إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985 وخاصة الفصل 85 منه،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصلين 37 و46 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1996 وخاصة الفصل 63 منه،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بإحداث معلوم على الطماطم المعدة للتحويل، وعلى الأمر عدد 944 لسنة 1985 المؤرخ في 22 جويلية 1985 المتعلق بضبط شروط وكيفية إسناد مساعدة صندوق النهوض بالصادرات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 674 لسنة 1998 المؤرخ في 16 مارس 1998،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4204 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 153 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1586 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم الموظف على الطماطم المعدة للتحويل وكيفية توزيعه بين صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وصندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وصندوق النهوض بالصادرات،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1586 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 والمتعلق بضبط مبلغ المعلوم الموظف على الطماطم المعدة للتحويل وكيفية توزيعه بين صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
ص 2161وصندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وصندوق النهوض بالصادرات، وتعوض بما يلي :
الفصل 2 جديد :
يتم توزيع الموارد المتأتية من تطبيق هذا المعلوم بين الصناديق المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر كما يلي : * %70 لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
- %15 لفائدة صندوق النهوض بالصادرات.
- %15 لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية. الفصل 2 وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي