المستشفى الجهوي بالمهدية المنصوص عليه بالفصل 29 من القانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في
30 ديسمبر 1967 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1968
إن المجلس الدستوري، بناء على رأي المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه، 3- وحيث نص الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 52
لسنة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري على أنه في صورة على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 20
العرض على معنى الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ينظر أفريل 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 أفريل
المجلس في النص المزمع تنقيحه ويصرح بمقتضى رأي معلل 2010 لإبداء الرأي عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 35 من
بصبغته التشريعية أو بصبغته الترتيبية العامة،
الدستور حول الطبيعة القانونية للأحكام المتعلقة بإحداث
المستشفى الجهوي بالمهدية المنصوص عليه بالفصل 29 من 4- وحيث يستمد من الفقرة الأولى من الفصل 35 من
القانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 الدستور ومن الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة
والمتعلق بقانون المالية لسنة 1968، 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، أن النص موضوع التنقيح
يجب أن يكون قد صدر في شكل نص تشريعي ساري المفعول وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
عند عرضه على المجلس،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
5- وحيث إن الأحكام موضوع التنقيح، وردت في شكل نص جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصل 26
تشريعي ساري المفعول في تاريخ عرضها على المجلس منه،
الدستوري، مما يجيز النظر في طبيعتها القانونية،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر
من حيث الأصل :
1967 المتعلق بقانون المالية لسنة 1968 وخاصة الفصل 29 منه،
6- حيث نصت المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 34 وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية
من الدستور، على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي،
بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
وعلى الأمر عدد 1643 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر
7- وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور 1982 والمتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
على أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في وبعد الاستماع إلى التقرير حول الاستشارة محل النظر،
مجال القانون ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر وبعد المداولة، بناء على رأي المجلس الدستوري،
من حيث تعهد المجلس : فيما يتعلق بأصناف الهياكل العمومية للصحة :
1- حيث تهدف الاستشارة المعروضة إلى بيان الطبيعة 8- حيث نص الفصل 10 من القانون عدد 63 لسنة 1991
القانونية للأحكام المتعلقة بإحداث المستشفى الجهوي بالمهدية المذكور على أن تصنف الهياكل الصحية العمومية حسب مهامها
المنصوص عليه بالفصل 29 من القانون عدد 57 لسنة 1967 وتجهيزاتها ومستواها التقني واختصاصها الترابي إلى : المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 والمتعلق بقانون المالية لسنة
مراكز الصحة الأساسية،
1968،
مستشفيات محلية،
2- وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور
مستشفيات جهوية،
على أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في
مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر، مؤسسات صحية ذات صبغة جامعية.
ص 26939- وحيث ضبطت الفصول 11 و12 و13 و14 و15 مهام هذه الهياكل الصحية العمومية،
10- وحيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 على أن "تضبط معايير إدراج الهياكل الصحية العمومية في أحد الأصناف المنصوص عليها أعلاه بمقتضى أمر"،
11 وحيث نص الفصل 2 من الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية على أن تضبط بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية قائمة المؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية ومجامع الصحة الأساسية،
12 وحيث استثنى الفصل 17 المراكز الصحية الأساسية كمؤسسات عمومية إلا في صورة جمعها في مجمع الصحة الأساسية، ولذا فإن مراكز الصحة الأساسية لا تدخل في "أصناف" المؤسسات العمومية والتي يتم إحداثها بقانون،
13 وحيث تكون الأصناف التي أحدثها القانون عدد 63 لسنة 1991 المذكور هي على النحو التالي : مستشفيات ذات صبغة جامعية ومستشفيات جهوية ومستشفيات محلية، ومجامع الصحة الأساسية،
14 وحيث يتضح من مجمل الأحكام المنطبقة على الهياكل الصحية العمومية من حيث التصرف والتسيير أنها تخضع لإشراف وزارة الصحة العمومية وبالتالي تكون فئة جهة الإشراف عليها هي الدولة،
فيما يتعلق بالنظام القانوني للهياكل العمومية للصحة : 15 حيث نص الفصل 17 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المذكور على أن تكون الهياكل الصحية العمومية إما في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو في شكل مؤسسات عمومية صحية، وذلك بقطع النظر عن صنفها،
16 وحيث يخضع القانون عدد 63 لسنة 1991 المذكور أصناف الهياكل العمومية للصحة، إما للتشريع المتعلق بالمؤسسات العمومية الإدارية أو لأحكام خاصة بالمؤسسات العمومية للصحة كما وردت في العنوان الأول من الباب الثاني من القانون المذكور،
17 وحيث إن الأنظمة القانونية المنطبقة على أي صنف من المؤسسات العمومية لا صلة لها بالمعايير الخاصة بأي صنف،
فيما يتعلق بالمستشفى الجهوي بالمهدية :
18 حيث تم بمقتضى الفصل 29 من القانون عدد 57 لسنة 1967 إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تابعة لكتابة الدولة للصحة العمومية أطلق عليها اسم "المستشفى الجهوي بالمهدية"،
19 وحيث تم بمقتضى الأمر عدد 1643 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 تغيير تسمية المستشفى الجهوي بالمهدية بتسمية "مستشفى الطاهر صفر بالمهدية"،
20 وحيث يستمد من قائمة المؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية ومجامع الصحة الأساسية التابعة لوزارة الصحة العمومية، كما تم ضبطها بقرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 16 جوان 2009 أن مستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية، هو مؤسسة صحية ذات صبغة جامعية، 21 وحيث يستمد كذلك من الباب 25 الوارد بالجدول "ح" الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 أن "مستشفى الطاهر صفر بالمهدية" يشكل مؤسسة عمومية ملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة، ويكون بالتالي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، 22 وحيث واستنادا إلى كل ما تقدم فإن إحداث المستشفى الجهوي بالمهدية في إطار أي صنف من الهياكل العمومية للصحة وبقطع النظر عن النظام القانوني الخاضع له، يرجع بالتالي، إلى السلطة الترتيبية العامة،
وتأسيسا على ذلك يصرح بما يلي :
تكتسي الأحكام المتعلقة بإحداث المستشفى الجهوي بالمهدية المنصوص عليه بالفصل 29 من القانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1968، صبغة ترتيبية عامة.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 12 ماي 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر