إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصلين 5 مكرر و11 مكرر،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تتركب اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المحدثة بمقتضى الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع من :
- رئيس : ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية، - الأعضاء :
- ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
- (3) ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، - (2) ممثلين عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية، - ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، - ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي.
يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من وزير التجارة والصناعات التقليدية باقتراح من الهياكل المعنية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص معروف بكفاءته في مجال الاقتصاد والتعمير والاستهلاك للمشاركة في أعمال اللجنة بالنظر إلى اختصاصه في المجال ولا يشارك في التصويت.
تتولى إدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية كتابة اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري.
الفصل 2 تجتمع اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري باستدعاء من رئيسها.
يتم إرسال الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال اللجنة إلى الأعضاء، شهرا على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
الفصل 3 لا يمكن للجنة الوطنية للتجهيز التجاري أن تجتمع إلا بحضور ثلثي أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني تلتئم اللجنة في اجتماع ثان بعد 10 أيام مهما كان عدد الحاضرين.
تبدي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري رأيها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 4 تبدي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري رأيها في مطالب الترخيص في إحداث وتوسعة المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بالفصل 11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير والمراكز التجارية المنصوص عليها بالفصل 10 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة على أساس :
ص 2064- انعكاسات المشروع على محيطه الاقتصادي والاجتماعي الذي تشمله دائرة الاستقطاب التجاري المتوقع له ونوعية الخدمات المزمع إسداؤها والتجهيزات مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين مختلف المناطق وبين أصناف التجارة.
- انعكاسات المشروع على البيئة والحفاظ على السلامة والصحة وحماية الأراضي الفلاحية وانسجام المشروع مع محيطه العمراني والطبيعي.
الفصل 5 يضمن رأي اللجنة في محضر جلسة يرفع إلى الوزير المكلف بالتجارة للبت في مآل المطلب.
الفصل 6 وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي