إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي وخاصة الفصول 8 و14 و16 منه،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 جويلية 2009 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطباء للصحة العمومية المنصوص عليها بالفصلين 8 و14 من الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة العمومية، ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على المؤسسات الصحية المعنية،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 يمكن أن يشارك في المناظرة المذكورة أعلاه، المترشحون المتحصلون على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو على شهادة معترف بمعادلتها.
الفصل 4 يجب على كل مترشح للمناظرة أن يوجه، قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات، مطلب مشاركة إلى مكتب الضبط المركزي بوزارة الصحة العمومية مباشرة أو بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مرفقا بالوثائق التالية :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو من شهادة معادلة لها،
نسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم بجدول عمادة الأطباء. يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد على مكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يتولى المترشح نفسه أو عن طريق وكيله المفوض لهذا الغرض والذي يثبت توجيه مطلب ترشحه في الآجال المذكورة أعلاه، تقديم ملفه إلى المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية مبوبا طبقا للمعيارين المبينين بالفصل 5 من هذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 تتمثل المناظرة في تقييم ملف المترشح طبقا للمعيارين التاليين :
1 الألقاب والشهائد العلمية والطبية : 20 نقطة.
2 الأعمال العلمية (التقييم الكمي والكيفي) : 10 نقاط. الفصل 6 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين رئيسها وأعضائها بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية. وتتكون هذه اللجنة من رئيس يتم اختياره من بين الأطباء الذين ينتمون إلى السلك الطبي الاستشفائي الصحي أو إلى السلك الطبي للمستشفيات، وستة (6) أعضاء رسميين وأربعة (4) أعضاء نواب، يتم اختيارهم من بين الأطباء الرؤساء للصحة العمومية.
الفصل 7 تكلف لجنة المناظرة خاصة :
بالإشراف على سير المناظرة،
بإعداد قائمة في المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة،
بتقييم ملفات المترشحين وترتيبهم حسب الأعداد المتحصل عليها وفقا للمعيارين المبينين بالفصل 5 من هذا القرار،
بإعداد قائمة أصلية للمترشحين الناجحين نهائيا مرتبين حسب التفوق مع بيان الأعداد المتحصل عليها في حدود الخطط المفتوحة،
بإعداد قائمة تكميلية تضم المترشحين المتحصلين على أعداد تخول لهم الترتيب مباشرة بعد قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة، مرتبين حسب التفوق مع بيان الأعداد المتحصل عليها. ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين المرسمين بهذه القائمة %50 من عدد الخطط المفتوحة للتناظر وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 8 يتم ترتيب المترشحين الناجحين في المناظرة حسب التفوق وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المجموع من النقاط فالأولوية تكون للأكبر سنا.
الفصل 9 لا يمكن للجنة أن تعمل وتتداول بصفة قانونية إلا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل. ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو لم يحضر في إحدى جلسات المناظرة.
ص 3341تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 10 يخضع رئيس لجنة المناظرة وأعضاؤها لواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه بالفصل 7 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المذكور أعلاه وذلك في كل ما يتعلق بأعمال ومداولات اللجنة.
الفصل 11 تنهي لجنة المناظرة أشغالها وجوبا في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إجراء المناظرة، وترفع على إثر ذلك إلى وزير الصحة العمومية محضر جلساتها يحمل إمضاء رئيس اللجنة وأغلبية الأعضاء.
ويتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والترتيب ونتائج المناظرة. كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة يتضمن مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 12 يضبط وزير الصحة العمومية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة وكذلك القائمة التكميلية. الفصل 13 تقوم الإدارة بالإعلان عن القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة عن طريق التعليق بمقر وزارة الصحة العمومية وبالإدارات الجهوية للصحة العمومية. يتضمن هذا الإعلان التواريخ التي يتعين فيها على المترشحين المقبولين الاتصال بالمصالح المختصة لوزارة الصحة العمومية لاختيار مراكز عملهم.
تكون الأولوية في اختيار مركز العمل على أساس الترتيب بقائمة المترشحين المقبولين ووفق عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على المؤسسات الصحية المعنية.
كل مترشح مقبول لا يحترم الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل يفقد حقه في اختيار مركز عمله ويتم تعيينه بصفة آلية بإحدى مراكز العمل المحددة في إطار هذه المناظرة.
الفصل 14 يتعين على المترشحين المقبولين عند اتصالهم بالمصالح المختصة لوزارة الصحة العمومية لاختيار مراكز عملهم أن يمدوا الإدارة بالوثائق التالية :
مضموني (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسليمهما أكثر من سنة، أصل من مضمون من سجل السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
أصل من شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
الفصل 15 تقوم الإدارة بتبليغ المترشحين المقبولين في المناظرة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
بمذكرات تعيينهم بمراكز عملهم ودعوتهم للالتحاق بها في أجل شهر.
بعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ تبليغ مذكرة التعيين، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل خمسة عشر (15) يوما أو يعتبرون رافضين للتسمية ويترتب عن ذلك حذفهم من قائمة المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بمترشحين مسجلين بالقائمة التكميلية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
ينتهي العمل بالقائمة التكميلية 6 أشهر بداية من الإعلان عن القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين نهائيا.
الفصل 16 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 جويلية 2009 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء للصحة العمومية.
الفصل 17 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2010.
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي