للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
إن المجلس الدستوري، 4 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس بعد اطلاعه، الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21
جوان 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 جوان 5 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، وخاصة بالنظر 2010، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس إلى مضمون النظام الأساسي المرفق به في إطار الأحكام المذكورة الدستوري، يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية من الفصل 72 من الدستور،
للطاقة المتجددة، من حيث الأصل :
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و72 و75 منه،
6 حيث يتعلق مشروع القانون محل النظر بالموافقة على وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة،
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
7 وحيث يتضمن النظام الأساسي موضوع الموافقة أحكاما وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي
تتعلق بتنظيم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأهدافها والهياكل للوكالة الدولية للطاقة المتجددة،
المسيرة لها وبتمويلها وبشروط العضوية بها أو الانسحاب منها وعلى النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وكيفية اعتماد ميزانيتها وبنشاطها وببرامجها وبالانتفاع بخدماتها، موضوع الموافقة،
8 وحيث يتبين من دراسة أحكام النظام المذكور أنها لا وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر،
تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، ويكون بذلك قانون الموافقة وبعد المداولة، عليها متطابقا مع الدستور.
من حيث تعهد المجلس : يبدي الرأي التالي :
1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض على نظر المجلس إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي إلى موافقة مجلس النواب على النظام الأساسي للوكالة الدولية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والنظام الأساسي موضوع للطاقة المتجددة والموقع عليه باسم الجمهورية التونسية في 26 الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
جانفي 2009 ببون (ألمانيا الفيدرالية)،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس
2 | وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من | الدستوري بباردو يوم الأربعاء 7 جويلية 2010، برئاسة السيد
الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، إلا بعد الموافقة الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد عليها من قبل مجلس النواب، والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
3 | وحيث إن النظام الأساسي المعروض على نظر المجلس | عن المجلس الدستوري
الدستوري، له صلة بالتنظيم الدولي ويتضمن تعهدات مالية للدولة، الرئي س ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون، فتحي عبد الناظر