إن وزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 49 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010،
ص 3483وعلى الامر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج، وخاصة الفصل 15 منه.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول عملا بأحكام الفصل 15 من الأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 المشار إليه أعلاه، ضبط مقدار الضمان البنكي لأول طلب المستوجب من قبل المؤسسات الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج بثلاثين ألف دينارا.
الفصل 2 يسلم الضمان البنكي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار من بنك تونسي ويكون نصه مطابقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ديسمبر 2010.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التكوين المهني والتشغيل
محمد العقربي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ضمان بنكي
1 | نحن | الممضون | أسفله | المسؤولون | الممثلون
للبنك ... المفوضون للإمضاء والالتزام باسمه، نصرح بمقتضى هذا بأن البنك المذكور أعلاه يضمن إلى حدود مبلغ ...
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
(ذكر المبلغ بالأرقام وبالأحرف) لفائدة وزارة التكوين المهني والتشغيل وذلك عوضا عن ... مؤسسة خاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج صاحبة الترخيص عدد ... بتاريخ ... ، وذلك وفقا لأحكام الأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط ش روط وصيغ وإج راءات منح ترخيص تع اطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج، وخاصة الفصل 15 منه ولقرار وزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 2 ديسمبر 2010 والمتعلق بضبط مقدار الضمان البنكي لأول طلب المستوجب من المؤسسات الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج.
2 نلتزم بدفع كل المبالغ المطلوبة في حدود المقدار المشار إليه أعلاه، وذلك عند أول طلب يصدر عن وزارة التكوين المهني والتشغيل ودون تأجيل الدفع لأي سبب كان أو إثارة اعتراضات واقعية أو قانونية ودون الحاجة لأي تنبيه أو مسعى قضائي أو إداري ودون المطالبة بإثبات التقصير أو الخطأ من قبل المؤسسة المستفيدة بالضمان.
يبقى هذا الضمان ساري المفعول ما لم يتم تسليم رفع اليد أو ما لم يقدم طلب في إلغائه من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل.