ممثل عن شركة التنمية والاستثمار بالجنوب.

يتم تعيين أعضاء مجلس التوجيه التكنولوجي بمقرر مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والتكنولوجيا باقتراح من الجهات المعنية.

الفصل 10 يجتمع مجلس التوجيه التكنولوجي بدعوة من المدير العام للقطب التكنولوجي مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ولا يمكن أن يجتمع المجلس بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب، فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ويكلف المدير العام إطارا من إطارات القطب التكنولوجي يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلسات اجتماعاته.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 11 يضبط المدير العام للقطب التكنولوجي الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.

وتبين الميزانية تقديرات المقابيض والمصاريف.

كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية ويمضى هذا العقد من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمدير العام للقطب التكنولوجي.

الفصل 12 تشتمل ميزانية التصرف على المقابيض والمصاريف التالية :

أ المقابيض :

المداخيل المتأتية من ممارسة القطب التكنولوجي لمهامه العادية.

المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للقطب التكنولوجي عند الاقتضاء.

محاصيل بيع المنقولات والعقارات.

الهبات والوصايا.

ب المصاريف :

مصاريف تسيير القطب التكنولوجي.

تكاليف القروض المبرمة ومبالغ استهلاك قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة.

الفصل 13 تشتمل ميزانية الاستثمار على المقابيض والمصاريف التالية :

أ المقابيض :

المقابيض والمساهمات.

القروض.

منح أخرى.

ب المصاريف :

مصاريف التجهيز والتوسيع.

مصاريف تجديد التجهيزات.

مصاريف الدراسات والتجارب.

الفصل 14 يمسك حسابية القطب التكنولوجي طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.

كما يجب على القطب التكنولوجي أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقاته الخاصة قوائمه المالية المتعلقة بالسنة المنقضية.

الفصل 15 يمكن للقطب التكنولوجي أن يبرم قروضا بترخيص من سلطة الإشراف.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 16 يتمثل إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على القطب التكنولوجي في ممارسة الصلاحيات التالية :

المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها.

المصادقة على القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات.

المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

المصادقة على العمليات العقارية.

المصادقة على قبول الهبات والوصايا والمساهمات الممنوحة للقطب التكنولوجي مهما كانت طبيعتها.

المصادقة على جميع أنواع القروض.

المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور.

المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط القطب التكنولوجي.

وتتم المصادقة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الآجال المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 17 تتولى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دراسة المسائل التالية وإحالتها إلى الوزارة الأولى للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل :

النظام الأساسي الخاص بأعوان القطب التكنولوجي.

جدول تصنيف الخطط.

نظام التأجير.

الهيكل التنظيمي.

شروط التسمية في الخطط الوظيفية.

قانون الإطار وبرنامج الانتدابات وكيفية تنفيذها.

الزيادات في الأجور.

ترتيب القطب التكنولوجي وتأجير المدير العام.

الفصل 18 يمد القطب التكنولوجي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها : عقود الأهداف وتقارير سنوية لتقدم تنفيذها،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير النشاط السنوية،

تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر،

بيانات خصوصية.

الفصل 19 يمد القطب التكنولوجي الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية :

عقود الأهداف.

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار في أجل 3 أشهر من تاريخ ضبطها وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة. تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية في أجل 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

كشف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر، في ظرف 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 20 يمد القطب التكنولوجي وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها وذلك في الأجل المنصوص عليه أعلاه.

الفصل 21 تمد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مجلس النواب ومجلس المستشارين بالوثائق التالية المتعلقة بالقطب التكنولوجي، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها :

عقود الأهداف،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير المراجعة القانونية للحسابات.

الفصل 22 يمد القطب التكنولوجي الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية : البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية، البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.

البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 23 يعين لدى القطب التكنولوجي مراقب دولة تقع تسميته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويباشر مراقب الدولة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.

الفصل 24 وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 نوفمبر 2010.

زين العابدين بن علي