1 التصرف في الإطارات والمعالم الدينية

تبيّن من النّظر في التّصرّف في الإطارات المكلّفة بسير وصيانة المعالم الدّينيّة المصنّفة "معلم دينيّ تنفق عليه الدّولة" بقاء 1108 خطط شاغرة في موفىّ سنة 2008 تخصّ 240 إماما خطيبا و306 أئمّة خمس و324 مؤذّنا و238 قائما بشؤون البيت.

ولوحظ أنّه تواصل إسناد منح لفائدة إطارات دينيّة تبيّن لاحقا أنّها توفّيت أو تمّ وضع حدّ لتكليفها منذ مدّة طويلة بسبب عدم مدّ الوزارة بالتّغييرات الطّارئة في الإباّن. ولتسوية هذه الوضعيّة قامت الوزارة بإصدار أوامر استرجاع مصاريف بلغت قيمتها خلال الفترة 2008-2006 حوالي 238 ألف دينار.

واتّضح أنّ الوزارة المكلّفة بوضع وبمتابعة إنجاز خارطة مسجديّة تضبط عدد المعالم المزمع إحداثها لا يقع إعلامها في كلّ الحالات بإقامة معالم دينيّة أو الشّروع في إنجازها أو التّرخيص في الاكتتاب لبنائها ممّا يضطرّها إلى إدراج هذه المنشآت بالخارطة المذكورة على سبيل التّسوية.

واتّضح أنّ عديد المعالم شهدت تأخيرا كبيرا في إحداثها.ولتفادي مثل هذه الوضعيّات أضحت الوزارة تُسند ترخيصا مبدئيّا لإحداث المعالم ولا تسند التّرخيص النّهائيّ إلاّ بعد التأكّد من توفّر % 30 من الكلفة الجمليّة.

وتبيّن أنّ كلّ الولايات قامت خلال الفترة 2008-2006 بإرسال طلبات الصيّانة بناء على قوائم تقديريّة في الأشغال دون تحديد للأولويّات ودون الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تمّ جمعها عن طريق الاكتتابات وفواضل الصيّانة غير المبرمجة.

واتّضح أنّ إعادة برمجة بقايا الاعتمادات المحالة ضمن ميزانيّات المجالس الجهويّة كثيرا ما تتمّ دون مصادقة الوزارة على البرامج المعدّة من قبل هذه المجالس بسبب عدم مدّها ببرامج استعمال هذه البقايا.وبلغ إجماليّ فواضل السنّوات الساّبقة والاعتمادات المحالة في سنة 2008 بعنوان الصيّانة والتجهيز 4,4 م.د تمّ استهلاكها في حدود % 52.

2- تفقّد الكتاتيب والعناية بالقرآن الكريم

أوكلت وزارة الشّؤون الدّينيّة مهمّة تفقّد الكتاتيب منذ سنة 1997 إلى إطارات التّفقّد والإرشاد الدّينيّ بالجهات. وتمّ في سنة 2002 وضع برنامج للتّعليم بالكتاتيب يهدف إلى احتضان الأطفال في مرحلة التّعليم قبل المدرسيّ قصد تنمية ملكاتهم وإنماء أخلاقهم ووجدانهم وقدراتهم العلميّة واللّغويّة.وبلغ إلى حدود شهر سبتمبر 2009 عدد الكتاتيب حوالي 1051 كتّابا يرتادها حوالي 25 ألف طفل. واتّضح من خلال استغلال نتائج الاستبيان الذي أعدّته دائرة المحاسبات أنّ بعض متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بالجهات لا يوافون الوزارة بتقارير زيارات التّفقّد التي يجرونها.

وتبيّن أنّ تقارير التفقّد الواردة على الوزارة لا تتضمّن في كلّ الحالات البيانات الشاّملة والتّفصيليّة التي تسمح لها بتقييم وضع هذه الفضاءات ومتابعة نسق إنجاز البرنامج من أجل تطوير القطاع والتّثبّت من مدى احترام منشور وزير الشؤون الدينيّة عدد 3642 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2000 حول الكتاتيب القرآنيّة.

3- التّنظيم ونظام المعلومات

يشكو تنظيم الوزارة عديد الشّغورات في الهياكل والخطط الوظيفيّة.وقد أدّى عدم تفعيل التّفقّديّة العامّة إلى عدم إخضاع المصالح التّابعة للوزارة والمنظّمات والمؤسّسات الخاضعة لإشرافها إلى أيّة عمليّة مراقبة داخليّة على مختلف جوانب تصرّفها.

وانخرطت الوزارة في منظومة الجودة وقامت بتركيز وحدة الجودة في فيفري 2007. إلاّ أنّه لوحظ أنّها لم تقم بضبط برنامج الجودة بصفة دقيقة حيث لم يتضمّن استراتيجيّة واضحة وخططا وأهدافا قابلة للقيس وذلك خلافا لمقتضيات الإطار المرجعيّ لنظام الجودة بالمصالح الإداريّة العموميّة الصاّدر عن الإدارة العامّة للإصلاحات والدّراسات المستقبليّة الإداريّة بالوزارة الأولى في شهر ديسمبر 2007. ولوحظ أنّ مصالح الوزارة ما زالت إلى موفّى شهر ماي 2009 تعتمد النّظام اليدويّ في مسك الدّفاتر والملفّات ولم تقم بحوسبة بعض العناصر المكوّنة لمخطّط تأهيل الوزارة والمتعلّقة بالتّصرّف في المعالم الدينيّة وبالكتاتيب وبالتّصرّف في الأرشيف.

وتبيّن أنّ تطبيقة التّصرّف "أئمّة"لا تتضمّن كلّ البيانات الخاصةّ بهذه الإطارات ممّا لا يسمح بمتابعة نقلها من خطّة إلى أخرى ومن معلم إلى آخر ولا يخوّل الرّبط مع تطبيقة "إنصاف+" لصرف منح الإطارات الدّينيّة.

وبيّنت الرّقابة عدم مسك الملفّ الإداريّ لعدد من الإطارات المباشرين في العديد من الجوامع والمساجد بمختلف الولايات كما أبرزت أنّ ملفّات بعض الإطارات الدّينيّة المباشرة لا تتضمّن بعض الوثائق المنصوص عليها بدليل التّصرّف في شؤون القائمين على المعالم الدّينيّة.

وأبرزت معاينة الأرشيف الجاري للمعالم الدّينيّة إلى غاية شهر ماي 2009 غياب الفرز والتّنظيم للوثائق المكوّنة لملفّ معلم دينيّ واحد وعدم ترتيب ملفّات المعالم الدّينيّة ترتيبا جغرافيّا حسب الولايات والمعتمديّات.

أبرز ردود وزارة الشّؤون الدّينيّة

• التّصرّف في الإطارات والمعالم الدّينيّة : تسعى الوزارة إلى تسديد الشّغورات في أسرع الأوقات و تمّ في مطلع سنة 2007 استحثاث الساّدة الولاّة على ذلك. ويعود كلّ تأخير إلى صعوبة توفّر الإطار في الجهة. وتطلب الوزارة سنويّا أثناء مناقشة الميزانيّة إدراج انتداب 800 إطارا دينيّا غير أنّه، نظرا للضغّوطات على ميزانيّة الدّولة،لا يقع التّرخيص إلاّ في انتداب عدد يتراوح من 300 إلى 400 إطارا دينيّا. وإنّ وجود شغورات لا يؤثّر على السّير العاديّ للمعالم لأنّ الإطارات تتناوب فإمام الخمس مؤهّل إلى الخطابة والمؤذّن إلى إمامة الخمس.

وبخصوص إسناد المنح للإطارات الدّينيّة المتوفّية أوالتي وقع وضع حدّ لتكليفها فإنّ الأمر يتعلّق بحالات وفاة أو استقالات لإطارات دينيّة لم تقم السّلطات المحلّيّة والجهويّة بإعلام الوزارة بها في الإبّان. ولتسوية وضعيّة هؤلاء قامت الوزارة بإصدار أوامر استرجاع أموال في شأنهم.كما تولّت الوزارة دعوة الساّدة الولاّة إلى موافاتها ببطاقات إرشادات للإطارات الدّينيّة يتمّ حاليّا مقارنتها وتحيينها في إطار الإعداد للمنظومة الإعلاميّة للتّصرّف في الإطارات الدّينيّة.

وفي ما يتعلّق بالمعالم المنجزة بدون ترخيص فإنّ هذه الملفّات تتعلّق بمعالم تمّ بناؤها في فترات سابقة وبعيدة زمنيّا.وتقوم وزارة الشّؤون الدّينيّة بتسوية وضعيّاتها بعد موافاتها، من قبل الجهات،بالملفّات الفنّيّة الخاصةّ بها واقتراح إجراء التّعديلات اللاّزمة عليها تماشيا مع الخارطة المسجديّة والطّابع المعماريّ التّونسيّ.

وسيقع العمل على تلافي النّقائص بهدف حسن توظيف الاعتمادات المحالة بعنوان الصيّانة ومتابعة استهلاكها. وتمّ في شهر جوان 2009 توجيه منشور إلى الساّدة الولاّة حول استعمال بقايا الاعتمادات.وجرت العادة في هذا الخصوص أن يتولّى الساّدة الولاّة ضبط الأولويّات وفق ما تقتضيه الحاجة والظّرف.

• العناية بالقرآن الكريم : في خصوص العناية بالقرآن الكريم، ترسل تقارير تفقّد الوعّاظ للمعالم الدّينيّة بما في ذلك الكتاتيب بصفة منتظمة إلى الوزارة. وهي محلّ متابعة ودراسة وتقييم علما بأنّه كلّما لوحظ تأخّر وصول بعض التقارير يقع الاتّصال بالجهة لمعرفة الأسباب التي حالت دون ذلك والحثّ على الإسراع بموافاة الوزارة بها.

• التّنظيم ونظام المعلومات : يقع سنويا، وعند إعداد مشروع الميزانيّة للسنّة المقبلة،إدراج طلبات انتدابات جديدة متعلّقة بالسّلك الخصوصيّ للوعّاظ أو بالسّلك المشترك.إلاّ أنّه، وأمام الضغّوطات المسجّلة على ميزانيّة الدّولة،فإنّه لم تقع الموافقة.وأمام هذه الوضعيّة فإنّه يقع العمل بإلحاق مهامّ مصالح شاغرة بمصالح أخرى لتأمين مهامّها.وتسعى الوزارة،حسب ما توفّره الميزانيّة،وما تُتاح لها من فرص وإمكانات إلى تسديد الشّغورات تدريجيّا ودعم هياكلها.

وضبطت الوزارة برنامج الجودة وتسعى حاليا إلى وضع أجندا ومؤشّرات قطاعيّة للشأّن الدّينيّ قصد ضبط الأهداف الكمّيّة والنّوعيّة ضمن استراتيجيّة شاملة،واضحة المكوّنات والأهداف.

ووقع تخصيص ثلاثة حواسيب لإدارة المعالم لإدراج البيانات الخاصةّ بالإطارات والمعالم الدينيّة. هذا وتنكبّ الوزارة حاليّا على تركيز منظومة جديدة للتّصرّف في المعالم والإطارات الدينيّة التي من شأنها أن تعوّض نظام المعلومات اليدويّ وتساعد على مزيد إحكام الّتصرّف. وستسعى الوزارة إلى العمل بالتّطبيقة الجديدة في سنة 2010. وتمكّن تطبيقة أيمّة حاليا من متابعة المفعول الماليّ للإطارات.

والسّعي حثيث من أجل تطويرها وذلك باعتماد تطبيقة جديدة ستمكّن من إدراج كلّ البيانات الخاصةّ بالإطارات الدّينيّة.وسيقع النّظر مع المركز الوطنيّ للإعلاميّة في إمكانيّة ربطها بتطبيقة "إنصاف+" لصرف منح الإطارات الدينيّة.

وفيما يتعلّق بحوسبة التّصرّف في الأرشيف فإنّ الأرشيف الوطنيّ قد أشار إلى ضرورة اقتناء المنظومة من المركز الوطنيّ للإعلاميّة والتّجهيزات الضّروريّة وفق مواصفات فنّيّة مضبوطة.وسيتمّ إنجاز ذلك سنة 2010 تركيزا واستعمالا.

وتسعى الوزارة بالتّنسيق مع السّلط الجهويّة إلى استكمال ملفّات الإطارات الدّينيّة المباشرة بالوثائق المنصوص عليها بدليل التّصرّف في شؤون القائمين على الجوامع والمساجد والزّوايا والكتاتيب.أمّا بخصوص مسك ملفّات المعالم الدّينيّة فإنّ هذه العمليّة مرّت بعدّة مراحل ممّا أفضى إلى بعض النّقائص على مستوى الوثائق المكوّنة لملفّات المعالم الدّينيّة أو إلى غياب الملفّات أحيانا.وتولّت الوزارة إعداد جرد في الوثائق المنقوصة حسب كلّ معلم وسوف تتولّى مراسلة الجهات ووزارة أملاك الدّولة لاستكمال هذه الوثائق.هذا بالإضافة إلى استحثاث الساّدة الولاّة خاصةّ عند توجيه المنشور عدد 5 لسنة 2008 الذي يضبط قائمة مدقّقة ومفصلّة في الوثائق ولا يتمّ إسناد رخص البناء إلاّ بعد توفيرها.كما تتمّ دعوة الولايات قبل الموافقة على إسناد رخص التّرميم والصيّانة بالمعالم إلى استكمال الملفّات بالوثائق المنقوصة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة قد شرعت في فرز وتنظيم الأرشيف الخاصّ بالمعالم طبقا لما نصّت عليه جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصيّة ونظام التّصنيف.وتتطلّب هذه العمليّة بعض الوقت. ونظرا لكثرة الملفّات فإنّ الوزارة لم تتمكّن من إتمام العمليّة التي لم يتبقّ منها إلاّ 263 حافظة، هي الآن في طور المعالجة والإنجاز، من مجموع 669 حافظة.

الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونيّة

الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونيّة مكلّفة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بالمبادلات والتّجارة الإلكترونيّة بمنح ترخيص تعاطي نشاط مزوّد خدمات المصادقة الإلكترونيّة وبتحديد مواصفات منظومة إحداث الإمضاء الإلكترونيّ وبمراقبة احترام مزوّدي هذه الخدمات لأحكام هذا القانون ونصوصه التّطبيقيّة.

وعهد إلى الوكالة، بمقتضى نفس القانون، إبرام اتّفاقيّات الاعتراف المتبادل مع الأطراف الأجنبيّة وإصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الإلكترونيّة الخاصةّ بالأعوان العموميّين المؤهّلين للقيام بالمبادلات الإلكترونيّة والمساهمة في أنشطة البحث والتّكوين والدّراسات ذات العلاقة بالمبادلات والتّجارة الإلكترونيّة وبصفة عامّة في كلّ نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الإشراف له علاقة بميدان تدخّلها. وعملا بأحكام الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرّخ في 21 جويلية 2008 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التّشفير عبر شبكات الاتّصالات، تخضع وسائل التّشفير التي يتمّ توريدها أو تسويقها إلى مصادقة الوكالة باستثناء وسائل التّشفير التي يتمّ توريدها بصفة مؤقّتة أو تسويقها من قبل مؤسّسات تضبط الوكالة قائمة بخصوصها تقوم بتحيينها دوريّا.

وتولّت الدّائرة النّظر في مدى توفّق الوكالة خلال الفترة 2009-2002 في أداء خدمات المصادقة الإلكترونيّة والتّشفير وفي التّقيّد بالمعايير وبإجراءات السّلامة وفي تأطير نشاط المصادقة والمساهمة في دعم البرامج الوطنيّة المتعلّقة بالمبادلات الإلكترونيّة. 1 خدمات المصادقة الإلكترونيّة والتّشفير

منذ صدور القانون المتعلّق بالمبادلات والتّجارة الإلكترونيّة في سنة 2000 لم يسجّل نشاط المصادقة الإلكترونيّة بروز مزوّدين خواصّ ممّا اضطرّ الوكالة إلى تأمين هذا النّشاط بذاتها.

ولتقريب خدماتها من المتعاطين لنشاط يستوجب المصادقة الإلكترونيّة،أبرمت الوكالة اتّفاقيّة مع الدّيوان الوطنيّ للبريد بتاريخ 28 أكتوبر 2004 واتّفاقية مع بنك الإسكان بتاريخ 14 أوت 2007 أحدثت هاتان المؤسّستان بموجبهما وحدات تقوم بعمليّات تسجيل مطالب شهادات المصادقة الإلكترونيّة وتسليمها إلى أصحابها وإنهاء العمل بها. وتطبيقا للاتّفاقيّتين سجّل الدّيوان الوطنيّ للبريد تطوّرا إيجابيّا في عدد الشّهادات من 10 في سنة 2005 إلى 394 في موفّى سنة 2008 واكتفى بنك الإسكان بإصدار 9 شهادات في سنة 2007 ومثلها في سنة 2008 وشهادة واحدة في سنة 2009.

وكشفت عمليّات التّدقيق التي أنجزتها الوكالة بهذه الوحدات نقائص تعلّقت أساسا بتدنّي مستوى الخدمات المقدّمة وبعدم تحسيس الحرفاء بخدمة المصادقة الإلكترونيّة.

أمّا فيما يتعلّق بخدمات المصادقة على وسائل التّشفير، فقد برمجت الوكالة ضمن عقد أهدافها لفترة 2009-2007 الانضمام إلى البلدان المنتمية للمعايير المندمجة.ومن شأن الإسراع في إنجاز هذا البرنامج أن يمكّن المصنّع التّونسيّ من دخول الأسواق العالميّة وأن يتيح مزيد الفرص لجلب الاستثمار عن طريق استقطاب مخابر التّقييم للعمل بتونس كبلد ممض لاتّفاقية التّعارف.

2 التقيّد بالمعايير وإجراءات السّلامة وتحسين جودة الخدمات

تمهيدا لإبرام اتّفاقيات التّعارف المتبادل مع هياكل المصادقة الأجنبيّة،برمجت الوكالة منذ سنة 2002 دعم البنية التّحتيّة الخاصةّ بمنظومة المصادقة الإلكترونيّة وهيكل المفتاح العموميّ والخدمات الخاصةّ بها وشرعت في وضع عدد من المواصفات المستلزمة لممارسة أنشطتها.ويستدعي استكمال هذه العمليّة إعداد التّراتيب التّطبيقيّة لنشاط المصادقة و تحديد الإجراءات المتعلّقة بعمل كلّ متدخّل في هذا النّشاط.كما تقتضي متابعة مختلف العمليّات المتعلّقة بمنظومة المصادقة أن تسعى الوكالة إلى دمج منظومة الرّقابة والتّدقيق ضمن هيكل المفتاح العموميّ.

أمّا فيما يتعلّق بإجراءات السّلامة وتحليل المخاطر فإنّ الوكالة مدعوّة إلى استيفاء كامل البرنامج المتعلّق بتحيين منظوماتها وتوثيق الإجراءات المتعلّقة باستعمال تجهيزات عملها وبتسيير أنظمتها الدّاخلية وشبكاتها،كما أنّها مدعوّة إلى الشّروع في تنفيذ مكوّنات بعض مشاريع السّلامة المادّيّة المبرمجة خلال الفترة 2009-2007 تفاديا للأعطاب التي يمكن أن تتعرّض لها تجهيزات المصادقة الإلكترونيّة ومصالح النّشر.

ومن شأن تدارك هذه النّقائص أن يسمح بالإعداد للحصول على المواصفات العالميّة في مجال المصادقة الإلكترونيّة لغاية إدراج شهادات الوكالة في قائمة الشّهادات الموثوق بها ضمن كلّ محرّكات البحث.

3- دور الوكالة في تأطير نشاط المصادقة

لمساندة مطوّري البرمجيّات، أقرّت الوكالة ضمن عقد أهدافها للفترة 2009-2007 إنجاز جملة من الأدلّة المرجعيّة المتعلّقة بمواصفات منظومة إحداث الإمضاء الإلكترونيّ. ومن شأن استكمال هذه الأعمال أن يساعد الهياكل المتدخّلة على تطوير برامج تهدف إلى إدخال تقنية ووسائل التثبّت من الإمضاء الإلكترونيّ قصد حماية المبادلات الإلكترونيّة.

أمّا فيما يتعلّق بالبحث والتّكوين والدّراسات، فقد برمجت الوكالة ضمن عقد أهدافها للفترة المذكورة إحداث وحدة اليقظة التّكنولوجيّة والبحث في مجال المصادقة الإلكترونيّة والإمضاء الإلكتروني وتأمين الشبّكات والمنظومات باستعمال تقنيات التّشفير، غير أنّها تأخّرت في تجسيم ذلك.

وكان من المنتظر أن تقوم الوكالة منذ سنة 2004 تجهيز مخابر البحث بما يساعد على تطوير قدرات مهندسيها خاصةّ بعد استكمال إعداد الدّراسة الفنّيّة والاقتصاديّة في شأنها و تخصيص الأموال الضّروريّة لذلك.

وفي إطار نشر الثّقافة الرّقميّة، اقتصرت أنشطة الوكالة بصفة شبه كلّيّة على المشاركة في التّظاهرات بوضع فضاءات إشهاريّة في حين تضمّن عقد أهدافها للفترة 2006-2002 وضع برنامج تسويقيّ والمساهمة في عمليّات التّحسيس اللاّزمة للتّعريف بمهامّها. 4- المساهمة في دعم البرامج الوطنيّة المتعلّقة بالمبادلات الإلكترونيّة

يمكّن مشغّل الدّفع الإلكترونيّ الآمن من تأمين المبادلات بين الموزّع وحرفائه للشّراء أو الدفع إلكترونيا.ولوحظ أنّ من مجموع 100 موقع تجاريّ يتضمّنها موقع نقديّات تونس في موفّى أفريل 2009 يوجد 60 موقعا غير مؤمّن بشهادات مصادقة إلكترونيّة من قبل الوكالة.ولجأ 15 موقعا إلى مسدي خدمات مصادقة إلكترونيّة أجنبيّ لتأمين معاملاتهم الدّوليّة.

وفي إطار الشبّكة الإداريّة المندمجة، تمّ تركيز آليّات المصادقة الإلكترونيّة لخمس وزارات فحسب.وما زالت منظومة المصادقة على رواتب أعوان الدّولة اعتمادا على الإمضاء الإلكترونيّ في المراحل الأولى لوضعها.

كما لوحظ أنّه لم يتمّ تشريك الوكالة في عدد من المشاريع الوطنيّة للتّبادل الإلكترونيّ لإدماج خدمة المصادقة الإلكترونيّة ويذكر منها النّظام الوطنيّ للإعلام القانونيّ وتعميم الحجز عن بعد بالمؤسّسات الصّحّيّة وتطوير نظام الشّراءات العموميّة عن بعد رغم أهمّيّة ضمان سلامة المبادلات الإلكترونيّة في شأنها.

أبرز ردود الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونيّة

خدمات المصادقة الإلكترونيّة والتّشفير : يعود غياب مهمّة منح تراخيص تعاطي نشاط مزوّد خدمات المصادقة الإلكترونيّة بالأساس إلى وضعيّة تطوّر التّجارة الالكترونيّة والخدمات على الخطّ وإلى أهمّيّة الاستثمارات الواجب توفيرها من طرف مزوّدي خدمات المصادقة.وستعمل الوكالة على مراجعة بعض النّصوص التّرتيبيّة.

أمّا في ما يتعلّق بتفعيل وحدات التّسجيل والرّفع من عدد نقاط التّمثيل لتشمل جميع ولايات الجمهوريّة وبعد التّجربة النّاجحة مع البريد التّونسي ستعمل الوكالة على تعميم خدمات المصادقة وتقريبها من المؤسّسة والمواطن من خلال الرّفع التّدريجي لنقاط التّمثيل لتشمل جميع ولايات الجمهوريّة. علما أنّ الوكالة شرعت في العمل للحصول على شهادة إيزو 2008-9001 .

وبخصوص هدف الوكالة المتعلّق بوضع منهجيّة وطنيّة للّتقييم والمصادقة على وسائل التّشفير طبقا للمنهجيّات والمواصفات العالميّة من خلال انضمام تونس إلى قائمة الدّول المصادقة على الاتّفاقيّة الدوليّة للمعايير المندمجة فقد قامت الوكالة بدراسة الموضوع وتمّ توجيه ملفّ طلب انضمام تونس للبلدان الموقّعة على اتّفاقيّة التّعارف لسلطة الإشراف في 14 أوت 2009 وهو بصدد الدّرس.

• التقيّد بالمعايير وإجراءات السّلامة وتحسين جودة الخدمات : في إطار العمل على توسيع مجالات الاعتراف بشهادتها وتدعيم الثّقة بها، قامت الوكالة منذ جانفي 2007 بإدراج شهادتها الجذر في مختلف برمجيّات مايكروسوفت المعتمدة على قائمة الشّهادات الموثوق بها وستعمل في المدى المتوسّط على توسيع مجال الاعتراف بشهادتها لكافّة محرّكات البحث من خلال الانخراط في برنامج "واب تراست".

وبخصوص إجراءات السّلامة وتحليل المخاطر ستسهر الوكالة على وضع سياسة لحماية المعلومات السرّيّة وإعداد مخطّط استمراريّة الخدمات مع توفير الآليّات الضّروريّة لذلك.

وفيما يخصّ المشاريع المبرمجة للسّلامة المادّيّة خلال الفترة 2009-2007 فقد أوشكت الوكالة على الانتهاء من إتمام الإجراءات اللاّزمة وذلك بمساندة مكتب دراسات ومكتب مراقبة مختصيّن وسيتمّ تركيز هذه التّجهزات خلال الثّلاثيّة الأولى من السنّة الحاليّة. - دور الوكالة في تأطير نشاط المصادقة : ستتولّى الوكالة الإسراع في استكمال إعداد الأدلّة المرجعيّة التي شرعت في إنجازها.

هذا وستسعى الوكالة لإحداث هيكل اليقظة التّكنولوجيّة والبحث في مجال المصادقة الإلكترونيّة والإمضاء الإلكترونيّ وتأمين الشبّكات والمنظومات،مع العلم وأنّه قد تمّ إدراج هيكل يعنى بالبحث والتّطوير والدّراسات ضمن مشروع الهيكل التّنظيميّ الذي تمّت صياغته وإحالته إلى سلطة الإشراف.

وعملا بتوصية الدّائرة تمّ وضع برنامج عمل تسويقيّ وتجاريّ للتّعريف بخدمات الوكالة ضمن وثيقة المخطّط المتحرّك الذي تمّ إعداده والذي سيتمّ إحالته إلى سلطة الإشراف. علما وأنّ مهامّ الوكالة المحدّدة حسب قانون التّجارة الإلكترونيّة تتمثّل أساسا في تطوير قطاع مزوّدي خدمات المصادقة.

• المساهمة في دعم البرامج الوطنيّة المتعلّقة بالمبادلات الإلكترونيّة : بخصوص مشغّل الدّفع الإلكترونيّ الآمن تمّ منذ شهر مارس 2009 تأمين موقع "س-ب-س" بشهادة "س-س-ل فريساين" وذلك لارتباطه الوثيق بالتّجارة الخارجيّة في انتظار الاعتراف بشهادة المصادقة الوطنيّة من طرف متصفّحي الواب المشهورة غير "إ-س" لميكروسوفت. أمّا بخصوص موزّعي الواب الوطنيّة فبالإمكان تعميم شهادة المصادقة الإلكترونيّة الوطنيّة على غرار التّجربة الناجحة هذه السنّة مع منظومة التّوجيه الجامعيّ التي تبنّت الشّهادة الوطنيّة مع تعديل المنظومة لتعطي المجال للمستعمل وبصفة مبسّطة بإدراج شهادة الجذر للوكالة في متصفّح واب المستعمل.

وفي إطار تطوير مشروع مدنيّة والشبّكة الإداريّة المندمجة ومنظومة التّصريح الجبائيّ عن بعد والعمل على إنجازها وإنجاحها تقترح الوكالة مزيد العمل على تضافر الجهود مع كافّة المتدخّلين المعنيّين بإنجازها والذين من بينهم الوكالة للمصادقة الإلكترونيّة علما وأنّ الوكالة تضع كلّ إمكانيّاتها وخبراتها على ذمّة هذه المشاريع الوطنيّة.

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

أحدث ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 1966 المؤرّخ في 24 سبتمبر 1966 وتمّ بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1993 المؤرّخ في 8 مارس 1993 مراجعة مهامّه ليتولّى أساسا تنمية إنتاجيّة المواشي وتنمية الموارد العلفيّة. وبلغت الميزانيّة التّقديريّة للدّيوان في سنة 2008 حوالي 25 م.د.وشغّل الدّيوان 780عونا صرفت لهم أجور قدرها 10,225 م.د وسجّل أرباحا بلغت 94 أ.د.

وأفضت الأعمال الرّقابيّة التي تمحورت حول تقييم أداء الدّيوان ومدى تحقيقه للأهداف المرسومة خاصةّ بالنّظر إلى التّوجّهات الوطنيّة وإلى الأهداف التي تضمّنها عقدا البرامج للفترتين 2006-2002 و2008-2007 إلى إبداء ملاحظات تعلّقت بتنمية تربية الماشية وبالموارد العلفيّة والرّعويّة وبالتّصرّف الإداريّ والماليّ.

1- تنمية تربية الماشية

بلغت نسبة ترقيم الأبقار والمجترّات الصغّرى والإبل على التّوالي %58 و%64 و%40 من التّقديرات المحيّنة لعقد الأهداف للفترة 2006-2002

وتعتبر إنجازات التّرقيم لسنتي 2007 و2008 متواضعة حيث تمّ سنويّا ترقيم حوالي 120 ألف رأس من الأبقار في حين يناهز عدد الإناث من الأبقار 449 ألف بقرة منتجة إلى جانب الولادات التي تقدّر بحوالي 300 ألف رأس سنويّا، كما تمّ ترقيم قرابة 30 ألف رأس من المجترّات الصغّرى من قطيع يعدّ حوالي 5 ملايين أنثى. ولم تتجاوز الإنجازات بالنّسبة إلى الإبل على التّوالي % 36 و% 26 من توقّعات عقد الأهداف لسنتي 2007 و 2008 إذ تراجع عدد الرّؤوس التي تمّ ترقيمها من 3566 إلى 2662 خلال نفس الفترة، وهو عدد محدود مقارنة بعدد الإبل الموجود على المستوى الوطني والذي يناهز 97 ألف أنثى منتجة.

وتبيّن في مجال التّقييم الوراثيّ أنّ المعطيات المتعلّقة بإثبات الأصول الوراثيّة تتّسم بالمحدوديّة حيث استقرّت نسبة الأبقار المتأتيّة من أب وأمّ معرّفين في حدود %27 من مجموع الأبقار المسجّلة بدفتر الأنساب في موفىّ ماي 2009. أمّا في ما يتعلّق بتحديد الأبوّة عند الأغنام فإنّ النّتائج لم تتجاوز % 2,4 من التّوقّعات.

وفي مجال مراقبة الخصائص المظهريّة للإناث المسجّلة بدفتر الأنساب قصد التّعرّف على العيوب الشّكليّة وتحديد النّقائص الموروثة وإزالتها من القطعان لتحسين سلالات الأجيال اللاّحقة، تبيّن أنّه لم يتمّ تسجيل إنجازات بالنّسبة إلى الأغنام إلى حدود سنة 2008 رغم برمجة هذه العمليّة لحوالي 92 ألف رأس خلال الفترة 2009-2002. أماّ بخصوص الأبقار فإنّ الدّيوان توصّل إلى مراقبة % 10 فقط من القطيع المستهدف.

وفيما يخصّ التّلقيح الاصطناعيّ للأبقار، بلغت تغطية السّلالات المحلّيّة والمهجّنة نسبة %26. ولم ترتق النّتائج المسجّلة على مستوى مؤشّرات التّكاثر إلى المعايير المعتمدة في المجال من ذلك أنّ معدّل المدّة الفاصلة بين الولادة والتّلقيحة الصاّئبة بلغ 231 يوما مقابل مؤشّر مثاليّ في حدود 110 أيّام. وشمل التّلقيح الاصطناعيّ % 38 من قطيع المجترّات الصغّرى المستهدف خلال الفترة 2008-2002. ولوحظ أنّ مراقبة إنتاجيّة الماشية تقتصر على الأبقار والأغنام ولا تشمل الإبل والماعز.وتبيّن في إطار مراقبة إنتاجيّة الألبان عند الأبقار أنّ نسبة التّغطية بقيت خلال الفترة المعنيّة بالرّقابة في حدود % 15 من مجموع الأبقار الأصيلة على المستوى الوطنيّ في حين أنّ الدّيوان يعتبر بلوغ نسبة % 25 حدّا أدنى لضبط برامج لتحسين السّلالات.

واتّضح أنّّ عدد مربّي الأبقار المنخرطين في برامج التّأطير خلال سنة 2008 لم يتعدّ 2390 مربّيا من مجموع 112 ألف على المستوى الوطنيّ،أمّا عدد المربّين المنخرطين بأنشطة مراقبة الإنتاجيّة عند الأغنام فلم يتجاوز 124 مربّيا من قرابة 274 ألف مربّ على المستوى الوطنيّ.

2 - تنمية الموارد العلفيّة والرّعويّة

بلغت المساحات المغروسة في موفىّ سنة 2008 نسبة %35,2 من تقديرات عقدي الأهداف للفترة 2008-2002 الذين استهدفا غراسة 7317 هكتارا من الشّجيرات الرّعويّة.

وتبيّن أنّ متابعة الدّيوان للمساحات المنجزة تقتصر على القيام بالمعاينات اللاّزمة لإسناد المنح خلال مراحل التّنفيذ وهو ما يحول دون التّثبّت من ديمومة ما تمّ تحقيقه.

ويعتمد الدّيوان لتنمية الزّراعات العلفيّة على تركيز قطع إيضاحيّة للأصناف العلفيّة المتميّزة لدى بعض مربّي الماشية.وقد لوحظت فوارق هامّة بين المردوديّة القصوى والمردوديّة الدّنيا لنفس النوع من الزّراعة بالقطع الإيضاحيّة المنجزة في سنة 2008 فاقت في أغلبها %100. ولم يتبيّن ما يفيد سعي الدّيوان إلى تقييم مدى تبنيّ الفلاّحين للأصناف العلفيّة والطّرق العصريّة المعتمدة بهذه القطع لتحسين المردوديّة.

وتمّ تكليف الدّيوان في موفىّ سنة 2007 بمعالجة 20 ألف طنّ سنويّا من التّبن "باليوريا" أنجز منها نسبة %55,1 في سنة 2008. 3 - التّصرّف الإداريّ والماليّ

تضمّن الهيكل التّنظيميّ إحداث 66 خطّة وظيفيّة لا تزال 18 منها شاغرة.كما بلغ عدد الأعوان المغادرين 106 أعوان منذ سنة 2007 لم يعوّض منهم إلى حدود ماي 2009 سوى 7 أعوان.

ويعتمد الدّيوان منذ بداية التّسعينات على قرابة 70 عونا ينتدبهم بصيغة التّعاقد لمدّة سنة قابلة للتّجديد مرّتين فقط يتمّ على إثرها التّخلّي عنهم آليّا وتعويضهم بنفس الصيّغة بأعوان جدد.

وقد أقرّت لجنة التّطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العموميّة في سنة 2006 تحميل ميزانيّة الدّولة مبلغا قدره 15 مليون دينار لتغطية الحساب المكشوف لدى البنك الوطنيّ الفلاحيّ عن طريق اعتمادات سنويّة تدرج بميزانيّة الدّيوان.وإلى غاية ماي 2009 لم يتمّ بعد فتح الاعتمادات لتغطية المبلغ المتبقّي من الحساب.كما سمح للدّيوان بتسريح 71 عاملا إثر التّفويت في بعض وحدات الإنتاج إلاّ أنّه لم يتولّ تسريح سوى 40 عاملا وبقي بالتّالي يتحمّل إلى موفّى ماي 2009 كلفة إضافيّة قدّرت بحوالي 279 ألف دينار. واستهدف عقد الأهداف لفترة 2009-2007 ربط منحة تجميع الحليب بجودة الإنتاج تأمينا لحسن استغلالها وتوظيفها للنّهوض بالقطاع ودعم قدرته التّنافسيّة دون أن يتمّ تجسيم ذلك.

أمّا في ما يخصّ المنح المسندة في إطار تحسين المراعي فقد تبيّن أنّ نفس العون يجمع بين المعاينات التي تحدّد في البداية اختيار نوع التّدخّل وتلك التي يتمّ على إثرها إسناد المنحة وهو ما لا يسمح بالتّثبّت من مصداقيّة المعطيات المدوّنة ومن توفّر الشّروط الفنّيّة المضبوطة عند صرف المنح.

وفي مجال التّصرّف في الضيّعات، تبيّن أنّ الدّيوان لا يقوم بتحليل الفوارق بين المؤشّرات المعتمدة وتلك المنجزة كما لا يتولّى مقارنة النّتائج الفنّيّة للقطعان المعهودة للرّعاة فيما بينها ممّا لا يمكّنه من الوقوف على الصعّوبات والنّقائص لتحسين الإنجازات حتىّ تكون ضيعاته مصدر إشعاع على كامل القطاع.

أبرز ردود ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

قدّم الدّيوان جملة من التّوضيحات حول الأرقام الواردة بالتّقرير التّأليفي الأوّلي الذي انتهت إليه أعمال الرّقابة التي أجرتها دائرة المحاسبات بشأنه.

وأضاف التّعقيب التّالي حول تحقيق الأهداف المرسومة ببرامجه :

على مستوى تفسير الفوارق ولمزيد الإفادة تجدر الإشارة إلى أنّ الدّيوان يعمل في محيط مؤسّساتيّ واسع وتتميّز تدخّلاته بالتّنوّع والشّموليّة وتعدّد الأطراف المتعاون معها وأنّ تحقيق الأهداف المرسومة لبرامجه مرتبط إلى حدّ كبير بتجاوب ومساعدة الأطراف المساهمة أو المستهدفة.

قباضة الماليّة بحيّ المهرجان

تعدّ قباضة الماليّة بحيّ المهرجان التي أحدثت منذ 21 أكتوبر 1985 والمرتّبة بالصنف "أ" من أهمّ قباضات الماليّة على المستوى الوطنيّ حيث تجاوزت الاستخلاصات المحقّقة لفائدة ميزانيّة الدّولة في سنة 2008 مبلغ 377 م.د.وتجاوز حجم البقايا للاستخلاص لديها 146 م.د.

واهتمّت الأعمال الرّقابيّة التي غطّت الفترة الممتدّة من سنة 2005 إلى موفّى شهر جوان 2009 بتقييم مدى توفّق القباضة في الاضطلاع بالمهامّ الموكولة إليها وبالنّظر في مدى ملاءمة التّنظيم والتّسيير ونظام المعلومات لديها لمختلف هذه المهامّ.كما شملت هذه الأعمال الاستخلاص الفوريّ للأداءات والمعاليم والتّصرّف في الدّيون المثقّلة والتّصرّف المحاسبيّ.

1 نظيم والتّسيير ونظام المعلومات

تبيّن أنّ التّنظيم الهيكليّ الفعليّ للقباضة لا يتطابق مع التّنظيم المنصوص عليه حيث لم يتمّ تعيين مفوّضين لمراقبة الشبّابيك ولمتابعة الاستخلاص وللعمليّات المحاسبيّة.ونتيجة لذلك ظلّت مختلف المهامّ مركّزة لدى القابض.

واتّضح عدم توفّر بطاقات وصف مهامّ وحاجة بعض الأعوان إلى التّكوين والرّسكلة في عديد المجالات منها أساسا التّسجيل واستخلاص الدّيون المثقّلة ومعالجة التّصاريح الجبائيّة واستغلال منظومة "رفيق".

ولوحظ عدم توفّر أدلّة استعمال التّطبيقات الإعلاميّة الخاصةّ بمنظومتي "رفيق" و"صادق" ومواصلة مسك القباضة لعدد هامّ من الدّفاتر بالتّوازي مع توفّر تطبيقات إعلاميّة لنفس الغرض مدرجة بمنظومة "رفيق".

وتبيّن أنّ الفضاء المخصّص للأرشيف لا يحظى بالصيّانة الكافية وأنّ قلّة التّنظيم لا تساعد على الحصول على الوثائق والملفّات وجذاذات الوصولات في أسرع وقت عند الحاجة.

ولوحظ تكرّر حالات عدم إتاحة استغلال منظومة "رفيق" لدى القباضة وعدم تحيين قائمة بعض وظائفها.واتّضح أنّ المنظومة لا تمكّن الأعوان من الاطّلاع على بعض المعطيات على شاشة الحاسوب إلاّ بطبعها على مخرجات ورقيّة.

2 – الاستخلاص الفوريّ للأداءات والمعاليم

تبيّن في خصوص التّصاريح الجبائيّة المودعة مباشرة لدى القباضة نقص في مستوى تنظيم عمليّة وضع ختم القباضة على التّصاريح التي تمّ إيداعها خلال اليوم الأخير من الآجال المحدّدة دون إدراجها بمنظومة "رفيق".ومن شأن إحكام تنظيم هذه العمليّة أن يحدّ من مخاطر إيداع تصاريح بعد انقضاء الآجال دون دفع خطايا تأخير.

وتبيّن عدم إمضاء عدد من التّصاريح الجبائيّة التي تمّ إدراجها بمنظومة "رفيق" وعدم تضمين البعض الآخر معطيات لازمة على غرار المعلومات المتعلّقة بتوزيع المبالغ الرّاجعة إلى الجماعات المحلّيّة.

وفيما يتعلّق بالتّصاريح الجبائيّة المودعة عن طريق البريد اتّضح أنّ منظومة "رفيق" تمكّن من إدراج تصاريح بعد الآجال المحدّدة بخمسة أيام دون احتساب خطايا تأخير بعنوانها.كما تبيّن أنّه لا يتمّ تسجيل هذه التّصاريح بدفتر والاحتفاظ بالظّروف المثبتة لتاريخ إيداع التّصاريح بمصالح البريد ممّا لا يمكّن من احتساب خطايا تأخير بعنوان التّصاريح الواردة بعد الآجال.

وتمّت ملاحظة محدوديّة نسبة الانخراط في التّصريح باعتماد الوسائل الإلكترونيّة لا سيّما في مستوى المهنيّين في ميدان المحاسبة. وفي خصوص معاليم التّسجيل تمّ الوقوف على أخطاء في إدراج مبالغ العقود والكتابات بمنظومة "رفيق" وفي التّكييف القانونيّ لأحد العقود بتسجيله بالمعلوم القارّ في حين أنّه يخضع للمعلوم النسبيّ.واعتمادا على ثمن البيع المصرّح به قدّر النّقص في المعاليم المستوجبة بحوالي 135 ألف دينار دون اعتبار خطايا التّأخير.

ولوحظ أنّ القباضة تولّت تسجيل عقود بيع عقّارات تقع خارج اختصاصها التّرابي وأنّها لم تقم بإنجاز أعمال تتبّع في مجال التّثبّت من تضمين المحامي طابع المحاماة ومن ختمه لإبطال فعاليّته إذ لا تتمّ موافاتها بقائمات في المحامين الذين لم يوظّفوا هذا المعلوم. 3– التّصرّف في الدّيون المثقّلة

تبيّن أنّ القباضة تتولىّ في بعض الحالات رفض تثقيل ديون جبائيّة دون إعداد مذكّرات تبرز الأسباب التي حالت دون تثقيلها.كما أنّها لا تمسك نسخا من سندات تلك الدّيون ولا يتوفّر لديها ما يفيد إعادة إرجاعها إلى المصالح التي أصدرتها.

ولوحظ تأخير في إعداد ملفّات طرح الدّيون المثقّلة وإحالتها إلى أمانة المال الجهويّة.

واتّضح أنّ القباضة لم تبادر بتقديم مطالب طرح ديون رغم توفّر شروط ذلك.

وقد تمّ الوقوف على إنجاز أعمال تتبّع رضائيّة أكثر من مرّة بخصوص نفس الفصل دون مواصلة بقيّة الإجراءات القانونيّة. ومثّلت العقل حوالي % 0,5 من أعمال التّتبّع المنجزة لاستخلاص الدّيون خلال سنة 2008.

ولوحظ أنّ القباضة تتولىّ تسليم المدين شهادة في رفع اليد على الاعتراض بمجرّد تسديد قسط من دينه والتزامه بدفع الباقي. إلّا أنّ العديد من المدينين لم يوفوا بتعهّداتهم التي بلغت بالنّسبة إلى أحدهم 374,7 أ.د.

وتبيّن أنّ القباضة قبلت عددا من الضّمانات البنكيّة بعد الآجال القانونيّة ولم تتولّ حفظها داخل خزائن مصفّحة.

4- التّصرّف المحاسبيّ

تشهد إحالة حسابات التّصرّف والوثائق المصاحبة إلى أمانة المال الجهويّة تأخيرا يتجاوز أحيانا أربعة أشهر.

وتولّت القباضة قبول شيكات لا تتوفّر فيها الشّروط الشّكليّة القانونيّة يرجع العديد منها إلى نفس الأشخاص الطّبيعيّين أو المعنويّين ولم تقم باستخلاص فوائض تأخير بعنوانها.

ومن جهة أخرى لم تقع تسوية التّسبقات التي تمّ إسنادها بعنوان تأجير مأموري المصالح الماليّة ومصاريف التّتبع وأجور الحرّاس باليوم ونفقات التّصرّف ومنحة التّصرّف وأخطاء الصنّدوق بداية من سنة 2003 ولم يتمّ اتّخاذ التّدابير اللاّزمة في خصوص التّسبقات الرّاجعة إلى فترات سابقة للسنّة المذكورة.

وتتّسم المعطيات المدرجة بدفتر عمليّات التّسوية بقلّة الدقّة وعدم التّحيين إذ لم تتضمّن وصولات التّغطية الصاّدرة عن أمين المال العامّ و وصولات التّغطية بمنظومة "رفيق" رغم تذييلها بالدّفتر المذكور.

أبرز ردود وزارة الماليّة

– التّنظيم والتّسيير ونظام المعلومات : في خصوص التّنظيم والتّسيير تجدر الإشارة إلى أنّ ملاءمة الخطط بقباضات الماليّة مع الهيكلة الجديدة التي جاء بها الأمر عدد 995 لسنة 2006 المتعلّق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة تتمّ تدريجيّا. وفي مجال التّكوين والرسكلة تمّ إجراء عديد الدّورات خلال سنتي 2008 و2009 شملت مجالات مختلفة.وتحرص الإدارة العامّة للمحاسبة العموميّة والاستخلاص على إعداد وتنفيذ برنامج تكوين بهدف تغطية بقيّة الأعوان.

وبالنّسبة إلى الأعطال المتكرّرة بالمنظومة الإعلاميّة "رفيق" فإنّ مصدرها الأساسيّ هو شبكة خطوط التّراسل.وتمّ الانطلاق في إعداد خطّة جديدة لتطوير خطوط التّراسل ومكوّناتها التّقنيّة.

– الاستخلاص الفوريّ للأداءات والمعاليم : تجدر الإشارة في خصوص النّقص في تنظيم عمليّة وضع الختم أنّه نظرا للاكتظاظ الكبير الذي تشهده القباضة في الآجال المذكورة يتولىّ أحد الأعوان تحت إشراف القابض وبإذن منه وضع الختم وإمضاء التّصاريح حتّى يتسنىّ معالجتها في اليوم الموالي دون احتساب خطايا التّأخير.

وباعتبار الإشكاليّات التي يطرحها إجراء إيداع التّصاريح عن طريق البريد تمّ الانطلاق في دراسة لتجاوز النّقائص المذكورة وذلك خاصةّ في ظلّ توفّر إمكانيّة التّصريح عن بعد.

ولتحسين نسبة انخراط المطالبين بالأداء في منظومة التّصريح عن بعد والدّفع بقباضات الماليّة تولّت الإدارة القيام بأعمال تحسيسيّة يذكر من بينها خاصةّ إصدار عديد المذكّرات العامّة للتّعريف بمزايا هذه الخدمة.

أمّا في خصوص الخطإ في التّكييف القانونيّ لأحد العقود النّاقلة للملكيّة فقد تمّت تسوية الوضعيّة حيث تولّى صاحب العقد بتاريخ 27 جوان 2009 دفع الفارق في المبلغ أي 155,563 أ.د وذلك بعد احتساب خطايا التّأخير.

وبخصوص تسجيل بعض العقود المتعلّقة ببيع عقّارات توجد خارج الاختصاص التّرابيّ للقباضة يتمّ التّفكير حاليّا في توسيع الاختصاص التّرابيّ في مادّة التّسجيل ليشمل كامل الولاية.

ويعزى عدم انجاز القباضة أعمال تتبّع لاستخلاص المعاليم غير المسدّدة بعنوان طابع المحاماة إلى عدم موافاتها من قبل كتّاب المحاكم وحافظ الملكيّة العقّاريّة بقائمات في المحامين الذين لم يوظّفوا هذا المعلوم.

– التّصرّف في الدّيون المثقّلة : بهدف إحكام متابعة شموليّة تثقيل الدّيون الجبائيّة ومراقبتها تمّ إدراج وظيفة إعلاميّة تمكّن المصالح الجهويّة والمركزيّة من استخراج كشف لجداول التّثقيل التي تمّ إدراجها بالمنظومة من قبل مصالح المراقبة الجبائيّة.

أمّا فيما يتعلّق بالتّأخير المسجّل في إحالة سندات الدّيون غير الجبائيّة ولتحسين استخلاص الدّيون المتعلّقة بأملاك الدّولة تمّ إصدار المذكّرة العامّة عدد 29 لسنة 2009 التي أوكلت إلى أمناء المال الجهويّين مسؤوليّة التّنسيق بين قباضات الماليّة الرّاجعة لهم بالنّظر والمصالح المختصةّ بوزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقّاريّة وذلك قصد التّقليص من التّأخير الحاصل بين التّثقيل وبين استحقاق الدّين . وفي خصوص القيام بالأعمال الودّيّة أكثر من مرّة لنفس الفصل تمّ بمقتضى قانون الماليّة لسنة 2010 اختصار مراحل التّتبع الودّيّ ممّا سيمكّن من تحسين نتائج الاستخلاص.

أمّا فيما يتعلّق بعدم وفاء أحد المدينين على إثر تسليمه شهادة في رفع اليد على اعتراض فقد أعطيت التّعليمات للقابض لاستئناف التّتبّعات.

وفي خصوص الضّمانات البنكيّة تمّ استخلاص الضّمانات موضوع ملاحظة الدّائرة على النّحو التّالي 4,352 أ.د استخلص بتاريخ 2009-7-22 و35,973 أ.د بتاريخ 2009-7-27.

– التّصرّف المحاسبيّ : تولّت لجنة مشتركة بين وزارة الماليّة ودائرة المحاسبات مراجعة صيغة حساب التّصرّف السنّويّ والوثائق المصاحبة له في اتّجاه التّخفيف منها وذلك لضمان إحالة هذه الحسابات في الآجال القانونيّة.

وفي مجال تسوية عمليّات الخزينة وعمليّات التّسويّة صدرت عديد المذكّرات لاستحثاث القبّاض على تسوية جميع البنود.كما تمّت مراجعة طريقة التّصرّف في الشّيكات غير المسدّدة وإعداد تطبيقة إعلاميّة تمكّن من تسجيل هويّات أصحاب السّوابق في الشّيكات المرفوضة وفي خصوص عمليّات التّسوية تمّ تطهير عدد هامّ من الفصول خلال سنتي 2008 و2009. ونظرا لصعوبة المتابعة اليدويّة لعمليّات التّذييل سيتمّ تركيز منظومة إعلاميّة للمصادقة على العمليّات المنجزة تربط بين قباضات الماليّة والخزينة العامّة ممّا سيمكّن من تفادي التّأخير في متابعة هذه العمليّات.

كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة

تسدي كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة التي أحدثت سنة 1990 لطلبتها الذين بلغ عددهم 7663 طالبا خلال السنّة الجامعيّة 2009-2008 تكوينا أساسيّا وتطبيقيّا في الاختصاصات الأدبيّة والإنسانيّة يؤمّنه 266 مدرّسا دون اعتبار المدرّسين العرضيّين ويفضي إلى إسناد شهادات جامعيّة في مستويات الإجازة والماجستير والدّكتوراه.وتتصرّف الكلّيّة في 89 عونا إلى موفىّ جوان 2009 وفي ميزانيّة بلغت 1,566 م.د في سنة 2008.

وتركّز اهتمام الدّائرة في تقييمها لتصرّف الكلّيّة وأدائها بعنوان السنّوات الجامعيّة 2009-2005 على المجالات المتعلّقة بالتّصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ وبالتّكوين وبالإنتاج العلميّ وبالتّفتّح على المحيط باعتبارها تمثّل محاور أساسيّة في المسار الإصلاحيّ الذي شهدته المنظومة الجامعيّة منذ المخطّط العاشر للتّنمية وهو مسار توّج بإصدار القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008 المتعلّق بالتّعليم العالي و بوضع استراتيجيّة تطوير للقطاع تمتدّ إلى أفق سنة 2017.

1- التّصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ

لم تستكمل الكلّيّة وضع الأسس البيداغوجيّة والإداريّة لمدرسة الدّكتوراه إذ لوحظ بطء في تركيز هياكلها وفي تحديد توجّهاتها العلميّة وفي تنظيم أنشطتها ممّا حال دون انطلاقها الفعليّ في أداء دورها.وممّا تجدر ملاحظته في هذا السّياق أنّ وزارة الإشراف أسندت لفائدة المدرسة منحة بحوالي 31,5 أ.د بعنوان سنة 2008 ظلّت دون استعمال إلى موفّى ماي 2009.

وتقتضي نجاعة التّصرّف البيداغوجيّ وحسن متابعته حرص الجامعة والكلّيّة على إحكام تبادل المعطيات وتأمين التّنسيق اللاّزم بينهما.غير أنّ هذا الجانب مازال يشكو نقائص تمثّلت بالأساس في عدم تركيز نظام معلومات يسمح للجامعة والمؤسّسات التّابعة لها بتحسين طرق تعاملها مع المعلومة وإحكام استغلالها.

وتفتقر الكلّيّة إلى الكفاءات اللاّزمة لإدارة النّظم الإعلاميّة وتعهّدها وسلامتها ممّا يحول دون تحقيق الاستغلال الأمثل للوسائل الإعلاميّة المتوفّرة ودون اعتمادها في مجالي التّدريس الحضوريّ والتّكوين عن بعد.

وبيّن النّظر في استهلاك الاعتمادات خلال الفترة 2008-2005 أنّ نفقات العنوان الأوّل من الميزانيّة بلغت معدّل %77 من الاعتمادات النّهائيّة المرسّمة في حين لم تتجاوز نفقات العنوان الثّاني نسبة %19.

ومن ناحية أخري لم يسفر وضع الكلّيّة لمشروع المؤسّسة الخاصّ بها عن إعداد إطار للمصاريف على المدى المتوسّط، وفق ما اقتضاه منشور وزير التّعليم العالي عدد 54 المؤرّخ في 17 جوان 2005، يسمح بالتّدرّج نحو إرساء التّصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف. 2- دعم جودة التّكوين

رغم التّحسّن النسبيّ الذي شهدته مؤشّرات التّأطير البيداغوجيّ خلال الفترة 2009-2005 بتقلّص عدد الطّلبة من 32 طالبا للمدرّس الواحد إلى 28 طالبا للمدرّس الواحد وبتطوّرها من 334 طالبا لكلّ أستاذ من صنف أ إلى 265 طالبا لكل أستاذ من نفس الصنّف، فإنّ قدرة الكلّيّة على مجابهة الالتزامات الناجمة عن تعدّد الاختصاصات ومسالك التّكوين وأهمّيّة عدد الطّلبة ما زالت محدودة وظلّت بالتّالي بعض الاختصاصات تشكو نقصا هامّا في إطار التّدريس خاصةّ من صنف أ.

وتركّزت مجهودات التّجديد الجامعيّ على ملاءمة مسالك التّكوين ومحتواه مع تطوّر المعرفة وحاجيات التّنمية وتغيّرات سوق الشغل وذلك عبر تطوير الشّعب القصيرة خاصةّ منها ذات البعد التّطبيقيّ والعمليّ. ويستوجب هذا التّوجّه نحو تدعيم الجانب التّطبيقيّ وفقا للقواعد البيداغوجيّة التي جاءت بها منظومة "إمد" تطوّرا موازيا للتّربّصات العمليّة التي ترمي إلى إكساب الطّالب المهارات المهنيّة اللاّزمة. 3- البحث العلميّ

بعد أكثر من 8 سنوات من حصول الكلّيّة على التّأهيل لإسناد شهادات الدّكتوراه، لا تزال الدّراسات المندرجة في هذا المسار تتّسم بمحدوديّة أعمال البحث وببطء نسقها.وشهد إعداد رسائل البحث الخاصةّ بدراسات الماجستير تأخيرا مماثلا رغم ارتفاع نسق المناقشة إلى 55 رسالة في سنة 2008.

ويستدعي تسريع نسق إنجاز البحوث واختزال آجال إعدادها مساهمة أفضل للأساتذة القارّين في الإشراف على أعمال البحث بما يعزّز الاستجابة لشروط الجودة.

ويقتضي تدعيم المكتسبات المحقّقة في مجال البحث العلميّ تنشيط هياكل البحث بالكلّيّة ودعم انخراط الطّلبة والمدرّسين فيها.

4- التّفتّح على المحيط

أمكن للكلّيّة في هذا المجال تحقيق إنجازات تمثّلت خاصةّ في ارتباطها بشراكة مع 6 جامعات أجنبيّة وفي إبرام 24 اتّفاقيّة للإشراف المزدوج على الدّكتوراه تغطّي %12 من الأطروحات.وجعلت الكلّيّة من تنظيمها للتّظاهرات والملتقيات مناسبة دوريّة للتّفتّح على محيطها. كما تولّت الكلّيّة إثراء موقعها للواب ببعض المعلومات التي تخدم سعيها إلى التّفاعل مع محيطها.غير أنّ محتوى هذا الموقع شابته جملة من النّقائص تعلّق أهمّها بعدم التّعريف بالمؤهّلات والكفايات المكتسبة من قبل الخرّيجين وبضعف مساهمة الأساتذة في إثرائه وبغياب المضامين البيداغوجيّة الرّقميّة فضلا عن نقص الرّوابط التّفاعليّة مع الهيئات المكوّنة للمحيط ومع المصالح المتدخّلة في الحياة الطّالبيّة. وفي إطار تشغيليّة الخرّيجين ونشر ثقافة المؤسّسة لدى الطّلبة ومساندة لأعمال مرصد جامعة سوسة شرعت الكلّيّة في سنة 2009 في تركيز خليّة تعنى بتوفير معطيات كمّيّة ونوعيّة حول وضعيّات الخرّيجين. ويستدعي تفعيل دور هذه الخليّة تعزيز مواردها البشريّة و تفرّغ إطار التّدريس وتوفير المعطيات الدّقيقة حول وضعيّة المتخرّجين ووضع قواعد بيانات مرتبطة بالمؤسّسات المشغّلة.

وممّا يلاحظ أيضا في هذا المجال أنّ نادي بعث المؤسّسات الذي أحدثته الكلّيّة بهدف تنمية روح المبادرة لدى المتخرّجين وحفزهم على الانتصاب للحساب الخاصّ لم يحقّق النّتائج المرجوّة على صعيد إقبال الطّلبة والمدرّسين و على مستوى أنشطته و على نطاق مساهمته في ترسيخ تقاليد المبادرة الخاصةّ وإحداث المشاريع.

أبرز ردود وزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ

• التّصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ : تسعى كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة إلى تدارك النّقائص التي أشار لها التّقرير التّأليفيّ لدائرة المحاسبات على مستوى التّصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ.

أمّا على مستوى التّصرف الإداريّ والماليّ فإنّ الكلّيّة تسعى تدريجيّا إلى التّلاؤم مع نظام دراسيّ جديد "إمد" يستوجب إمكانيّات بشريّة ومادّيّة هامّة غير متاحة حاليّا بالكيفيّة والكمّيّة المطلوبة.

• دعم جودة التّكوين : يعتبر إطار التّدريس من الآليّات الأساسيّة للنّهوض بجودة التّكوين داخل مؤسّسات التّعليم العالي، وستتولّى الكلّية الرّفع من مساهمة الأساتذة من صنف "أ" في التّدريس بالمرحلة الأولى.أمّا على مستوى تجديد برامج التّكوين فإنّ الكلّيّة ستعمل على تدعيم مجهوداتها القائمة على الاهتمام بتربّصات الطّلبة وبرمجة اتّفاقيّات شراكة ممّا سيسمح بتيسير عمليّة إدماج الطّلبة في المحيط الاقتصاديّ والاجتماعيّ مع إمكانيّة توفير فرص تكوين جديدة.

• البحث العلميّ : نظرا إلى أهمّيّة قطاع البحث العلميّ في تطوير المنظومة الجامعيّة وبلوغها جودة التّعليم والتّكوين والتّشغيل،فقد دأبت الكلّيّة من هذا المنطلق على تفعيل هياكل ووحدات البحث العلميّ وتنمية نشاطهم.كما أنّها عازمة في المستقبل على بذل المزيد من الجهد لتطويرها وتقييم نشاطها وكذلك على الرّفع من نسق أعمالها البحثيّة ومناقشتها في الآجال القانونيّة.هذا إلى جانب إرساء بنك معطيات لمتابعة أنشطة الطّلبة الباحثين.

• التّفتّح على المحيط : ولئن تمكّنت الكلّيّة في هذا المجال من إنجاز خطوات هامّة تبلورت في اتّفاقيّات شراكة مع جامعات أجنبيّة وتنظيم تظاهرات وملتقيات دوريّة إلاّ أنّ الكلّيّة عازمة على بذل المزيد من الجهد لتطوير هذه الإنجازات وتكثيفها وكذلك إرساء خطّة عمل واضحة تمن من تفعيل مجالات التّعاون مع المؤسّسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة وذلك بإدماج مشاركتهم في أنشطة التّدريس وصياغة البرامج والتّأطير ممّا يسمح بتنمية مواردها ودفع نسق تشغيليّة خرّيجيها.

أبرز ردود كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة

• التّصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ : لا شكّ أنّ هناك على مستوى التّصرّف البيداغوجيّ نقائص تسعى المؤسّسة حاليا إلى تداركها لكن هناك أيضا ظروف وملابسات لا بدّ من الإشارة إليها نذكر منها على سبيل المثال بخصوص تعثّر مدرسة الدّكتوراه حيث تمتّع مديرها بالتّفرّغ للبحث خلال السنّة الجامعيّة 2009/2008 ولم يصدر قرار في تسميته إلاّ في جانفي 2010 وفي كلّ الحالات انطلق الآن نشاط المدرسة وشرع مديرها في صرف الاعتمادات المسندة لها.

هذا وفيما يتعلّق بتبادل المعطيات بين الكلّيّة والجامعة على مستوى التّصرّف البيداغوجيّ وتسيير متابعته فإنّ التّأخير الصاّدر عن الكلّيّة في موافاة الجامعة بالمعلومة مرجعه غالبا تعدّد المشاغل وتكاثر الأنشطة وفي نفس الوقت محدوديّة الموارد البشريّة بالمؤسّسة. تجابه الكلّيّة صعوبات في الارتقاء بجودة التّصرّف الإداريّ ناتجة بالأساس عن محدوديّة الموارد البشريّة ورغم ذلك حاولت الكلّيّة الاعتماد على الموارد المتوفّرة، ففي خصوص صيانة الأجهزة الإعلاميّة أوكلت إلى شركات مختصةّ في الإعلاميّة مهمّة الصيّانة وهو ما يفسّر بقاء بعض الأجهزة في الخدمة رغم تجاوزها لفترة العشرة سنوات.

وبخصوص التّصرّف الماليّ واستهلاك الميزانيّة المرسّمة فقد عملت الكلّيّة على التّدارك وذلك ببرمجة عدد من الأشغال والشّراءات للإيفاء بحاجيات المؤسّسة في جميع المجالات.وبخصوص إعداد إطار المصاريف على المدى المتوسّط فقد قامت الكلّيّة بإعداد هذا المشروع الذي سيدخل حيّز التّطبيق تبعا لإمضاء عقد التّكوين والبحث مع جامعة سوسة.

– دعم جودة التّكوين : ستسعى المؤسّسة إلى الرّفع من مساهمة الأساتذة من الصنّف-أ- في تدريس طلبة المرحلة الأولى وقد شرعت منذ بداية السنّة الجامعيّة الحاليّة في العمل في هذا الاتّجاه ( مرّت النّسبة المذكورة من 4 إلى %8 حاليّا ).

وبعثت الكلّيّة منذ بداية السنّة 2010/2009 خليّة لإدماج الطّلبة وللاهتمام بتربّصاتهم ولتسيير علاقاتهم مع المحيط وهي ما انفكّت تسعى بالمراسلة والتّوصية واللّقاءات لإقحام طلبتها في المحيط الاقتصاديّ والاجتماعيّ ونحن الآن نعدّ لبرنامج اتّفاقيّة شراكة مع شركة Téléperformance للنّداء ونعدّ أيضا لشراكات أخرى. كما انطلقت منذ نهاية السّداسيّ الحاليّ موجة تربّصات يقوم بها طلبة السنّة الثّالثة أنقليزيّة الأعمال وذلك تحت إشراف الإدارة.

– البحث العلم يّ : تجدر الإشارة إلى أنّ نسق أعمال البحث المنجزة سيرتفع خلال السنّة الجامعيّة 2010/2009 حيث تمّ منذ بداية السنّة إيداع العديد من الأطروحات ويبقى علينا بذل المزيد من المجهود للتّقليص من التّأخير وللسّعي على أن تناقش الأعمال في آجالها القانونيّة كما يجب أيضا أن تتمّ متابعة أنشطة الطّلبة الباحثين باللّجوء إلى بنك معطيات يعدّ في الغرض ويمكّن من معرفة مدى تقدّم أعمالهم.

– التّفتّح على المحيط : يرجع افتقار المؤسّسة إلى خطّة عمل واضحة للتّفتّح على المحيط أساسا إلى النّقص في الإطار البشريّ للكلّيّة إذ أنّها بحاجة إلى تكوين خليّة للتّفتّح على المحيط تقوم باستكشاف مجالات الشّراكة مع المؤسّسات الاجتماعيّة والثّقافيّة ومتابعة الاتّفاقيّات . إيمانا منها بأهمّية موقع الواب في تفتّح الكلّيّة على محيطها قامت الكلّية بإبرام عقد مع المعهد العالي للدّراسات التّكنولوجيّة بسوسة قصد إنشاء موقع واب جديد للكلّيّة من شأنه أن يتجاوز نقائص الموقع الساّبق

ترجع صعوبة إدماج المتخرّجين في سوق الشّغل أساسا إلى طبيعة التّكوين في الكلّيّة والذي كان يعتمد على الإجازات والأستاذيّات ذات التّكوين النّظريّ ومن المتوقّع أن تتدعّم حظوظ الطّلبة المتخرّجين في سوق الشّغل بعد أن أصبح 2/3 الشّعب إجازات تطبيقيّة وذات تشغيليّة عالية.

المندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بقفصة

المندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بقفصة مؤسّسة عموميّة ذات صبغة إداريّة مكلّفة خاصةّ بالمحافظة على الموارد الطبيعيّة وتنميتها والقيام بأعمال الإرشاد الفلاحيّ والسّهر على حسن سير المواسم الفلاحيّة والنّهوض بالإنتاج، تمّ ضبط تنظيمها الخصوصيّ بمقتضى الأمر عدد 835 لسنة 1989 المؤرّخ في 29 جوان 1989.

ولأداء مهامّها تتصرّف المندوبيّة إلى غاية جوان 2009 في 730 عونا منهم 136 إطارا فنّيّا وإداريّا و20 عونا تنفيذيّا و574 عاملا.وبلغت جملة مقابيض المندوبيّة خلال السنّة الماليّة 2008 حوالي 14,5 م.د في حين بلغت جملة المصاريف خلال السنّة نفسها ما يقارب 11,6 م.د.

وارتفع حجم الدّفوعات بالنّسبة إلى المشاريع المموّلة عن طريق موارد خارجيّة موظّفة خلال الفترة 2008-2004 إلى حوالي 38,8 م.د. وتركّز اهتمام دائرة المحاسبات على تقييم مدى توفّق المندوبيّة خلال الفترة 2008-2004 في تأمين المهامّ الموكولة إليها خاصةّ في مجال تعبئة الموارد المائيّة والمحافظة على التّربة والتّصرّف في المناطق السّقويّة العموميّة والإرشاد وتنفيذ الاستثمارات الفلاحيّة والتّصرّف الماليّ.

1 تعبئة الموارد المائيّة والمحافظة على التّربة

تستدعي برمجة منشآت تعبئة الموارد المائيّة مزيد التّنسيق وضبط الحاجيّات بدقّة والأخذ بعين الاعتبار الخاصيّّات المناخيّة والطّبوغرافيّة للجهة بما يساهم في ترشيد القرار على مستوى اختيار أصناف هذه المنشآت خاصةّ أنّ نسبة تعبئة مياه السّيلان المحقّقة خلال المخطّط العاشر للتّنمية ظلّت في حدود %65 في حين أنّ المعدّل الوطنيّ بلغ خلال نفس الفترة %86.

وقد تبيّن من النّظر في تنفيذ كلّ من البرنامج الوطنيّ للتّنمية الغابيّة والرّعويّة والبرنامج الوطنيّ للمحافظة على المياه والتّربة بعنوان الفترة 2008-2004 أنّ المندوبيّة لم تعمل على استصدار القرارات المنصوص عليها بالقانون عدد 70 لسنة 1995 لإحداث مناطق تدّخل تضبط على أساس نسبة ودرجة تدهور تربتها وأسبابه وما يترتب عنه من أخطار على المحيط الفلاحيّ والتّوازن البيئيّ.

ويقتضي العمل بتوجّهات المخطّطات التّنمويّة أن تحرص المندوبيّة على إرساء نظام يقظة ومتابعة لعناصر الانجراف والتّصحّر بالجهة خاصةّ من خلال إنجاز قاعدة معطيات محيّنة وإعداد لوحات قيادة لأهمّ المؤشّرات وتقييم نجاعة الأشغال المنجزة في الغرض والتي بلغت خلال الفترة 2008-2002 حوالي 19 م.د.

2 صرّف في المناطق السّقويّة العموميّة

خلافا لأحكام القانون عدد 18 لسنة 1963 المتعلّق بالإصلاح الزّراعي لم يتمّ إلى موفّى جوان 2009 استصدار أوامر إحداث في شأن 48 منطقة سقويّة عموميّة وهو ما لا يساعد على الحدّ من ظاهرة تشتّت الملكيّة. وظلّت بذلك نسبة المستغلاّت التي لا تتجاوز مساحتها الهكتار الواحد مرتفعة حيث تبلغ %81.

ويستدعي استغلال الرّصيد الوطنيّ من الأراضي السّقويّة والمحافظة عليه مزيدا من الإحكام و اتّخاذ الإجراءات الضّروريّة في شأن إهمال 488 هك من الأراضي السقويّة تمّت معاينته منذ سنة 2005 فضلا عن إرساء نظام لمراقبة الملوحة والتّغدّق بالأراضي السّقويّة بالجهة.

ولئن تطوّرت حصةّ القطاع السّقويّ في قيمة الإنتاج الفلاحيّ بالجهة لتبلغ نسبة %45 في موفىّ سنة 2008 فإنّ مردوديّة المناطق السّقويّة قابلة للتحسّن إذ بلغ معدّل استغلال هذه المناطق نسبة %84 خلال سنة 2008 وقارب بذلك الهدف المرسوم والمتمثّل في تحقيق نسبة استغلال تعادل %90.

3– النّهوض بالنّشاط الفلاحيّ

في غياب دعم الخلايا المركزيّة والخلايا التّرابيّة ومراكز الإشعاع بالموارد البشريّة الضّروريّة لم يتسنّ الاضطلاع بمهمّة الإرشاد الفلاحيّ على الوجه المرجوّ ممّا انعكس على تأمين وظائف البرمجة والإنجاز والمتابعة والتّقييم بتقلّص حجم الأنشطة الإرشاديّة المبرمجة خلال الفترة 2008-2004 بنسب تراوحت بين %50 و%72. وسجلّت الإنجازات انخفاضا بنسب تراوحت بين %45 و%68.

وبالرّغم من مرور 3 سنوات على إصدار خارطة الإنتاج الفلاحيّ الجهويّة،لم تعمل المندوبيّة على توظيفها للأغراض المخصّصة لها حيث لم يتمّ ربط المنظومة المعلوماتيّة المتعلّقة بهذه الخارطة بخلايا الإرشاد ولم يتمّ تحيين بعض المعطيات المضمّنة بها والتي تعود إلى سنة 2001.

وعلى صعيد آخر تبيّن أنّ المدّة التي تستغرقها الدّراسة الفنّيّة لطلب الحصول على الامتياز والبتّ فيه قد تراوحت بين شهرين وتسعة أشهر في حين أنّ دليل المستثمرين والباعثين الخواصّ في قطاع الفلاحة والصيّد البحريّ نصّ على أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع. وبالنّظر إلى أهمّيّة الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللّجنة المذكورة خلال الفترة 2008-2004 حيث بلغت حوالي 21 م.د،فإنّ المندوبيّة مدعوّة إلى تأمين الزّيارات الميدانيّة بصفة منتظمة للتّثبّت من استمراريّة المشاريع المنتفعة بالامتيازات ولمعاينة كيفيّة استغلالها والوقوف على الإخلالات عند الاقتضاء.

• مشروع التّنمية الفلاحيّة المندمجة للحوض المنجميّ

يمتدّ هذا المشروع على الفترة 2008-2001 ويشمل 6 معتمديّات بكلفة جمليّة بلغت 46,5 م.د وهو يهدف أساسا إلى إعادة تأهيل منطقة الحوض المنجميّ ودفع التّنمية بها عبر النّهوض بالأنشطة الفلاحيّة ودعمها وبعث مشاريع مهن صغرى مواكبة للتّغيّرات الاقتصاديّة التي شهدتها هذه المنطقة. وتبيّن أنّه تمّ تحقيق نتائج إيجابيّة بالنّسبة إلى عدد من المكوّنات غير أنّ إنجاز بعض المكوّنات الأخرى شابته نقائص تعلّقت بالدّراسات والتّنفيذ والمتابعة.

فقد تبيّن غياب الدّراسات المتكاملة في بعض الحالات وعدم كفايتها في حالات أخرى ممّا أدّى إلى عدم تحقيق الاستفادة المرجوّة من المشاريع المتعلّقة بها.

وتعطّل تنفيذ مشاريع أخرى نتيجة لعجز المقاول عن إتمام كلّ الأشغال المنصوص عليها بكرّاس الشّروط أو بسبب عدم إيفاء المزوّد بالتزاماته التّعاقديّة.

ونظرا إلى عدم تمكين وحدة التّصرّف حسب الأهداف من الموارد البشريّة الضّروريّة فإنّه لم يتسنّ لها تأمين الزّيارات الميدانيّة بالقدر الكافي للوقوف على مدى نجاح المشاريع المبرمجة.

4- التّصرّف الماليّ

لم تعمل المندوبيّة في بعض الحالات على ضبط طلباتها بالدقّة اللاّزمة وفي حدود الحاجات المراد تسديدها ممّا أفضى إلى تغييرات على بعض عناصر عدد من الصفّقات فاقت النّسب القصوى المنصوص عليها بكرّاسات الشّروط.وقد دفع ذلك بالمندوبيّة إلى إبرام ملاحق وعرضها على أنظار لجنة الصفّقات للمصادقة على سبيل التّسوية.

واتّضح أنّ المندوبيّة لا تلتزم في بعض الحالات بمنهجيّة الفرز المنصوص عليها بكرّاسات الشّروط وبأحكام الأمر المنظّم للصفّقات العموميّة.

وعلى مستوى تنفيذ الصفّقات،لم تحرص المندوبيّة على تقديم صاحب الصفّقة لوثيقة الضّمان النّهائيّ خلال الآجال القانونيّة المحدّدة بواحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغ الصفّقة.

ولم يتمّ إعداد ملفّات الختم النّهائي بخصوص 25 صفقة وعرضها على لجنة الصفّقات ذات النّظر بالرّغم من انقضاء أكثر من سنتين منذ تاريخ إعداد محاضر الاستلام النّهائي بالنّسبة إلى البعض منها.

ويستدعي حسن التّصرّف في أسطول السّيّارات الإداريّة في الأغراض المعدّة لها ومتابعة استهلاك الوقود إرساء نظام مراقبة داخليّ وفقا لمقتضيات لمنشور الوزير الأوّل عدد 6 المؤرّخ في 19 جانفي 2005. فقد تبيّن في هذا الصّدد أنّه لا يتمّ إعداد جداول شهريّة تقع إحالتها إلى مصلحة مراقبة المصاريف العموميّة تتضمّن معطيات حول المسافات المقطوعة وكمّيّات المحروقات المستهلكة بالنّسبة إلى كلّ سيّارة.

ومن جهة أخرى بيّن النّظر في التّصرّف في مخزون المندوبيّة أنّ العون المشرف على مخزون ورشة معدّات المياه يجمع بين وظائف متنافرة حيث يتولّى استلام الموادّ وتسجيل عمليّات الخروج ومسك جذاذات المتابعة. وتبيّن أنّ متابعة المخزون تتمّ يدويّا وتنقصها الدّقّة والشّموليّة حيث لا يتمّ إسناد رموز تمكّن من التّمييز بين مختلف الفصول.

أبرز ردود المندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بقفصة

• تعبئة الموارد المائيّة والمحافظة على التّربة : من المؤمّل بلوغ نسبة تعبئة تقدر ب %90 في موفىّ الخطّة العشريّة الثّانية 2011-2002 باستكمال إنجاز سدّ وادي الكبير.وستعمل المندوبيّة مستقبلا على مزيد التّنسيق مع الإدارة المركزيّة عند البرمجة حتى يتمّ الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيّات المناخيّة والطّبوغرافيّة للجهة.

ولضمان ترشيد استغلال الموارد المائيّة في تنمية القطاع الفلاحيّ بالجهة تمّ اتّخاذ الإجراءات الضّروريّة لبرمجة تجهيز الآبار والشّروع في استغلال المناطق السّقويّة التي شهدت تأخيرا.

وستتمّ مواصلة أشغال المحافظة على المياه والتّربة بمزيد إحكام تطبيق الإجراءات الجاري بها العمل وبالاعتماد على الدّراسات التّخطيطيّة التي تحدّد الأولويّات.

• التّصرّف في المناطق السّقويّة العموميّة : للرّفع من معدّل استغلال ومردوديّة المناطق السّقويّة العموميّة سيتمّ ضبط خطّة للتّرفيع من نسق الاستغلال وبلوغ نسبة % 90 وتعميم استعمال وسائل الاقتصاد في مياه الرّيّ.كما ستعمل المندوبيّة على تفعيل قانون الإصلاح الزّراعيّ للحدّ من ظاهرة الإهمال وسيتمّ إرساء نظام لمتابعة الملوحة والتغدّق ببعض المناطق السّقويّة. أمّا بخصوص ظروف استغلال المنطقة السّقويّة بالعقيلة فهي تستدعي التّعجيل بإنجاز مشروع توسعة المحطّة المبرمج بمخطّط التّنمية الحادي عشر.

• النّهوض بالنّشاط الفلاحيّ : سيتمّ عند إعداد مخطّط ضبط الحاجيّات من الموارد البشريّة مزيد التّركيز على تدعيم نشاط الإرشاد.كما سيتمّ مزيد التّنسيق مع وكالة الإرشاد والتّكوين الفلاحيّ لإرساء آليّة لتقويم ومتابعة أعمال الإرشاد واعتماد نتائجها للنّهوض بهذه الأنشطة.وستعمل المندوبيّة على تحيين المعطيات المضمّنة بالخارطة الفلاحيّة كما تمّت برمجة تزويد خلايا الإرشاد بحواسيب حتىّ يتسنىّ استغلال هذه الخارطة.

وبخصوص التّمويل والتّشجيعات سيتمّ العمل على الإسراع باستغلال المنظومة المعلوماتيّة وتكوين الأعوان في هذا المجال وبالتّالي التّقليص في المدّة المستغرقة لدراسة الملفّات.كما سيتمّ الفصل بين المهامّ في مجال التّصرّف في مطالب الامتيازات مع مزيد متابعة وتقييم التّشجيعات لضمان حسن توظيفها.

أمّا بخصوص إنجاز المشاريع فسيتمّ العمل على مزيد إحكام إعداد الدّراسات الأوّليّة ودراسات الجدوى الاقتصاديّة والفنّيّة ودراسة الجانب الاجتماعيّ والعقّاريّ للمشاريع وتوفير مختلف الضّمانات الكفيلة بحسن تنفيذ المشاريع.وسيتم اّلتّعاقد مع مكتب دراسات لتقويم جميع مكوّنات المشروع.

• التّصرّف الماليّ : ضمانا لمزيد إحكام التّصرّف في الصفّقات ستعمل المندوبيّة على الاستفادة من ملاحظات دائرة المحاسبات خاصةّ في مجال ضبط الحاجيّات.كما ستحرص المندوبيّة على ضمان حسن التقيّد بمنهجيّة الفرز المنصوص عليها بكرّاسات الشّروط.كما شرعت المندوبيّة في تسريع نسق عرض ملفّات الختم النّهائيّ على لجنة الصفّقات.

وفي إطار مزيد ترشيد نفقات الوقود،تعمل المندوبيّة على التّحكّم في حصص الوقود المسندة لسيّارات المصلحة عبر تجميع المهمّات الإداريّة وصيانة العربات المعطّبة وإصلاحها وفقا للاعتمادات المتاحة كما تمّ تفعيل آليّة الرّقابة على مسك وثائق جولان السيّارات واستبدال دفاتر الجولان القديمة.

وبخصوص التّصرّف في المخزون تمّ تركيز تطبيقة معلوماتيّة في الغرض تغطّي جميع جوانب هذا التّصرّف وتمّت تهيئة فضاء جديد للمغازة لتجميع المخزونات. كما تمّت إعادة النّظر في تكوين فرق الجرد وسيتمّ الفصل بين بعض الوظائف المتنافرة.

الشّركة الجهويّة للنّقل بولاية جندوبة

الشّركة الجهويّة للنّقل بولاية جندوبة منشأة عموميّة أحدثت بتاريخ 18 أفريل 1963 وكلّفت أساسا بالنّقل العموميّ للأشخاص، يبلغ رأس مالها 220 ألف دينار في موفّى سنة 2008 يتوزّع بين مساهمين عموميّين إلى غاية %75,4 وخواصّ في حدود %24,6. ولتأمين مختلف عمليّات النّقل،استغلّت الشّركة في سنة 2008 شبكة طولها 7738 كلم تتكوّن من 6 خطوط نقل بين المدن و19 خطّا جهويّا و4 خطوط حضريّة و131 خطّا مدرسيّا بالاعتماد على 248 عونا منهم 158 عون استغلال وباستعمال أسطول يتكوّن من 122 حافلة.

وبفضل هذه الموارد والوسائل ومنها منحة الاستغلال المسندة من قبل الدّولة والتي تمثّل %61 من جملة المداخيل، تمكّنت الشّركة خلال سنة 2008 من نقل 10,7 ملايين مسافر بلغت حصةّ التّلاميذ % 80,2 منهم وحقّقت رقم معاملات قدره 3,4 م.د ومرابيح بلغت 255 ألف دينار.

وللنّظر في مدى توفّق الشّركة في إنجاز المهامّ الموكولة إليها وتحقيق الأهداف التي رسمتها لنفسها،تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة رقابيّة على تصرّفها خلال الفترة الممتدّة من بداية سنة 2005 إلى موفىّ جوان 2009 سمحت بالوقوف على نقائص تعلّق أهمّها بالتّنظيم ونظام المعلومات وبإنجاز الاستثمارات وكذلك بالاستغلال والصيّانة والاقتصاد في الطّاقة والمحافظة على البيئة وضمان الجودة والسّلامة. 1 التّنظيم ونظام المعلومات

بسبب تأخّر المصادقة على مشروع مراجعة الهيكل التّنظيمي الذي تعتمده الشّركة منذ سنة 1992 تعذّر تجاوز بعض النّقائص مثل الجمع بين وظائف متنافرة على مستوى خليّة التّدقيق الدّاخلي والإعلاميّة.

ولم تتمكّن الشّركة من ضبط مؤشّرات متابعة نشاطها بالدّقّة اللازمة مثلما يبرزه اختلاف البيانات حول المسافة المقطوعة بين منظومة متابعة المداخيل و المنظومة المعتمدة من قبل خليّة المناهج والتّحكّم في الطّاقة ممّا لا يضفي الدّقّة والمصداقيّة على بقيّة مؤشّرات الاستغلال كعدد البقاع الكيلومتريّة المعروضة وعدد المسافرين للكيلومتر الواحد والمداخيل بالدّينار في الكيلومتر الواحد.

وساهم التّأخير في حوسبة العديد من أنشطة الشّركة في تعذّر متابعة مؤشّرات السّفرات المنجزة ومردوديّة الخطوط وحال دون ضبط منحة الاستغلال بالدّقّة اللاّزمة وذلك خاصةّ في غياب محاسبة تحليليّة تسمح باحتساب الفارق بين المداخيل المتأتّية من عمليّات النّقل المدرسيّ والجامعيّ والكلفة الفعليّة التي تتحمّلها الشّركة بهذا العنوان.

وتشكو منظومة التّصرّف في المخزون بعض النّقائص إذ أنّها تسمح بإخراج كمّيّات من الفصول تتجاوز الكمّيّات المتوفّرة فعليّا وتمكّن من تسجيل عمليّات دخول أو خروج الفصول دون حاجة إلى تدوين البيانات المتعلّقة بها بوثائق الإثبات الخاصةّ.

2- إنجاز الاستثمارات

بلغت جملة الاستثمارات المدرجة ضمن برنامج عمل الشّركة للفترة 2011–2007 ما يناهز 15,5 م.د وحقّقت تطوّرا بنسبة % 15,5 مقارنة ببرنامج العمل للفترة 2006-2002.

وتأخّرت الشّركة أحيانا في تسديد حاجياتها من مختلف أصناف الحافلات حيث أنّها لم تتمكّن إلى غاية موفّى جوان 2009 من اقتناء سبع حافلات من الحجم الصغّير بمبلغ جمليّ قدره 459 ألف دينار رغم أنّها برمجت اقتناءها خلال فترة برنامج العمل 2006-2002. وترتّب عن هذا الوضع تراجع في أسطول الشّركة من 17 حافلة صغيرة خلال سنة 2002 إلى 14 في موفّى سنة 2008 وتضاعف لمعدّل أعمارها الذي ارتفع من 4 سنوات و4 أشهر إلى 8 سنوات و4 أشهر.

ولم تتمكّن الشّركة أحيانا من إنجاز استثماراتها بسبب عدم حصولها على عروض في الغرض.وتبيّن أنّها لم تتولّ إثراء مجال المنافسة حيث لم تدرج جميع طلبات عروضها بموقع الواب الخاصّ بالصفّقات العموميّة مثلما يدعو إليه منشور الوزير الأوّل عدد 28 بتاريخ 20 جوان 2007.

وتبيّن أنّ الشّركة تولّت تسديد حاجياتها من قطع الغيار باللّجوء إلى تجزئة شراءات بلغ مجموعها 243 ألف دينار في سنة 2007 و 285 ألف دينار بعنوان سنة 2008.

ولتعويض خزّان هوائيّ للوقود مركّز بأحد مستودعات الشّركة، تمّ اقتناء خزّان وقود أرضيّ كان من المفترض الشّروع في استغلاله منذ موفّى سنة 2004.ونظرا إلى عدم إتمام اجراءات القبول النهائيّ، فإنّ الشركة مازالت تواصل استغلال الخزّان الهوائيّ للوقود إلى غاية موفّى جوان 2009.

3- نشاط الاستغلال

تؤمّن الشّركة نقلا عموميّا منتظما يتمثّل في النّقل المدرسيّ والنّقل الحضريّ والنّقل الجهويّ والنّقل بين المدن ونقلا عرضيّا أي غير منتظم.

وتمكّنت الشّركة في سنة 2008 من تحقيق نسبة % 93,7 من تقديرات برنامج عملها فيما يخصّ نقل المسافرين للفترة 2011-2007 .وتحسنّت المداخيل الجمليّة للاستغلال من 3,2 م.د في سنة 2007 إلى 3,4 م.د في سنة 2008 أي بنسبة % 6. وارتفعت المداخيل المحقّقة في الكيلومتر الواحد من 0,601 دينار سنة 2006 إلى 0,732 دينار سنة 2008.

وارتفعت طاقة استيعاب أسطول النّقل المدرسيّ من 8044 بقعة معروضة في سنة 2007 إلى 8214 بقعة معروضة في سنة 2008،إلاّ أنّها بقيت دون الحاجة التي تقتضي توفير 13850 بقعة على الأقلّ.

ونظرا إلى تشتّت التّجمّعات السّكنيّة باعتبار الطّابع الرّيفيّ للولاية، أدّى البعد الجغرافيّ لمآوي الحافلات عن مواقع نقل التّلاميذ بهذه التّجمّعات إلى اضطرار الحافلات المخصّصة لتأمين النّقل المدرسيّ إلى قطع مسافات طويلة وهي فارغة.وقد بلغ عدد الكيلومترات المقطوعة على هذا النحو 815 ألف كلم سنة 2008 وهو ما يمثّل % 45 من المسافات الجمليّة.

وانخفض عدد المسافرين على خطوط النّقل الحضريّ من 753973. مسافرا سنة 2007 إلى 716.842 مسافرا سنة 2008 أي بفارق 37.131 مسافرا يمثّل نسبة % 5. ويفسّر هذا التّراجع خصوصا بالمنافسة التي أصبحت الشّركة تواجهها من قبل الخواصّ المستغلّين لسيّارات التّاكسي والنّقل الرّيفيّ.

وخلافا لمقتضيات منشور وزير النّقل عدد 15 المؤرّخ في 26 أفريل 2005 الذي أكّد على ضرورة استعمال حافلات تكون معدّة من قبل الصاّنع لنقل الأشخاص جلوسا فقط، تولّت الشّركة في العديد من الحالات استغلال حافلات نقل حضريّ عاديّة في تنفيذ رحلات بعض سفرات النّقل بين المدن.

أمّا النّقل العرضيّ الذي يتمثّل في عمليّات نقل جماعيّ غير منتظم لأغراض خاصةّ تتمّ أساسا على وجه الكراء بناء على عقود، فقد وفّر مداخيل ارتفعت من 240 ألف دينار في سنة 2005 إلى 398 ألف دينار في سنة 2008.

وتبيّن أنّ الشّركة تتولّى تحديد تعريفة النّقل الجهويّ بتطبيق تعريفة النّقل بين المدن عوضا عن تعريفة النّقل الحضريّ وتعتمد تعريفات لا تتطابق مع التّعريفات التّرتيبيّة بخصوص النّقل الحضريّ وخطوط الأسواق.

4- الصيّانة

ارتفع معدّل عمر أسطول حافلات الشّركة من 5 سنوات و5 أشهر في سنة 2006 إلى 6 سنوات و9 أشهر في سنة 2008 ممّا يفترض مزيدا من العناية.غير أنّ عمليّات الصيّانة شابتها بعض الإخلالات في مجالات البرمجة والمتابعة وتوفير الأعوان الفنّيّين والمعدّات اللاّزمة لتنفيذ بعض الأشغال.

ففيما يتعلق بالصيّانة الوقائيّة لوحظ غياب وحدة تعنى بالبرمجة على مستوى الدّائرة الفنّيّة وعدم مسك مصلحة الصيّانة للوثائق اللاّزمة بخصوص برامج تنفيذ عملياّت الصيّانة ممّا يحول دون إنجاز عمليّات المتابعة والمراقبة والتّقييم.وتأثّرت برمجة تنفيذ عمليّات الصيّانة الوقائيّة بتعدّد وتواتر حالات تعطّب العدّادات الكيلومتريّة المركّزة بالحافلات ممّا أجبر الشّركة على الاعتماد على مسافات تقريبيّة في هذا الشأّن.

ومازالت الشّركة تفتقر إلى عديد التّجهيزات الضّرورية لتشخيص الأعطاب وإنجاز عمليّات الصيّانة والإصلاح ومراقبة عناصر السّلامة على غرار آلة تعديل وتوازن العجلات وآلة قيس وتحليل نوعيّة الدّخان.

وتراجع مؤشّر عدد أعوان الصيّانة المخصّص لكلّ حافلة على التّوالي من 0,32 إلى 0,29 بعنوان الفترة 2008-2006 مقابل مؤشّر قدره 0,5 كحدّ أدنى حسب التّدقيق المعدّ خلال سنة 2005 من قبل وزارة النّقل بخصوص بعض شركات النّقل الجهويّة.

5- الاقتصاد في الطّاقة والمحافظة على البيئة وضمان الجودة والسّلامة

تمكّنت الشّركة من التّخفيض في معدّل استهلاك الحافلات للوقود من 33,8 لتر في المائة كلم سنة 2006 إلى 32,8 لتر في المائة كلم سنة 2008. و تعتبر نسبة التّخفيض هذه ضعيفة مقارنة بما أفضت إليه أعمال التّدقيق الطّاقيّ المنجز سنة 2006 التي خلصت إلى إمكانيّة الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة 12 لتر في المائة كلم.

وخلافا لأهداف برنامج عمل الشّركة للفترة 2011-2007، لم يتمّ إرساء نظام متابعة فعّال بخصوص استهلاك الوقود والزّيوت يسمح باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من حالات الاستهلاك المفرط في أقصر الآجال بسبب عدم توفّر البيانات الفعليّة للمسافات المقطوعة نتيجة الأعطاب المتكرّرة للعدّادات الكيلومتريّة.

ولم تضع الشّركة برنامجا للحفاظ على البيئة يأخذ طبيعة نشاطها بعين الاعتبار حيث اكتفت بتجميع قوارير غاز مكيّفات الحافلات ومصافي الزّيوت بفضاء غير مهيّء في الهواء الطّلق.كما أنّها لم تعتمد إجراءات ناجعة للتّخلّص من بعض النّفايات النّاجمة عن الاستغلال على غرار الإطارات المطّاطيّة والبراميل والبطّاريّات.

وخلافا لما تقتضيه المحافظة على جماليّة المحيط لم تتولّ الشّركة تخصيص أماكن مهيّأة لإنجاز عمليّات الإصلاح البسيطة وعمليّات انطلاق الحافلات بكلّ من طبرقة وغار الدماء وفرنانة حيث يتمّ تنفيذ الأشغال المذكورة داخل هياكل حافلات قديمة متخلّى عنها. وتولّت الشّركة منذ سنة 2004 إحداث خليّة تعنى بمتابعة ومراقبة عناصر السّلامة والجودة دون ضبط برنامج عمل في الغرض و تحديد آجال تنفيذ مختلف مراحله.

وشرعت الشّركة بداية من ماي 2005 في متابعة بعض عناصر الجودة لكن دون ضبط مؤشّرات خصوصيّة تسمح لها بإنجاز تقييم في الغرض.ولم تعمّم تركيز صناديق اقتراحات على كافّة محطّاتها.

أمّا بخصوص مراقبة السّلامة على خطوط النّقل بين المدن فإنّ الشركة لم تتولّ أحيانا استغلال أقراص متابعة السّرعة إمّا بسبب عدم التزام بعض السّوّاق باستعمالها وإمّا نتيجة عدم حرص بعض رؤساء المحطّات على إحالتها إلى خليّة السّلامة والجودة.

أبرز ردود وزارة النّقل

• التّنظيم ونظام المعلومات : سيتمّ إصدار الهيكل التّنظيمي للشّركة بعد إتمام إجراءات المصادقة عليه من قبل الوزارة الأولى. وستمكّن هيكلة الشّركة من تدعيم الوظائف الهامّة التي تقوم بتنفيذها.أمّا بالنّسبة للنّظام المعلوماتيّ فإنّه يعتبر في مرحلة متقدمّة من الإنجاز حيث تمّ تركيز البنية التّحتيّة من المعدّات والشبّكات والسّلامة المعلوماتيّة لجميع شركات النّقل البرّيّ ويقع الآن تجربة التّطبيقات الإعلاميّة المكوّنة لهذا النّظام المعلوماتيّ المزمع تعميمه.ومن المنتظر أن يتمّ الشّروع في تركيز المنظومة بالشّركات المشار إليها خلال الأشهر القادمة.وحال المصادقة النّهائيّة على التّنظيم الهيكليّ للشّركة سيتمّ تدعيمها بالموارد البشريّة وتحسين نسبة التّأطير بها بما يمكّن من التّرفيع في نتائج الاستغلال.

• إنجاز الاستثمارات : يعزى التّأخير في تنفيذ الاستثمارات إلى أنّ طلبات عروض أنجزتها الشّركة خلال سنتي 2007 و2008 لاقتناء حافلات من الحجم الصغّير اعتبرت غير مثمرة وإلى التّأخير في إبرام عقود اقتناء الحافلات في إطار تنفيذ الصفّقات العامّة وسيتمّ تعزيز أسطول الشّركة ب 24 حافلة وذلك في إطار تنفيذ الصفّقة العامّة المتعلّقة باقتناء 1000 حافلة جديدة سيتمّ توزيعها على مختلف شركات النّقل البرّي بالنّسبة للفترة 2009-2007.

• الصيّانة : تسعى الشّركة إلى تأمين متطلّبات صيانة أسطول حافلاتها رغم وجود بعض الصعّوبات المتّصلة بالنّقص في عدد المستودعات الخاصةّ بإيواء الحافلات أو الخاصةّ بأعمال الصيّانة والإصلاح بفروع الشّركة وضيق بعض هذه المستودعات كما أعدّت برنامجا لتدارك النّقص في عدد أعوان الصيّانة.وتمّ إتمام إجراءات الصفّقة المتعلّقة باقتناء المعدّات الضّروريّة لتأمين عمليّات الصيّانة بقيمة 37 أ.د والتي من المنتظر تنفيذها في موفىّ السّداسيّ الأوّل من سنة 2010. كما ستقوم إدارة الشّركة بداية من الثّلاثيّ الثّاني من سنة 2010 بانتداب 09 أعوان.

ووضعت الشّركة برنامجا يمكّن من احترام دوريّة تنفيذ عمليّات الصيّانة الوقائيّة ومتابعتها عبر استغلال المنظومة الإعلاميّة المندمجة التي سيتمّ تعميمها على كلّ الشّركات الجهويّة للنّقل البرّيّ.

وستسعى الشّركة، تبعا لتوصية دائرة المحاسبات، على توفير محرّكات احتياطيّة من جهة والتّقليص في مدّة مراجعة المحرّكات التي تتوفّر بخصوصها قطع الغيار اللاّزمة لإنجاز عمليّات الصيّانة العلاجيّة من جهة أخرى.

• الاقتصاد في الطّاقة والمحافظة على البيئة وضمان الجودة والسّلامة : تمّ التّعاقد مع مكتب مختصّ لتأمين حلقات تكوينيّة وتحسيسيّة موجّهة إلى السّواق قصد حثّهم على بذل مجهودات أكثر للتّحكّم في طاقة الوقود المخصّصة لاستغلال الحافلات،كما ستمكّن المنظومة الإعلاميّة المندمجة والمشار إليها آنفا من متابعة استهلاك وقود أسطول الشّركة ومتابعة حالات الاستهلاك المفرط والتدخّل في الإبّان للقيام بالعمليّات الوقائيّة اللاّزمة بالنّسبة للحافلات التي يتبيّن أنّ معدّل استهلاكها يفوق المعدّل المعقول.كما أنّ الشّركة بصدد

التّنسيق مع عدّة هياكل وخاصةّ الوكالة الوطنيّة للتّحكّم في الطّاقة لضبط كرّاسات شروط لاقتناء معدّات صيانة وتجهيزات تمكّن من التّحكّم في الطّاقة.وستعمل على إنجاز هذه الاقتناءات خلال الثّلاثيّ الثّالث من سنة 2010.

وفي مجال المحافظة على البيئة دعيت الشّركة الجهويّة للنّقل بجندوبة إلى إيلاء هذا الموضوع ما يستحقّ من العناية وذلك عبر إرساء خطّة عمل متكاملة للتخلّص من النّفايات النّاجمة عن عمليّات صيانة الحافلات والتخلّص من هياكل الحافلات والبطّاريّات والعجلات وقطع الغيار التي زال الانتفاع بها، طبقا للإجراءات المعمول بها في الغرض.

وتولي الوزارة اهتماما بالغا بمستوى جودة الخدمات التي تسديها شركات النّقل البرّيّ لحرفائها. وتتابع الشّركة مراحل إنجاز برنامج إرساء نظام الجودة حتّى يتمّ تطبيقه في أقرب وقت ممكن.

أمّا فيما يتعلق بالسّلامة فقد قامت الشّركة بربط الحافلات بمنظومة المراقبة عن بعد ( ).

أبرز ردود الشّركة الجهويّة للنّقل بجندوبة

• التّنظيم ونظام المعلومات : تقتضي وظيفة المحاسبة التّحليليّة بالضّرورة منظومة معلوماتيّة مندمجة لكافّة الوظائف الأخرى وسنعمل على اعتماد هذا النّظام حال الانتهاء من تركيز المنظومة المندمجة.

سنعمل على اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير طريقة التّصرّف في المخزون وجعلها تتطابق مع التّراتيب المعمول بها.وستعمل الشّركة على تجاوز النّقائص حال الانتهاء من تركيز المنظومة المندمجة.

تعود مهمّة ومنهجيّة ضبط منحة الاستغلال بالنّظر إلى وزارة الإشراف دون سواها.

إنجاز الاستثمارات : قامت الشّركة بالإعلان عن طلب عروض وباستشارة موسّعة خاصةّ بقطع الغيار وكانت في جميع الحالات غير مثمرة. لم تتمكّن الشّركة من استغلال خزّان الوقود الجديد وذلك بسبب تسرّب المياه داخل الحوض ولازالت الإدارة بصدد المتابعة اللاّزمة للموضوع.

نشاط الاستغلال : بالنسبة للنّقل على خطوط الأسواق فإنّ الشّركة بصدد اعتماد تعريفة النّقل على الخطوط بين المدن وسنعمل على تصحيح التّعريفة حال توصلّنا بما يحدّد تصنيف وضبط دوائر النّقل الحضريّ والنّقل الجهويّ من طرف السّلطة الجهويّة التي تمّت مراسلتها في الموضوع.

• الصيّانة : قامت الشّركة بإحداث هيكل صلب الدائرة الفنّيّة خلال سنة 2009 وسنعمل على تدعيمه بالموارد اللاّزمة خلال سنة 2010. الاقتصاد في الطّاقة والمحافظة على البيئة وضمان الجودة والسّلامة : قامت الشّركة في مرحلة أولى بإحداث هيكل يعنى بموضوع الطّاقة وفي مرحلة ثانية وبالتّنسيق مع الوكالة الوطنيّة للتّحكّم في الطّاقة قامت خلال سنة 2008 بعمليّة تدقيق طاقيّ وبحلقات تكوينيّة من خلال التّعاقد مع مكتب مختصّ لغاية تطوير طرق التّصرّف وتأهيل الأعوان في هذا المجال.

قامت الشّركة بتخصيص فضاء لتجميع المواد المستعملة والتي زال الانتفاع بها إلى حين التّفويت فيها طبقا للتّراتيب.ولتطوير أساليب التّصرّف في النّفايات،ستعمل الشّركة على مواصلة المتابعة والبحث مع الهياكل المختصةّ لا سيّما الوكالة الوطنيّة للتّصرّف في النّفايات.

صيانة وتهيئة المباني الإداريّة

يبرز اهتمام السّلط العموميّة بصيانة المباني الإداريّة وتهيئتها من خلال ما يتمّ رصده من اعتمادات في الغرض بميزانيّة الدّولة وكذلك من خلال اتّخاذ جملة من النّصوص القانونيّة والتّرتيبيّة لتأمين العناية الضّروريّة بهذه المباني التي تأوي مصالح الدّولة وتكرّس هيبتها وتبرز الصّورة الدّالّة على مستوى الخدمات المسداة من قبل مختلف هياكلها.

وللنّظر في مدى تأمين تهيئة وصيانة المباني الإداريّة أنجزت دائرة المحاسبات مهمّة رقابيّة حول تصرّف وزارات الماليّة والعدل وحقوق الإنسان والشبّاب والرّياضة والتّربية البدنيّة، فيما يلي "الوزارات المعنيّة"،خلال الفترة الممتدّة من بداية 2005 إلى موفّى ماي 2009 في المباني المخصّصة لها والتي بلغ عددها في مطلع سنة 2009 على التّوالي 532 و148 و36 مبنى تأوي المصالح المركزيّة والجهويّة " للوزارات المعنيّة " والمؤسّسات العموميّة الإداريّة التّابعة لها وتتوزّع بين 232 مبنى على ملك الدّولة و484 مبنى مسوّغ.

وبلغت الاعتمادات المرصودة لصيانة مباني " الوزارات المعنيّة " خلال سنة 2008 حوالي 2,498 م.د على العنوان الأوّل استأثرت منها وزارة الماليّة بحوالي 1,3 م.د وما يناهز 9,4 م.د على العنوان الثّاني نالت منها وزارة العدل وحقوق الإنسان ما يقارب 4,5 م.د. وأسفرت الأعمال الرّقابيّة عن ملاحظات تعلّقت بتخطيط أعمال الصيّانة والتّهيئة وبرمجتها وبالتّصرّف في نفقات الصيّانة والتّهيئة وبوضعيّة المباني الإداريّة.

1- تخطيط وبرمجة أعمال الصيّانة والتّهيئة

أبرز النّظر في الأسس المعتمدة من قبل " الوزارات المعنيّة " لضبط حاجيّات الصيّانة والتّهيئة افتقارها إلى العديد من المعايير الموضوعيّة التي تسمح بتقدير هذه الحاجيّات وترتيبها حسب الأولويّات التي أكّدت عليها مختلف مناشير الوزير الأوّل المتعلّقة بإعداد الميزانيّات السنّويّة حيث تبيّن عدم مسك حسابيّة موادّ في خصوص العقّارات وعدم القيام بجرد سنويّ للمباني التي تتصرّف فيها كلّ وزارة ممّا لا يمكّنها من متابعة تلك العقّارات.

وخلافا للتّراتيب اتّضح غياب تقديرات أشغال الصيّانة وكلفتها بالنّسبة إلى كلّ مشاريع البنايات سواء كانت ذات طابع وطنيّ أو وزاريّ أو جهويّ.وقد أفادت الوزارة المكلّفة بالرّياضة أنّه يتعذّر إعداد هذه التّقديرات في غياب معايير يمكن اعتمادها وأوضحت أنّ مصالحها الفنّية ستعمل على إيجاد ضوابط موضوعيّة لإنجاز هذه التّقديرات.

وأوضحت وزارة الماليّة أنّ إعداد تقديرات أشغال الصيّانة وضبط كلفتها يتمّان لاحقا بعد إنجاز مشاريع البناءات وأنّ مصالحها ستعمل مستقبلا على ضبط أشغال الصيّانة وكلفتها صلب مشاريع البناءات الجديدة.

ويواجه المسؤولون عن البنايات بكلّ وزارة صعوبات في ضبط وإنجاز الصيّانة الدّوريّة ذات الطّابع الوقائيّ في غياب دليل إجراءات أو أيّة وسيلة أخرى تمكّنهم من الوقوف على الأشغال الواجب إنجازها بهذا العنوان.

وبيّنت وزارة الماليّة في هذا الصّدد بأنّها قامت في أكتوبر 2009 بإعداد "وثيقة تضبط أهمّ أشغال الصيّانة الوقائيّة الواجب إنجازها من قبل المسؤولين عن البنايات ودوريّة إنجازها".وأبرزت الوزارة المكلّفة بالرّياضة بأنّها تعتزم اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لإعداد دليل صيانة بالتّنسيق مع الوزارات الأخرى المعنيّة بالموضوع وتطبيقه بالنّسبة إلى كافة مقرّاتها.أمّا وزارة العدل وحقوق الإنسان فقد رأت أنّه كان من الأجدر تكليف وزارة التّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابية بدليل الصيّانة بما أنّ كلّ الوزارات معنيّة بهذا الموضوع.

وساهمت النّقائص المذكورة في تدهور حالة عدد من البنايات.كما لم تساعد هذه الوضعيّة على إحكام تقدير الموارد الماليّة اللاّزمة للاستجابة للحاجيّات الحقيقيّة وهو ما أدّى إلى تكرار اللّجوء إلى تحويل الاعتمادات. وقد فاقت التّحويلات التي أنجزتها الوزارة المكلّفة بالرّياضة على هذا الأساس في بعض الحالات نصف الاعتمادات الأوّليّة المرصودة على العنوان الأوّل من القسم المخصّص للشبّاب خلال تصرّفي 2007 و2008 وبلغت حوالي % 81 فيما يتعلّق بالنّفقات المنزّلة على الفقرة المخصّصة لتهيئة المصالح المركزيّة والجهويّة بالعنوان الثّاني لميزانيّة سنة 2008.ولا تتماشى هذه الممارسة مع التّراتيب التي تنصّ على ضرورة ضبط الحاجيّات بكلّ دقّة لتفادي التّحويلات.وبرّرت الوزارة هذه الوضعيّة بعدم كفاية الاعتمادات المرسّمة وبوجود حاجيات متأكّدة وغير متوقّعة خاصةّ بسبب قدم المباني الإداريّة المستغلّة حاليا من قبلها.

2- التّصرّف في نفقات الصيّانة والتّهيئة

بيّن النّظر في تعهّدات وزارتي الماليّة والشبّاب والرّياضة والتّربية البدنيّة للسنّوات من 2005 إلى 2008 عقد نفقات على العنوان الأوّل بعد 15 ديسمبر من السنّة الماليّة.

وأدّى غياب مرجعيّة في تحديد مفهوم ومكوّنات كلّ نوع من الأشغال سواء فيما يتعلّق بالصيّانة أوبالتّهيئة وكذلك غياب تحديد واضح لمفهوم "المبنى الإداريّ" إلى تنزيل بعض النّفقات المتعلّقة بصنف معيّن من البنايات على البنود الخاصةّ بالمباني الإداريّة.

وأبرزت وزارة العدل وحقوق الإنسان في هذا الصّدد بأنّه " لئن كانت التّفرقة بين مصطلح التّهيئة والصيّانة على المستوى النّظري سهلة للغاية فإنّه من العسير إيجاد تفرقة واضحة على المستوى التّطبيقي وذلك لأنّ أشغال الصيّانة عادة ما تشمل البعض من أشغال التّهيئة، والعكس صحيح".

ومن شأن هذه الوضعيّة أن لا تمكّن من ضبط النّفقات الفعليّة المنجزة لفائدة كلّ نوع من البناءات وأن لا تساعد بالتّالي على برمجة التّقديرات وعلى تنزيل الاعتمادات بطريقة تسمح بالمتابعة وبحسن توجيه الاعتمادات.

واتّضح بخصوص المباني الإداريّة التي تتصرّف فيها وزارة الماليّة على وجه التّسويغ أنّ بعض وثائق الإثبات غير كافية للتّثبّت في نوعيّة الأشغال وللتّحقّق من سلامة تنزيلها على ميزانيّتها إذ أنّ أحكام مجلّة الالتزامات والعقود ومجلّة الحقوق العينيّة وكذلك العقود المبرمة بين المالكين والوزارة تنصّ كلّها على أنّ الإصلاحات الكبرى والإصلاحات الجسيمة تحمل على المالك ولا يلزم المكتري إلاّ بإصلاحات الحفظ. ولوحظ من خلال النّظر في نفقات "الوزارات المعنيّة" للفترة الممتدّة من بداية 2005 إلى موفّى ماي 2009 أنّه خلافا للتّراتيب لم تقع إحالة الاعتمادات المتعلّقة بالنّفقات والمشاريع ذات الصبّغة الجهويّة إلى المجالس الجهويّة. وأرجعت وزارة الماليّة ذلك إلى أنّه "اعتبارا لحجم الأشغال وطبيعتها كأشغال الصيّانة والتّعهّد وما يتطلّبه بعضها من سرعة تدخّل، يتمّ تفويض هذه الاعتمادات لفائدة المصالح الجهويّة للوزارة في حين تتمّ إحالة اعتمادات البناءات الجديدة والتّهيئات والتّوسعات الهامّة لفائدة المجالس الجهويّة". أمّا وزارة العدل وحقوق الإنسان فقد برّرت هذه الوضعيّة "بأنّ الأمر يتعلّق بأشغال صيانة عادة ما تكون طفيفة ومتنوّعة وطارئة".

3- وضعيّة المباني الإداريّة

تبيّن أنّ بعض فضاءات الأرشيف التّابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان غير مهيّأة وتفتقر إلى قواعد السّلامة وإلى التّهوئة.وبرّرت الوزارة ذلك بالتّطوّر الهائل لحجم العمل وأفادت بأنّها وضعت برنامجا لبناء قاعات أرشيف بالمحاكم وتهيئة فضاءات للغرض و شرعت في تنفيذه منذ سنوات.

كما لوحظ أنّ جلّ مقرّات وزارة الشبّاب والرّياضة والتّربية البدنيّة وخاصةّ منها المندوبيّات الجهويّة لا تحتوي على فضاءات مخصّصة للأرشيف.وإن وجدت هذه الفضاءات فإنّه يتمّ استغلالها أحيانا كمكاتب نظرا إلى عدم كفاية فضاءات العمل.وأفادت الوزارة بأنّها تقوم حاليّا وبصفة تدريجيّة بتفادي هذه الوضعيّة وذلك ببرمجة الاعتمادات اللاّزمة لبناء فضاءات مخصّصة للأرشيف بمقرّات المندوبيّات الجهويّة. واتّضح أنّ "الوزارات المعنيّة" لا تعتمد على معايير موضوعيّة في تحديد حاجيّات المقرّات من أعوان التّنظيف عند مناولة النّشاط المتعلّق بنظافة المحلاّت الإداريّة وصيانتها والعناية بمحيطها حيث أبرزت المعطيات التي وفّرتها وزارتا العدل وحقوق الإنسان والشبّاب والرّياضة والتّربية البدنيّة تباينا في عدد أعوان التّنظيف مقارنة بمساحات المباني وعدد الطّوابق بها إذ تراوحت المساحة الموكول تنظيفها

2 | 2 | 2 | 2

إلى كلّ عون بين 420 م و4019 م بوزارة العدل وحقوق الإنسان وبين 450 م و3750 م بوزارة الشبّاب والرّياضة والتّربية البدنيّة. ولوحظ أنّ عدد العملة المكلّفين بالتّنظيف المباشر لا يستجيب لحاجيات المساحات الواجب تنظيفها. وهو ما يفسّر جزئيّا الحالة المتردّية لعدد من المباني.وأرجعت الوزارة المكلّفة بالعدل هذه الوضعيّة إلى أنّ " عدد العملة مرتبط بالاعتمادات المرصودة في الغرض". وتبيّن أنّ أغلب الفضاءات الخارجيّة المحيطة بالمباني التّابعة للوزارات المعنيّة غير مهيّأة حيث لوحظ نموّ النّباتات بطريقة عشوائيّة حول العديد من المباني الإداريّة ممّا تسبّب في بعض الحالات في أخطار تهدّد بصفة مباشرة سلامة المبنى.

واتّضح من جهة أخرى أنّ المظهر الخارجيّ للعديد من المباني في حاجة إلى المزيد من العناية من حيث تعهّدها بالتّرميم والطّلاء والدّهن إذ لوحظت تصدّعات بجدران البعض منها وانسلاخ الدّهن عن عدد من واجهاتها.

كما تبيّن أنّ الشبّكات الكهربائيّة لعدد من المباني غير مطابقة للمعايير الفنّيّة وتستوجب الصيّانة والتّجديد وأنّ مبان أخرى غير مجهّزة بشبكة الحماية من الحرائق أو مجهّزة بشبكات تستدعي الصيّانة والمراجعة طبقا للمعايير.

ويعتبر غياب الاعتمادات الكافية أحد أهمّ أسباب عدم تلافي عديد الإخلالات التي لاحظها ديوان الحماية المدنيّة عند مراقبته للمباني التي تأوي مصالح الوزارات المعنيّة.

الب اب الثال ث

الجماع ات المحلّي ةّ

صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّيّة

يعتبر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّيّة مؤسّسة مختصةّ في تمويل المشاريع المدرجة ضمن المخطّطات الاستثماريّة للجماعات المحلّيّة وتقديم المساعدة الفنّيّة لهذه الهيئات على مستوى تشخيص مشاريعها ودراستها ومتابعة تنفيذها.وبلغت جملة تمويلات الصنّدوق 507,6 م.د خلال السنّوات من 2002 إلى 2008.

وبيّنت الأعمال الرّقابية التي شملت أساسا الفترة من 2002 إلى جوان 2009 أنّ الصنّدوق توصّل إلى تحقيق نتائج إيجابيّة ساعدته على تحسين توازناته الماليّة وعلى مجابهة الحاجيات المتزايدة للجماعات المحلّيّة لتمويل استثماراتها.وأفضت هذه الأعمال إلى ملاحظات تعلّقت بالتّخطيط والتّنظيم وبتمويل المشاريع ومتابعتها وتعبئة الموارد وتقديم الدّعم والمساندة الفنّيّة للجماعات المحلّيّة.

1– التّخطيط الاستراتيجيّ والتّنظيم ونظام المعلومات والاتّصال

تولّى الصنّدوق منذ سنة 2001 إنجاز دراسة استراتيجيّة بهدف تطوير إطاره القانونيّ وتوسيع نشاطه تمتدّ على ستّ مراحل غير أنّ إنجازها توقّف في المرحلة الثّانية حيث قرّر مجلس إدارة الصنّدوق في سنة 2007 إرجاء تحويل المؤسّسة إلى شركة خفيّة الاسم إلى حين الوقوف على نتائج إعادة هيكلة البلديّات التي تمرّ بصعوبات ماليّة.

ورغم تحسّن نسبة التّأطير لدى الصنّدوق من حوالي %52 في موفىّ سنة 2004 إلى %57 في موفىّ سنة 2008 فإنّ %37 من خطط العمل مازالت شاغرة.

وبقي نشاط الإدارة الفرعيّة المكلّفة بإنجاز الأعمال المتّصلة بالمحاسبة التّحليليّة حسب المشروع وحسب مصدر التّمويل غير مفعّل.كما لوحظ عدم التّوازن في حجم الأعمال الموّزعة بين الإدارات الفرعيّة للإدارة الواحدة.وأدّت كثرة الملفّات الراجعة بالنّظر إلى الفروع الجهويّة مقارنة بالموارد البشريّة المتوفّرة لديها إلى محدوديّة الأعمال المتّصلة بمتابعة المشاريع سواء عند الإنجاز أو بعده.

وقد تولّى الصنّدوق إعداد وتركيز نظام المعلومات والاتّصال خلال الفترة من سنة 2005 إلى 2007 أصبح في حاجة إلى التّحيين والتّقييم قصد اتّخاذ إجراءات التّعديل أو الإصلاح.

كما أنّ الصنّدوق الذي يعتمد على نظام شبكيّ ترتكز عليه أنظمته للمعلومات والاتّصال يبقى في حاجة إلى وظائف تتعلّق بالسّلامة المعلوماتيّة والتّصرّف في الشبّكات.

2 - تمويل المشاريع ومتابعتها

ساهم عقد جلسات لجنة التّمويل بمعدّل مرّة كلّ أسبوعين في مجابهة العدد الهامّ لطلبات التّمويل الواردة على الصنّدوق.وقد بلغ معدّل المدّة الزمنيّة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطّلب من قبل الجماعة المحلّيّة وتاريخ حصولها على الموافقة حوالي 41 يوما بالنّسبة إلى الموافقة المبدئيّة و53 يوما في ما يتعلّق بالمصادقة النّهائيّة. وانعكست دوريّة انعقاد مجلس إدارة الصنّدوق على آجال إسناد المصادقات النّهائيّة ممّا يستدعي إيجاد صيغة مناسبة لاختصار هذه الآجال وللمساعدة على الرّفع من نسق إنجاز المشاريع.

وفي ما يتعلّق بتحويل الاعتمادات لفائدة الجماعات المحلّيّة لتمويل مشاريعها تبيّن أنّ الصنّدوق تمكّن من تحويل حوالي %78 من تقديرات المخطّط الاستثماريّ للفترة 2006-2002 ممّا يستدعي حثّ البلديّات على مزيد التّقيّد بآجال إنجاز المشاريع.

وفي خصوص متابعة المشاريع في طور الإنجاز،تبيّن أنّ الزّيارات التي قامت بها الفروع الجهويّة للصنّدوق غطّت كلّ البلديّات والمجالس الجهويّة و شملت %58,3 من مجموع المشاريع المنجزة خلال السنوات من 2002 إلى 2008.

3- تعبئة الموارد

تأتّت موارد الصنّدوق خلال الفترة من 2002 إلى 2008 أساسا من استرجاع القروض المسندة إلى غاية %38 ومن الاقتراض الخارجيّ في حدود %28 ومن تحويلات ميزانيّة الدّولة التي تتأتّى من المناب من المال المشترك للجماعات المحلّيّة بنسبة %27. وتوصّل الصنّدوق إلى الرّفع من مستوى هامش الوساطة لديه إذ تمكّن في إطار تنفيذ البرنامج الثّالث للتّنمية البلديّة من إبرام قروض بشروط ماليّة ميسّرة ساهمت في تطوّر مستوى الهامش من %2,87 في سنة 2002 إلى %3,36 في سنة 2008.

وتمكّن الصنّدوق خلال الفترة الممتدّة من 2002 إلى 2008 من تحقيق حوالي % 85 من تقديرات عقد البرامج بعنوان استرجاع القروض المسندة لفائدة الجماعات المحلّيّة. غير أنّ نسبة الاستخلاص تراجعت خلال نفس الفترة من % 92,5 في سنة 2002 إلى %67,7 في سنة 2008.

وبلغ معدّل سحب الموارد الخارجيّة خلال الفترة من 2002 إلى 2008 حوالي %80 من التّقديرات. وأدّت محدوديّة نسق سحب القروض على خطوط التّمويل الخارجيّة خلال الفترة المذكورة إلى تحمّل الصنّدوق أعباء بعنوان عمولات التّعهّد بلغت قرابة 2,2 م.د في موفىّ 2008.ولئن ساهمت الشّروط الميسّرة التي ينتفع بها الصنّدوق في ما يتعلّق بنسبة عمولة التّعهّد في الحدّ من الأعباء بهذا العنوان فإنّ التّقيّد بالرّوزنامة المحدّدة لإنجاز السّحوبات من شأنه أن يساعد على مزيد التّقليص من هذه التّكاليف.

وساهمت المنح المحوّلة للصنّدوق من ميزانيّة الدّولة في تدعيم موارده بما مكّنه من تغطية النّقص النّاتج عن عدم استخلاص المبالغ المستحقّة بعنوان القروض المسندة إلى الجماعات المحلّيّة من ناحية ومن توفير الاعتمادات اللاّزمة للمشاريع المموّلة خارج المخطّط من ناحية أخرى وكذلك من تمويل المشاريع التي لا يتمّ تحميلها على القروض الخارجيّة.

4– الدّعم والمساندة

فاق حجم المساعدات الاستثنائيّة التي تمّ تحويلها من 2002 إلى موفىّ ماي 2009 لفائدة 187 جماعة محلّيّة 27 م.د ممّا ساهم في الرّفع من نسق الاستثمارات.وقد تنوّعت أسباب إسناد هذه المساعدات لتشمل على سبيل المثال منحة التّوازن أو خلاص ديون لفائدة القطاع الخاصّ أو تأجير عملة الحظائر.

وقد تبيّن أنّ 87 بلديّة انتفعت بالمساعدات الاستثنائيّة منها 56 بلديّة ذات خطّة تمويليّة عاديّة وهو ما يعكس الصعّوبات الماليّة التي تشهدها هذه البلديّات.ويتطلّب إيلاء التّحليل الماليّ لوضعيّتها عند إعداد المخطّطات الاستثماريّة مزيدا من العناية بما يمكّنها من التّقيّد ببرامجها الاستثماريّة.

وبادر الصنّدوق منذ سنة 1992 بضبط منهجيّة لإعداد ملفّات التّمويل المقدّمة من قبل البلديّات في شكل دليل عمليّ حول المشاريع الاستثماريّة للجماعات المحلّيّة. وقد بقي هذا الدّليل دون تحيين منذ سنة 2003 رغم التّغييرات المدخلة على الوثائق والإجراءات المتّصلة بتمويل المشاريع.

وتبيّن أنّ العديد من ملفّات التّمويل ترد على الصنّدوق منقوصة من بعض الوثائق الضّروريّة حيث أبرز فحص عيّنة من الملفّات الموجّهة إلى الفروع الجهويّة أنّ حوالي %25 منها غير مكتملة.وتعكس أهمّيّة هذه النّسبة حاجة بعض البلديّات التي تفتقر إلى الإطارات الفنّيّة اللاّزمة لمزيد من الإحاطة عند إعداد هذه الملفّات.

وقد اتّضح أنّ أعمال المراجعة المنجزة من قبل إدارة التّمويلات بخصوص الملفّات الواردة من الفروع الجهويّة تكتسي أهمّيّة بالغة وذات جدوى ثابتة إلاّ أنّها تساهم في التّمديد في آجال الحصول على الموافقة المبدئيّة أوالمصادقة النهائيّة.

أبرز ردود وزارة الدّاخليّة والتنمية المحليّة

– التّخطيط والتّنظيم ونظام المعلومات والاتّصال : يسعى الصنّدوق دائما إلى سدّ الشّغورات على مستوى خطط العمل،وسيتمّ اقتراح خطط جديدة في من تتوفّر فيهم شروط الكفاءة والأقدميّة.

وبالنّسبة إلى الأعمال المتّصلة بالمحاسبة التّحليليّة،فإنّه يتمّ إعداد تقارير بصفة دوريّة تخصّ مختلف أوجه نشاط الصنّدوق.ويتمّ حاليّا تحيين التّطبيقة الإعلاميّة المستغلّة وربطها بجملة التّطبيقات الأخرى.

وبخصوص عدم التّوازن في حجم الأعمال الموزّعة بين الإدارة الفرعيّة للتّقييم والإدارة الفرعيّة للإنجاز،فإنّ ذلك سيتمّ تجاوزه مع دخول النّظام المعلوماتيّ الجديد حيّز الاستغلال.كما أنّ استعمال هذه المنظومة سيسمح بمزيد التّقليص من آجال دراسة الملفّات. وبالنّسبة إلى عدم تحيين مخطّط تركيز أنظمة المعلومات والاتّصال الذي تواصل تنفيذه إلى موفىّ ماي 2009 في حين أنّه تمّ إعداده للفترة الممتدّة من سنة 2005 إلى سنة 2007، يشار إلى أنّ بعض المقاييس لا يمكن قياسها إلاّ عند اكتمال كافّة مكوّنات المخطّط وخاصةّ منها المتعلّقة ببرمجة النّظم.

وفي ما يتعلّق بعدم توفّر وظائف تتعلّق بالسّلامة المعلوماتيّة والتّصرّف في الشبّكات،فقد تمّ في مرحلة أولى تكوين عون في السّلامة المعلوماتيّة وستقع برمجة انتداب أخصاّئي في هذا المجال.

• تمويل المشاريع ومتابعتها : تتولّى مصالح الصنّدوق دراسة ملفّات التّمويل حال وصولها وتقع مراسلة الجماعات المحلّيّة خلال نفس الأسبوع لإعلامها بأنّه سيتمّ عرض هذه الملفّات على أنظار مجلس الإدارة بما يسمح لها بالانطلاق في تنفيذ المشروع دون تأخير. وفي ما يتعلّق بدعم أعمال المساندة والمتابعة للجماعات المحلّيّة في مرحلة إنجاز المشاريع،فإنّ دخول النّظام المعلوماتيّ الجديد حيّز الاستغلال سيسمح بالتّركيز على جانب الجودة بما يمكّن من مزيد دعم أعمال الإحاطة الفنّيّة للجماعات المحلّيّة ومتابعة المشاريع بعد إنجازها.

• تعبئة الموارد : إنّ عمليّات السّحب على خطوط التّمويل الخارجيّة لم تضبط بروزنامة بل تتمّ وفق آجال قصوى لغلق الخطّ يعمل الصنّدوق دوما على احترامها وغلق الخطّ في إبّانه.وتخضع عمليّات السّحب لمراعاة حاجة الصنّدوق للسّيولة ووفق الرّفع من مردوديّة أمواله الذّاتيّة.

• الدّعم والمساندة : سيتمّ تحيين الدّليل العمليّ حول المشاريع الاستثماريّة للجماعات المحلّيّة المعدّ منذ سنة 2003 وذلك بعد إعادة تحديد مهامّ كلّ من إدارة التّمويلات والفروع الجهويّة.

كما أنّه سيتمّ النّظر في توزيع أعباء العمل بين الإدارتين الفرعيّتين للتّقييم والإنجاز وكذلك بين الإدارة المركزيّة والفروع الجهويّة وإن اقتضى الأمر مراجعة الهيكل التنظيميّ للمصالح المعنيّة لجعلها أكثر ملاءمة مع حجم العمل الفعليّ وطبيعته والرّفع من المردوديّة العامّة للإدارة.

المشاريع الاقتصاديّة والبناءات الإداريّة

في إطار المخطّطات الاستثماريّة البلديّة

تعتبر المشاريع الاقتصاديّة والبناءات الإداريّة من أبرز مكوّنات المخطّطات الاستثماريّة البلديّة ذات الانعكاس المباشر على تدعيم المنظومة الاقتصاديّة والتّحكّم في مسالك التّوزيع وعلى توفير ظروف عمل ملائمة تيسّر للبلديّات أداء مهامّها وتضمن تحسين جودة الخدمات المسداة.

وبلغت جملة الاستثمارات البلديّة المبرمجة للفترة 2006-2002 ما قيمته 665,3 م.د منها 58,5 م.د تتعلّق بالمشاريع الاقتصاديّة و 57,3 م.د تخصّ البناءات الإداريّة.وارتفعت قيمة المشاريع المدرجة بالمخطّط الاستثماريّ للفترة 2011-2007 إلى 712,4 م.د منها 38,7 م.د للبناءات الإداريّة و90,1 م.د للمشاريع الاقتصاديّة.

وقصد تقييم أداء مختلف المتدخّلين في هذا المجال تمّ إجراء رقابة ميدانيّة خصّت بلديّات المحمّديّة- فوشانة والمرسى وسيدي بوسعيد وقرنبالية واعتماد استبيان شمل 31 بلديّة.وقد مكّنت الأعمال الرّقابيّة التي تعلّقت أساسا بالفترة من 2002 إلى جوان 2009 من إبداء ملاحظات حول برمجة المشاريع وتمويلها وتنفيذها واستغلالها.

1– برمجة المشاريع

تبين أنّ إعداد المخطّطات الاستثماريّة في مجالي المشاريع الاقتصاديّة والبناءات الإداريّة مازال يتطلّب من البلديّات مزيد إحكام برمجة المشاريع وتسوية الوضعيّات العقّاريّة للأراضي المخصّصة لإقامتها.

فقد اتّضح أنّه لم يتمّ العمل أحيانا بمقتضيات مناشير وزير الدّاخليّة والتّنمية المحلّيّة التي تؤكّد على ضرورة تسوية الوضعيّات العقّاريّة للأراضي قبل برمجة المشاريع لضمان الانطلاق في إنجازها في الآجال المحدّدة وتفادي تعدّد التّنقيحات المدخلة على المخطّطات الاستثماريّة من حيث قيمة المشاريع ومجالاتها.وقد شملت هذه التّغييرات التّخفيض في كلفة المشاريع بنسب تراوحت بين %31 و%70 أو التّرفيع فيها بنسب فاقت أحيانا %50 وهو ما يعكس نقصا في التّخطيط والبرمجة ويؤثّر في آجال إنجاز المشاريع.

وبخصوص المشاريع المدرجة في البرنامج الوطنيّ لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيّد البحريّ تبيّن عدم توفّر الأراضي بالنّسبة إلى بعض الإحداثات الجديدة.

2- تمويل المشاريع

تتوفّر للبلديّات طاقات جبائيّة وغير جبائيّة تدرّ في صورة إحكام استغلالها موارد متفاوتة الأهمّيّة تمكّن من تمويل المشاريع الاستثماريّة ومن تأمين التّوازنات الماليّة.ولئن تمّ بذل مجهودات على مستوى توظيف واستخلاص الموارد المحلّيّة فإنّ مجالات التّحسين مازالت متوفّرة على مستوى تعبئة الموارد القارّة والضغّط على النّفقات وتفادي التّداين المفرط وذلك خاصةّ بالنّسبة إلى البلديّات ذات الخطط التّمويليّة العاديّة أو المدعومة جزئيّا.

ولمساعدة البلديّات غير القادرة على توفير التّمويل الذّاتيّ وعلى الاقتراض تمّ في سنة 2002 إقرار خطّة تمويليّة مدعّمة كلّيّا أو جزئيّا لبرامجها الاستثماريّة مع التّأكيد على ربط الانتفاع بهذه الخطّة بإنجاز تطوّر في موارد العنوان الأوّل بنسبة %9 كحدّ أدنى على أن لا تتعدّى نسبة ارتفاع المصاريف %6 طيلة سنوات المخطّط.

غير أنّ بعض البلديّات المدعّمة لم تتمكّن من تحقيق هذين الهدفين إذ شهد نسق استخلاص مواردها الجبائيّة تطوّرا دون المأمول وتواصل ارتفاع أعباء مديونيّتها تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّيّة والمزوّدين إضافة إلى ارتفاع أعباء التّأجير واستهلاك المحروقات. 3- تنفيذ المشاريع واستغلالها

اقتضى الدّليل العمليّ للمشاريع الاستثماريّة للجماعات المحلّيّة المعدّ من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّيّة أن يتمّ إعداد دراسة جدوى المشروع من قبل مكتب دراسات عند تجاوز كلفته التّقديريّة 300 ألف دينار.غير أنّ بعض البلديّات أنجزت خلال مخطّط الفترة 2006-2002 مشاريع اقتصاديّة فاقت كلفتها هذا السّقف استنادا إلى دراسات مردوديّة أعدّت من قبل مصالحها. كما لوحظ أنّ محتوى بعض الدّراسات لا يتوافق مع ما تضمّنه الدّليل العمليّ المذكور في ما يتعلّق بالمعطيات العامّة حول الوضعيّة الحاليّة للبلديّة المنتفعة بالمشروع ووضعيّة المشاريع المشابهة ببلديّات أخرى ومردوديّة المشروع.وأدّى عدم ضبط المواصفات الفنّيّة وغياب التّحديد الدّقيق لحجم الأشغال على مستوى الدّراسات إلى إدخال عديد التّغييرات أثناء التّنفيذ شملت الكمّيّات المبرمجة.

وأنجزت المشاريع الاقتصاديّة والبناءات الإداريّة المصادق عليها بالمخطّط 2002- 2006 على التّوالي في حدود 19,3 م.د و21,8 م.د أي ما نسبته %33 و%38. أمّا تلك الواردة بالمخطّط الاستثماريّ للفترة 2007- 2011، فقد بلغت إنجازاتها إلى موفّى 2008 تباعا 7,8 م.د و9,7 م.د أي ما نسبته %21 و%25. ولم يتمّ إنجاز أيّ مشروع من مشاريع تأهيل مسالك التّوزيع حيث تبيّن إلى موفّى شهر ماي 2009 أنّ 103 مشاريع لم تتجاوز مرحلة إعداد ملفّات طلب العروض وأنّ 23 مشروعا مازالت في مرحلة الدّراسات.

وحال التّأخير في إنجاز بعض المشاريع دون دخولها حيّز الاستغلال في الآجال المحدّدة لها حيث أنّ مرحلة الإنجاز استغرقت أحيانا ضعف الأجل التّعاقديّ.

وتبيّن أنّ بعض المشاريع الاقتصاديّة المنجزة لم تحقّق الأثر الإيجابيّ المنتظر من إحداثها إذ أنّ الموارد العائدة من استغلالها كانت أحيانا دون النّتائج المتوقّعة حسب دراسة مردوديّة المشروع.كما أنّ بعض المشاريع المنجزة شهدت تأخيرا في دخولها حيّز الاستغلال. وضمانا لديمومة المشاريع الاقتصاديّة والبناءات الإداريّة المنجزة للاستفادة من عائداتها الماليّة ولمواصلة تأمين المرافق العموميّة في أحسن الظّروف،فإنّ البلديّات مدعوّة إلى إيلاء تعهّد هذه المشاريع وصيانتها مزيدا من العناية.

أبرز ردود وزارة الدّاخليّة والتّنمية المحلّيّة

– برمجة المشاريع : يتمّ ضبط حجم الاستثمارات الممكن تخصيصها لفائدة كل بلديّة بالاعتماد خاصةّ على قدراتها الماليّة وطاقتها على التّداين وعلى ترتيب المشاريع المقترحة حسب الأولويّة وتأكّد الحاجة للمشروع.وقد تمّ اللّجوء إلى التّقليص من تكاليف بعض المشاريع والاكتفاء بقسط وظيفيّ حفاظا على التّوازنات الماليّة للبلديّات.

وفي ما يتعلّق بتعدّد طلبات البلديّات لتنقيح برامجها الاستثماريّة فإنّ الوزارة حريصة على الاستجابة لهذه الطلبات عند بروز احتياجات بلديّة لم يتمّ تشخيصها خلال مرحلة إعداد المخطّط أو عند تشخيص احتياجات متأكّدة وطارئة.

وبخصوص تسوية الوضعيّات العقّاريّة للأراضي يشار إلى أنّ هذه العمليّة عادة ما تصنّف ضمن العمليّات المتشعّبة نظرا إلى طول الإجراءات المتّبعة في مجال تخصيص الأراضي الدّوليّة أو على ملك الخواصّ لفائدة البلديّات.وإنّ الوزارة حريصة على أن يتمّ إيلاء الجانب العقّاريّ ما يستحقّ من عناية قبل برمجة المشاريع.

• تنفيذ المشاريع واستغلالها وصيانتها : تمّ تحويل مساعدات لفائدة عدد هامّ من البلديّات لتغطية التّمويل الذّاتيّ المطلوب لإنجاز المشاريع المدرجة ضمن برنامج الاستثمار البلديّ بمبلغ 5.116 أ.د في سنة 2008 شملت 81 بلديّة لإنجاز 142 مشروعا وبمبلغ 1.610,9 أ.د في سنة 2009 خصّت 23 بلديّة لإنجاز 29 مشروعا.وقد مكّنت هذه المساعدات من استحثاث نسق إنجاز المشاريع البلديّة حيث بلغت جملة المصادقات النّهائيّة منذ انطلاق المخطّط حوالي 467,2 م.د وهو ما يمثّل %54 من التّقديرات.

وتمّت دعوة البلديّات إلى ضرورة إيلاء عنصر صيانة المشاريع البلديّة ما تستحقّ من عناية وتخصيص الاعتمادات اللاّزمة ضمن الميزانيّة ضمانا لديمومة المنشآت الاقتصاديّة بصفة عامّة والبلديّة بوجه خاص.ّوسيتمّ مواصلة التّركيز على هذا الجانب ضمن البرنامج الاستثماريّ المقبل من خلال إقرار اعتمادات خاصةّ على غرار التي تمّ تخصيصها لتعهّد وصيانة البنية الأساسيّة ضمن البرنامج الحاليّ 2011/2007.

بلديّة صفاقس

أحدثت بلديّة صفاقس في 16 جويلية 1884. وهي تعدّ 270.917 ساكنا حسب التّعداد العام للسكّان والسّكنى لسنة 2004 يقطنون ما يفوق 82 ألف مسكن على مساحة تبلغ 5600 هكتار.

وتستوعب المنطقة البلديّة حوالي 31 ألف مؤسّسة صناعيّة وتجاريّة ومهنيّة.ويبلغ طول شبكة الطّرقات التي تربط بين مختلف أنحائها 1500 كلم. أمّا شبكة التّطهير فتمتدّ على 350 كلم وتؤمّن ربطا بنسبة %70. وبلغت نسبة الرّبط بالماء الصاّلح للشّراب وبشبكة الكهرباء حوالي %100.

