أمر عدد 2948 لسنة 2010 مؤرخ في 9 نوفمبر 2010 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 49 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 وخاصة الفصل عدد 3 منه، وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول عملا بأحكام الفصل 3 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985، يمكن الترخيص في إحداث مؤسسات خاصة لاستكشاف فرص توظيف بالخارج والعمل على تلبيتها والقيام بكل الأنشطة ذات العلاقة، وذلك وفقا للشروط والصيغ والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 2 تتمثل أنشطة المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج فيما يلي :

1 استكشاف فرص التوظيف بالخارج والعمل على تلبيتها، 2 تقديم خدمات مشخصة لفائدة المترشحين للتوظيف بالخارج في مجال إعداد السير الذاتية وفي مجال تقنيات البحث عن شغل،

3 تنظيم دورات إعداد وتأهيل وإحاطة ومرافقة لفائدة المترشحين للتوظيف بالخارج في المجالات اللغوية والاجتماعية والمساعدة على الاندماج المهني والثقافي والاجتماعي ببلدان القبول،

4 تنظيم لقاءات تهدف إلى تقريب عروض وطلبات التوظيف بالخارج،

5 تنظيم اختبارات ومناظرات وحملات انتقاء أولي أو نهائي ومحادثات ومناقشات مع مؤسسات بالخارج أو ممثلين عنها وذلك بتونس أو بالخارج أو باستخدام وسائل الاتصال عن بعد،

6 إنجاز دراسات واستشارات تتعلق بمجال التوظيف بالخارج.

الفصل 3 تمارس المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج الأنشطة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر دون أن تكون طرفا في العلاقة الشغلية التي تنشأ بين المترشح والمؤسسة التي ستشغله بالخارج.

الفصل 4 يمنع على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج أن تتقاضى بصفة مباشرة أو غير مباشرة كليا أو جزئيا أي مقابل مالي أو أي تكاليف أخرى من قبل المترشح للتوظيف بالخارج.

الفصل 5 يجب على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج معاملة كافة المترشحين للتوظيف بالخارج المتعاملين معها دون أي تمييز مهما كانت طبيعته.

الفصل 6 يجب أن يتضمن عقد التوظيف بالخارج خاصة ما يلي :

بيانات تخص المشغل،

بيانات تخص العامل،

مدة العمل موضوع العقد،

الأجر الصافي والامتيازات الأخرى،

التغطية الاجتماعية التي يجب أن تكون موافقة لتشريع البلد المعني.

الفصل 7 يمنح الترخيص في تعاطي أنشطة في مجال استكشاف فرص التوظيف بالخارج من قبل الوزير المكلف بالتشغيل بعد أخذ رأي لجنة استشارية تحدث لهذا الغرض، برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،

ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،

ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،

ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،

ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

ممثل عن الوكالة التونسية للتعاون الفني،

ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية وذلك حسب مقتضيات جدول الأعمال.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها وذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقادها.

ولا تصح مداولاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتبدي اللجنة آراءها ومقترحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس. وتدون مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.

وتسند كتابة اللجنة إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتشغيل.

الفصل 8 يودع مطلب الترخيص في إحداث مؤسسة خاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج من قبل الباعث لدى مكتب الضبط المركزي للوزارة المكلفة بالتشغيل وفقا للأنموذج المتوفر للغرض.

ويجب أن يتم البت في مطلب الترخيص في أجل أقصاه شهران من تاريخ إيداع المطلب مستوفي الموجبات.

ويمكن للوزير المكلف بالتشغيل رفض منح الترخيص المشار إليه أعلاه بقرار معلل وبعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر.

ويوجه قرار الترخيص أو رفض الترخيص إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل سبعة أيام على أقصى تقدير من تاريخ اجتماع اللجنة سالفة الذكر. ولا يمكن مباشرة النشاط بصورة فعلية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 7 أعلاه.

ويعتبر الترخيص شخصيا ولا يجوز إحالته للغير بأي وجه كان.

الفصل 9 تتولى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتشغيل، وخلال شهر ديسمبر من كل سنة، نشر قائمة المؤسسات الخاصة المتحصلة على تراخيص سارية المفعول لممارسة نشاط استكشاف فرص التوظيف بالخارج، وذلك بصحيفتين يوميتين.

الفصل 10 يجب أن يكون للمؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج مقر مناسب لطبيعة الخدمات المسداة. كما يتعين أن تكون فضاءات وتجهيزات هذه المؤسسة ملائمة للخدمات سالفة الذكر ومطابقة لشروط الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويتعين على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج تعليق نسخة من قرار الترخيص بمقر المؤسسة وبمكان يكون ظاهرا للعموم.

ويتعين عليها تعليق عروض التوظيف بالخارج وبصفة عامة كل المعلومات التي من شأنها إرشاد المترشحين للتوظيف بالخارج. كما يجب عليها تحيينها بصفة دورية.

الفصل 11 يجب على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج أن تذكر بجميع وثائقها تسمية المؤسسة على النحو الذي وردت به في قرار الترخيص تليها عبارة "مؤسسة خاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج" وعدد الترخيص وتاريخه. الفصل 12 يتعين على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج إعلام الوزارة المكلفة بالتشغيل بأي تغيير في مقرها أو في شخص الممثل القانوني أو عند توقف النشاط بصفة جزئية أو كلية، وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من حصول ذلك.

