أمر عدد 2417 لسنة 2010 مؤرخ في 20 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية وشروط الإعفاء منها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على قانون المالية عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بتصرف سنة 1968 وخاصة الفصل 25 منه القاضي بإحداث معهد علي باش حانبة، وعلى قانون المالية عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بتصرف سنة 1973 وخاصة الفصل 15 منه القاضي بتعويض تسمية معهد علي باش حانبة بمعهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقّح وتمّم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة

2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري

1989 | المتعلق | بالمساهمات | والمنشآت | والمؤسسات

العمومية، كما نقح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدراسات الدكتوراه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، المنقح والمتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2134 لسنة 1998 المؤرخ في 2

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر نوفمبر 1998 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق سير

2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي، كما تم تنقيحه

التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات وإتمامه بالأمر عدد 2474 لسنة 2008 المؤرخ في غرة

التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، جويلية 2008 وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 3038 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر وعلى الأمر عدد 1740 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت

2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد التونسي للقدرة 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص

التنافسية والدراسات الكمية،

بأعوان معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر

وعلى رأي وزير المالية،

2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها

مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن وعلى رأي المحكمة الإدارية.

والحرف وفي الماجستير وفي دراسة الدكتوراه، يصدر الأمر الآتي نصه :

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر | الفصل الأول | تشتمل الخطط الوظيفية بالمعهد التونسي

2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على الخطط التالية :

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر رئيس مصلحة،

2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية كاهية مدير،

التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف

مدير،

فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد

مدير مركزي.

الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

الفصل 2 تسند الخطط الوظيفية المشار إليها أعلاه ويتم وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر

الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للمعهد بعد 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية

موافقة سلطة الإشراف حسب الشروط التالية :

الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا

أ يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بوزارة التنمية والتعاون الدولي،

بالهيكل التنظيمي للمعهد.

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس

ب يجب أن يكون المترشح مترسما وأن تتوفر فيه الشروط 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية

الدنيا المضبوطة بالجدول الموالي وعند الاقتضاء الشروط والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه

الخصوصية التي تقتضيها الخطة الوظيفية المعنية.

وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007

والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 ج يجب أن يكون ملف المترشح خاليا من العقوبات التأديبية

والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010، من الدرجة الثانية.

يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :

1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة.

2) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة وله أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات عمل فعلي

بالقطاع العام أو بالمعهد.

أ رئيس مصلحة

3) أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة تقني سام أو على شهادة معادلة وله

أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل بالمعهد أو بالقطاع العام ومترسما بالصنف 9 من سلك الإطارات.

4) أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة وله أقدمية لا تقل عن عشر (10) سنوات بسلك الإطارات

العليا والمديرة بالمعهد.

يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :

1) أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو على شهادة معادلة.

2) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وله أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات عمل فعلي بالقطاع العام أو بالمعهد.

ب كاهية مدير

3) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة وأن يكون يشغل خطة رئيس مصلحة بالمعهد أو خطة وظيفية معادلة بالقطاع العام لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.

وفي صورة عدم توفر شرط الأستاذية أو الشهادة المعادلة لها فإن الأقدمية الدنيا في خطة رئيس مصلحة تكون بسبع (7) سنوات.

يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :

1) أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو على شهادة معادلة وله أقدمية لا تقل عن سنتين عمل فعلي بالقطاع العام. 2) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الأستاذية أو على شهادة ج مدير

معادلة وأن يكون شغل خطة كاهية مدير بالمعهد أو خطة وظيفية معادلة بالقطاع العام لمدة أربع (4) سنوات على الأقل. وفي صورة عدم توفر شرط الأستاذية أو الشهادة المعادلة لها فإن الأقدمية الدنيا في خطة كاهية مدير تكون بسبع (7) سنوات.

يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :

1) أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو على شهادة معادلة وله أقدمية لا تقل عن أربع (4) سنوات بالقطاع العام. د مدير مركزي 2) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة وأن يكون شغل خطة مدير بالمعهد أو خطة وظيفية معادلة بالقطاع العام لمدة أربع (4) سنوات على الأقل. وفي صورة عدم توفر شرط الأستاذية أو الشهادة المعادلة لها فإن الأقدمية الدنيا في خطة مدير تكون بست (6) سنوات.

الفصل 3 يمكن أن تسند الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل أن لا يكون الإعفاء من الخطة ناتجا عن عقوبة تأديبية من الأول أعلاه بالنيابة، لمدة سنة، بمقرر صادر عن المدير العام

الدرجة الثانية.

للمعهد وبعد موافقة سلطة الإشراف، للأعوان الذين تتوفر فيهم

الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر. غير أن أن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة لمدة سنتين على مدة الأقدمية اللازمة للتسمية في الخطة الوظيفية تقل بسنة عن الأقل.

المدة المستوجبة.

وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني ينتفع العون، ما لم يتم الفصل 4 لا تحتسب فترة نيابة الخطط الوظيفية في مدة تكليفه بخطة وظيفية أخرى، لمدة أقصاها سنة، بالمنح والامتيازات الأقدمية الدنيا المشترطة لإسناد الخطط الوظيفية المذكورة الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى لها مباشرة.

بالفصل الثاني من هذا الأمر.

وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها الفصل 5 ينتفع الأعوان المكلفون بخطة وظيفية أو بنيابة

نقدا.

خطة وظيفية بالمنح والامتيازات المتعلقة بها طبقا للتراتيب التي

تنطبق على أعوان المعهد. الفصل 8 ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها الفصل 6 يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية بمقرر صادر عن بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية : المدير العام للمعهد على أساس تقرير كتابي صادر عن الرئيس التكليف بخطة وظيفية أخرى.

المباشر يوجه إلى العون المعني بالأمر لتقديم ملاحظاته الكتابية.

الإلحاق.

الفصل 7 يترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان

الإحالة على عدم المباشرة.

الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.

القيام بالخدمة العسكرية المباشرة.

غير أن العون المعني بالأمر يواصل، بمقتضى مقرر من المدير

العام، الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من خطته الوظيفية لمدة تحديد مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها. أقصاها سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى، وذلك شريطة : الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.

الفصل 9 ينجر عن إنهاء التكليف بالخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها إلا أنه في صورة الإلحاق أو عند انتهاء مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها يواصل العون لمدة أقصاها سنة بمقتضى مقرر من المدير العام للمعهد الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من آخر خطة وظيفية مسندة وفقا لأحكام هذا الأمر شرط أن يكون باشرها بمقتضى مقرر ولمدة سنتين على الأقل.

وفي صورة عدم توفر شرط الأقدمية ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى لها مباشرة لمدة أقصاها سنة وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.

وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.

الفصل 10 وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 سبتمبر 2010.

زين العابدين بن علي