إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه، وبناء على رأي المجلس الدستوري،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967، المتعلق بقانون المالية لتصرف 1968 وخاصة الفصل 29 منه، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 1643 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1983 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام تأجير وشروط تعيين المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية للصحة تسمى "مستشفى الطاهر صفر بالمهدية".
الفصل 2 يتم حل المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المسماة "مستشفى الطاهر صفر بالمهدية".
وترجع ممتلكات هذه المؤسسة إلى الدولة التي تخصصها إلى المؤسسة العمومية للصحة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر. وتتعهد هذه الأخيرة بتنفيذ الالتزامات المتخلدة بذمة المؤسسة المنحلة.
الفصل 3 يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2011.
الفصل 4 وزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2010.
زين العابدين بن علي