إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية، المبرمة بتونس في 6 ماي 1998،
وعلى البروتوكول الإضافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية لاتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها، المبرم بتونس في 7 ماي 2010.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على البروتوكول الإضافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية لاتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها، المبرم بتونس في 7 ماي 2010.
الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2010.
زين العابدين بن علي