إن وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بمنتوجات النفط،
وعلى قرار كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني المؤرخ في 9 ديسمبر 1968 والمتعلق بضبط أسعار المواد البترولية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 8 جويلية 1989 المتعلق بضبط أسعار البيع لمادة وقود الطائرات (جات أ1)،
وعلى القرار المشترك بين وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد "وقود طيران جات أ1 "jet A1" وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات توريده ومراقبتها،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير النقل ووزير السياحة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنقح أحكام الفصلين 3 و4 من قرار وزير الاقتصاد الوطني المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 جويلية 1989 وتعوض بما يلي :
الفصل 3 (جديد) : يضبط سعر البيع الأدنى بإضافة التكاليف المختلفة والمبلغ التقديري المتعلق بتعريفة النقل الموحدة إلى سعر التسليم من قبل المورد وذلك دون اعتبار معاليم المواني الجوية.
الفصل 4 (جديد) : يتكون سعر التسليم من المورد إلى شركات التوزيع من تكاليف توريد كل شحنة.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي