إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
ص 2443الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1109 لسنة 1974 المؤرخ في 20 ديسمبر 1974 والمتعلق بالمنح المخولة للإطارات الفنية للإدارة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 253 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 والأمر عدد 507 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والأمر عدد 580 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 والأمر عدد 1002 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والأمر عدد 2110 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993،
وعلى الأمر عدد 4052 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحتي دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة، وعلى الأمر عدد 2093 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحتي دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2009،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2010 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحتي دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع لفائدة الأعوان المنتفعين بها وفقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) مقدار الزيادة الشهرية
الأصناف والأصناف الفرعية
ابتداء من غرة جويلية 2010 أ1 47
أ2 42
أ3 37
ب 29
ج 25
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2010.
زين العابدين بن علي