الرأي عدد 2010-32 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الميثاق الإفريقي

للشباب

إن المجلس الدستوري، 5 وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية كما يستمد ذلك من

بعد اطلاعه، الميثاق موضوع الموافقة لها صلة بحرية الفكر والمعتقد والتعبير

وتأسيس الجمعيات والتنقل وحماية الحياة الخاصة وهي الحقوق على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 جوان

والحريات الواردة بالفصول 8 و9 و10 من الدستور، والتي تعتبر 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 جوان 2010،

القوانين المتعلقة بها والمشار إليها بهذه الفصول قوانين أساسية، وفقا والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق

للفصل 28 من الدستور،

بالموافقة على الميثاق الإفريقي للشباب،

6 وحيث يشتمل الميثاق من جهة أخرى على أحكام لها علاقة وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 5 و6 و7 و8 و9 و10

بالمبادئ العامة لنظام الملكية وبالتعليم والصحة العمومية والشغل و11 و12 و13 و14 و28 و32 و34 و72 و75 منه،

والضمان الاجتماعي،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

7 وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة، وخاصة بالنظر إلى جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

مضمون الميثاق المرفق به، في إطار العرض الوجوبي،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الميثاق الإفريقي للشباب،

من حيث الأصل :

وعلى الميثاق موضوع الموافقة،

8 حيث يتعلق مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والميثاق

الميثاق الإفريقي للشباب،

موضوع الموافقة،

9 وحيث ورد بتوطئة الدستور أن الشعب التونسي مصمم على وبعد المداولة،

تعلقه بالتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل، وأن النظام من حيث تعهد المجلس :

الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة في الحقوق 1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس

والواجبات وتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد وهو أنجع أداة لرعاية النواب على الميثاق الإفريقي للشباب، والمعتمد من قبل الدورة العادية

الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم،

السابعة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المعتمد

ببانجول (غامبيا) في 2 جويلية 2006، والموقع عليه من قبل 10 وحيث اقتضى الفصل 5 من الدستور أن الجمهورية التونسية

الجمهورية التونسية في 31 مارس 2008، تضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها

2 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه وتكاملها وترابطها، وأنها تقوم على مبادئ دولة القانون والتعددية

لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته، وأنها تضمن حرمة

تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، الفرد وحرية المعتقد وحرية القيام بالشعائر الدينية، كما اقتضى ان

تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح، 3 وحيث إن الميثاق المذكور موضوع الموافقة يشتمل على أحكام

لها صلة بمواد تتنزل في مجال القانون، لذا فهو يستوجب الموافقة عليه 11 وحيث يستمد من مختلف الفصول الأخرى الواردة بالباب الأول

من قبل مجلس النواب بقانون، من الدستور وخاصة منها الفصول 8 و9 و10 و11 و14، ضمان حرية

الفكر والتعبير والاجتماع والتنقل داخل البلاد والى خارجها والإقامة 4 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

وتأسيس الجمعيات وضمان كل من حرمة المسكن وحماية المعطيات الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس

الشخصية وحق الملكية واحترام الكرامة الإنسانية وتحجير تغريب المواطن الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض

عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه، كما يستمد من الفصلين 6 و7 من وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية وتلك المتعلقة بالمبادئ

الدستور أن كل المواطنين يتمتعون بحقوقهم كاملة، وعلى قدم المساواة، العامة لنظام الملكية وبالإجراءات أمام المحاكم وبالتعليم والصحة

كل ذلك وفق الشروط والطرق التي يضبطها القانون،

العمومية والشغل والضمان الاجتماعي،

12 وحيث يتعلق الميثاق المعروض من جهة بالعمل على تدعيم الحقوق والحريات المكفولة للشباب الإفريقي وخاصة حرية التنقل والتعبير والتجمع والتفكير وحماية الحياة الخاصة والأسرة وحق الملكية والحق في الصحة والتنمية وضمان المشاركة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والحق في التعليم والعمل والترفيه، وذلك دون ميز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي،

13 وحيث يضبط الميثاق المذكور من جهة أخرى واجبات الشباب ومسؤولياتهم تجاه الأسرة والمجتمع والدولة وإزاء المجتمع الدولي، وخاصة من خلال العمل على حماية أسرهم وتعزيز التنمية الاقتصادية لدولهم وتخليصها من مظاهر العنف والجريمة واستعمال المخدرات وتعزيز قيم التسامح والحوار واحترام الغير والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتعزيز روح الوطنية وحماية البيئة، 14 وحيث يكرس الميثاق أهم التعهدات المحمولة على الدول الأطراف فيه، كالمبادرة بوضع سياسة وطنية شاملة للشباب وتحسين مستوى العيش بالقضاء على الفقر والأمية وضمان التكامل الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز السلم والأمن والسهر على حسن تطبيق القانون وضمان معاملة تليق بكرامة الإنسان واحترام حقوق الأجيال المقبلة

بتوخي سياسة تنمية مستدامة وحماية البيئة وتدعيم الثقافة وكذلك الترويج للميثاق وضمان فهمه وتطبيقه مع الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للأحكام الدستورية الخاصة بكل دولة، قصد إدراج ما ورد به صلب المنظومات القانونية لكل دولة طرف،

15 وحيث يتبين من دراسة مشروع القانون المعروض ومقتضيات الميثاق موضوع الموافقة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الميثاق الإفريقي للشباب لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 7 جويلية 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر