إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2364 لسنة 2010 المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المتعلق بتكليف السيد سامي المحمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، يسند للسيد سامي المحمدي، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني، التفويض ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيد سامي المحمدي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنف (أ و ب) الخاضعين لنفوذه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 20 سبتمبر 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2010.
وزير الدفاع الوطني
رضا قريرة
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي