قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 29 جويلية 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 جويلية 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 جوان 2007.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 6 و7 من القرار المؤرخ في 29 جويلية 2003 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 جوان 2007 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 6 (جديد) : تتمثل مقاييس تقييم الملفات في ما يلي : الشهائد والمستوى التعليمي، (ضارب 1).

الأقدمية في الرتبة، (ضارب 1.5).

الوضعية الإدارية، (ضارب 1) : الخطة الوظيفية (ضارب 0.25) والسيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.75). التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة ممرض للصحة العمومية، (ضارب 0.5). ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

الفصل 7 (جديد) : لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 40 نقطة على الأقل وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 ديسمبر 2010.

وزير الصحة العمومية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي