إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000
المؤرخ في 21 جويلية 2000 والأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بإحداث مجالس استشارية للتربية والتكوين وضبط طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 463 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين،
ص 2615وعلى الأمر عدد 2346 لسنة 2007 المؤرخ في 17 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث إدارتين جهويتين للتربية والتكوين بولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 358 لسنة 2010 المؤرخ في 1 مارس 2010 المتعلق بتغيير تسمية "الإدارات الجهوية للتربية والتكوين"،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول أحدثت بكل ولاية مندوبية جهوية للتربية، غير أنه بالنسبة لولايتي تونس وصفاقس أحدثت بكل منهما مندوبيتان جهويتان للتربية هما على التوالي تونس 1 وتونس 2 وصفاقس 1 وصفاقس 2 كما يمكن عند الاقتضاء إحداث أكثر من مندوبية جهوية للتربية بالولاية الواحدة على أن يضبط اختصاصها الترابي بمقتضى قرار من وزير التربية.
ويضبط بمقتضى هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المندوبيات الجهوية للتربية.
الفصل 2 تكلّف المندوبيات الجهوية للتربية في إطار المهام الموكولة إليها طبقا لأحكام القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المشار إليه أعلاه خاصة ب :
الإشراف على سير المؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر ترابيا،
تصريف الشؤون البيداغوجية والإدارية والمالية للتربية بالجهة،
المساهمة في تحديد الأهداف الإستراتيجية للتربية والتعليم في مختلف مراحل الدراسة في إطار التوجهات الوطنية في هذا المجال،
المساهمة في تصور مشاريع التربية والتعليم بمختلف مراحل الدراسة،
المساهمة في تطوير الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل المؤسسات التربوية بمختلف مراحل الدراسة،
متابعة تطبيق برامج التربية والتعليم بالمؤسسات التربوية بكامل مراحلها،
تنظيم ومتابعة المشاريع الهادفة لتطوير برامج التربية والتعليم الموجهة للفئات الخصوصية،
المساهمة في وضع مشاريع وبرامج لتطوير ثقافة الامتياز وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبل الهياكل الجهوية للتربية في القطاعين العمومي والخاص.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 تشتمل المندوبية الجهوية للتربية، علاوة على المندوب الجهوي للتربية والمجلس البيداغوجي، على :
الكتابة العامة،
الهياكل الخصوصية.
القسم الأول
المندوب الجهوي
الفصل 4 يشرف على كل مندوبية جهوية للتربية مندوب جهوي يساعده مجلس بيداغوجي وكاتب عام.
تتم تسمية المندوب الجهوي للتربية بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة مدير عام إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يتمتع المندوب الجهوي للتربية بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 يلحق مباشرة بالمندوب الجهوي للتربية :
مكتب التفقد البيداغوجي،
مكتب التفقد الإداري والمالي،
مكتب العلاقات مع المواطن،
مكتب الضبط.
الفصل 6 يتولى المندوب الجهوي للتربية التسيير البيداغوجي والإداري والمالي للمندوبية الجهوية للتربية ومتابعة أنشطة التربية بالجهة ويمارس بهذا العنوان صلاحياته تحت إشراف وزير التربية وبالتنسيق مع السلط الجهوية المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ويمثل المندوبية الجهوية للتربية لدى مختلف الجهات ذات الصلة بالأعمال والصلاحيات المخولة له قانونا.
ص 2616ويتولى بالخصوص مباشرة المهام التالية :
تمثيل وزير التربية في الجهة،
تمثيل المندوبية الجهوية للتربية على المستويين الجهوي والمركزي لدى الهياكل والسلطات المعنية،
الإشراف على وضع مشروع الجهة التربوي ومتابعة إنجازه وتقييمه،
متابعة تجسيم الإصلاحات التربوية وتقييم إنجاز المشاريع التربوية بالجهة،
تفعيل أدوار مختلف الأطراف المتدخلة في إطار السياسة التربوية الوطنية وأهدافها،
البحث عن سبل رفع مستوى التعليم وتحسين أداء رجال التعليم والارتقاء بمردود المؤسسات التربوية بالجهة ووضع برامج عملية في هذا الشأن تدرج بمشروع الجهة التربوي،
الإشراف على تقييم برامج ووسائل التدريس ومكتسبات التلاميذ في الجهة،
الإشراف على تقييم مردود المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتربية،
الإشراف على وضع مشاريع وبرامج لتطوير ثقافة الامتياز وتحسين جودة الخدمات المسداة في الجهة،
المساهمة في تشجيع الخلق وضمان ديناميكية للتقييم الذاتي والنهوض بالمؤشرات الضرورية لمتابعة تأمين الجودة على جميع مستويات المنظومة التربوية،
تنظيم النشاطات البيداغوجية بالجهة والإشراف على إنجازها،
تنظيم وتنسيق التفقد البيداغوجي للمدرسين ومتابعة عمليات التفقد البيداغوجي،
الإشراف على تنظيم ممارسة الرقابة الإدارية والبيداغوجية على المؤسسات التربوية العمومية وعلى المؤسسات التربوية التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعياتي،
الإشراف الإداري والمالي على المؤسسات التربوية التابعة للمندوبية الجهوية للتربية المعنية،
الإشراف على برامج التنشيط الثقافي والرياضة المدرسية ومتابعة إنجازها،
تنظيم العمل في الإدارة والتنسيق بين مختلف المصالح المكونة لها وتقييم أداء أعوانها،
تنظيم اجتماعات دورية بالمسؤولين على مختلف مصالح المندوبية الجهوية للتربية قصد التخطيط والمتابعة والتقييم والتعديل، ومد سلطة الإشراف بتقارير دورية حول الوضع التربوي بالجهة،
تطبيق البرامج البيداغوجية والمشاريع التربوية المقررة على المستوى الوطني ومتابعتها وتقييمها،
اقتراح الخارطة المدرسية على المستوى الجهوي،
اقتراح مشاريع مخططات التنمية في مجال التربية،
العمل على توفير الظروف الملائمة للدراسة لمختلف التلاميذ بالجهة والإحاطة الخاصة بالأطفال حاملي الإعاقة والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية والتأطير والإعانة اللازمة للتلاميذ المنتمين لأسر متواضعة الدخل،
القيام بالإجراءات الإدارية في إسناد المراكز لإطار التدريس والإطار الإداري والفني والعملة،
تأمين حسن التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المخصصة للمندوبية الجهوية للتربية والمؤسسات الخاضعة لها أو الراجعة لهذه الأخيرة،
قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
تأمين الإعلام والتوجيه حول منظومة التربية.
ويشرف المندوب الجهوي للتربية علاوة على ذلك على كافة المشمولات الموكولة إلى مصالح المندوبية الجهوية للتربية. كما يتولى المندوب الجهوي للتربية ممارسة جميع المهام التي يكلفه بها وزير التربية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 7 يرفع المندوب الجهوي إلى وزارة التربية تقريرا سنويا إجماليا حول نشاط المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر. القسم الثاني