عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني
إن المجلس الدستوري، | 5 | وحيث تخول الأحكام المزمع إضافتها، مؤسسات خاصة
بعد اطلاعه، استكشاف فرص توظيف للكفاءات والمهارات التونسية بالخارج والعمل على تلبيتها والقيام بكل الأنشطة ذات العلاقة،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 24
ماي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 25 ماي بخصوص ضبط شروط الترخيص :
2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، 6 حيث نص الفصل 35 من الدستور على أن "ترجع إلى يتعلق بإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون القانون ... "،
الفني، 7 وحيث تقتضي الفقرة الثانية من الفصل 3 المزمع إضافته
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و72 إلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985، و75 منه، إخضاع ممارسة المؤسسات المعنية لتلك الأنشطة، لترخيص
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 مسبق وفقا لشروط وصيغ وإجراءات تضبط بأمر،
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، 8 - وحيث إن الشروط المذكورة بهذه الفقرة يجب أن تنحصر
وعلى مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 75 لسنة في المواد التي ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة،
1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق | 9 | وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام الفصل 3 المزمع
على أعوان التعاون الفني، إضافته إلى القانون المذكور عدد 75 لسنة 1985، أنها لا
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، تتعارض مع الدستور وهي متلائمة معه،
وبعد المداولة، يبدي الرأي التالي :
من حيث تعهد المجلس : إن مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق 1- حيث يهدف مشروع القانون إلى تنقيح وإتمام القانون
على أعوان التعاون الفني، لا يثير، في حدود تأويله بخصوص المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني،
شروط الترخيص، أي إشكال دستوري.
2- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس
الدستوري بباردو يوم الأربعاء 7 جويلية 2010، برئاسة السيد الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي 3- وحيث يندرج مشروع القانون المعروض في إطار الأحكام
الجريبي ومنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
من حيث الأصل :
عن المجلس الدستوري 4 - حيث يتعلق المشروع المعروض بإتمام بعض أحكام
الرئي س
القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985
فتحي عبد الناظر والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني،
ص 3209الرأي عدد 2010 35 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي
في نزاعات الحالة الشخصية
إن المجلس الدستوري، | 6 | وحيث يتضمن الفصل الأول من المشروع إضافة فقرة ثالثة
بعد اطلاعه، إلى الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية تقر إمكانية استعانة قاضي الأسرة بالمصالح العائلي، للإصلاح بين الزوجين محافظة على على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19
الترابط الأسري وذلك بعد الحصول على موافقة الزوجين، ويعين جويلية 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22
المصالح العائلي من ضمن إطارات هياكل النهوض الاجتماعي، جويلية 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس
الدستوري، يتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات 7 وحيث يضيف كذلك الفصل الأول المذكور فقرة رابعة إلى
الحالة الشخصية، الفصل 32 من نفس المجلة تنص على أنه تضبط قائمة المصالحين العائليين بقرار مشترك من وزير العدل والوزير المكلف وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 34 و72
بالشؤون الاجتماعية،
و75 منه،
8 وحيث يتضمن من جهة أخرى مشروع القانون ضمن وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
الفصل الثاني منه إلغاء عبارة "ويستعين بمن يراه في ذلك" جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
والواردة حاليا بآخر الفقرة الرابعة من الفصل 32 من مجلة وعلى مشروع القانون المتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي
الأحوال الشخصية،
في نزاعات الحالة الشخصية،
9 وحيث يستمد من توطئة الدستور قاعدة تفريق وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا
السلط،
بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
10 وحيث إن من مقتضيات هذه القاعدة إقرار الاختصاص وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
المبدئي للقضاء في فصل النزاعات والبت في مآلها،
وبعد المداولة،
11 وحيث إن المصالح العائلي الذي يمكن تعيينه من قبل من حيث تعهد المجلس :
قاضي الأسرة للإصلاح بين الطرفين في مادة الطلاق، ينتمي إلى 1- حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تعديل أحكام
الهياكل الإدارية كما يستشف ذلك من شرح الأسباب المرافق الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية،
لمشروع القانون،
2- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس 12 وحيث إن استعانة قاضي الأسرة بالمصالح العائلي لا
الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون ينال من اختصاص القضاء الذي يبقى متعهدا بإنهاء النزاع
العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالحالة باعتبار أن دور المصالح العائلي يتمثل في الإصلاح بين
الشخصية وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، الزوجين دون أن يؤول ذلك إلى التدخل في سير إجراءات
3- وحيث يتضمن المشروع المذكور أحكاما لها صلة بالحالة النزاع وتقييد رأي المحكمة في مآله، كل ذلك فضلا عن أن
الشخصية وبالإجراءات أمام مختلف المحاكم، تدخل المصالح العائلي يتم تحت إشراف القضاء ورقابته وأن
4 وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه، في تعيينه يتم بموافقة الزوجين،
إطار العرض الوجوبي،
13 وحيث بناء على ما تقدم فإن الأحكام المضمنة بمشروع
من حيث الأصل : القانون في الخصوص لا تتعارض مع قاعدة تفريق السلط فضلا
5 - حيث يضيف مشروع القانون المعروض فقرتين إلى عن أن الآليات المقررة في شأن الإصلاح بين الزوجين تتنزل في
الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، كما يتضمن إلغاء عبارة إطار المحافظة على الترابط الأسري وتندرج بالتالي في إطار
من الفقرة الرابعة من نفس الفصل، رعاية الأسرة كأحد المبادئ المعلنة بتوطئة الدستور،
ص 321014 وحيث تكون بذلك أحكام مشروع القانون المعروض غير متعارضة مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية، لا يثير أي إشكال دستوري،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 25 أوت 2010، برئاسة السيد
فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر