- / -

دائرة المحاسبات

التقرير السنوي
الخامس والعشرون
2009

الفه رس

& المقدّم ة

القسم الأوّل : المهمّات الرّقابيّة

1- إحداث المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة

2- برنامج تحديث الصنّاعة

3- تقييم برنامج تربّصات الإعداد للحياة المهنيّة لحاملي الشّهادات العليا بولايات سوسة

والمنستير والقيروان والمهديّة

4- البرنامج الوطني للمنتزهات الحضريّة

5- برامج الطبّ الوقائي

الباب الثاني : مصالح الدّولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة

1- وزارة الشؤون الدينيّة

2- الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونيّة

3- ديوان تربية الماشية

4- قباضة الماليّة"حيّ المهرجان"

5- كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة

6- المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بقفصة

7- الشركة الجهويّة للنقل بولاية جندوبة

8- صيانة المباني الإداريّة وتعهّدها

الباب الثالث : الجم اع ات المحليّ ة

1- صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة

2 - المشاريع الاقتصاديّة والبناءات الإداريّة في إطار المخطّطات الاستثماريّة البلديّة

3- بلديّ ة صفاق س

الباب الرابع : المنظّم ات والجمعيّ ات

1- الاتّحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

1- الاتّحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

القسم الثاني : التحاليل المالية لتصرف 2008

القسم الثالث : نشاط دائرة المحاسبات 2010-2009

توطئ ة

يتضمّن هذا التقرير أبرز نتائج الأعمال الرّقابيّة المنجزة خلال السنّة القضائيّة 2009-2008 الرامية إلى تقييم تنفيذ تراخيص الميزانيّة وتسيير المؤسّسات والمنشآت العموميّة والجماعات المحلّيّة اعتمادا على تحاليل فنّيّة وانطلاقا من تشخيصات موضوعيّة تسمح لكافّة الأطراف المعنيّة بالمساهمة في الارتقاء بالتّصرّف العموميّ إلى أعلى درجات الأداء.

ويتزامن نقديم هذا التّقرير الخامس والعشرين مع انطلاقة مرحلة جديدة من مسيرة تونس نحو تحقيق طموحاتها في الازدهار الاقتصاديّ والرّقيّ الاجتماعيّ عبر تجسيم الخيارات المرسومة في إطار البرنامج الرئاسيّ "معا لرفع التحدّيات" للفترة 2014-2009 الذي ينبنى على تقييم الخطوات المقطوعة واستشراف المراحل القادمة ويقتضي تعبئة كلّ الطّاقات في مجهود وطنيّ مشترك على مختلف الأصعدة وفي شتّى المجالات.

كما يتزامن تقديم هذا التّقرير مع تجديد المجالس البلديّة وبداية فترة نيابيّة تستدعي مزيدا من الحرص على تأهيل الجماعات المحلّيّة لتكون أقطابا للتّنمية ومصادر إثراء للمجموعة الوطنيّة.

ووعيا من دائرة المحاسبات بأنّ عملها الرّقابي يتجاوز حدود التصريح بالمطابقة والإشارة إلى النّقائص لينصهر في منظومة تقييميّة هادفة إلى التّحسين المستمرّ للنّتائج، فإنّها ما فتئت تسعى إلى تفعيل مساهمتها في النّهوض بجودة أداء المتصرّفين في المال العامّ وفي الارتقاء بمؤشرات المردوديّة والمشروعيّة والشفافيّة التي تقاس بها تدخّلات الدّولة بكافّة هياكلها ومؤسّساتها وتفرّعاتها.

وفي هذا الصّدد أولت الدّائرة خلال السنّة القضائيّة 2009-2008 اهتماما خاصاّ بمحيط التّصرّف وبالمؤثّرات الدّاخليّة والخارجيّة في أداء المرافق العموميّة وحرصت ضمن برنامج عملها خلال السنّة المذكورة على أن تكون تدخّلاتها دافعا لكلّ المعنيّين بها إلى مزيد الحرص على التّصرّف الأنجع في الإمكانات الوطنيّة المتاحة من خلال التّوظيف الأمثل للكفاءات والطّاقات المتوفّرة.

ومن هذا المنطلق سعت الدّائرة إلى أن تتّسم أعمالها الرّقابيّة بالشّموليّة وأن تتضمّن رصد بعض مؤشّرات التّنمية ومتابعتها على غرار نسبة التّداين الخارجيّ ونسبة عجز الميزانيّة اللّتين أصبح التّحكّم فيهما وحصرهما في حدود معقولة هاجسا مشتركا لمختلف الدّول وخاصةّ تلك التي تربطها بتونس علاقات تبادل متميّزة ضمن اتّفاق الشّراكة مع الاتّحاد الأوروبّيّ.

ولهذا الغرض، وضعت الدّائرة مختلف صلاحيّاتها الرّقابيّة بتنوّع أساليب تنفيذها في خدمة هذه الأهداف وعملت على تغطية جوانب شتىّ من التّصرّف العموميّ على مستوى كلّ من الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والمنظّمات الوطنيّة. وخصّت الدّائرة جزءا هامّا من تقريرها لعرض نتائج ستّ عشرة مهمّة رقابيّة ميدانيّة أنجز عددا منها لدى مؤسّسات وطنيّة وجهويّة ذات صبغة إداريّة وغير إداريّة وبمنشآت عموميّة. وغطّت بقيّة المهمّات وزارة ومركزا محاسبيّا وبلديّة ومؤسّسة تعليم عال ومنظّمة وطنيّة ومجموعة من البرامج والآليّات الوطنيّة التي تمّ إحداثها لإثراء النّسيج المؤسّساتي الاقتصاديّ أو لتوسيع فرص التّشّغيل أمام حاملي الشّهادات العليا أو للرّفع من القدرة على تشغيل الشبّاب أو لترسيخ اللاّمركزيّة ودعم العمل البلديّ.

ومكّن تطوير المنهجيّة المعتمدة في مجال الرّقابة على الحسابيّة الإداريّة خاصةّ فيما يتعلّق بالمراوحة بين الفحوصات المستنديّة والمعاينات الميدانيّة من تحقيق نتائج هامّة على مستوى التّحرّي في مشروعيّة تنفيذ نفقات الدّولة عموما أو في جوانب خصوصيّة منها على غرار المصاريف التي تستوجبها صيانة المباني الإداريّة وتعهّدها التي شكّلت أحد محاور الاهتمام في هذا التقرير.

وتكريسا للتّوجّهات الثّابتة لدائرة المحاسبات، يتضمّن التّقرير الخامس والعشرون ملاحظات وردود الجهات الخاضعة للرّقابة سواء خلال المراحل الاستقصائيّة للمهمّات الرّقابيّة أو عند وضع الصيّغة النّهائيّة للتقارير المتّصلة بها.

وتولّت الدّائرة من ناحية أخرى النّظر في حسابات الدّولة لتصرّف 2008 من حيث مطابقة تنفيذ الميزانيّة لما هوّ مرّخص فيه من قبل السّلطة التّشريعيّة بالإضافة إلى جوانب أخرى مختلفة تتّصل بمدى مشروعيّة العمليّات الماليّة للدّولة وأعدّت تقريرها السنّويّ في الغرض. كما أصدرت تصريحا بمطابقة هذه الحسابات وفق الصيّغ التي يقتضيها القانون الأساسيّ للميزانيّة. وأدرجت بالجزء الثاني من هذا التقرير لمحة عن نتائج هذه الأعمال.

وأفردت الدّائرة ما تقوم به بانتظام من تحاليل ماليّة بالجزء الثاني من التّقرير السنّويّ لمتابعة النّتائج الماليّة لبعض القطاعات الاقتصاديّة ذات البعد الاستراتيجيّ الهامّ كالفسفاط ومشتقّاته والطّاقة والأدوية والنّقل وتكنولوجيا المعلومات والاتّصال والضّمان الاجتماعيّ والقطاع البنكيّ العمومي إلى جانب التّحاليل المتعلّقة بتنفيذ قوانين الماليّة وميزانيّات الجماعات المحلّيّة لسنة 2008.

وسجّلت دائرة المحاسبات خلال الفترة 2010-2009 عدّة أنشطة مساندة لعملها الرّقابي تندرج في إطار تعصير هيكلتها وتنمية مواردها البشريّة وأنجزت أنشطة أخرى ساهمت في تدعيم مكانتها فضلا عن التّعريف بالمنظومة الرقابيّة التونسيّة على النّطاق الدّوليّ وهو ما يتعرّض إليه الجزء الأخير من هذا التقرير.

القسم الأوّل

المهمّات الرقابيّة

الباب الأول
البرامج العمومية

إحداث المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة

إزاء التّطوّر المتزايد لطلبات التّشغيل الصاّدرة خاصةّ عن أصحاب الشّهادات العليا وما ولّده من ضغط على سوق الشّغل، توجّهت الدّولة منذ فترة المخطّط العاشر إلى استحثاث نسق إحداث المؤسّسات ضمن استراتيجيّة متكاملة تهدف إلى مزيد تنمية ثقافة المبادرة واستقطاب الباعثين والإحاطة بهم والنّهوض بآليّات التّمويل.

وبالنّظر إلى إنجازات البنك التّونسي للتّضامن وبنك تمويل المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة وصندوق التّطوير واللاّمركزيّة الصنّاعيّة،بلغ عدد المشاريع المصادق على تمويلها خلال الفترة 2008-2005 ما لا يقلّ عن 1647 مشروعا في قطاعي الصنّاعة والخدمات بقيمة تعهّدات بلغت 348 م.د تمّ البدء في إنجاز 622 منها.

وقد خصّت دائرة المحاسبات منظومة إحداث المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة في قطاعي الصنّاعة والخدمات بمهمّة رقابيّة للنّظر في مدى توفّق الأطراف المتدخّلة في تأطير المنظومة واستقطاب الباعثين والإحاطة بهم وفي درجة استجابة آليّات وهياكل التّمويل لحاجيات الباعثين وذلك بالنّسبة إلى الفترة 2008-2005.

1 تأطير منظومة إحداث المؤسّسات

أكّد المخطّط الحادي عشر على إحكام توزيع الأدوار بين مختلف المتدخّلين في منظومة إحداث المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة. وأبرز النظر في هذه المنظومة تعدّد المتدخّلين والآليّات ممّا يستدعي تركيز هيكل يعنى بقيادة المنظومة والتّنسيق بين مكوّناتها لتأمين الانتفاع بمزايا تجميع الجهود والوسائل وتكاملها. وتبيّن أنّ عقد برامج بنك تمويل المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة للفترة 2009-2007 اكتفى بتحديد أهداف جمليّة لعدد المصادقات وقيمتها ولم يتعرّض لمضمون أعمال الإحاطة بالباعثين. ولوحظ غياب عقد برامج للبنك التّونسي للتّضامن.ولم تتولّ كلّ المؤسّسات المنخرطة في برنامج الإفراق ضبط أهداف بخصوص المشاريع المزمع إحداثها وفق هذه الآليّة ممّا لا يوفّر قاعدة لمتابعة أدائها.

وتولّت وكالة النّهوض بالصنّاعة تشخيص 110 أفكار مشاريع في مجالي الصنّاعة والخدمات المتّصلة بها أعدّت في شأنها 41 بطاقة مهنيّة تتضمّن معطيات تفتقر إلى التّحيين.

واتّضح أنّ الاتّفاقيّات المبرمة بين مراكز الأعمال والبنك التّونسيّ للتّضامن لم تشهد التّفعيل خاصةّ في ما يتعلّق بتنظيم ورشات تمويل لفائدة الباعثين بالإضافة إلى عدم توليّ شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية إبرام اتّفاقيّات مع البنوك ومراكز الأعمال والمؤسّسات المفرقة والجامعات.

وتطبيقا للتّعليمات الرئاسيّة تمّ الشروع منذ سنة 2004 في تنظيم تظاهرة "أيام الأربعاء" الشهريّة كفضاء للتّنسيق بين مختلف المتدخّلين وللتّعريف لدى المؤسّسات الماليّة بالمشاريع المزمع إحداثها من قبل الباعثين.

وتبيّن أنّ أغلب المشاريع المصادق عليها إلى غاية موفّى سنة 2008 تهمّ أنشطة تقليديّة ومتكرّرة حيث أنّ المشاريع المنتمية إلى قطاعات التّكنولوجيات الحديثة تمثّل %6 بالنّسبة إلى البنك التّونسيّ للتّضامن و%11 بالنّسبة إلى بنك تمويل المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة.

2- استقطاب الباعثين والإحاطة بهم

لوحظ تفاوت بين الجهات على مستوى تنوّع محتوى الأنشطة التّحسيسيّة وانتظامها وكذلك على مستوى التّكفّل بالباعثين لإنجاز مشاريعهم ممّا يستوجب مزيد العمل على استقطاب ذوي القابليّة والاستعداد لإحداث المشاريع من خلال توجيه الأنشطة التحسيسيّة لفائدتهم.

أمّا فيما يخصّ البحث عن التّمويلات فقد تمّ إلى موفّى سنة 2008 التكفّل ب 1795 باعثا لدى مراكز الأعمال لإتمام إنجاز مشاريعهم وتمّ تجسيم 941 مشروعا أي ما يمثّل نسبة %52,4. وتتعلّق أسباب التخلّي عن بقيّة المشاريع إمّا بعدم كفاية التّمويل الذّاتي وإمّا بعدم استجابة المشاريع المقدّمة لشروط ومعايير التّمويل التي تعتمدها المؤسّسات الماليّة.

وبلغ عدد المنتفعين خلال الفترة 2008-2005 بخدمات التّكوين صلب محاضن المؤسّسات 3795 منتفعا ساهموا في إحداث 602 مؤسّسة.وبلغ عدد المؤسّسات التي حظيت بالموافقة على إيوائها بالمحاضن 160 مؤسّسة خلال سنة 2008 وهو ما يمثّل نسبة %55 من مجمل الطّلبات.وتعلّقت أبرز أسباب رفض الإيواء بالصبغة المتكرّرة لنوعيّة المشاريع وبضعف المردوديّة المنتظرة بالإضافة إلى بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى بالنّسبة إلى 4 محاضن من بين 28 محضنة تمّ إحداثها بمختلف ولايات الجمهوريّة.

3- تمويل إحداث المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة

تولّى بنك تمويل المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة خلال الفترة 2008-2005 المصادقة على تمويل 665 مشروعا في قطاعي الصنّاعة والخدمات.وصادق البنك التّونسي للتّضامن خلال الفترة نفسها على 138 مشروعا يلبّي مقاييس المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة من ناحية عدد الإنتدابات المزمع إنجازها.

ففيما يخصّ المشاريع المصادق عليها من قبل بنك تمويل المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة، تمّ إبرام عقود قروض بشأن 195 مشروعا إلى موفّى مارس 2009. ولوحظ أنّ %15 من المشاريع المصادق عليها من قبل هذا البنك ما زالت محلّ دراسة على مستوى البنوك المصاحبة لاستكمال المثال التّمويليّ.

واتضح أنّ شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية صادقت على إحداث 797 مشروعا خلال الفترة 2008-2005 من بينها 661 مشروعا في قطاعي الصنّاعة والخدمات.و تبيّن أنّ بعض هذه الشّركات لم تستغلّ آليّة الضّمان المتوفّرة لدى الشّركة التّونسيّة للضّمان. وتماشيا مع سياسة الدّولة في مجال دفع عمليّات إحداث جيل جديد من المؤسّسات،أقرّ قانون الماليّة لسنة 2005 أنواعا جديدة من المنح لدعم الاستثمارات اللاّمادّيّة والاستثمارات في التّكنولوجيّات ذات الأولويّة. وقد تمّ في هذا الصّدد إسناد منح لفائدة 20 مشروعا تخصّ الاستثمارات في ميدان التّكنولوجيّات ذات الأولويّة.

وفي مجال دعم التّمويل عبر صناديق المساعدة على الانطلاق،تمّ منذ دخول قانون إحداث هذه الصنّاديق حيّز التّنفيذ، إنشاء شركتين للتّصرّف فيها إحداهما ذات مساهمة عموميّة.وقد صادقت هذه الأخيرة على 17 مشروعا منذ سنة 2007 في حين أنّ الصنّدوق ذا التّمويل الخاصّ لم يساهم في إحداث أيّ مؤسّسة إذ اقتصرت تدخّلاته على تطوير أو توسيع نشاط مؤسّسات قائمة.

4 - تقييم وضعيّة المشاريع المحدثة

أبرزت نتائج الاستبيان الموجّه إلى الباعثين أنّ حوالي %68 من الذين توفّقوا في إنجاز مشاريعهم يحملون شهادات عليا وأنّ المتخرّجين حديثا يمثّلون نسبة %20 من جملة هؤلاء الباعثين.

ولوحظ أنّ قواعد بيانات البنكين اقتصرت على تخزين العدد الجمليّ لمواطن الشّغل المزمع إحداثها بالنّسبة إلى كلّ مشروع دون إدراج عدد الإحداثات الفعليّة بعد دخول المشروع حيّز النّشاط.

أبرز ردود وزارة الصنّاعة والتّكنولوجيا

تولّت وزارة الصنّاعة والتّكنولوجيا وضع منظومة متكاملة لإحداث المؤسّسات تشتمل على العديد من هياكل الإحاطة والمساندة موزّعة على مختلف ولايات الجمهوريّة وتتولّى هذه الهياكل الإحاطة بالباعث منذ فكرة المشروع إلى ما بعد إحداث المؤسّسة.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ مراكز الأعمال تتدخّل في مرحلة هامّة من انطلاق المشروع لتقديم خدمات لا يوفّرها أيّ هيكل آخر حيث تتولّى استقبال أصحاب أفكار المشاريع من كلّ الفئات والاختصاصات وإرشاد الباعثين والمستثمرين حول فرص الاستثمار المتوفّرة في كلّ القطاعات.ومن هذا المنطلق، فإنّ هذه المراكز تعمل على توفير كلّ عناصر الإحاطة التي تمكّن من تجسيد الفكرة و تحويلها إلى مشروع فعليّ.

ويجري العمل حاليّا على تكليف مراكز الأعمال بالإحاطة بالباعثين بعد الإحداث القانونيّ لمؤسّستهم وذلك عن طريق توفير كلّ الخدمات المطلوبة للإنجاز الفعليّ لمشاريعهم قصد تفادي تخلّي الباعث عن فكرة مواصلة بعث المشروع بالرّغم من بلوغه مرحلة متقدّمة من الإنجاز.

ولمزيد تحسين نوعيّة الخدمات المسداة واستقطاب أكبر عدد ممكن من حاملي أفكار المشاريع ، قامت الوزارة بإعداد برنامج عمل متكامل لمجموع مراكز الأعمال تمّ الانطلاق في العمل به بداية من شهر جانفي 2010 .

وفي إطار تفعيل تدخّلات مراكز الأعمال ومحاضن المؤسّسات وتنسيق عملها على المستوى الجهويّ تفاديا للازدواجيّة، توصلّت وزارة الصنّاعة والتّكنولوجيا إلى وضع برنامج عمل مشترك بين هذه الهياكل يتضّمن مختلف الأنشطة التكوينيّة التي سوف تنظّم خلال سنة 2010 بالإضافة إلى اعتماد قائمة موحّدة للخبراء المرافقين والخبراء المحاسبين الذين يؤمّنون هذه الدّورات.

أبرز ردود وزارة الماليّة

تأطير المنظومة : تضمّنت النّقطة عدد 10 من المحور عدد 12 "تونس قطب للخدمات المصرفيّة وساحة ماليّة إقليميّة" من البرنامج الرئاسيّ "معا لرفع التّحدّيات" إحداث قطب ماليّ متخصّص في تمويل المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة في شكل شركة قابضة توفّر

في نفس الوقت خدمات التّمويل والضّمان والاستشارة. وتمّ للغرض تكوين لجنة لتجسيم قرارات سيادة رئيس الجمهوريّة ومرحلة الإنجاز في طور متقدّم.

مع الإشارة إلى أنّ تدخّلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في المساهمة في رأس مال المشاريع ما انفكّت تتزايد من سنة إلى أخرى.

• استقطاب الباعثين والإحاطة بهم : قام البنك التّونسيّ للتّضامن بتمويل العديد من المشاريع المتأتّية من محاضن المؤسّسات وهو في تطوّر من سنة إلى أخرى، كما تمّ إمضاء اتفاقيّات شراكة مع محاضن المؤسّسات في بعض الجهات. علما أنّ المنظومة الإعلاميّة المستغلّة حاليّا لا تمكّن من إفراز الملفّات الواردة من محاضن المؤسّسات وسوف يتمّ تفادي هذا النّقص ضمن المنظومة الجديدة التي هي بصدد التّركيز.

• تمويل إحداث المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة : تطوّر عدد المشاريع المصرّح بها لدى الشّركة التّونسية للضّمان من 63 تصريح و99 م.د سنة 2007 إلى 70 تصريح ومبلغ 415 م.د سنة 2009. على أنّه تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ وضع نظام الضّمان تحت الدّرس من قبل وزارة الماليّة.

ولقد تمّ إعداد مشروع قانون ينقّح القانون المتعلّق بنظام التّشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات في اتّجاه تمكين الباعثين من الانتفاع بالنّظام بصفة فرديّة وتوسيع قائمة الأنشطة التي يمكنها الانتفاع بنظام التّشجيع على الابتكار وإقرار امتيازات إضافيّة في شكل منح .

كما أنّ تكوين الشّركة القابضة من شأنه أن يساعد على تلافي عديد الإشكاليّات حيث أنّه من المنتظر أن يتمّ تغيير الطريقة الحاليّة لمنح الامتيازات من قبل هذه الآليّة.

وفيما يتعلّق بمساهمة صندوق المساعدة على الانطلاق فقد تقرّر خلال اجتماع مجلس الإدارة لشركة إقدام تكوين صندوق ثان "إقدام 2" بمبلغ 2 م.د.

• تقييم وضعيّة المشاريع المحدثة ومتابعة البنوك لها : حسب بنك تمويل المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة بلغ عدد مواطن الشّغل المصرّح بها من قبل الباعثين 19320 موطن شغل إلى موفّى 2009، أمّا مواطن الشّغل المحدثة فعليّا بعنوان المشاريع التي دخلت طور النّشاط فيبلغ 7392 موطن شغل. وسوف تقع دعوة بنك تمويل المؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة إلى تحيين كلّ المعطيات حول الباعث والمشروع بما في ذلك مواطن الشّغل المحدثة.

برنامج تحديث الصنّاعة

يهدف برنامج تحديث الصنّاعة إلى تدعيم النّسيج الصنّاعي استعدادا لمرحلة إرساء منطقة تبادل حرّ مع الاتّحاد الأوروبي دخلت حيّز التنفيذ في سنة 2008.

واهتمّ البرنامج خاصةّ بتشجيع المؤسّسة على النّهوض بمبادرات الابتكار وعلى تدعيم قدراتها التّكنولوجيّة وعلى التّحكّم في الجودة وفي طرق وأساليب الإنتاج إلى جانب تطوير محيط المؤسّسة عبر سنّ التّشريعات ووضع المواصفات وإقرار الآليّات الملائمة لتمكين القطاع الصنّاعيّ من الارتقاء بجودة منتجاته للاندماج في النّظام التّجاري العالميّ.

وشملت تدخّلات البرنامج 1416 مؤسّسة وتعلّقت خاصةّ بإرساء أنظمة الجودة وبالمواكبة الفنّيّة والماليّة وكذلك بتحسين أساليب عمل إدارة الملكيّة الصنّاعيّة ووضع بعض الآليّات لتحسين أداء السّجلّ التّجاريّ وتفعيل دور كلّ من الشّركة التّونسيّة للضّمان وبنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.

وقد تبيّن أنّ هذا البرنامج حقّق إنجازات هامّة كان يمكن أن تكون أفضل لو تمّ تفادي بعض النّقائص التي تعلّقت أساسا بالمواكبة الفنّيّة والماليّة وبإرساء تقنية المعلومات والاتّصال.

1 المواكبة الفنّيّة

اتّضح أنّ عمليّات البرنامج الوطنيّ للمواكبة الذي أدرج ضمن برنامج تحديث الصناعة تجاوزت أهدافها الكمّيّة المتعلّقة بعدد المؤسّسات المنتفعة، غير أنّ بعض العمليّات المتعلّقة بتحسين أداء هذه المؤسّسات والموجّهة أساسا إلى قطاع النّسيج لم تحقّق النّتائج المرتقبة بسبب عدم تطبيق هذه المؤسّسات توصيات الخبراء أو عدم توصّل بعض المراكز الفنّيّة إلى القيام بعمليّات الإحاطة المبرمجة.

2- المواكبة الماليّة وإرساء تقنيات المعلومات والاتّصال

استهدف برنامج تحديث الصنّاعة القيام بعمليّات مواكبة ماليّة لما لا يقلّ عن 100 مؤسّسة قصد مساعدتها لدى الهيئات الماليّة على تمويل استثماراتها. وتبيّن أنّ العمليّات المنجزة في هذا الإطار والتي توجّه الجانب الأكبر منها إلى قطاع النّسيج قد عرفت بعض الصعّوبات التي حالت أحيانا دون بلوغ أهدافها المتمثّلة خاصةّ في الانتقال من المناولة إلى المشاركة في الإنتاج.

وقد بلغت أغلب العمليّات أهدافها بحصول المؤسّسات المنتفعة على مصادقة لجنة تسيير البرنامج الوطنيّ للتّأهيل على ملفّات تمويلها،غير أنّها لم تستكمل كلّ مراحلها إذ أنّ جلّ المؤسّسات لم تشرع في إعادة الهيكلة الماليّة إلى موفّى أفريل 2009. ومن شأن هذه الوضعيّة أن تحول دون تمكين المؤسّسات المنتفعة من التّحوّل من المناولة إلى المشاركة في الإنتاج في أقرب الآجال وأن لا تسمح لها بالتّأقلم مع المستجدّات.

3 - الإحاطة بهياكل الدّعم

اتّضح أنّ استهلاك الاعتمادات المرصودة في مجال تدعيم الصلّة بين البحث العلميّ والصنّاعة والبالغة 1,4 م.د لم يتعدّ نسبة %18,2 حيث اقتصرت تدخّلات البرنامج على إعداد دراسة حول بعث وكالة للبحث والتّجديد تمّ إحداثها في 4 أوت 2008.

وتبيّن أنّ وحدات البحث العموميّة لم تحرص على الانتفاع بعمليّات الإحاطة نظرا إلى تفضيلها الانتفاع بتمويل معدّات بحث. وقامت وحدة التّصرّف في البرنامج بإبرام اتّفاقية مع الغرفة النّقابيّة الوطنيّة لمكاتب الاستشارة والتّكوين تقضي بتشريك هذه الأخيرة في القيام بعمليّات إحاطة فنيّة ل40 مؤسّسة صناعيّة.غير أنّ افتقار هذه الغرفة للإمكانات المادّيّة والتّنظيميّة اللاّزمة لاستقطاب المؤسّسات الصنّاعيّة حال دون تشريك أفضل للخبرات التّونسيّة في عمليّات الإحاطة التي اقتصرت على 16 مؤسّسة.

وتبيّن أنّ المراكز الفنّيّة القطاعيّة لم تنجز فعليّا سوى %25 من العمليّات المبرمجة لفائدتها نظرا إلى عدم جاهزيّتها للانتفاع بهذه العمليّات وإلى انشغالها بصفة تكاد تكون كلّيّة بالإحاطة بالمؤسّسات.

4- الجودة

توصّل برنامج تحديث الصنّاعة إلى بلوغ الهدف الكمّيّ المتمثّل في الإحاطة ب416 مؤسّسة وبلغ عدد المؤسّسات المتحصلّة على الإشهاد بالمطابقة بخصوص أنظمة جودتها 99 مؤسّسة.

وتفسّر النّتائج المنجزة بمحدوديّة عدد المؤسّسات المتحصلّة على المواصفة المتعلّقة بتطوير البرمجيّات وبالتّركيز على إرساء أنظمة التّصرّف بالجودة "إيزو 9001" على حساب مواصفات الجودة القطاعيّة التي تعتبر أكثر أهميّة في مجال تحسين القدرة التّنافسيّة.وتبيّن أنّ إرساء أنظمة الجودة لا يتمّ دائما وفق مراحل تمكّن المؤسّسات من بلوغ مستوى يؤهّلها تدريجيّا للتّحكّم في هذه الأنظمة والاستجابة لشروط التّرويج بالأسواق الخارجيّة.

واتّضح أنّ تحديد مدّة الإنجاز يتمّ أحيانا دون مراعاة حجم المؤسّسة وتعدّد أساليب إنتاجها.كما لوحظ عدم إتمام بعض المؤسّسات المنتفعة لإجراءات الحصول على شهادة المطابقة وضعف المتابعة من قبل هياكل الدّعم.

5- اتّفاقيات الاعتراف المتبادل

خصّص برنامج تحديث الصنّاعة اعتمادات ناهزت 1,6 مليون أورو للقيام بعمليّات إحاطة للهياكل المتدخّلة في مجال الإشهاد بالمطابقة.وقد حقّقت بعض العمليّات أهدافها فيما شهدت أخرى صعوبات في الإنجاز.

ففي مجال التلاؤم مع القوانين لم يقع استكمال عمليّة إحاطة قطاع الصنّاعات الكهربائيّة نظرا إلى ضعف الاعتمادات المرصودة وصعوبة توفير الخبرات اللاّزمة.كمالم يتمّ إلى موفّى أوت 2009 إصدار الإطار التّشريعيّ لمواءمة النّصوص المتعلّقة بالسّلامة الصّحّيّة للغذاء قصد تيسير تصدير المنتوجات الغذائيّة الفلاحيّة المصنّعة.

أمّا فيما يتعلّق بدعم البنية التّحتيّة للإشهاد بالمطابقة وبالرّغم من مساهمة البرنامج في معاضدة مجهود المعهد الوطنيّ للمواصفات والملكيّة الصنّاعيّة في إصدار المواصفات وحصول المجلس الوطنيّ للاعتماد على الاعتراف المتبادل مع المجمع الدّولي لاعتماد المخابر في جوان 2008، فإنّ نسق إنجاز بعض العمليّات أو تفعيل نتائجها من قبل الهياكل المعنيّة أو الصنّاعيّين لم يرتق إلى المستوى المأمول في مجال تثمين المهارات المكتسبة وتطوير نسق إرساء المواصفات.وقد كان ذلك شأن منتوجات الأثاث المكتبيّ حيث تعذّر الإشهاد بمطابقة هذه المنتوجات للمواصفة المتعلّقة بالتّدقيق في أنظمة الجودة لعدم حصول المعهد الوطنيّ للمواصفات والملكيّة الصنّاعيّة على الاعتماد وعلى الإشهاد بكفاءة مدّققيه في المجال.

أبرز ردود وزارة الصنّاعة والتّكنولوجيا

تمّ تركيز برنامج تحديث الصنّاعة منذ شهر نوفمبر 2003 بتمويل من المفوّضيّة الأوروبّيّة قصد تدعيم القدرة التّنافسيّة للمؤسّسات الصغّرى والمتوسّطة علاوة على تحسين أداء هياكل الدّعم للأنشطة الصنّاعيّة.

ويتمثّل تدخّل برنامج تحديث الصنّاعة في المساعدة الفنّيّة من خلال انتداب خبراء مختصيّن ووضعهم على ذمّة المؤسّسات للاستفادة من خبرتهم في مجالات تقنيّة ودقيقة.

وساهم البرنامج في تفعيل دور شركة الضّمان بتخصيص 9 مليون أورو كمساهمة في رأس مالها ومكّن من تحسين أساليب عمل إدارة الملكيّة الصنّاعيّة بالمعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصنّاعيّة ووضع الآليّات الملائمة لتحسين أداء مصالح السجلّ التّجاريّ على الصعّيدين الوطنيّ والجهويّ.

أمّا فيما يتعلّق بإجراءات تنفيذ البرنامج،فإنّ قرار تمديد فترة تنفيذه بما يزيد عن سنة ونصف فهو يعزى إلى عدم الانطلاق الفعليّ في إنجاز المخطّطات العمليّة في الآجال حيث استغرقت الإجراءات المتعلّقة بإرساء هياكل التّصرّف في البرنامج 15 شهرا منذ تاريخ توقيع اتّفاقيّة التّمويل وغلى عدول المفوّضيّة الأوروبّيّة عن العمل بالعقد الإطاري AMS 450 والذي يعنى بتوفير الخبراء العرضيّين وتعويضه بنظام مركزيّات الخبراء.

ولتلافي التّأخير المسجّل في فترة تنفيذ البرنامج تدخّلت وزارة الصنّاعة والتّكنولوجيا لتسريع إنجاز البرنامج ممّا أدّى إلى إتمامه في الآجال.

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنّ المسح الذي قامت به الوزارة بالتّعاون مع مصالح المفوّضيّة الأوروبيّة لتقييم مدى بلوغ النّتائج المرجوّة داخل المؤسّسات والهياكل المنتفعة بتدخّلات البرنامج بيّن أنّ نسبة %84 من المؤسّسات التي شملتها عمليّة المسح عبّرت عن الدّفع الإيجابيّ الذي ساهم في تفعيله البرنامج.

إلى جانب ذلك فقد ساهم البرنامج في خلق حركيّة هامّة لدى المؤسّسات والهياكل الدّاعمة ممّا جعل وزارة الصنّاعة و التّكنولوجيا تتّخذ الإجراءات اللاّزمة لمواصلة هذا المجهود وخاصةّ في ميدان الجودة والمواكبة لتثمين المكتسبات وتأمين استمراريّتها.

تقييم برنامج تربّصات الإعداد للحياة المهنيّة لحاملي الشّهادات العليا

بولايات سوسة والمنستير والقيروان والمهديّة

يرمي برنامج تربّصات الإعداد للحياة المهنيّة إلى تمكين حاملي شهادات التّعليم العالي من التّعرّف على الحياة المهنيّة وعلى ظروف العمل الحقيقيّة،كما يهدف إلى تنمية قدراتهم على العمل وإكسابهم الكفاءة المهنيّة التي تيسّر إدماجهم في سوق الشّغل.

ولغاية تقييم التّصرّف في البرنامج والوقوف على مدى توفّقه في تحقيق الأهداف المرجوّة منه تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة رقابيّة ميدانيّة شملت أساسا الفترة 2008-2003 بولايات سوسة والقيروان والمنستير والمهديّة التي تتّسم بتنوّع نسيجها الاقتصاديّ وبتفاوت عدد المؤسّسات التي تضمّها.

فقد تبيّن أنّ التّزايد السنّويّ لعدد المتخرّجين من المؤسّسات الجامعيّة وتواصل الضغّط على سوق الشّغل، أدّيا منذ سنة 1999 إلى اتّخاذ مناشير من قبل الوزير المكلّف بالتّشغيل، في إطار الحملة الوطنيّة لتشغيل حاملي الشّهادات العليا، تمّ بمقتضاها السّماح لمكاتب التّشغيل بعدم التّقيّد ببعض الشّروط التي يتعلّق أهمّها بالنّسبة القصوى لقبول المتربّصين بالمؤسّسة وبالنّسبة الدّنيا لإدماجهم بها وذلك قصد تغطية أكبر عدد ممكن من حاملي الشّهادات العليا بتدخّلات هذا البرنامج.

وقد نتج عن هذا التّوجّه، إلى جانب تعميم التّصرّف في البرنامج بداية من سنة 2003، تزايد عدد المنتفعين حيث ارتفع عدد عقود التّربّص المبرمة من قبل مكاتب التّشغيل بالولايات الأربع من 1143 عقدا في سنة 2003 إلى 5316 عقدا في سنة 2008 وهو ما يمثّل نسبة تطوّر ناهزت %36 سنويّا مقابل حوالي %30 على المستوى الوطنيّ. وسجّل عدد المدمجين المصرّح بهم من قبل الوكالة التّونسيّة للتّشغيل نموّا بنسبة تراوحت بين %33 و%56 وهي نسب تتماشى إجمالا ونسق ارتفاع عدد المنتفعين ممّا يساهم في تحسين نسبة التّأطير بالمؤسّسات.

ولوحظ أنّ عقود البرامج لا تنصّ على مؤشّرات أخرى لقيس جدوى تدخّلات البرنامج محلّ التّقييم كضبط حدّ أدنى من إدماج المتربّصين يؤمّل تحقيقه أو تحديد نسبة قصوى للعقود المفسوخة يتمّ السّعي إلى عدم تجاوزها حيث اقتصرت الأهداف إلى غاية سنة 2008 على الجانب الكمّيّ أي على عدد طالبي الشّغل المنتفعين بالبرنامج ممّا لا يسمح بإجراء المتابعة الفضلى للنّتائج وبتقييم مدى مساهمته في تشغيل حاملي الشّهادات العليا.

ورغم أهمّيّة قائمات المنخرطين الاجتماعيّين بالنّسبة إلى إحكام التّصرّف في الموارد المخصّصة للبرنامج فقد اتّضح أنّ إحالة هذه الوثائق لا تتمّ بصفة آليّة ومنتظمة.

ولوحظ من خلال فحص عيّنات من العقود المبرمة في سنة 2008 أنّ للمنحة التكميليّة التي تتعهّد المؤسّسة المحتضنة بإسنادها إلى المتربّص أثرا إيجابيّا على إدماج المتربّصين حيث تساهم في تثبيتهم بمواقع عملهم وتشجّعهم على مواصلة التّربّص.

وعلى صعيد آخر اتّضح أنّ ناجحين في مناظرات تولّى تنظيمها خلال الفترة 2008-2003 كلّ من وزارة التّربية والمدرسة الوطنيّة للإدارة والمعهد الأعلى للقضاء انتفعوا بعقود تربّص بتاريخ لاحق لقبولهم بالمؤسّسات المعنيّة.

كما تبيّن أنّ متربّصين شاركوا خلال فترة تربّصهم في مثل هذه المناظرات بنجاح دون وضع حدّ لعقد التّربّص وواصلوا الانتفاع بالمنحة في إطار البرنامج.وتقّدر قيمة المنح المصروفة بهذا الشّكل بحوالي 46 أ.د بالنّسبة إلى النّاجحين في مناظرات الكفاءة لأستاذيّة التّعليم الثّانوي التي نظّمت خلال الفترة نفسها.

ولوحظ أنّ تقارير زيارات التّفقّد للمتربّصين لا تضمّن بملفّات العقود ممّا لا ييسّر الاطّلاع عليها للتّثبّت من الإنجاز الفعليّ لعمليّات المتابعة التي تخصّ كلّ متربّص.كما تبيّن أنّ مكاتب تشغيل الإطارات لم يتسنّ لها إجراء زيارات ميدانيّة للمتربّصين بمواقع عملهم بالرّغم من انتهاء فترة تربّصهم.

وقصد التّأكّد من الإدماج الفعليّ للمنتفعين اعتمدت الدائرة عيّنة تضمّ 503 منتفعين بالبرنامج بالولايات الأربع خلال الفترة الممتدّة من غرّة أوت 2005 إلى 2 جانفي 2007 تفيد المنظومة الخاصةّ بالوكالة إدماجهم.

وأبرزت البيانات المتوفّرة بالولايات الأربع أنّ نسبة الإدماج العامّة المحقّقة لدى المؤسّسة المحتضنة للمتربّص أو لدى غيرها بلغت حوالي %43 فيما تمّ فسخ العقود بنسبة تناهز %38. وتتعلّق النّسبة المتبقّية بحاملي شهادات إمّا أنهوا التّربّص دون إدماج أو دون متابعة من قبل مكاتب التّشغيل وإمّا تمّ التّمديد في عقودهم بنفس المؤسّسة.

أبرز ردود وزارة التّكوين المهنيّ والتّشغيل

إنّ الهيكلة التي شملت برنامج تربّصات الإعداد للحياة المهنيّة إضافة إلى الملاحظات والتّوصيات التي وردت ضمن تقرير دائرة المحاسبات المتعلّقة بمهمّة تقييم هذا البرنامج، مكّنت من تجاوز العديد من الصعّوبات التي تلاقيها المصالح الميدانيّة على مستوي التنفيذ والتي من شأنها أن ترفع من جدوى هذا البرنامج.

فبالنّسبة إلى المنحة التكميليّة فإنّ إسداءها من قبل المؤسّسات المحتضنة يساهم في الرّفع من المبلغ الجمليّ المسند للشابّ ممّا يشجّعه على مواصلة التّربّص وقد أقرّ الفصل عدد 8 من الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 فيفري 2009 والذي حدّد الأحكام المتعلّقة بإعادة هيكلة برامج التّشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وجوب إسناد منحة تكميليّة شهريّة من طرف المؤسّسة المحتضنة كما تمّ ضبط مقدارها الأدنى بمقتضى قرار وزير التّشغيل والإدماج المهنيّ للشبّاب المؤرّخ في 19 مارس 2009.

وفي ما يهمّ الملاحظة المتعلّقة بعدم إمكانيّة إثبات الإدماج الفعليّ للمتربّصين بالمؤسّسات المحتضنة واعتماد نظام التّصريح التّلقائي،فإنّ الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 فيفري 2009 قد اشترط أن تحقّق المؤسّسة نسبة إدماج لا تقلّ عن %50 من الشبّان الذين أنهوا تربّصهم خلال الثّلاث سنوات الأخيرة لتمكينها من متربّصين جدد، لذلك فإنّ الحاجة إلى إثبات الإدماج من طرف المؤسّسة المحتضنة أصبحت متأكّدة قبل إدراج المعطيات بالمنظومة المعلوماتيّة واعتمادها لاحقا عند احتساب نسبة الإدماج.

وفيما يخصّ الملاحظة المتعلّقة بتوفّر المعطيات حول المنخرطين بأحد صناديق الضّمان الاجتماعيّ،فإنّ الوكالة تسعى حاليّا إلى وضع إجراءات وتراتيب من خلال إبرام اتّفاقيّات مع الهياكل المعنيّة بهدف الحصول على قائمات المنخرطين بصفة دوريّة.

وفيما يتعلّق بعدم ملاءمة الاختصاصات العلميّة مع نشاط المؤسّسة المحتضنة، تجدر الإشارة إلى أنّ البعض من طالبي الشّغل يجدون صعوبة كبرى في الاندماج بمؤسّسات القطاع الخاصّ نظرا إلى طبيعة اختصاصاتهم ممّا يجبرهم على العمل في مجالات لا تتماشى وتكوينهم، حيث تبيّن نتائج الدّراسة حول إدماج خرّيجي التّعليم العالي التي تمّ إنجازها من طرف المرصد الوطني للتّشغيل والمهارات بالتّعاون مع البنك العالميّ أنّ نسبة هامّة (%35) من المتخرّجين يلتحقون بمواطن شغل لا تتلاءم مع مؤهّلاتهم خاصةّ خلال الفترات الأولى من دخولهم إلى سوق الشّغل ويعتبر برنامج تربّصات الإعداد للحياة المهنيّة إحدى آليّات المساعدة على الإدماج في سوق الشّغل إثر التّخرّج والحصول على شغل ملائم.

وحول ما ورد في مجال ربط الصلّة بين الوكالة والهياكل المنظّمة للمناظرات قصد الحصول على قائمة النّاجحين،تمّ في هذا الصدد التّنسيق مع وزارة التّربية للحصول على قائمة النّاجحين في المناظرات الخاصةّ بالكفاءة للأستاذيّة في التعليم الثانوي.

البرنامج الوطنيّ للمنتزهات الحضريّة

يتمثّل البرنامج الوطنيّ للمنتزهات الحضريّة الذي انطلق سنة 1996 في إحداث وتهيئة مائة موقع لإنجاز منتزهات حضريّة خلال المخطّطين التّاسع والعاشر في إطار التّوجّهات التّنمويّة الرّامية إلى النّهوض بجودة الحياة. ويهدف هذا البرنامج بالخصوص إلى تحويل الغابات المتواجدة بالمدن وأحوازها إلى فضاءات ترفيهيّة وتثقيفيّة وبيئيّة وإلى الحدّ من الزّحف العمرانيّ والمساهمة في التّرفيع في نسبة المساحات الخضراء لكلّ ساكن.

وأوكل الإشراف على هذا البرنامج إلى وزارة البيئة والتّنمية المستديمة في إطار مشمولاتها المتمثّلة خاصةّ في اقتراح السّياسة العامّة للدّولة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على الطّبيعة والنّهوض بجودة الحياة والسّهر على تنفيذها بالتّعاون مع الجهات المعنيّة. وتساهم الجماعات المحلّيّة في إنجاح البرنامج من خلال تدخّلها في اختيار المواقع وفي استغلال المنتزهات وصيانتها.

وبيّنت الأعمال الرّقابيّة أنّ تجسيم أهداف البرنامج على النّحو المؤمّل يقتضي تذليل الصعّوبات التي تتعلّق بضبطه وتنفيذه وباستغلال المنتزهات وصيانتها.

1– ضبط البرنامج الوطنيّ للمنتزهات الحضريّة وتنفيذه

بلغ عدد المنتزهات المنجزة 34 منتزها إلى غاية موفىّ شهر جوان 2009.وتتعلّق الملاحظات المسجّلة بشأنها باختيار المواقع وبالمسائل العقاريّة وبتمويل البرنامج.

ففي خصوص اختيار المواقع،أدّى غياب إجراءات واضحة تضبط مسار المعلومات وتداولها بين المتدخّلين على المستويات المركزيّة والجهويّة والمحلّيّة إلى صعوبة في التّعاون والتّنسيق عند رسم البرنامج وخلال التّنفيذ ولم يساعد على إحكام اختيار المواقع المزمع تحويلها إلى منتزهات.

ولوحظ أنّه تمّ وضع البرنامج بناء على مؤشّرين تمثّلا في عدد الفضاءات الغابيّة الممكن تحويلها إلى منتزهات بكلّ ولاية وعدد السكّان بالوسطين الحضريّ والمتاخم للمدن وهو ما حجب عناصر أخرى هامّة على غرار المساحة الجمليّة للفضاء وموقعه بالنّسبة إلى المدينة وإلى المسالك السّياحيّة والطّرقات المحيطة به وميزاته الكامنة لاسيما في المجالات البيئيّة والثّقافيّة والتّرفيهيّة والفائدة المرجوّة منه على المستوى المحلّي. وقد ترتّب عن هذه الوضعيّة إدراج مواقع ضمن البرنامج واستبعاد مواقع أخرى دون الاستناد إلى مقاييس موضوعيّة. كما تبيّن أنّ التّوافق المحدود بين البرنامج الوطنيّ للمنتزهات الحضريّة والأجندات المحلّيّة للتّنمية المستديمة لم يساعد على إحكام برمجة المواقع والمشاريع حسب مختلف الاعتبارات والفوائد المنتظرة.

وبيّنت الأعمال الرّقابيّة تأخيرا في الانطلاق في الإجراءات التّرتيبيّة التي يتعيّن اتّباعها عند إدراج المنتزهات بأمثلة التّهيئة العمرانيّة لاسيّما فيما يتّصل بتحديد الحوزة العقّاريّة للأراضي المخصّصة لها وضبط المساحات وبيان مالكيها التي أظهرت فيما بعد وضعيّات عقّاريّة متشعّبة ترتّب عنها طول إجراءات التّخصيص.

وخلافا للتّراتيب المتعلّقة بإعداد مشاريع وبرامج التّنمية ومتابعة إنجازها التي تقضي بإعداد كلّ الدّراسات الخاصةّ بإنجاز المشاريع قبل اقتراحها للتّمويل بما في ذلك دراسة الجانب العقّاري للمشروع،فإنّ تصفية الوضعيّة العقّاريّة للمواقع المقترح تحويلها إلى منتزهات لا تتمّ، في أغلب الحالات، قبل الشّروع في الإنجاز.

وبيّن النّظر في الاعتمادات المرصودة للاستثمارات المباشرة في مجال البيئة، أنّه يتمّ رصد مبالغ جمليّة بالنّسبة إلى مجموعة من المنتزهات بعنوان دراسات وتهيئة المنتزهات الحضريّة دون إفراد كلّ منتزه بفقرة خاصةّ مثلما تستوجبه دقّة برمجة المشاريع ويستدعيه ترسيم الاعتمادات و متابعة استهلاكها.

واتّضح كذلك إنجاز مشاريع بصيغ تمويل مشتركة بين وزارة البيئة والتّنمية المستديمة والمجالس الجهويّة والبلديّات دون تحديد المشاريع ذات الصبّغة الجهويّة ودون الاستناد إلى هيكلة تمويل محدّدة بصفة مسبقة وروزنامة تنفيذ واضحة.وتبيّن أنّ إحالة الاعتمادات تتمّ تارة بصفة إجماليّة وطورا في شكل أقساط على امتداد فترات زمنيّة متباعدة ودون برنامج استعمال سابق التّحديد.

2- استغلال المنتزهات الحضريّة وصيانتها

يشهد استغلال المنتزهات الحضريّة تدخّل عدّة أطراف على غرار الوزارات المكلّفة بالبيئة وبالفلاحة وبالمحافظة على التّراث والجماعات المحلّيّة إلى جانب الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشّريط الساّحليّ ممّا يقتضي توزيع المسؤوليّات بوضوح بين كلّ المتدخّلين على المستويات المركزيّة والجهويّة والمحلّيّة.

كما يستدعي الأمر توضيح وضبط الإطار القانوني الذي يربط بين الجماعات المحلّيّة المعنيّة والوكالة الوطنيّة لحماية المحيط ويؤهّل هذه الأخيرة للتّصرّف في المنتزهات.

وشهد التّصرّف في المنتزهات صعوبات منها بالخصوص عدم توفّر المداخيل الكافية لإحكام الصيّانة والتّعهّد ممّا دفع إلى اللّجوء إلى الخواصّ لاستغلال المنتزهات سواء عن طريق تسويغ بعض مكوّناتها أو عن طريق استلزامها وذلك لإدخال حركيّة عليها وللمساعدة على تحمّل مصاريف الصيّانة.

وتبيّن أنّ عمليّات التّسويغ تواجه إشكالات تتعلّق خاصةّ باستخلاص معاليم الكراء وأنّ عمليّات الاستلزام لم تلق النّجاح المنتظر مثلما تبرزه النتائج المحتشمة للدعوة إلى المنافسة التي قامت بها وزارة البيئة والتّنمية المستديمة في سنة 2007 بخصوص إسناد لزمة تهيئة وإنجاز واستغلال 13 منتزها حضريّا.

واتّضح من ناحية أخرى عدم إبرام عقود تأمين بالنّسبة إلى عديد المنتزهات.وتبيّن أنّ العقود المبرمة لا تغطّي جميع جوانب المسؤوليّة. وأبرزت الزّيارات الميدانيّة وتقارير المتابعة أنّ المساحات الخضراء ببعض المنتزهات تشكو قلّة الصيّانة.وتبيّن من إفادة عشر جماعات محلّيّة أنّ ستّا منها لا يتوفّر لديها دليل أو معايير فنّيّة مكتوبة لصيانة المساحات الخضراء رغم أنّ وزارة البيئة والتّنمية المستديمة وزّعت خلال سنة 2008 على كلّ البلديّات دليلا وقرصا مضغوطا يتعلّقان بالبستنة وبصيانة المساحة الخضراء.

وتتطلّب صيانة المساحات الخضراء توفير الكمّيّات الضّرورية من المياه واستعمال مصادر الريّ غير المكلفة كالآبار والمياه المعالجة وتعهّد هذه المصادر وشبكاتها بالعناية واجتناب الريّ بالمياه الصاّلحة للشّراب قدر الإمكان نظرا إلى ارتفاع كلفتها.

وتتطلّب المحافظة على التّجهيزات وصيانتها توفّر الموارد البشريّة.إلاّ أنّه لم يتّضح من خلال الاستبيان ما يفيد توفّر هذه الموارد بالنّسبة إلى عشرين منتزها.

أبرز ردود وزارة البيئة والتّنمية المستديمة

تتولّى الوزارة خلال السنّوات الأخيرة آليّا، عند برمجة إنجاز منتزه حضريّ مراسلة الولاية والجهات المعنيّة للحصول على البيانات الضّروريّة للغرض. وقد تمّ العمل على مزيد إحكام التّنسيق بين كلّ المتدخّلين في هذا المجال خلال السنّوات الأخيرة مع تطوّر البرنامج والاعتمادات المخصّصة له،

ويجدر التّذكير بأنّه تمّ منذ صدور القانون عدد 90 لسنة 2005 وتنفيذا للتّعليمات الساّمية، التّوجّه نحو اعتماد مبدإ وضع المنتزهات على الذّمّة وذلك باستغلالها طبقا لكرّاسات الشّروط وبمقابل رمزيّ لتفادي استغلالها في المجالات التّجاريّة البحتة.

هذا وتجدر الإشارة أنّه بالتّنسيق مع مصالح وزارة الدّاخليّة والتّنمية المحلّيّة، يتمّ متابعة ملفّ تشريك القطاع الخاصّ في استغلال المنتزهات الحضريّة، و تمّ تسجيل شوط هامّ في هذا المجال وذلك بعد استصدار أوامر استغلال من طرف الخواصّ بعدد من المنتزهات، - المسائل العقّاريّة : سعت الوزارة المكلّفة بالبيئة خلال السنّوات الأخيرة إلى التأكيد على الجهات المعنيّة على دراسة الوضعيّات العقّاريّة للمواقع المقترح تحويلها إلى منتزهات قبل الشّروع في الإنجاز وهو ما تمّ بالنّسبة للعديد من المنتزهات. كما نشير إلى كون العوائق العقّاريّة التي تمّ التّعرّض إليها بالنّسبة لبعض المنتزهات تتعدّى مشمولات الوزارة والتي في حدود مشمولاتها تحرص على الإيفاء بالتزاماتها والتّنسيق مع الأطراف المتدخّلة لتصفية المشاكل العقّاريّة العالقة، علما وأنّ الوزارة تكفّلت بإعداد أمثلة مختلفة خصوصيّة لمساعدة هذه الجهات على تصفية المشاكل العقّاريّة التي شملتها أوّل عمليّة تخصيص.

• تمويل البرنامج وصيانة المنتزهات الحضريّة : تحرص الوزارة على استهلاك الاعتمادات المخصّصة ضمن ميزانيّتها حسب الفقرات المبوّبة في شأنها وكذلك حسب طبيعة المشاريع المبرمجة. وقامت مصالح الوزارة بداية من سنة 2007 بالاتّفاق مع وزارة الماليّة، بتخصيص فقرة ضمن اعتمادات العنوان الثّاني تعنى ب"الصيّانة الكبرى للمنتزهات الحضريّة" وذلك لتلافي القيام بنفقات منزّلة ضمن بنود أخرى غير تلك المخصّصة للغرض.

وتمّ اعتماد صفقات إطاريّة تمتدّ صلاحيّتها لمدّة سنة قابلة للتّجديد الضمنيّ لمدة ثلاثة سنوات للقيام بأشغال الصيّانة والتّعهّد والحراسة فضلا عن تأمين المنتزهات التي تتصرّف فيها الوزارة من مخاطر الحوادث. وبالنّسبة إلى المنتزهات المنجزة جزئيّا، فقد تمّ إعداد برنامج مع الهياكل المعنيّة وإبرام اتّفاقيّات مساعدة معها لصيانتها واستكمال المكوّنات الضّروريّة بخصوص العديد من المنتزهات.

أبرز ردود وزارة الدّاخليّة والتّنمية المحلّيّة

• ضبط البرنامج الوطنيّ للمنتزهات الحضريّة وتنفيذه : يجدر التّأكيد على أهمّيّة التّنسيق بين كلّ الأطراف المعنيّة في كافّة مراحل التّخطيط وإنجاز المنتزهات بما يمكّن من إحكام التدخلّات وتلافي النّقائص التي يمكن أن تسجّل على مختلف الأصعدة وهو ما يقتضي

تحديد الأطراف المتدخّلة و إيجاد الآليّات اللاّزمة لتوضيح الإجراءات الخاصةّ بإنجاز المنتزهات الحضريّة وإحداث هيكل قيادة يكلّف بمتابعة إنجاز المنتزهات الحضريّة (لجان جهويّة) ووضع معايير موضوعيّة لإنجاز المنتزهات الحضريّة تأخذ بعين الاعتبار عنصر اختيار المواقع وغيرها من العناصر ذات الصلّة مثل المسائل العقّارية والتّمويل.

ومن شأن الحرص على تسوية الوضعيّات والإشكاليّات العقّاريّة أن تمكّن من تلافي بعض الصعّوبات وبالتّالي يقترح التّنصيص على أن لا يتمّ تسليم المنتزه المنجز للجماعة المحلّيّة التي ستتصرّف فيه إلاّ بعد تسوية الوضعيّة العقّاريّة،

• استغلال المنتزهات الحضريّة وصيانتها : يمكن اقتراح اعتماد تعريفة تفاضليّة لفائدة الجماعات المحلّيّة المتصرّفة في المنتزهات لريّ المناطق الخضراء وذلك في إطار تخفيف العبء الماليّ المستوجب وضمان توفير مصادر الريّ لهذه المنتزهات بكلفة تفاضليّة. كما يقترح تشريك الخواصّ في مجال صيانة المنتزهات الحضريّة وذلك عن طريق إحدى الآليّات المندرجة ضمن الصنّدوق الوطنيّ للتّشغيل 21-21 .

وبخصوص إحكام التّصرّف في المنتزهات الحضريّة، فتجدر الإشارة إلى أنّه ستتمّ دراسة إمكانيّة تقسيم فضاء المنتزهات إلى مساحات حسب الأنشطة ليتسنّى استلزامها حسب حصص أو أجزاء (مآوي السّيّارات، ملاعب رياضيّة، فضاء ألعاب للصغّار...).

كما يتطلّب الأمر إعداد منظومة معلوماتيّة تتضمّن بالأساس تصنيف المنتزهات الحضريّة من حيث الحجم أو من حيث طبيعة الأنشطة أو الخصوصيّات الجهويّة والمحلّيّة. كما يمكن أن تتضمّن هذه المنظومة ضبط المكوّنات الدّنيا للمنتزهات الحضريّة والعناصر الأساسيّة المستوجبة ليكون المنتزه وظيفيّا مع تحديد المعايير الموضوعيّة اللاّزمة لاعتبار المنتزه منجزا أو بصدد الإنجاز بما يمكّن من استغلاله خاصةّ في صورة إقرارها إحالة التّصرّف فيه لفائدة الخواص.ّ

أبرز ردود الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط

ساهمت الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط منذ سنة 2002 في عمليّات التّسوية العقّاريّة بالنّسبة لمنتزهي النّحلي وفرحات حشاّد الذين تتصرّف فيهما حاليّا إلى جانب منتزه المروج.

وفي إطار السّعي إلى إيجاد الحلول الكفيلة لتلافي العجز المسجّل في الميزانيّة المرصودة للتّصرّف في المنتزهات المذكورة أو التّقليص منه بما يساعد على المحافظة على المنتزهات وضمان استمراريّة استغلالها قامت الوكالة بتسويغ بعض المكوّنات من تلك المنتزهات باعتبار وأنّ الاعتمادات المرصودة للغرض لا تغطّي جميع المصاريف من جهة. كما تسعى الوكالة حاليّا للحصول على التّراخيص الضّروريّة لممارسة النّشاط بالنّسبة لجميع المتسوّغين.

برامج الطبّ الوقائي

(1)

بلغ عدد برامج الطبّ الوقائيّ التي تغطّي أغلب الأمراض الساّرية وغير الساّرية والمزمنة 27 برنامجا في سنة 2008 . وبلغت

(2)

اعتمادات الدّفع المرصودة لها خلال فترة المخطّط العاشر 55 م.د وتمّ ضبط التّقديرات بالنّسبة إلى فترة المخطّط الحادي عشر في حدود 75 م.د. وبالإضافة إلى الاعتمادات المرسّمة بميزانيّة الدّولة وفّرت الاتّفاقيّات المبرمة مع الصنّدوق العالميّ لمكافحة السّيدا والسّلّ والملاريا لفائدة بعض البرامج الوقائيّة موارد خارجيّة هامّة قاربت ما يعادل 30 م.د للفترة 2010-2006.

وخصّت دائرة المحاسبات بالرّقابة أهمّ البرامج الوطنيّة للطبّ الوقائيّ إلى موفّى جوان 2009 للنّظر في مدى توفّق الأطراف المتدخّلة في هذا المجال في توفير الوسائل الكفيلة بإنجاز هذه البرامج وفي إحكام تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

1- برامج الطبّ الوقائيّ في مجال الأمراض الساّرية

مكّنت البرامج الوطنيّة للوقاية من القضاء على العديد من الأوبئة ومن التّحكّم الملحوظ في بعض الأمراض الأخرى كالعوز المناعيّ البشريّ" السيدا" والسّلّ.

• البرنامج الوطنيّ للوقاية من فيروس العوز المناعيّ البشريّ (السّيدا)

تمّ منذ سنة 1987 وضع برنامج وطنيّ للتّصدّي لهذا المرض نجحت بفضله الجهات المعنيّة في الحدّ من خطورة انتشار فيروس "السّيدا" إذ لم يتجاوز عدد الإصابات المسجّلة منذ ظهور أولّ حالة ببلادنا 1499 حالة. غير أنّ هذا الوضع ما زال يستدعي مزيدا من العناية بغاية تدعيم المكاسب المنجزة في هذا المجال.

فقد ارتكز المخطّط الوطنيّ للتّصدّي لهذا لمرض للفترة 2006- 2010 أساسا على تدعيم الوقاية من خلال بعث مراكز مندمجة للإرشاد والكشف الطّوعي للفيروس ودفع التّرصّد السّريولوجي والسّلوكي لدى الفئات ذات السّلوكيّات الخطرة وتأمين مجّانيّة العلاج الثّلاثي والعمل على مزيد دفع الشّراكة مع هياكل المجتمع المدنيّ ومتابعة وتقييم مدى الاستجابة الوطنيّة للتّصدّي للمرض.

وقد حظي البرنامج بموارد متأتّية من ميزانيّة الدّولة بلغت خلال الفترة 2009-2006 ما جملته 5,390 م.د، إضافة إلى منحة قدرها 17,3 مليون دولار أمريكيّ من الصنّدوق العالميّ لمكافحة السّيدا والسّلّ والملاريا في إطار مشروع "دعم الاستجابة الوطنيّة للتّصدّي للمرض" خلال الفترة 2007 -2011.

وتشكّل الفئات ذات السّلوكيّات الخطرة والتي هي أكثر عرضة للعدوى أهمّ التّحدّيات التي يواجهها البرنامج الذي يحتاج إلى وضع نظام للتّصرّف المندمج في مختلف مكوّناته ويستدعي اعتماد نظام لمتابعته وتقييمه.

• البرنامج الوطنيّ لمكافحة السّلّ

لئن انخفض عدد حالات الإصابة بمرض السّلّ بصفة ملحوظة فإنّ الحالة الوبائيّة شهدت ارتفاع مؤشّر نسبة الحالات الجديدة المكتشفة كلّ سنة بالنّسبة إلى كلّ مائة ألف ساكن من 18,9 حالة سنة 2002 إلى 21,7 حالة سنة 2008.

وقد حظي البرنامج الوطنيّ لمكافحة السلّ بخطّة وطنيّة مكتملة العناصر بداية من شهر جوان 2008 تشمل الفترة الممتدّة إلى سنة 2015.

ويستدعي الوضع تلافي النّقص في تقصّي حالات المرض لدى الفئات الأكثر عرضة للعدوى كمخالطي المرضى وتدعيم التّغطية الوطنيّة بمخابر زرع الجرثومة لتبلغ مستوى المعيار المحدّد من قبل منظّمة الصّحّة العالميّة. ويبقى البرنامج الوطنيّ لمكافحة مرض السّلّ في حاجة، على المستوى المركزيّ، للتّدعيم بالموارد البشريّة الضّروريّة لإحكام عمليّات التّنسيق والمتابعة والتّقييم.

2- برامج الطبّ الوقائيّ في مجال الأمراض غير الساّرية والمزمنة

شملت أعمال الرّقابة البرامج الوطنيّة المتعلّقة برعاية مرضى السّكّري وارتفاع ضغط الدّم وبالوقاية من سرطاني الثّدي وعنق الرّحم وبالوقاية من الإعاقة.

(1)

• من ضمنها 20 برنامجا تشرف عليها إدارة الرّعاية الصّحّيّة الأساسيّة بوزارة الصّحّة العموميّة.

(2)

• في شكل استثمارات مباشرة بالعنوان الثاني لميزانيّة الوزارة.

• البرنامج الوطني لرعاية مرضى السّكّري وارتفاع ضغط الدّم

يهدف البرنامج الذي تمّ إقراره سنة 1993 إلى تأمين رعاية جيّدة للمصابين بالسّكّري وارتفاع ضغط الدّم بالخطوط الأماميّة قصد التّقليص من المضاعفات النّاتجة عنهما.غير أنّ رعاية المرضى تتطلّب إدخال تحسينات عديدة تتمثّل خاصةّ في النّهوض بالتّقصّي المبكّر وتركيز آليّات متابعة في مجال تكوين الأطبّاء بالخطوط الأماميّة إضافة إلى تدعيم الوسائل اللاّزمة لحسن الإحاطة بهؤلاء المرضى من موارد بشريّة ووسائل نقل وآلات تخطيط القلب وتقصّي إصابات الشبكيّة وأدوات قيس السّكّري والوسائل التّثقيفيّة.

• البرنامج الوطنيّ للكشف المبكّر عن سرطان الثّدي وسرطان عنق الرّحم

بادرت وزارة الصّحّة العموميّة منذ سنة 2001 بتركيز برنامج لمكافحة مرض السّرطان يهدف إلى التّقليص من المراضة بالسّرطان ومن نسبة الوفيات النّاتجة عن هذا الدّاء وذلك من خلال تدعيم الوقاية الأوّليّة.ويستأثر الجانب المتعلّق بالوقاية الأوّليّة من سرطاني الثّدي وعنق الرحم في إطار المخطّط الخماسيّ لمكافحة السّرطان 2010-2006 بأهمّيّة بالغة باعتبارهما السّرطانين الأكثر شيوعا لدى النّساء. ويحتلّ سرطان الثّدي المرتبة الأولى بالنّسبة إلى إصابات المرأة.وتبلغ نسبة حالات السّرطان التي يتمّ اكتشافها في المرحلة الأخيرة %20 .ويهدف برنامج الكشف المبكّر عن سرطان الثّدي إلى تعميم الفحص السّريريّ الدّقيق للثّدي لكلّ النّساء المقبلات على مراكز الصّحّة الأساسيّة أو مراكز تنظيم الأسرة والصّحّة الإنجابيّة وإلى توجيه المرأة نحو التّقصّي بالماموغرافيا كلّما اكتشف لديها ورم في الثّدي أثناء الفحص السّريريّ.

وتمّ خلال الفترة 2008–2003 فحص 500 ألف امرأة من قبل هياكل الدّيوان الوطنيّ للأسرة والعمران البشريّ من ضمنها 33 ألف امرأة تمّ توجيههنّ إلى الفحص بالأشعّة أي بنسبة %6,6. ونظرا إلى عدم توفّر العدد الكافي من أجهزة الماموغرافيا في القطاع العموميّ وإلى ارتفاع الكلفة في القطاع الخاصّ فإنّ %30 فقط من النّساء الموجّهات إلى الفحص بالأشعّة أتممن هذه العمليّة.

وشمل الفحص السّريريّ بمراكز الصّحّة الأساسيّة حوالي 124 ألف امرأة خلال سنة 2008. ولم يتمّ إلى غاية جوان 2009 الشّروع في تحديد النّساء ذوات السّوابق العائليّة من بين اللاّئي استفدن بالفحص السّريريّ في حين يهدف البرنامج إلى تغطية % 80 منهنّ بالماموغرافيا كلّ 3 سنوات.

أمّا في ما يتعلّق بالوقاية من سرطان عنق الرّحم فقد تمّ تركيز برنامج الكشف المبكّر على مستوى مراكز الصّحّة الأساسيّة دون تحديد للإجراءات التّنظيميّة الواجب تطبيقها من حيث متابعة النّساء المستهدفات وتوفير مستلزمات أخذ العيّنات وتسجيلها وإرسالها إلى المخابر ومتابعة نتائج التّحاليل.وشكّلت الإدارة الجهويّة بتونس الاستثناء بوضعها مخطّط عمل جهويّ في الغرض.

وقد أدّى عدم توفّر مستلزمات الكشف والمواد الاستهلاكيّة إلى توقّف البرنامج في بعض الهياكل الصّحّيّة.ويتطلّب الوضع ببعض الجهات تركيز مخابر تحليل الخلايا وتوفير الفنّيّين الساّمين المتخصّصين بالعدد المطلوب.

• الخطّة الوطنيّة للوقاية من الإعاقة والحدّ منها

لم تسمح أعمال الرّقابة بالوقوف على نظام لترصّد الإعاقات وبالاطّلاع على دراسات علميّة يمكن أن تستند إليها البرامج الوقائيّة في ما يتعلّق بتحسين التّقصّي في فترة ما قبل الولادة خاصةّ من خلال التّحسيس بأهمّيّة الفحص الطّبّيّ الساّبق للزّواج.

أمّا بخصوص التّقصّي والكشف المبكّر في فترة ما حول الولادة فقد تبيّن أنّه لم يتمّ بعد تطوير أعمال الكشف عن التثلّث الصبّغيّ 21 والكشف بالصّدى عن التّكوين الخلقيّ للجنين والكشف عن داء المقوّسات الولاديّ. ويحتاج تطبيق نظام ترصّد الإعاقات الخلقيّة النّاتجة عن الحصبة الألمانيّة لدى النّساء الحوامل الذي انطلق بثلاثة مواقع منذ سنة 2005 إلى مساهمة أكثر فاعليّة من قبل المشرفين على الأقسام الطّبّيّة المعنيّة.

3- آليّات الدّعم

تتمثّل آليّات الدّعم للبرامج الوقائيّة خاصةّ في الخارطة الصّحّيّة وفي نظام المعلومات.

• الخارطة الصّحّيّة

عملت السّلط العموميّة على تقريب الخدمات الصّحّيّة من المواطنين حيث أصبح حوالي %95 من السّكّان يقطنون على مسافة لا تتجاوز 5 كلم من أقرب مركز صحّة أساسيّة. وتمّت الاستجابة لمقياس مركز صحّيّ لكلّ 5000 ساكن. إلاّ أنّ عديد الجهات ظلّت تفتقر إلى القدر الكافي من التّجهيزات والموارد البشريّة وخاصةّ منها الأطبّاء بالخطوط الأماميّة. ولئن تمّ منذ شهر أوت 2007 إعداد خارطة صحّيّة رقميّة فإنّه لم يتمّ استغلالها إلى غاية شهر ماي 2009 من قبل أغلب الجهات.

• نظام المعلومات

يحتاج تنفيذ برامج الطبّ الوقائي والإشراف على مختلف مكوّناتها إلى نظام معلومات شامل ومندمج يوفّر بيانات دقيقة وموثوقا بها تساعد في مسار أخذ القرار إذ ما زال تبادل المعلومات بين مختلف المصالح المتدخّلة يتمّ يدويّا في كلّ المستويات. ويتطلّب الوضع تأمين التّنسيق اللاّزم في هذا المجال وإحكام وظيفة تجميع المعطيات الإحصائيّة وتقييمها ووضعها على ذمّة مستعمليها بصفة منتظمة. وعلى صعيد آخر تمّ إحداث "المرصد الوطنيّ للأمراض الجديدة والمستجدّة" سنة 2005. ويتطلّب تفعيل دور هذا المرصد استكمال هيكلته وتطوير تدخّلاته في كنف التّنسيق مع بقيّة المتدخّلين في هذا المجال.

أبرز ردود وزارة الصّحّة العموميّة

تمّ في إطار عديد الإصلاحات إدماج مختلف الأنشطة وخاصةّ الوقائيّة منها ضمن برامج وطنيّة بلغ عددها 27 برنامجا وشهدت هيكلتها ومتابعة إنجازها وإجراءات تقييمها تطويرا مطّردا. ويعتبر ما تمّ تحقيقه من نتائج ومكاسب في هذا المجال، وبرغم عدم كفاية الإمكانات والنّقائص المختلفة، إيجابيّا بالنّظر إلى التّقدّم المحرز في مجال مكافحة عديد الأمراض والأوبئة والتّوصّل إلى القضاء عليها وبالنّظر إلى نتائج ومؤشّرات التّحكّم في بعض الأمراض الأخرى كالسّيدا والسّرطان والأمراض المزمنة كالسّكّري وضغط الدّم.

وإذ تسجّل الوزارة ما وقفت عليه دائرة المحاسبات من نقائص فإنّه يتعيّن تسجيل ما شهدته الأشهر الستّة الأخيرة من سنة 2009 من تطوّرات ملحوظة فيما يتعلّق بنتائج تنفيذ البرامج الوقائيّة ممّا ساهم في الرّفع من نسب تحقيق الأهداف المرسومة وفي الرّفع من المؤشّرات المرتبطة بالأمراض المعنيّة.وسيتواصل العمل على تفعيل مختلف البرامج وعلى الرّفع من جودة الخدمات المقدّمة في إطارها للمحافظة على المكاسب وضمان تواصلها. ويتطلّب تجسيم هذه الأهداف والتوجّهات بالجودة المطلوبة توفير موارد كافية سواء ما تعلّق بالموارد البشريّة من جميع الاختصاصات أو بخلق الهياكل والبنى التّحتيّة اللاّزمة (مخابر) وبتركيز هياكل إشراف وتقييم أكثر فاعليّة. ولا يقلّ التّنسيق بين المتدخّلين التّابعين إلى وزارة الصّحّة العموميّة وغيرهم من الهياكل والمؤسّسات الأخرى أهمّيّة عن بقيّة المتطلّبات والشّروط الواجب توفيرها لتجاوز النّقائص.

• برامج الطب الوقائي في مجال الأمراض السارية : لقد مكّنت البرامج الوطنيّة التي تستهدف الأمراض الساّرية من التّحكّم في الوضع الوبائيّ بفضل الخطط والاستراتيجيّات المعتمدة في الغرض. وتمثّل المحافظة على المكاسب وتحسينها أحد أهمّ الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. إلاّ أنّ ذلك يتطلّب تجاوز بعض الصعّوبات النّاجمة عن عدم كفاية الموارد البشريّة والمادّيّة.وتساهم برامج التّعاون مع الصنّدوق العالميّ بصفة فعّالة في وضع خطط وطنيّة لتدعيم مكافحة السّيدا و الأمراض المنقولة جنسيّا من جهة و السّلّ من جهة أخرى و ذلك بفضل ما توفّره من تمويلات.

فبالنسبة إلى السّيدا توفّقت تونس إلى تجسيم الأهداف المرسومة لأغلب المؤشّرات المرتبطة بالتّحسيس والتّوعية والكشف والإحاطة الطّبّيّة والنّفسيّة بالمصابين، وذلك باستثناء تركيز وسائل الحماية الذي تسعى الوزارة في شأنه إلى تفادي التّأخير الذي أشار إليه تقرير الدّائرة. وتتّجه جهود الوزارة خلال الفترة 2012-2009 إلى مزيد دعم القدرات لتفعيل الأنظمة التي تمّ إرساؤها.

أمّا بخصوص برنامج الكشف المبكّر عن سرطان الثّدي وعنق الرّحم فإنّ الجهود المبذولة ترمي إلى التّقليص من حجم ورم الثّدي لدى اكتشافه والتّقليص من نسبة حالات سرطان عنق الرّحم المكتشفة في مرحلة متأخّرة.وقد تمّ لحدّ الآن تركيز إستراتيجيّة التّقصي المبكّر لسرطان الثّدي بمراكز الصّحّة الأساسيّة،والقيام بأنشطة التثقيف الصّحّي خاصةّ بالنّسبة إلى السّرطانات التي يمكن توقّيها، كما تمّ تكوين عديد الأطبّاء والقوابل بالخطوط الأماميّة في مجالات الوقاية والتقصّي وتوجيه الحالات إلى الاختصاص. وقد بلغت التّغطية بالكشف المبكّر لسرطان عنق الرّحم في موفىّ سنة 2009 نسبة %14 من النّساء المستهدفات.

وفيما يتعلّق بمكافحة السّلّ فقد تقهقر عدد حالات السّلّ الرئويّ المعدي بفضل الإستراتيجيّة المعتمدة في نطاق البرنامج الوطنيّ. ويعود ارتفاع مؤشّر الحالات الجديدة الطّفيف إلى ارتفاع عدد الحالات المسجّلة من السلّ العقديّ والمرتبط أساسا باستهلاك حليب غير معقّم. وتقوم مصالح وزارة الصّحّة بالتّنسيق مع المصالح البيطريّة بوزارة الفلاحة التي تسعى إلى تركيز نظام مراقبة لدى الأبقار للوقاية من هذا المرض في إطار برنامج تعاون دوليّ. وستسعى الوزارة إلى دعم التّقصّي الوبائيّ لدى المخالطين للمرضى، إضافة إلى تدعيم جوانب أخرى من الوقاية والعناية. وقد تمّ ضبط برنامج عمل خماسيّ 2014-2010 ترتكز أهمّ عناصره على مواصلة أنشطة التّرصّد والتّكفّل بالمرضى مع إيلاء عناية أكبر لمعالجة السّلّ المقاوم للأدوية المتعدّدة واعتماد منهجيّة للتّكفّل المندمج بالأمراض التّنفّسيّة. وبصفة عامّة سيتمّ التّركيز في مجال مكافحة الأمراض الساّرية على مزيد تشريك مقدّمي الخدمات الصّحّيّة بالقطاع الخاصّ وشبه العموميّ في أنشطة البرامج وتدعيم تشريك القطاعات الأخرى التي لها علاقة.

• برامج الطبّ الوقائيّ في مجال الأمراض غير الساّرية و المزمنة : أثمرت الجهود المبذولة تحسنّا في بعض المؤشّرات نذكر منها ارتفاعا تدريجيّا ومتواصلا لعدد المرضى المزمنين المصابين بالسّكّري وضغط الدّم الذين تقع متابعتهم بمراكز الصّحّة الأساسيّة وكذلك ارتفاعا في عدد المرضى المزمنين الذين يتمّ اكتشاف مرضهم في مرحلة مبكّرة قبل حدوث مضاعفات. إلاّ أنّه وبالرّغم من أهمّيّة ما تمّ تحقيقه فإنّ الإنجازات لا تزال في خطواتها الأولى بسبب النّقص في الإمكانات البشريّة الكفأة وعدم كفاية الموارد المادّيّة بالنّسبة إلى مختلف المستويات الصّحّيّة والاختصاصات. وسيتواصل بذل الجهود اللاّزمة لمكافحة الأمراض غير الساّرية من خلال تدعيم زيارات الإشراف وتحسين التّنسيق والتّرابط بين مختلف المستويات الصّحّيّة. وستسعى الوزارة بالنّسبة إلى الوقاية من الإعاقة والحدّ منها إلى مواصلة العناية بعناصر الخطّة الوطنيّة للوقاية من الإعاقة بتدعيم أنشطة تكوين الإطارات الصّحّيّة وتقييم ومتابعة الأنشطة ومزيد تفعيل دور النّسيج الجمعيّاتي.

• آليّات الدعم : حرصا على تطوير أداء المنظومة الصّحّيّة والمحافظة على مختلف المكاسب والإنجازات، ستتمحور الجهود المستقبليّة بالأساس حول تنفيذ الخطّة الوطنيّة لتأهيل القطاع الصّحّيّ العموميّ ممّا سيتيح إرساء منظومة صحّيّة متطوّرة وبلوغ أداء ومردوديّة أرفع للمؤسّسات الصّحّيّة والاستشفائيّة وتطوير شبكة الأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة والتّدرّج بها نحو تغطية مختلف جهات البلاد وبالتّالي بلوغ مستوى أرفع لجودة الخدمات المسداة. وسيتمّ خلال الفترة 2014-2010 دعم البنية الأساسيّة بالخطوط الأماميّة. كما سيتمّ العمل على النّهوض بالتكفّل بالمصابين وتوفير الأدوية الضروريّة لهم. وسيتمّ خلال الفترة القادمة العمل على تحسين نظام المعلومات الصّحّيّة وعلى استكمال وضع مقوّمات الخارطة الصّحّيّة الرّقميّة.

الب اب الثان ي

مصالح الدّولة والمؤسّسات

والمنشآت العموميّة