إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 102 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الأدنى الذي يعفي تجار التوزيع من التسمية التجارية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يعفى من وجوب وضع التسمية التجارية المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون تجارة التوزيع الخاضعين للنظام التقديري المنصوص عليه بالفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.
الفصل 2 تلغى أحكام الأمر عدد 102 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الأدنى الذي يعفي تجار التوزيع من التسمية التجارية.
الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2010.
زين العابدين بن علي