إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، المنقح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998، وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1910 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 22 ديسمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
وعلى مقرر المديرة العامة للأرشيف الوطني المؤرخ في 23 أفريل 2009 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والتي تحتوي على مائتين وسبع وتسعين (297) قاعدة حفظ وردت في مائة وتسع وستين (169) صفحة والملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 جميع المصالح المعنية بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك. الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2010.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي