إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 2318 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بضبط المقدار اليومي لمنحة التنقل الخاصة بالمدرسين الباحثين المدعوين للتدريس ببعض الجامعات الداخلية وشروط إسنادها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر نظام تأجير الخبراء المكلفين بتقييم عروض المشاريع المقدمة في إطار دعم الجودة بقطاع
ص 3294التعليم العالي والبحث ومتابعة تقدم إنجازها والخبراء المشرفين على تنسيق أعمال دورات تقييم المشاريع.
الفصل 2 يتمتع الخبراء المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر بمنحة جملية مقابل دراسة كافة المشاريع المعروضة على أنظارهم من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وتقييمها، ومقابل القيام بزيارات ميدانية التي تقتضيها الضرورة. الفصل 3 تخول المشاركة في التقييم المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين والإطارات السامية من مختلف الوزارات والممثلين عن القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
الفصل 4 تضبط المنحة الجملية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر على أساس :
تأجير دراسة العرض الواحد بمئة دينار (100د) للخبير الواحد.
تأجير كل مشاركة في التقييم السنوي بمئة دينار (100د) لتقييم تقدم إنجاز المشروع الواحد.
تأجير كل مشاركة للتقييم وتقريب وجهات النظر للملف الواحد بمئة دينار (100د) للخبير المشرف عن التنسيق.
تأجير كل زيارة ميدانية طبقا لمقتضيات الأمر عدد 2318 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بضبط المقدار اليومي لمنحة التنقل الخاصة بالمدرسين الباحثين المدعوين للتدريس ببعض الجامعات الداخلية وشروط إسنادها. الفصل 5 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2010.
زين العابدين بن علي