إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 جويلية 1938 المتعلق بإحداث محكمة ناحية بنابل،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 جويلية 1957 المتعلق بإحداث محكمة ناحية بمنزل تميم،
وعلى الأمر عدد 319 لسنة 1962 المؤرخ في 29 سبتمبر 1962 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بقرمبالية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 422 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 المتعلق بإحداث محكمة ناحية بالحمامات،
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسميات معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2333 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004، وعلى الأمر عدد 1769 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أوت 1999 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بنابل،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث بولاية نابل محكمة ابتدائية ثانية راجعة بالنظر لدائرة محكمة الاستئناف بنابل.
الفصل 2 حدد مرجع النظر الترابي للمحكمة المذكورة أعلاه وفقا لما يلي :