الفصل 13 تمسك المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج سجلات محينة لتضمين الخدمات المسداة وقائمة المستفيدين بها.

الفصل 14 يجب على الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج أو من ينوبه أن :

1 يكون حاملا للجنسية التونسية وبالغا من العمر عشرين (20) سنة على الأقل.

2 يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو جناية.

3 يكون متحصلا على شهادة تعليم عال.

الفصل 15 يجب على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج أن توفر ضمانا بنكيا لأول طلب. ويضبط مقدار هذا الضمان بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 16 يتعين على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة المتعلقة منها بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 17 | يمنع على الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة | الفصل 20 في صورة مخالفة أحكام هذا الأمر، يمكن للوزير المكلف

لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج أو من ينوبه مغالطة المترشحين بالتشغيل، وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 7 للتوظيف بالخارج والمؤسسات المقدمة لعروض التوظيف بالخارج عن منه وسماع الممثل القانوني للمؤسسة المعنية، أن يقرر إحدى العقوبات طريق تقديم معلومات غير دقيقة أو مغلوطة أو وهمية بخصوص التالية :

عروض أو عقود أو وعود بالتوظيف لدى مشغلين بالخارج وإلا يكون إنذار الممثل القانوني للمؤسسة إن كانت الإخلالات بسيطة، ومنحه عرضة للعقاب طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. أجل شهر على أقصى تقدير لتداركها،

الفصل 18 يخضع نشاط المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص السحب المؤقت للترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، التوظيف بالخارج إلى المراقبة الإدارية للوزارة المكلفة بالتشغيل. السحب النهائي للترخيص.

وتؤمن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتشغيل، عند الاقتضاء، ويتم تبليغ العقوبات برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. كما زيارات إلى مقرات المؤسسات الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف يتم إشهار العقوبتين الواردتين بالمطة الثانية والثالثة أعلاه بصحيفتين بالخارج. يوميتين في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغ العقوبة.

ويجب على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج | الفصل 21 | وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الشؤون

أن تيسر للأعوان المفوضين من قبل الوزارة المكلفة بالتشغيل القيام بمهام الخارجية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاجتماعية المراقبة المناطة بعهدتهم. والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية ووزير التكوين المهني

الفصل 19 | يتعين على كل مؤسسة خاصة لاستكشاف فرص | والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد

التوظيف بالخارج موافاة الوزارة المكلفة بالتشغيل، وقبل 31 جانفي من الرسمي للجمهورية التونسية.

كل سنة، بتقرير سنوي حول أنشطتها وفق الأنموذج المتوفر للغرض تونس في 9 نوفمبر 2010.

لدى مصالحها المختصة. زين العابدين بن علي

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 13 نوفمبر 2010 "

منشورات : 2010

ر د م ك 978-9973-39-028-8
عدد الصفحات : 127
الحجم : 20 X 13
الثمن : 5,000 د

النظام الأساسي العام
لأعوان
الوظيفة العمومية
الثمن :5,000 د
ردمك: 978-9973-39-028-8
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2010

Edition 2010
I S B N : 978-9973-39-028-8
Page : 161
Format : 20 X 13
Prix : 5,000 D

Statut général
des personnels
de la fonction publique
ISBN : 978-9973-39-028-8
Prix :5D,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Top half

منشورات : 2010

ر د م ك 978-9973-39-088-2

عدد الصفحات : 193

الحجم : 20 X 13

الثمن : 7,000 د

Cover text:
مجلة
الشركات التجارية
الثمن: 7,000د ردمك: 978-9973-39-088-2
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2010

Bottom half

Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-088-2

Page : 196

Format : 20 X 13

Prix : 7,000 D

Cover text:
Code
des sociétés commerciales
ISBN : 978-9973-39-088-2 Prix : 7D , 000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010

Notice box:

Top half

منشورات : 2010

ر د م ك 978-9973-39-096-7

عدد الصفحات : 151

الحجم : 20 X 13

الثمن : 7,000 د

Cover (top half):

مجلة
المرافعات المدنية
والتجارية

الثمن: 7,000د ردمك : 978-9973-39-096-7

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2010

Bottom half

Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-096-7

Page : 168

Format : 20 X 13

Prix : 7,000 D

Cover (bottom half):

Code
de procédure civile
et commerciale

ISBN : 978-9973-39-096-7 Prix :7D,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010

Notice box:

No page number or other header/footer text is printed on this page.

Top half

منشورات : 2010

ر د م ك 9-104-39-9973-978

عدد الصفحات : 154

الحجم : 20 X 13

الثمن : 7,000 د

مجلة
الأحوال الشخصية

الثمن: 7,000د ردمك: 978-9973-39-104-9

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2010

Bottom half

Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-104-9

Page : 171

Format : 20 X 13

Prix : 7,000 D

Code
du statut personnel

ISBN : 978-9973-39-104-9 Prix :7D,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010

علي الخصال

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

دخل موقع الواب الخاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :

www.iort.gov.tn

Republic of Tunisia
Prime Ministry

République Tunisienne
Premier Ministère

الجمهورية التونسية