أمر عدد 1973 لسنة 2010 مؤرخ في 16 أوت 2010 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2010.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 579 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 والأمر عدد 1001 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والأمر عدد 803 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993،

وعلى الأمر عدد 149 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جانفي 1990 والمتعلق بإحداث منحة نتيجة استغلال لفائدة أعوان وزارة المواصلات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 551 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000، وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 والمتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئات المذكورة ولا ينتفعون بمنحة الرقابة،

وعلى الأمر عدد 2183 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 والمتعلق بضبط المقادير الشهرية لمنحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمسندة لفائدة رتب الصنف الفرعي "أ1" من السلك الإداري المشترك والأسلاك الموازية والصنف "أ1" من سلك الأعوان الوقتيين للإدارات العمومية المنتفعة بهذه المنحة.

وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،

وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في

مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2009.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2010 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة وفقا لبيانات الجدولين التاليين :

بالنسبة إلى الموظفين :

بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الأصناف والأصناف الفرعية

ابتداء من أول جويلية والرتب

2010

أ1 :

متصرف عام أو رتبة معادلة 76

متصرف رئيس أو رتبة معادلة 66

متصرف مستشار أو رتبة معادلة 56

أ2 :

متصرف أو رتبة معادلة 42

أ3 :

ملحق إدارة أو رتبة معادلة 37

ب :

كاتب تصرف أو كاتب راقن أو رتبة 29

معادلة

ج :

مستكتب إدارة أو راقن أو رتبة 25

معادلة

د :

راقن مساعد أو عون استقبال 22

أو رتبة معادلة

بالنسبة إلى العملة :

بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة

الوحدة

ابتداء من أول جويلية 2010 الثالثة 29

الثانية 25

الأولى 22

الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه ومنحة نتيجة الاستغلال المحدثة لفائدة أعوان وزارة المواصلات

والمنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 149 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جانفي 1990، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 3 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.

الفصل 4 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أوت 2010.

زين العابدين بن علي