قرار من وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 18 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد.

إن وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بطرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والنصوص المتممة والمنقحة له،

وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 14 نوفمبر 2000 الذي يضبط شكل ومحتوى وثيقة المراقبة الفنية عند التوريد في إطار الإضبارة الوحيدة.

قرروا ما يلي :

الفصل الأول يضبط هذا القرار طرق وشروط الحصول على رخصة الرفع الوقتية ورخصة العرض للاستهلاك للمنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية الآلية عند التوريد.

وتتولى المصالح المنصوص عليها بالجدول "أ" من الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المذكور أعلاه إسناد رخص الرفع الوقتية أو العرض للاستهلاك للمنتجات المدرجة ضمن اختصاصها.

الفصل 2 يتعين على المورد قبل وصول البضاعة وقبل القيام بالإجراءات الديوانية أن يمد مصلحة المراقبة الفنية عند التوريد المعنية بملف يتضمن الوثائق التالية :

مطلب رخصة رفع وقتية أو رخصة عرض للاستهلاك (أنموذج الإضبارة الوحيدة المنصوص عليه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 14 نوفمبر 2000 المذكور أعلاه) ممضى من المورد،

فاتورة شراء،

فاتورة مودعة لدى وسيط معتمد،

شهادة منشأ،

قائمة شحن،

سند النقل،

ملف فني يتضمن حسب طبيعة المنتوج بطاقة فنية تبين تركيبة المنتوج، رقم الدفعة وتاريخ الصنع ومدة الصلوحية، قواعد السلامة، قواعد التخزين، شهادة المصادقة، بطاقة التحاليل... بالنسبة للمنتجات الغذائية تكون مصحوبة بشهادة صحية مسلمة من السلط المختصة في بلد المنشأ أو البلد المصدر أو بشهادة صحية للنباتات وذلك بالنسبة إلى البذور والشتلات وأجزاء النباتات المعدة للإكثار.

يجب أن تكون الوثائق المذكورة محررة بإحدى اللغات التالية : عربية أو فرنسية أو أنقليزية.

الفصل 3 يمكن أن تجرى المراقبة الفنية الآلية عند التوريد : حسب الملف وعند الاقتضاء مع إيداع عينات قصد الدراسة. أو حسب الملف مع مراقبة البضاعة،

أو حسب الملف مع اقتطاع عينات قصد القيام بالتحاليل والتجارب.

تحدد المصلحة الفنية المعنية طريقة المراقبة اللازمة لكل حالة قصد الترخيص في عرض المنتوج للاستهلاك، وذلك باعتماد مبدأ الانتقاء والتصرف في المخاطر الذي يرتكز على معايير محددة ذات صلة بمكونات الملف وطبيعة المنتوج والسوابق والإنذارات المتعلقة بسلامة المنتوج وتاريخية المورد والمصنع.

الفصل 4 تجرى المراقبة الفنية عند التوريد بمناطق استخلاص المعاليم الديوانية المتواجدة بالموانئ أو المطارات أو مناطق العبور البرية الحدودية.

وفي حالة تعذر القيام بعمليات المراقبة في المناطق الديوانية لأسباب فنية يمكن إجراؤها بعد رفع البضاعة شرط التزام المورد كتابيا بعدم عرض المنتجات الموردة للبيع أو تحويلها والاحتفاظ بها في مخازنه أو في أي مكان آخر تعينه المصلحة المعنية إلى غاية تسلم رخصة العرض للاستهلاك.

ولا يتم رفع البضاعة إلا بعد الاستظهار لمكاتب الديوانة برخصة رفع وقتية أو برخصة عرض للاستهلاك مسلمة من قبل مصلحة المراقبة الفنية عند التوريد التابعة للإدارة المعنية.

الفصل 5 تجرى عملية أخذ العينات من قبل أعوان مصلحة المراقبة الفنية عند التوريد وذلك بحضور المورد أو من يمثله في إحدى الأماكن التالية :

الرصيف بالنسبة للبضائع الرابضة بالموانئ أو بالمطارات أو بالحدود الترابية،

مخازن المورد بالنسبة للبضائع موضوع رخصة رفع وقتية والتي تم رفعها وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ رفع البضاعة.

وفي كل الحالات يتعين على المورد أو من يمثله الاتصال بمصلحة المراقبة الفنية عند التوريد لتحديد تاريخ ومكان المراقبة قصد إتمام إجراءات المراقبة الفنية عند التوريد.

الفصل 6 تتعهد مصلحة المراقبة الفنية عند التوريد بإيداع العينات المقتطعة لدى المخابر قصد إجراء التحاليل والتجارب. تسلم نتائج التحاليل والتجارب من قبل المخبر مباشرة إلى مصلحة المراقبة الفنية عند التوريد وذلك بعد دفع المصاريف المتعلقة بها من قبل المورد طبقا للفصل 10 من الأمر المذكور أعلاه. الفصل 7 في حالة ثبوت عدم مطابقة المنتوج يمكن لمصلحة المراقبة الفنية عند التوريد، وذلك حسب طبيعة العيب، الإذن بإعادة تصدير المنتوج أو بإتلافه طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل أو الإذن بجعله مطابقا إذا كان العيب لا يمس بسلامة وصحة المستهلك.

ويمكن عند الاقتضاء إجراء تحليل ثان على عينة مقتطعة من البضاعة موضوع المراقبة في صورة إقرار المصلحة المعنية ذلك أو بطلب من المورد.

الفصل 8 في حالة الإذن بإعادة التصدير أو بالإتلاف، يتعين على المورد أن يلتزم كتابيا بتنفيذ هذا الإذن في أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ تسلمه وكذلك موافاة الإدارة خلال الأجل المذكور بالوثائق التالية :

محضر إتلاف محررا من طرف عدل تنفيذ ومسجلا لدى القباضة المالية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، في صورة إتلاف البضاعة، وذلك بالنسبة للبضائع التي تم رفعها. أما بالنسبة للبضائع المتواجدة بنقاط العبور فإن محضر الإتلاف يكون محررا من قبل مصالح الديوانة.

التصريح الديواني بالتصدير وشهادة تصفية ووثيقة الشحن، في صورة إعادة التصدير.

الفصل 9 إن تسلم رخصة عرض للاستهلاك لا يعفي المورد من مسؤوليته إذا تبين أن المنتوج غير مطابق.

وفي جميع الحالات يمكن للإدارة أن تقوم بسحب كل منتوج يمكن أن يضر بصحة المستهلك أو سلامته وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المذكور أعلاه.

الفصل 10 بالنسبة للملفات موضوع إذن بإعادة التصدير أو بالإتلاف والتي تجاوزت الأجل المحدد، يمكن للإدارة، حسب الحالات، إقرار ما يلي :

التمديد في آجال تنفيذ إجراء إعادة التصدير أو الإتلاف. إتلاف المنتجات التي يمكن أن تمس صحة وسلامة المستهلك. وفي هذه الحالة تعلم المصلحة الفنية المعنية المورد كتابيا بوجوب تنفيذ الإتلاف في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الإعلام.

تغيير وجهة المنتجات التي ثبت عدم مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل والتي لا تمس بصحة وسلامة المستهلك. تحمل المصاريف المترتبة عن ذلك على كاهل المورد.

الفصل 11 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 سبتمبر 2010.

وزير الصحة العمومية

منذر الزنايدي

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عفيف شلبي

وزير التجارة والصناعات التقليدية رضا بن مصباح

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد السلام منصور

وزير تكنولوجيات الاتصال

محمد الناصر عمار

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي