إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات كما هو متمم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 ومنقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 والمتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة كما هو منقح بالأمر عدد 3469 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1145 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بضبط مقدار وشروط استخلاص المساهمة
ص 2368الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية النباتية والتحاليل والمصادقات الإدارية والتراخيص المؤقتة في بيع المبيدات كما هو منقح بالأمر عدد 3615 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يلغى الفصل 5 من الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 المشار إليه أعلاه ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : يتعين على كل طالب يرغب في الحصول على المصادقة الإدارية أو الترخيص الوقتي في بيع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي أن يوجه إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ملفا يحتوي على :
1 مطبوعة مسلمة من الإدارة ومعمرة كما يجب من قبل الطالب.
2 بالنسبة إلى المبيدات الموردة، أصل شهادة المصادقة على المبيد صادرة عن السلطات الرسمية في بلد المنشأ أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل من قبل السفارة التونسية لدى بلد المنشأ تكون سارية المفعول وتبين أن المبيد موضوع المصادقة مستعمل ومتداول في بلد المنشأ عند تاريخ تقديم المطلب. 3 بيان استعمالات المبيد موضوع طلب المصادقة الإدارية. 4 الأنموذج النهائي لملخص استعمال المادة مع بيان المقادير وفترات الاستعمال الموصى بها والتحذيرات المشترطة للاستعمال مع ذكر الترياق إن وجد.
5 عينة من الوعاء المقترح.
6 ملف يتعلق بفاعلية المادة وبعدم إضرارها بالزراعات والمنتجات المجنية.
7 بالنسبة إلى المبيدات الأصلية، دراسة مرجعية تتعلق بسمية المبيدات تجاه الإنسان والبيئة الصادرة عن المصنع الأصلي. وبالنسبة إلى المبيدات الجنيسة، ملف أصلي يتعلق بدراسة مختلف أنواع السمية للمادة الفعالة وللمبيد المستحضر تجاه الإنسان والبيئة ورواسب هذه المواد ومصيرها في المنتجات الفلاحية وفي التربة وفي المياه وتأثيراتها على النظم البيئية ويجب أن يحتوي الملف الأصلي على معلومات حديثة حسب المعايير الدولية المتداولة في هذا المجال يكون صادرا عن مخابر مختصة ومعتمدة دوليا.
8 ملف يتعلق بطرق تحليل المادة الفعالة والرواسب. 9 عينة من المواد الفعالة الخالصة (عيار تحليلي) مرفقة بأصل شهادة التحليل صادرة عن مخابر مختصة.
10 بالنسبة إلى المبيدات الموردة، عينة من المبيد المزمع الاتجار فيه مجهزة في الأوعية الأصلية للتداول ببلد المنشأ تكون مثبتة الغلق بالأختام ومن حصص مختلفة ومتوفرة بكميات كافية تمكن من إجراء التحاليل المخبرية والتجارب الميدانية.
11 شهادة تحاليل مفصلة تبين تركيبة المبيد بما فيها المادة الفعالة والمضافات والمذيبات والشوائب وغيرها صادرة عن مخابر مختصة معتمدة دوليا ومصحوبة ببطاقة سلامة بالنسبة إلى كل المكونات المذكورة.
يمكن للإدارة عند الاقتضاء، القيام بالتحاليل الكيميائية وكل التدابير اللازمة للتثبت من صحة المعلومات المقدمة لها.
12 وصل خلاص المساهمة المتعلقة بطلب المصادقة الإدارية. يعلم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الطالبين بموافقته أو رفضه المصادقة الإدارية أو الترخيص الوقتي في بيع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 16 من القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المشار إليه أعلاه.
تحدد مدة صلوحية الترخيص الوقتي في البيع بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدد مدة المصادقة الإدارية بعشر سنوات قابلة للتجديد بطلب من المعني بالأمر وذلك 3 أشهر قبل انتهاء المدة المشار إليها أعلاه.
ويمكن للجنة الفنية المشار إليها أعلاه، مراجعة منح المصادقة على أي مبيد وذلك حسب تطور المستجدات العلمية المتعلقة خاصة بالتأثيرات الصحية والبيئية للمواد الفعالة أو المضافات أو المذيبات أو الشوائب أو الرواسب. الفصل 2 تمنح للأشخاص المعنيين مهلة بستة أشهر لتقديم الملفات والوثائق المطلوبة للمبيدات التي تحصلت على المصادقة قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
ص 2369ويجب تصريف الكميات الموردة من المبيدات التي يتم سحب المصادقة الخاصة بها في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الإعلام بسحب المصادقة.
الفصل 3 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصحة العمومية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2010.
زين العابدين بن علي