إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1960 المؤرخ في 26 جويلية 1960 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتفتيش عن المواد المعدنية من القسم الثاني واستخدامها،
وعلى الرسوم عدد 1 لسنة 1962 المؤرخ في غرة مارس 1962 والمتعلق بمنح الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط التمتع بالأحكام المؤسسة بالأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 وذلك لتسهيل التفتيش واستغلال المواد المعدنية من القسم الثاني والمصادق عليه بالقانون عدد 7 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى المطلب المقدم في 2 مارس 2009 إلى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه "الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط" التمديد بخمسة وعشرين سنة في مدة صلوحية لزمة الاستغلال "البرمة"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 2 أكتوبر 2009.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يمدد بخمس وعشرين سنة في مدة صلوحية لزمة استغلال المواد المنجمية من القسم الثاني التي تعرف بلزمة استغلال "البرمة" وذلك إلى غاية 17 نوفمبر 2043.
الفصل 2 وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2010.
زين العابدين بن علي