أمر عدد 2342 لسنة 2010 مؤرخ في 20 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط شروط الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الإبتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ونسب وصيغ إسناد المنح والاعتماد الواجب إرجاعه والمساهمة في رأس المال.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 والقانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 25 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وخاصة الفصل 19 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 والقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،

وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق،

وعلى القانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 والمتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3756 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 2053 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط شروط وطرق الإنتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 870 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006،

وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 2 من القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق،

وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2753 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 656 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 والمتعلق بتحديد نسب وطرق إسناد المنحة المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية،

وعلى الأمر عدد 2026 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 والمتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وطرق تمويلها،

وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يهدف هذا الأمر إلى تحديد الأنشطة التي تخول الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال المحدث بالقانون عدد 18 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه وكذلك إلى ضبط إجراءات وشروط الانتفاع بتدخلات هذا النظام ونسب وطرق إسناد وصرف المنح والاعتماد الواجب إرجاعه والمساهمة في رأس المال.

الفصل 2 تنتفع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال المشاريع ذات الصبغة الإبتكارية والمجددة في الأنشطة المنصوص عليها بالقائمة الملحقة بهذا الأمر.

الباب الثاني

في شروط الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ونسب الامتيازات

الفصل 3 تحدد الكلفة القصوى للمشاريع التي يمكنها الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال كما يلي :

• 200 ألف دينار بالنسبة إلى المشاريع الجديدة المنجزة من قبل الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية حاملي شهادة جامعية الذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت والمستثمرين بصفة فردية.

• 500 ألف دينار بالنسبة إلى المشاريع الجديدة المنجزة من قبل شركات مكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية.

• 500 ألف دينار بما في ذلك الأصول الثابتة الصافية بالنسبة إلى عمليات توسعة مشاريع ذات صبغة إبتكارية ومجددة المنجزة من قبل الشركات الناشطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والمكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية والتي تشغل على الأقل ثلاثة مهندسين أوأربعة تقنيين سامين وأربعة تقنيين مختصين في مجالات الاتصالات أوالإعلامية أو الملتيميديا أو في المجالات ذات الصلة.

الفصل 4 تنتفع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال:

• المشاريع الجديدة المشار إليها بالمطة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر والتي تحتوي هيكلة تمويلها على أموال ذاتية تمثل %50 على الأقل من كلفة المشروع.

• المشاريع الجديدة المشار إليها بالمطة الثانية من الفصل 3 من هذا الأمر والتي تحتوي هيكلة تمويلها على رأس مال يمثل %50 على الأقل من كلفة المشروع وعلى مساهمة نقدية من قبل الباعث تمثل %2 على الأقل من رأس المال الأدنى.

• عمليات التوسعة المشار إليها بالمطة الثالثة من الفصل 3 من هذا الأمر والتي تحتوي هيكلة تمويلها على أموال ذاتية تمثل %50 على الأقل من كلفة المشروع.

الفصل 5 يمكن للباعث المستثمر بصفة فردية الانتفاع باعتماد واجب إرجاعه على أن لا تتعدى نسبته %49 من النسبة الدنيا للأموال الذاتية المشار إليها بالمطة الأولى من الفصل 4 من هذا الأمر.

الفصل 6 يمكن للباعث المستثمر صلب شركة الاختيار بين المساهمة في رأس المال والاعتماد الواجب إرجاعه.

تسند المساهمة في رأس المال بنسبة %49 من رأس المال الأدنى المشار إليه بالمطة الثانية من الفصل 4 من هذا الأمر على أن لا تتجاوز هذه المساهمة 120 ألف دينار.

ويسند الاعتماد الواجب إرجاعه بنسبة %49 من رأس المال الأدنى المشار إليه بالمطة الثانية من الفصل 4 من هذا الأمر على أن لا يتجاوز هذا الاعتماد 120 ألف دينار.

الفصل 7 يمكن للشركات الناشطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال المشار إليها بالمطة الثالثة من الفصل 4 من هذا الأمر الانتفاع باعتماد واجب إرجاعه على أن لا تتعدى نسبته %49 من رأس المال دون أن تتجاوز 120 ألف دينار.

ويسند الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة مساهم أو مساهمين في المشروع من الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الذين يوفرون تمويلا ذاتيا للمشروع لا تقل نسبته عن %10 من رأس المال.

الفصل 8 لا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة المنتفعين إلا بعد إثبات تحرير المناب الأدنى المطالبين به وتحرير بقية رأس مال الشركة الذي يمسكه شركاؤهم وكذلك بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.

ولا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة الباعثين المستثمرين بصفة فردية إلا بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.

ويتم إرجاع الاعتماد خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال بخمس سنوات وبفائض سنوي قدره %3.

الفصل 9 يعهد بالتصرف في الاعتمادات الواجب إرجاعها المحملة على نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات

قرض لها صفة بنك بمقتضى اتفاقية تبرم بين كل من تلك المؤسسات ووزير المالية تضبط بالخصوص كيفية إسناد هذه الإعتمادات ووضع الأموال على ذمة المنتفعين بها وكيفية إدارتها وكذلك الضمانات الواجب تقديمها لإرجاع تلك الأموال.

الفصل 10 لا يمكن أن تسند المساهمة المحملة على نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال إلا لفائدة المشاريع المتضمنة لمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو شركات تصرف في صناديق المساعدة على الانطلاق.

وفي كل الحالات، يجب أن لا يقل مبلغ مساهمة الشركات والصناديق المذكورة بالفقرة المتقدمة في المشروع عن مبلغ المساهمة المحملة على نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

الفصل 11 يعهد بالتصرف في المساهمة المحملة على نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال إلى شركة أو عدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو شركات تصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو شركات تصرف في صناديق المساعدة على الإنطلاق بمقتضى اتفاقية تبرم بين كل من تلك الشركات ووزير المالية تضبط بالخصوص إجراءات تقديم مطالب الانتفاع بتدخلات النظام وطرق صرف المساهمات في رأس المال وكيفية إدارتها وشروط التفويت فيها. الفصل 12 يتم التفويت لفائدة المنتفعين في المساهمة المحملة على نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالقيمة الاسمية يضاف إليها فائض سنوي قدره %3 وذلك خلال مدة أقصاها 12 سنة. وتضبط شروط وطرق التفويت في المساهمة المذكورة أعلاه باتفاقية تبرم بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمؤسسة المنتفعة أو المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في صناديق المساعدة على الإنطلاق والمودع لديه، المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المشار إليها أعلاه، والمؤسسة المنتفعة.

الفصل 13 تسند للمشاريع والعمليات المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال المنح التالية :

• منحة دراسة ومساعدة فنية تمثل %70 من الكلفة الجملية للدراسة والمساعدة الفنية دون أن تتجاوز 10 ألاف دينار. - منحة بعنوان اقتناء التجهيزات تمثل %10 من الكلفة الجملية للتجهيزات دون أن تتجاوز 20 ألف دينار.

• منحة بعنوان الاستثمارات اللامادية تضبط نسبتها ب %50 من كلفة هذه الاستثمارات مع سقف ب 60 ألف دينار وفقا للقائمة " أ " الملحقة بالأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

الباب الثالث

في إجراءات إسناد الامتيازات

الفصل 14 يجب أن تكون ملفات طلب الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال مدعمة بدراسة جدوى المشروع تحتوي بالخصوص على :

نوعية الاستثمار،

نظام الاستثمار،

مكان انتصاب المشروع،

بيانات حول السوق،

كلفة نمط الاستثمار والتمويل،

الشكل القانوني للمؤسسة،

البرمجة الزمنية لإنجاز المشروع،

مواطن الشغل المزمع إحداثها،

قائمة التجهيزات اللازمة التي سيتم اقتناؤها،

كشف للمصاريف بعنوان البنية الأساسية،

كشف للمصاريف بعنوان الدراسات.

الفصل 15 تسند المنح والاعتمادات الواجب إرجاعها والمساهمات في رأس المال بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال بعد أخذ رأي لجنة إسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل السابع من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه.

الفصل 16 يعهد إلى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمهمة قبول مطالب الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بمقتضى اتفاقية تبرمها مع الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال تضبط بالخصوص إجراءات قبول ودراسة هذه المطالب.

الفصل 17 تصرف المنح المنصوص عليها بالمطتين الثانية والثالثة من الفصل 13 من هذا الأمر على قسطين على النحو التالي :

%50 عند إنجاز %50 من كلفة الاستثمار المصادق عليه. %50 عند الدخول طور النشاط الفعلي.

يصرف كل قسط بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال إثر تقرير متابعة مشترك تعده في الغرض المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل تصرف المنحة المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 13 من هذا الأمر دفعة واحدة وفور الحصول على مقرر إسناد الامتيازات.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 18 مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية، يمكن لشركة الإستثمار ذات رأس مال تنمية أو لشركة التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو لشركة التصرف في صناديق المساعدة على الانطلاق أن تعرض على هياكل التسيير مقترحا لتعويض مسير المشروع المنتفع بتدخل هذا النظام بمسير آخر إذا لم يعد الأول يستجيب إلى قواعد التصرف السليم أو لم يضع على ذمتها المعلومات الفنية والتجارية والمالية الضرورية لحسن سير ومتابعة المشروع وذلك على أساس تقرير تعده الشركات المعنية وتصادق عليه اللجنة المذكورة بالفصل 15 من هذا الأمر بعد سماع مسير المشروع.

الفصل 19 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2053 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 والمتعلق بضبط شروط وطرق الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 870 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 20 وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 سبتمبر 2010.

زين العابدين بن علي

مل حق

قائمة الأنشطة المخول لها الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال

أ- إنتاج أو تطوير تطبيقات أو محتويات رقمية محلية ذات قيمة مضافة عالية

1 - خدمات المخارجة للتطبيقات على الأنترنات بما فيها الخدمات على وضع ASP.

2 - خدمات تطوير المضامين ذات القيمة المضافة العالية عبر شبكات الاتصالات القارة والجوالة.

3 - خدمات ذات قيمة مضافة عالية موجهة إلى ذوي الاحتياجات الخصوصية.

4 – تطوير البرمجيات المستعملة في التصاميم والخرائط الرقمية لغاية التصرف في الموارد والممتلكات.

5 - تصميم البرمجيات الخاصة بالاستعمالات الصناعية والتصرف وغيرها.

6 - الخدمات ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد على المجال السمعي البصري والفيدوي عبر الأنترنات.

7 - تطوير المنظومات المتعلقة بأسماء مجالات الانترنات، الدولية والمحلية، بما في ذلك أسماء المجالات باللغة العربية. ب- إنتاج أو تطوير أنظمة وتطبيقات ذات قيمة مضافة عالية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال

1 - وضع تطبيقات ذات قيمة مضافة عالية وتطوير وسائل المصادقة والإمضاء الإلكترونيين.

2 - تطوير تطبيقات باستعمال البطاقة أو الشفرة الإلكترونية. 3 - صناعة وتطوير المنظومات المتصلة بالسلامة المعلوماتية وبإدارة الشبكات.

4 - وضع البرمجيات الموجهة للمؤسسات والمتعلقة بتطوير إنتاجيتها وقاعدة حرفائها ورقم معاملاتها والتحكم في الموارد. 5 - صناعة وتطوير البرمجيات الملائمة لعديد التجهيزات الطرفية والمنسجمة مع عديد القطاعات.

6 - تطوير الحلول والأنظمة الخاصة بالتصرف في المشاريع وقيادتها وتسييرها وتثمين المعطيات المتعلقة بالقرار.

ج- تطوير خدمات مجددة تعتمد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال أو موجهة إليها

1 - صناعة الخدمات ذات القيمة المضافة العالية المرتكزة على البث التلفزي والأنترنات والهاتف القار عبر الشبكات القارة للمعطيات.

2 - تطوير الخدمات ذات القيمة المضافة العالية المرتكزة على تمرير الحركة الصوتية والأنترنات والهاتف القار والجوال.

3 - صناعة التطبيقات المجددة المتعلقة بمهن الاتصالات.