إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الإطلاع على القانون 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007، وبالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2101 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1186 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 2498 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 والمتعلق بإحداث الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث جائزة سنوية للنهوض بالجودة والتجديد في قطاعي الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة تسمى "جائزة رئيس الجمهورية للجودة والتجديد". وتسند هذه الجائزة : للمؤسسات التي تميزت بإرساء نظام نموذجي للتصرف في الجودة والتي طورت خلال الثلاث سنوات السابقة منتوج أو أساليب أو خدمات جديدة ومجددة،
للمؤسسات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات والتي يقوم إحداثها على تطوير مشروع مجدد.
الفصل 2 تسند جائزة رئيس الجمهورية للجودة والتجديد بمقتضى أمر يتم اتخاذه بناء على اقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس من كل سنة بمناسبة الاحتفال بالأسبوع الوطني للجودة والتجديد.
ص 3051الفصل 3 تسند جائزة رئيس الجمهورية للجودة والتجديد كل سنة للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر المتحصلة على المرتبة الأولى والثانية وذلك على النحو التالي : 1) بالنسبة إلى المؤسسات التي تميزت بإرساء نظام نموذجي للتصرف في الجودة :
20.000 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الأولى،
15.000 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الثانية.
2) بالنسبة إلى المؤسسات التي يقوم إحداثها على تطوير مشروع مجدد :
20.000 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الأولى،
15.000 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الثانية.
ويحمل مبلغ الجائزة سنويا على ميزانية وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
الفصل 4 تحدث لجنة فنية تكلف في كل سنة بضبط قائمة تضم، حسب التفوق، المؤسسات المترشحة للجائزة وذلك حسب المقاييس المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
وتتركب هذه اللجنة الفنية، والتي يرأسها وزير الصناعة والتكنولوجيا، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثلين اثنين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ممثل عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
ممثلين اثنين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
عضو يتم تعيينه بالنظر إلى كفاءته في مجال الجودة وتقييم المطابقة والتجديد.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا يتم اتخاذه بناء على اقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية.
الفصل 5 تجتمع اللجنة الفنية المحدثة بمقتضى الفصل 4 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ويحرر محضر لكل اجتماع.
الفصل 6 تسند جائزة رئيس الجمهورية للجودة والتجديد للمؤسسات بالرجوع إلى المقاييس التالية :
1) بالنسبة إلى المؤسسات التي تميزت بإرساء نظام نموذجي للتصرف في الجودة :
إرساء نظام تصرف بالجودة الشاملة،
تحقيق نتائج ذات نجاعة عالية متأتية من تطبيق نظام تصرف بالجودة الشاملة،
الحصول على شهادة مطابقة لمواصفة وطنية أو دولية في مجال أنظمة التصرف في الجودة من قبل هيكل تقييم مطابقة معتمد،
إنجاز مشروع مجدد أو أكثر أو إرساء نظام تصرف في التجديد،
الاستجابة للشروط المحددة في الدليل المرجعي للجائزة الذي سيتم اعتماده في تقييم المؤسسات المترشحة والذي سيتم وضعه على ذمتها عند فتح المناظرة.
2) بالنسبة إلى المؤسسات التي يقوم إحداثها على تطوير مشروع مجدد :
إدخال منتوج، بما في ذلك برمجيات، أو أساليب أو خدمات جديدة إلى السوق تتماشى وحاجيات السوق،
إدخال تحسينات جوهرية على منتوج أو خدمات موجودة، وضع طرق جديدة للترويج،
ديمومة المشروع وإمكانياته من الناحية الاقتصادية،
الاستجابة للشروط المحددة في الدليل المرجعي للجائزة الذي سيتم اعتماده في تقييم المؤسسات المترشحة والذي سيتم وضعه على ذمتها عند فتح المناظرة.
الفصل 7 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لمقتضيات هذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2498 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007.
الفصل 8 وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أكتوبر 2010.
زين العابدين بن علي