إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 وبالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 والقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999، والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 445 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس 1996 والأمر عدد 2689 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2844 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010، وعلى الأمر عدد 1555 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات،
وعلى المستخرج من محضر جلسة اللجنة العليا للإشراف وتنسيق المفاوضات الاجتماعية ليوم الأربعاء 17 ماي 2006، وعلى المستخرج من محضر جلسة اللجنة العليا للإشراف وتنسيق المفاوضات الاجتماعية ليوم السبت 19 سبتمبر 2009، وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يغير عنوان الأمر عدد 2844 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوان الوطني للاتصالات كما يلي : "أمر عدد 2844 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الشركة الوطنية للاتصالات".
ص 2376الفصل 2 تمت المصادقة على تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص لأعوان الشركة الوطنية للاتصالات المصادق عليه بالأمر عدد 2844 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه، طبقا للملحق المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير تكنولوجيات الاتصال مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2010.
زين العابدين بن علي
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية