من مشروع قانون المالية لسنة 2011
إن المجلس الدستوري، عرض على المجلس الدستوري، باعتبار أن الفصول أو مجموعة الفصول المعروضة تشكل في حد ذاتها أحكاما مستقلة وإن هي بعد اطلاعه،
تشترك مبدئيا في اتصالها بمحتوى قانون المالية،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 12
3 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس أكتوبر 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس 2010 والمتضمن عرض بعض الأحكام من مشروع قانون المالية
الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون لسنة 2011، على المجلس الدستوري،
العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وعلى الدستور، وخاصة توطئتة والفصول 6 و16 و28 و34
وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام و36 و72 و75 منه،
مختلف أصناف المحاكم،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
4 وحيث إن الفصول 29 و30 و44 و45 و47 المعروضة جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
من مشروع قانون المالية لسنة 2011، تقتضي تنقيح أو إتمام وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 أحكام تتصل من حيث محتواها أو بالنظر إلى القوانين التي
ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تضمنت النصوص موضوع التنقيح أو الإضافة بالالتزامات وبضبط
تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام المحاكم، ولذا
42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، فهي تندرج في إطار العرض الوجوبي،
وعلى الفصول المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة من حيث الأصل :
2011 والمتعلقة ب : 5 حيث نص الفصل 36 من الدستور في فقرته الثانية على
إحداث خطة الموفق الجبائي ولجان تأطير أعمال المراقبة أن يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط
الجبائية (الفصلان 29 و30)، المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية، كما يستمد من
الفصل 28 من الدستور أن مجلس النواب ومجلس المستشارين توضيح آجال التقادم في صورة الانتفاع بامتيازات جبائية
يصادقان على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص أو بأنظمة تفاضلية (الفصل 44)،
عليها بالقانون الأساسي للميزانية،
توحيد الآجال والإجراءات المتصلة بالسند التنفيذي
6 وحيث اقتضى الفصل الأول من القانون الأساسي للميزانية وبمحاضر التبليغ (الفصل 45)،
ما يلي :
توحيد الأحكام المتعلقة بمكان التصريح بالأداء وتوظيفه
"ينص قانون المالية بالنسبة لكل سنة على جملة تكاليف ومزيد توضيحها (الفصل 47)،
الدولة ومواردها ويأذن بها وذلك في نطاق أهداف مخططات وبعد الاستماع إلى التقرير حول الأحكام المعروضة،
التنمية وحسب التوازن الاقتصادي والمالي الذي يضبطه الميزان وبعد المداولة،
الاقتصادي"،
من حيث تعهد المجلس :
7 وحيث نص الفصل 26 من القانون الأساسي للميزانية
1- حيث وردت الفصول المعروضة، ضمن مشروع قانون كذلك على ما يلي :
المالية لسنة 2011،
"يتضمن مشروع قانون المالية أحكاما تتعلق :
2- وحيث ولئن اقتصر العرض على البعض من فصول مشروع
بالترخص في استخلاص الموارد العمومية وبتحديد مبلغها قانون المالية، فإن ذلك لا يحول دون النظر فيها وفي حدود ما
الجملي،
ص 3857بضبط الوسائل والطرق المتعلقة بنفقات التصرف ونفقات التنمية وبتحديد مبلغها الأقصى المفتوح لفائدة ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتمادات ذات الصبغة التقديرية،
بتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبضبط الإجراءات المالية،
بإحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة وتنقيحها أو إلغائها،
بضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة،
بالترخيص في الاقتراضات والالتزامات لفائدة الدولة.
كما يتضمن مشروع قانون المالية جداول تفصيلية تتعلق بتوزيع :
موارد ميزانية الدولة صنفا صنفا وفصلا فصلا،
نفقات ميزانية الدولة بابا بابا وقسما قسما مع ضبط اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التنمية،
موارد ونفقات المؤسسات العمومية وموارد ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة"،
8 وحيث يستمد من القانون الأساسي للميزانية وخاصة من فصله الأول والفصل 26 منه المذكورين، أن قانون المالية يتضمن أحكاما تتعلق بالموارد والنفقات العمومية وبتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبالعمليات المالية للدولة،
9 وحيث يتبين من دراسة أحكام الفصول المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2011، أنها تتصل بمحتوى قانون المالية، ولذا فإن إدراجها به يتوافق مع الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية ويكون هذا الإدراج متطابقا بالتالي من الناحية الشكلية الدستورية مع أحكام الفصلين 28 و36 من الدستور،
بخصوص الأحكام المتعلقة بإحداث الموفق الإداري ولجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية :
10 حيث يستمد من توطئة الدستور قاعدة تفريق السلط، 11 وحيث يضيف الفصل 29 من مشروع قانون المالية المعروض أحكاما إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تتضمن خاصة إحداث خطة الموفق الجبائي، للنظر وفق شروط محددة، في العرائض الفردية الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين في علاقاتهم بمصالح الجباية ومصالح الاستخلاص،
12 وحيث تتضمن الأحكام المذكورة كذلك إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية لإبداء رأي استشاري في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها وذلك وفق شروط وإجراءات محددة، كما ضبطت هذه الأحكام تركيبة اللجان المذكورة،
13 وحيث يستمد من مختلف الأحكام الواردة ضمن الفصول 113 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 و123 و124 و125 و126 المزمع إضافتها إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمضمنة بالفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2011، أن أعمال الهياكل المحدثة لا تمس باختصاص القضاء فضلا عن صبغتها الاستشارية،
14 وحيث يكون هكذا إحداث خطة الموفق الجبائي ولجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية غير متعارض مع الدستور وخاصة مع توطئته وهو لا ينال من الاختصاص المبدئي للقضاء في البت في النزاعات،
بخصوص لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء :
15 حيث كرس الدستور في توطئته قاعدة تفريق السلط، 16 وحيث كرس الفصل 6 من الدستور مبدأ المساواة أمام القانون،
17 وحيث أقر الفصل 16 من الدستور واجب أداء الضرائب على كل شخص على أساس الإنصاف،
18 وحيث ينص الفصل 127 المزمع إضافته إلى مجلة الإجراءات والحقوق الجبائية والمضمن بالفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2011، على إحداث لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء مكلفة بإبداء الرأي في عرائض المطالبين بالأداء المتعلقة بالتماس إعادة النظر في القرارات المذكورة،
19 وحيث يستمد من الفصل 127 المذكور أن نظر اللجنة لا يشمل القرارات التي صدر في شأنها حكم في الأصل،
20 وحيث يكون اختصاص هذه اللجنة والحالة تلك غير متعارض مع اختصاص القضاء فضلا عن الصبغة الاستشارية للجنة المذكورة، ويكون بالتالي متلائما مع قاعدة تفريق السلط الواردة بتوطئة الدستور،
21 وحيث يجوز للإدارة في الحالة الماثلة، وكما ورد بالفصل 131 المزمع إضافته إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، سحب مقرراتها طالما تبين أن المبالغ المطالب بها بمقتضى قرار التوظيف غير مستحقة وغير مبنية على أسس قانونية أو واقعية سليمة عملا مبدإ الإنصاف المكرس بالفصل 16 من الدستور وبما يتلاءم مع مبدأ المساواة المكرس بالفصل 6 منه،
ص 385822 وحيث يتبين من بقية الأحكام المتعلقة باللجنة المذكورة أنها غير متعارضة مع الدستور وهي بالتالي متلائمة معه،
بخصوص الأحكام المتعلقة بآجال التقادم في صورة الانتفاع بامتيازات جبائية أو بأنظمة تفاضلية :
23 حيث نص الفصل 16 من الدستور خاصة على أن أداء الضرائب واجب على كل شخص،
24 وحيث يتضمن الفصل 44 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2011 إضافة فقرة ثانية إلى العدد 1 من الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية انقضاء الأجل المحدد لتحقيق الشروط أو الإخلال بالالتزامات المستوجبة للانتفاع بالامتيازات أو الأنظمة التفاضلية من قبيل العمليات الموجبة لدفع الأداء،
25 وحيث يسوغ للمشرع ودون مساس بالقواعد والمبادئ الدستورية إقرار الوسائل التي يراها كفيلة بضمان استخلاص الأداءات وحمل المطالب بها على القيام بالواجب المنصوص عليه بالفصل 16 من الدستور،
26 وحيث تتنزل الأحكام المضمنة بمشروع الفصل 44 في هذا الإطار وتكون متلائمة على أساس ما تقدم مع الفصل 16 من الدستور،
بخصوص توحيد الآجال والإجراءات المتصلة بالسند التنفيذي وبمحاضر التبليغ :
27 حيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
28 وحيث يتضمن الفصل 45 من مشروع قانون المالية لسنة 2011 تنقيح الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية وذلك بأفراد محكمة الاستئناف بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على بطاقة الإلزام أو تلك المتعلقة بالاعتراض على النسخة المستخرجة من جدول التحصيل، وكذلك في الطعون في أعمال التبليغ وغيرها من الإجراءات المتصلة ببطاقات الإلزام والنسخة المستخرجة من جدول التحصيل، وذلك في نفس الدعاوى ذات العلاقة،
29 وحيث تندرج الأحكام المذكورة في إطار ما هو مخول للمشرع وحسب تقديره من ضبط للإجراءات أمام أصناف المحاكم وفق ما نص عليه الفصل 34 من الدستور،
30 وحيث يكون التنقيح المزمع إدخاله على الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية كما هو مضمن بالفصل 45 متلائما والحالة تلك مع الفصل 34 من الدستور،
بخصوص الأحكام المتعلقة بمكان التصريح بالأداء : 31 حيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بضبط إجراءات استخلاص الأداء، 32 وحيث يتضمن الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2011 مراجعة بعض الأحكام الواردة بالفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فيما يتعلق بمكان التصريح بالأداءات الخاصة بمعاليم التسجيل وبالأداء على القيمة المضافة في صور محددة، 33 وحيث إن الأحكام المزمع إدراجها بالفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والعبارة المزمع حذفها من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك بمقتضى الفصل 47 المعروض تتصل بإجراءات استخلاص الأداء،
34 وحيث تندرج الأحكام المذكورة في إطار ما هو مخول للمشرع وحسب تقديره من ضبط لإجراءات استخلاص الأداء عملا بالفصل 34 من الدستور مما تكون معه تلك الأحكام متلائمة مع الفصل المذكور،
35 وحيث يتبين من دراسة بقية الأحكام المعروضة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن الأحكام المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2011، لا تثير وفي حدود تأويله للفصل 131 المضمن بالفصل 29 من المشروع المذكور أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر