إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وبالقانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 والأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلي ة 1996،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
الإحداث والمهام
الفصل الأول أحدثت مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها طبقا للفصل 7 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المشار إليه أعلاه، يطلق عليها فيما يلي : "القطب التكنولوجي".
يخضع القطب التكنولوجي لإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعين مقره بمدنين.
الفصل 2 يتولى القطب التكنولوجي طبق مقتضيات الفصل 2 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المشار إليه أعلاه، القيام بالمهام التالية :
تثمين المنتوج الفلاحي الصحراوي ضمن نظرة استشرافية اعتمادا على التكامل بين منظومة البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ومنظومة التعليم العالي ومنظومة الإنتاج.
ص 2370وضع الفضاءات على ذمة الباعثين في مجال تثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها لبعث مشاريع مجددة قوامها التكنولوجيا الحديثة.
دعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج والتطوير في مجال تثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية في مجال تثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم.
تشجيع الإستثمار في المجالات الاقتصادية الواعدة على بعث مؤسسات من الجيل الجديد وذات قدرة تنافسية عالية وبنسبة تأطير مرتفعة.
استقطاب الإستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب وتشجيع المؤسسات المؤهلة لذلك على الإنتصاب في فضاءاته.
تعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات القطب.
دعم التعاون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا وعالميا بإرساء سياسة تفتح على المحيط بهدف ضمان التكامل بين الكفاءات العلمية والمبادرات الاقتصادية الزراعية.
دعم الديناميكية الاقتصادية والتنمية الجهوية بالجنوب التونسي.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل 3 يسير القطب التكنولوجي مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وللمدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويتولى المدير العام بالخصوص :
رئاسة مجلس المؤسسة ومجلس التوجيه التكنولوجي.
التسيير الإداري والمالي والفني للقطب التكنولوجي.
إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف.
ضبط الميزانيات التقديرية للإستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الإستثمار.
ضبط القوائم المالية.
اقتراح تنظيم مصالح القطب التكنولوجي والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات القطب التكنولوجي.
الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تمثيل القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية.
تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط القطب التكنولوجي والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 4 يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان القطب التكنولوجي ويتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بالأعوان. غير أن المقررات المتعلقة بانتداب الأعوان وبعزلهم وبإسناد الخطط الوظيفية وبالإعفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني