إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 3457 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 المتعلق بإسناد شركة إسمنت قرطاج الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 7 سبتمبر 2010، وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا.
يصدر الأمر الآتي نصهّ :
الفصل الأوّل تنتفع شركة "قرطاج للإسمنت" بمساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية بعنوان أشغال ربط وحدة إنتاج الإسمنت الكائنة بجبل الرصاص مرناق بشبكة السكك الحديدية على طول 15 كلم.
الفصل 2 تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية لشركة "قرطاج للإسمنت" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة النقل.
الفصل 3 تصرف مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية لشركة "قرطاج للإسمنت" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر مباشرة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حسب التقدم المادي والمالي للأشغال.
الفصل 4 تتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لشركة "قرطاج للإسمنت" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 5 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة "قرطاج للإسمنت" في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 6 وزير المالية ووزير النقل ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 1 ديسمبر 2010.
زين العابدين بن علي