إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 142 منها،
وعلى الأمر عدد 1463 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982 المتعلق بإحداث معاليم طيران تفاضلية خاصة بالرحلات الجوية المنتظمة والبعيدة المدى،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 250 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بمعاليم الطيران المنقح بالأمر عدد 1988 لسنة 2003 المؤرخ في 15 سبتمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 101 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 3903 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بالتمديد في مدة الإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية، بمطار السابع من نوفمبر الدولي بطبرقة وبمطار توزر نفطة الدولي وبمطار قفصة قصر الدولي،
وعلى الأمر عدد 371 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر قائمة معاليم المطارات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية وطرق المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها وفقا لأحكام الفصل 142 من مجلة الطيران المدني. العنوان الأول
قائمة معاليم المطارات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية الفصل 2 تخضع لنظام المصادقة الإدارية معاليم المطارات التالية :
معلوم النزول،
معلوم الركوب،
معلوم الشحن،
معلوم الربوض،
معلوم استعمال اللافتات المنيرة،
معلوم الأمن،
معلوم استعمال المعابر الآلية.
العنوان الثاني
طرق المصادقة الإدارية
الفصل 3 يخضع ضبط معاليم المطارات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر إلى المصادقة الإدارية على أساس العناصر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر.
لا يمكن استخلاص مبالغ أخرى، تحت أي عنوان كان، بالنسبة للخدمات الخاضعة لاستخلاص معاليم المطارات.
الفصل 4 يتم اقتراح معاليم المطارات بالنسبة لمطار أو لعدة مطارات من قبل مستغل المطار أو المطارات المعنية، ويضبط المستغل هذه المعاليم حسب تكاليفه بالنسبة لكل مطار، أو حسب
ص 2516تكاليفه الجملية في صورة استغلاله لعدة مطارات، وتضمن له مقابلا عادلا لرؤوس الأموال المستثمرة يقدر على أساس معدل الكلفة المرجح لرأس المال.
ويجب، عند ضبط معاليم المطارات، أخذ العناصر التالية بعين الاعتبار :
توقعات حركة المسافرين والبضائع بالمطار أو بالمطارات المعنية،
أهداف تطور الأعباء أخذا بعين الاعتبار خاصة لتطور جودة الخدمات المسداة لمستعملي المطار أو المطارات المعنية وإنتاجية مستغل المطار أو المطارات،
توقعات تطور إيرادات المطار أو المطارات المعنية،
النفقات الضرورية لحسن سير المطار أو المطارات المعنية وبرامج الاستثمار وتمويلها،
حالة المنافسة الوطنية والدولية.
الفصل 5 قبل تطبيق معلوم أو معاليم جديدة، يتعين على مستغل المطار أو المطارات عرضها للمصادقة على مصالح الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل.
يتعين توجيه ملف المصادقة إلى الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ أو إيداعه مباشرة لدى مكتب الضبط التابع لها، وذلك أربعة (4) أشهر على الأقل قبل التاريخ المتوقع من قبل المستغل لدخول المعلوم أو المعاليم الجديدة حيز التطبيق.
يتضمن ملف المصادقة العناصر التالية :
المعلوم أو المعاليم الجديدة المقترحة والتاريخ أو التواريخ المتوقعة لتطبيقها، علما وأن كل مقترح يخص معلوم الأمن لا يمكن أن يكون سوى في اتجاه الترفيع فيه،
العنصر أو العناصر التي تبرر تعديل المعلوم أو المعاليم طبقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر والوثائق المدعمة لذلك. إذا كان ملف المصادقة ناقصا، تقوم مصالح الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل بإشعار مستغل المطار أو المطارات المعني بذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداع الملف. وفي غياب هذا الإشعار، يعتبر الملف كاملا. يتعين توجيه الوثائق التكميلية لملف المصادقة إلى الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ أو تودع مباشرة لدى مكتب الضبط التابع لها. ويجري سريان أجل إجابة مصالح الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل، والمحدد بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا الأمر بستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الوثائق التكميلية لملف المصادقة.
الفصل 6 في صورة المصادقة على المعلوم أو المعاليم الجديدة تقوم مصالح الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل بإشعار مستغل المطار أو المطارات المعني بذلك في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع ملف المصادقة. ويقوم مستغل المطار أو المطارات المعني في هذه الحالة بنشر المعلوم أو المعاليم الجديدة بدليل معلومات الطيران. ويكون هذا المعلوم أو المعاليم الجديدة قابلة للتطبيق على الأقل ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ نشرها من قبل هذا المستغل.
مع مراعاة أحكام المطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفصل 5 من هذا الأمر، يعتبر غياب إجابة الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل على ملف المصادقة في أجل ستين (60) يوما من تاريخ إيداعه مصادقة ضمنية على المعلوم أو المعاليم المقترحة. ويجوز لمستغل المطار تطبيق هذا المعلوم أو المعاليم بشرط احترام أجل الثلاثين (30) يوما المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه بين تاريخ نشر هذا المعلوم أو المعاليم المعنية وتاريخ تطبيقها.
الفصل 7 في صورة عدم استناد مطلب المصادقة إلى أحد العناصر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر، فإنه لا يرخص لمستغل المطار أو المطارات بتطبيق المعلوم أو المعاليم المقترحة، ويتم في هذه الحالة إشعار مستغل المطار أو المطارات برفض الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل بصفة صريحة ويستمر العمل بالمعاليم سارية المفعول آنفا.
يمكن لمستغل المطار خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للرفض المعلل لمصالح الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل، أن يقدم لهذه المصالح قصد المصادقة مقترحا جديدا بخصوص نفس المعلوم أو المعاليم. ويتعين توجيه ملف المصادقة الجديد إلى الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ أو إيداعه مباشرة لدى مكتب الضبط التابع لها. ويتضمن الملف الجديد المقترح الجديد للمعلوم أو المعاليم وتاريخ أو تواريخ تطبيقها وكذلك العنصر أو العناصر المبررة لتعديلها.
في صورة المصادقة على المعلوم أو المعاليم الجديدة تقوم مصالح الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل بإشعار مستغل المطار أو المطارات المعني في هذه الحالة بنشر المعلوم أو المعاليم الجديدة بدليل معلومات الطيران. ويكون هذا المعلوم أو المعاليم قابلة للتطبيق على الأقل ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ نشرها من قبل هذا المستغل.
مع مراعاة أحكام المطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفصل 5 من هذا الأمر، يعتبر غياب إجابة الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف المصادقة الجديد مصادقة ضمنية على المعلوم أو المعاليم الجديدة المقترحة. ويجوز لمستغل المطار أو المطارات تطبيق هذا المعلوم أو المعاليم بشرط احترام أجل الثلاثين (30) يوما المشار إليه بالفقرة الثالثة أعلاه بين تاريخ نشر المعلوم أو المعاليم المعنية وتاريخ تطبيقها.
ص 2517العنوان الثالث
تخفيض المعاليم
الفصل 8 يمكن لمستغل المطار تطبيق تخفيض في حدود %20 على معلوم أو عدة معاليم سارية المفعول، وذلك باستثناء معلوم الأمن، على أن يتم هذا التخفيض طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل ودون تمييز بين مستعملي المطار. يجب أن تتناسب قيمة وفترة تطبيق هذا التخفيض مع الهدف المنشود منه، ويمكن أن يرمي التخفيض خاصة إلى تحقيق الأهداف التالية :
تخفيض أو التعويض عن الأضرار البيئية،
ترشيد استعمال البنية التحتية، وفي هذه الحالة يمكن أن تشهد المعاليم تخفيضا مؤقتا حسب فترة اليوم أو الأسبوع أو السنة التي يتم خلالها تقديم الخدمة، وحسب نوعية الحركة، وحسب مواصفات استعمال البنية التحتية والتجهيزات. ويمكن كذلك تطبيق تخفيض مؤقت للمعاليم لفائدة مستغلي الطائرات الذين يفوق حجم أو نسبة تطور حركتهم حدودا معينة، أو الذين يرتبطون بالتزام تعاقدي مع مستغل المطار،
التشجيع على إحداث خطوط جديدة. وفي هذه الحالة يمكن تطبيق تخفيض مؤقت في المعاليم لفائدة الناقلين الجويين المستغلين لخطوط جديدة انطلاقا من مطار معين.
يتعين على كل مستغل مطار، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تطبيق أي تخفيض في المعاليم بمطار معين أن يشعر الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل بذلك بأية وسيلة لها تاريخ ثابت، مع تحديد الهدف المنشود من هذا التخفيض وشروط تطبيقه وفترة التخفيض المعتزمة ومؤشرات متابعة هذا الهدف.
العنوان الرابع
مراقبة تطبيق المعاليم
الفصل 9 يجب على مستغلي المطارات أن يطبقوا بدقة المعاليم المصادق عليها.
الفصل 10 يخضع تطبيق المعاليم المصادق عليها لرقابة مصالح الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل.
يمارس هذه الرقابة مراقبون محلفون تابعون لمصالح الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل.
الفصل 11 في صورة عدم المصادقة على معاليم جديدة للمطار تطبق المعاليم المضبوطة بأحكام الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له. وفي حالة المصادقة على معلوم أو عدة معاليم جديدة بالنسبة لمطار أو عدة مطارات، يعوض
المعلوم أو المعاليم المصادق عليها المعلوم أو المعاليم سارية المفعول بالنسبة للمطار أو المطارات المعنية، وبالنسبة لباقي المعاليم أو المطارات الأخرى تطبق المعاليم سارية المفعول. وتبقى الإعفاءات من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها بالأمر عدد 3903 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والأمر عدد 371 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المشار إليهما أعلاه سارية المفعول. الفصل 12 تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1463 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982 المتعلق بإحداث معاليم طيران تفاضلية خاصة بالرحلات الجوية المنتظمة والبعيدة المدى المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير النقل ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2010.
زين العابدين بن علي