وشهدت موارد البلديّة تطوّرات في اتّجاهات متقابلة إذ ارتفعت موارد العنوان الأوّل من 20,9 م.د في سنة 2005 إلى 24,7 م.د في سنة 2008 وتراجعت موارد العنوان الثّاني خلال الفترة نفسها من قرابة 5,9 م.د إلى 3 م.د.و شهدت النّفقات خلال الفترة ذاتها زيادة في مستوى العنوانين إذ ارتفعت من 20,9 م.د إلى 21,6 م.د بالنّسبة إلى العنوان الأوّل ومن 5,8 م.د إلى 6,1 م.د فيما يخصّ العنوان الثّاني.

وأجرت دائرة المحاسبات مراقبة لتصرّف البلديّة شملت أساسا الفترة من بداية 2005 إلى غاية شهر جوان 2009 مكّنت من إبداء ملاحظات حول تعبئة الموارد وإنجاز النّفقات الاعتياديّة والمخطّطات الاستثماريّة البلديّة والتّهيئة العمرانيّة.

1 تعبئة الموارد والتّصرّف فيها

شابت عمليّات توظيف وتثقيل واستخلاص الأداءات البلديّة عديد الإخلالات تعلّقت أساسا بالنّقص في التّنظيم والمتابعة وبعدم الشّموليّة وبمحدوديّة إجراءات التّتبّع لاستخلاص هذه الأداءات.

ونتيجة لذلك،ارتفعت بقايا الاستخلاص إلى 10,1 م.د في موفىّ سنة 2008 أي ما نسبته %39 من مجمل الموارد الواجب استخلاصها.ومثّلت الأداءات القارّة نسبة %77 من مجموع هذه البقايا.وتبيّن أنّ نسب استخلاص المعلومين على الأراضي غير المبنيّة وعلى العقّارات المبنيّة كانت متواضعة وضعيفة أحيانا.

وتراوحت المداخيل المتأتّية بعنوان المعلوم على العقّارات المبنيّة بين حوالي 1,4 م.د في سنة 2005 وقرابة 1,7 م.د في سنة 2008 أي ما يمثّل نسبة استخلاص لم تتجاوز على التّوالي %24,4 و%30,4.

أمّا المعلوم على الأراضي غير المبنيّة، فقد تراوحت نسب استخلاصه بالنّظر إلى المبالغ السنّويّة المثقّلة بين %32 في سنة 2005 و%36 في سنة 2008.

وتبيّن أنّ البلديّة لا تتولّى مطالبة قبّاض الماليّة بالقائمات التّفصيليّة للمبالغ الرّاجعة لفائدتها بعنوان المعلوم على المؤسّسات الصنّاعيّة أو التّجاريّة أو المهنيّة المستخلص على أساس رقم المعاملات وهو ما يحول دون حصر حالات الدّفع لأقلّ من المعلوم الأدنى المضمّن بجدول المراقبة.

واتّضح أنّ متابعة استخلاص المبالغ المثقّلة بعنوان نفس المعلوم والتي يتمّ تحديدها على إثر عمليّات مراقبة جبائيّة تتمّ باستغلال منظومة إعلاميّة لا تمكّن من إعداد قوائم مفصلّة لبقايا الاستخلاص ومن ضبط صنف التّتبّع وتاريخه.

ولوحظ أنّ منظومة التّصرّف في الموارد الجبائيّة غير مستغلّة ممّا لا يسمح بإعداد قوائم اسميّة في بقايا الاستخلاص.وإلى موفّى ماي 2009 لا تزال المتابعة على مستوى القباضة البلديّة تتمّ بالاعتماد على بطاقات يدويّة تفتقر البيانات المضمّنة بالعديد منها إلى الوضوح الكافي.

وأبرز النّظر في تنفيذ إجراءات التّتبع اقتصار أغلبها على المرحلة الرّضائيّة إذ قليلا ما يتمّ اللّجوء إلى استصدار بطاقات الإلزام وحتّى إن تمّ ذلك فنادرا ما يقع تنفيذها.

وخلافا لأحكام الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المتعلّق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحلّيّة في استخلاصها،لا تتولّى البلديّة توظيف معلوم الإشهار على العلامات الإشهاريّة المركّزة من قبل الباعثين العقّاريّين وعلى المجسّمات والعلامات الإشهاريّة الكبرى. ولوحظ أنّ محدوديّة المراقبة المجراة على حظائر البناء المستغلّة للملك العموميّ تسمح في كثير من الحالات باستغلال هذا الملك دون دفع المعلوم المستوجب أو باستغلال مساحات تفوق ما هو مرخّص فيه.

وتولّت البلديّة خلال سنوات 2008-2007-2006 تسويغ 21 محطّة وقوف بمعلوم سنويّ قدره على التّوالي 398 أ.د و366 أ.د و 434 أ.د. وبلغ مجمل بقايا الاستخلاص بهذا العنوان، ومنها ما يرجع إلى سنة 1996، ما قيمته 269 أ.د في موفّى سنة 2008.

وأسندت البلديّة لزمة محطّة سيّارات الأجرة لفائدة شركة خاصةّ منذ سنة 1999 بمعلوم سنويّ قدره 140 أ.د. ورغم جدولة تسديد الدّيون المستحقّة على أقساط شهريّة في مناسبتين خلال سنتي 2006 و2007 فقد ارتفعت المبالغ المتخلّدة بذمّة هذه الشركة إلى 434 أ.د في موفّى سنة 2008.

2 - المخطّطات الاستثماريّة البلديّة

لم تلتزم البلديّة في العديد من الحالات بالتّطبيق الكامل لمنشور وزير الدّاخليّة والتّنمية المحلّيّة عدد 42 بتاريخ 2 ديسمبر 2005 الذي ضبط الإطار العامّ لإعداد برنامج الاستثمار البلديّ للفترة 2011-2007 حيث لم تنجز تقييما شاملا للمخطّط الاستثماريّ البلديّ الساّبق لتشخيص النّقائص والعمل على تداركها.وعلاوة على ذلك لم تقدّم عديد الدّوائر والمصالح البلديّة اقتراحات مفصلّة ممّا حال دون إعداد برامج قطاعيّة تحوصل مكوّنات كلّ قطاع على حده.

وأدّى عدم توفير التّمويل الذّاتي للعديد من المشاريع المبرمجة بالمخطّطات الاستثماريّة إلى تأجيل تنفيذ البعض منها أو إلى عدم إنجازها.ويعزى ذلك إلى أنّ جزءا هامّا من الادّخار المتأتّي من مساهمة العنوان الأوّل في مصاريف العنوان الثّاني يتمّ تخصيصه لخلاص ديون تتعلّق بمشاريع المخطّطات الساّبقة وكذلك لإنجاز مشاريع خارج المخطّط بلغت قيمتها الجمليّة 5,2 م.د بالنّسبة للمخطّط الاستثماريّ البلديّ للفترة 2006-2002.

ونتيجة لذلك بقي مجموع الاستثمارات المنجزة في موفىّ سنة 2006 في إطار تنفيذ المخطّط الاستثماريّ البلديّ للفترة 2006-2002 في حدود 16,9 م.د أي ما يمثّل إنجازا ماليّا بلغت نسبته %50 في نهاية هذا المخطّط وارتفعت إلى غاية %78 في موفّى شهر أكتوبر 2008.

وتبيّن أنّ المنشآت المقامة في إطار المشاريع المنجزة لا تحظى بالصيّانة الكافية نتيجة قلّة الاعتمادات المرصودة ومحدوديّة الوسائل المادّيّة والبشريّة المخصّصة لذلك.فقد تمّ خلال الفترة 2008-2006 رصد 215 أ.د بعنوان صيانة شبكة التّنوير العموميّ مقابل حاجيّات فعليّة لا تقلّ عن 907,6 أ.د. أمّا الاعتمادات المخصّصة لصيانة المنشآت الرّياضيّة والطّرقات فإنّها لا تكفي لتغطية سوى %55 و%54,5 من الحاجيّات الحقيقيّة.

3 - التّهيئة العمرانيّة

استغرقت المراجعة الشاّملة لمثال التّهيئة العمرانيّة لبلديّة صفاقس تسع سنوات من سنة 1993 إلى سنة 2002. وفضلا عن هذا التّأخير،لم تتقيّد البلديّة بأحكام مجلّة التّهيئة التّرابيّة والتّعمير التي تنصّ على ضرورة استيفاء جميع الإجراءات والمراحل المتّصلة بالتّشاور الإداريّ. وتبيّن أنّ مثال التّهيئة يتضمّن نقائص عديدة يتعلّق أهمّها بالمناطق الخضراء وبالملك العموميّ للمياه وبالطّرقات.

ولم تحرص البلديّة على حماية ملكيّتها للأجزاء المخصّصة للطّرقات والمساحات الخضراء المتخلّى عنها لفائدتها من قبل المنتفعين بالتّقسيمات بمقتضى عقود الإحالة المبرمة في الغرض.

وتبيّن في عدد من الحالات أنّ البلديّة رخّصت في استعمال مساحة العقّار بنسبة تتجاوز النّسب القصوى التي تمّ تحديدها بمقتضى التّراتيب العمرانيّة المنظّمة للمنطقة المعنيّة.واتّضح في حالات أخرى أنّه لم يتمّ احترام نسبة الاستعمال العقّاري بالتّرخيص في إقامة بناءات تتجاوز مساحتها الجمليّة المغطّاة المساحات القصوى المسموح بها.

واتّضح أنّ فرض احترام التّراتيب العمرانيّة لا يحظى بالحرص المناسب إذ أنّ عدد المخالفات التي تمّ رفعها خلال الفترة الممتدّة من 2005 إلى 2008 بلغ 4853 مخالفة حفظت منها نسبة %53,5.ولوحظ في موفّى ماي 2009 أنّه لم يتمّ تنفيذ سوى %66 من قرارات الهدم المتّخذة.

أبرز ردود بلديّ ة صفاق س

• تعبئة الموارد والتصرّف فيها : لتحسين نسبة الاستخلاص للمعلوم على العقّارات المبنيّة وللمعلوم على الأراضي غير المبنيّة، اتّخذت البلديّة جملة من الإجراءات التّنظيميّة وغيرها تتمثّل أساسا في مزيد توخّي الدقّة عند تحديد البيانات الخاصةّ بهذين المعلومين وفي إحداث بطاقة بيانيّة خاصةّ لكلّ ملفّ رخصة بناء تحتوي على كلّ الإرشادات الخاصةّ بالعقّار وتوجّه إلى مصلحة الأداءات لاعتمادها في إحصاء وتسجيل العقّارات الجديدة.

أمّا بخصوص معلومي الإشغال بمناسبة تركيز حظيرة بناء واستغلال حقوق الإشهار، فإنّه سيتمّ بذل مجهودات مضاعفة للمراقبة الميدانيّة ومنع التّجاوزات.

أمّا بالنّسبة إلى استلزام محطّات وقوف السّيّارات والدرّاجات،لا تتوانى البلديّة عن القيام بجميع الإجراءات القانونيّة ضدّ المتسوّغين المتلدّدين في دفع المستحقّات الرّاجعة لها وهو ما أثمر في موفّى سنة 2009، خلاص ما قيمته 122 أ.د من مجموع الدّين المتخلّد بذمّتهم.

• المخطّطات الاستثماريّة البلديّة : تلتزم البلديّة مستقبلا بالتّقيّد التّامّ بمنشور السّيّد وزير الدّاخليّة والتّنمية المحلّيّة الذي حدّد الإطار العامّ لإعداد برنامج الاستثمار البلديّ.

ويتمّ تخصيص اعتمادات إضافيّة للصيّانة ضمن المخطّطات الاستثماريّة غير أنّها تتعلّق بأشغال التّجديد والصيّانة الجذريّة وتتطلّب البرمجة والدّراسات المسبّقة وفق إجراءات تمويل صندوق القروض وذلك على خلاف الاعتمادات المرصودة بالعنوان الأوّل.

• التّهيئة العمرانيّة : إنّ التّأخير الذي سجّلته مراجعة مثال التّهيئة العمرانيّة لبلديّة صفاقس من سنة 1993 إلى سنة 2002 يعود أساسا إلى انتظار نتائج دراسة المثال التّوجيهي لصفاقس الكبرى الذي أعدّته الإدارة الجهويّة للساّحل الجنوبي التّابعة لوزارة البيئة آنذاك وتمّت المصادقة عليه جهويّا سنة 1999.

وستسعى البلديّة مستقبلا إلى عدم التّرخيص في البناء في المقاسم المستخرجة من التّقسيمات التي لم يتمّ استكمال أشغال التّهيئة المنصوص عليها بكرّاسات الشّروط المعدّة في الغرض.

كما تحرص البلديّة على توفير كلّ الضّمانات القانونيّة لحفظ أملاكها المتأتّية من إحالة بقايا التّقسيمات.وسيتمّ تدعيم المتابعة الميدانيّة لحمل المعنيّين على احترام التزاماتهم.

أمّا بخصوص احترام البلديّة لنسبة إشغال الأرض ونسبة الاستغلال العقّاري فإنّ البلديّة ستعمل مستقبلا على مزيد التقيّد بالنّسب المسموح بها قانونا في هذا المجال.

وستسعى البلديّة بجميع الإمكانات المتاحة إلى مضاعفة المجهودات المبذولة في مجال السّيطرة على التّجاوزات المتعلّقة بعدم احترام التّراتيب العمرانيّة وهو ما يتطلّب تضافر مجهودات جميع الأطراف الفاعلة في الموضوع من إدارة بلديّة و رؤساء دوائر و أعوان تراتيب وشرطة بلديّة.

الب اب الرابع

المنظّم ات والجمعيّ ات

الاتّحاد التّونسي للتّضامن الاجتماعيّ

تتمثّل مهمّة الاتّحاد التّونسي للتّضامن الاجتماعيّ حسب نظامه الأساسيّ خاصةّ في تنمية شعور التّضامن بين فئات المجتمع وإفساح مجال البذل لذوي البرّ والإحسان والمساهمة في إرساء سياسة شاملة في ميدان التّضامن الاجتماعيّ تساعد على حماية الفئات المعوزة والضعّيفة والنّهوض بها وتساهم في بعث مواطن رزق وتحسينها لفائدة ضعفاء الحال.

وللتّأكّد من مدى استعمال الإعانات المسندة من الدّولة في الأغراض المخصّصة لها أفردت دائرة المحاسبات الاتّحاد برقابة غطّت مختلف أوجه تصرّفه الماليّ والإداريّ وشملت الفترة الممتدّة من سنة 2004 إلى جوان 2009 تبيّن من خلالها أنّه شهد خلال السنّوات الأخيرة تعزيزا وتنويعا لمجالات تدخّله.

فإضافة إلى تطوير المساعدات الاجتماعيّة كمّا وكيفا،سعى الاتّحاد إلى تدعيم نشاطه المتعلّق ببعث موارد الرّزق للفئات المعوزة واعتمد طرق تصرّف ومتابعة ترمي إلى إحكام استعمال الموارد الموضوعة على ذمّته وتوظيفها للأغراض المخصّصة لها.ولتطوير عمل الاتحّاد وتثمين تدخّلاته مركزيّا وجهويّا ومحلّيّا يتّجه العمل على إضفاء مزيد من الإحكام على بعض أوجه التّصرّف لديه بما يضمن الاستعمال الأمثل لمختلف موارده.

1 التّصرّف الإداريّ والماليّ

اتّضح أنّ هيكلة الاتّحاد على نحو ما أقرّها إصلاح قطاع التّضامن الاجتماعيّ منذ سنة 1988 مازالت لم تكتمل بعد.فإلى موفىّ جوان 2009 بلغ عدد الجمعيّات الجهويّة المنخرطة في الاتّحاد أربع جمعيّات وظلّت عشرون لجنة جهويّة للتّضامن الاجتماعيّ غير مرتبطة هيكليّا بالاتّحاد كما لم يتمّ إحداث أيّة رابطة وطنيّة مختصةّ ممّا انجرّ عنه غياب علاقة قانونيّة واضحة تصل الاتّحاد بمختلف الهياكل الجهويّة للتّضامن التي يموّلها وتؤسّس لروابط تقوم على مبادئ التّنظيم المتماسك والمساءلة الفعّالة.

كما تبيّن أنّ هذه الهياكل الجهويّة لا تتوفّر لديها دائما مقوّمات الجمعيّة من نظام أساسيّ وقائمة للمنخرطين وهياكل تسيير تجتمع بانتظام.وكذلك كان الشأّن بالنّسبة إلى اللّجان المحلّيّة التي ظلّ نشاطها يتّسم بالموسميّة.

ودون اعتبار الموارد العينيّة والهبات الخارجيّة،ظلّت الموارد الذّاتيّة للاتّحاد والمرسّمة بميزانيّاته للسنّوات الأخيرة محدودة مقارنة بمجموع موارده الماليّة والحال أنّ مهمّة الاتحّاد تتمثّل خاصةّ في تنمية شعور التّضامن والتّعاون بين مختلف فئات المجتمع وإفساح مجال البذل لذوي البرّ والإحسان.

وللتأكّد من توظيف موارد التبّرّعات في ما رصدت له ينبغي على الاتّحاد حثّ كافة اللّجان الجهويّة للتّضامن على محاسبة اللّجان المحلّيّة الرّاجعة إليها بالنّظر بخصوص ما سلّمته إليها من مقتطعات تبرّع حصلت عليها من الاتحّاد لترويجها.

أمّا من حيث التّصرّف في الموارد العينيّة فتتّجه معالجة الوضع النّاجم عن احتواء مخازن الاتحّاد على عدد هامّ من الفصول التي تبلغ قيمتها الجمليّة حوالي 3,1 م.د والتي لم تشهد أيّة حركة منذ مدّة طويلة. ويستدعي تحقيق الحفظ الملائم للمواد الغذائيّة المخزّنة تأمين ظروف أفضل كتوفير أجهزة للتّبريد بالنّسبة إلى المواد القابلة للتّعفّن والتّقيّد باستمرار بالإجراءات التي تمكّن من المحافظة على هذه الموادّ. 2 إسناد المساعدات

بيّن النّظر في تنفيذ برنامج الإعانات الجامعيّة الموجّهة إلى 15 ألف طالب سنويّا خلال الفترة 2008-2004 أنّ الاتّحاد يقوم سنويّا بتحويل مبالغ الإعانات إلى الجامعات واللّجان الجهويّة للتّضامن الاجتماعي دون الحصول مسبقا على قوائم المرشّحين للانتفاع بهذه المساعدات مصادقا عليها على مستوى كلّ جهة ممّا لا يمكّن من التأكّد من إسناد الإعانات في كلّ الحالات إلى مستحقّيها.

ويوجّه الاتّحاد بمناسبة الأعياد الدّينيّة مساعدات نقديّة إلى 50 ألف مستفيد سنويّا لا تتوفّر في شأن البعض منها وصولات تسلّم تسمح بالتّأكّد من بلوغ هذه المساعدات إلى مستحقّيها ممّن أدرجت أسماؤهم بسجلّ الفقر.

3 برامج رعاية الفئات ذات الإحتياجات الخصوصية

يعمل الاتّحاد وفقا لنظامه الأساسيّ على توظيف موارده لحماية الفئات المعوزة والضعّيفة والنّهوض بها.ورغم المجهودات المبذولة فإنّ الحاجة تدعو إلى تذليل بعض الصعّوبات التي تخصّ أساسا سير مراكز رعاية المسنّين والفرق المتنقّلة.فمراكز رعاية المسنّين التي بلغ عددها 11 مركزا في موفّى مارس 2009 وتحتضن 696 مسنّا مازالت تتطلّب الدّعم بالموارد البشريّة الملائمة من أعوان الرّعاية المختصيّن الذين يقتصر عددهم الجمليّ على 7 أعوان يتوزّعون على 3 مراكز دون غيرها.ويتّجه فضلا عن ذلك التّقليص من نسبة المقيمين بهذه المراكز من غير المسنّين.

ويستدعي تحقيق الأهداف المضمّنة بالخطّة العشريّة للمسنّين (2012-2003) إلحاق بعض الاختصاصات كمساعدي العيش والمربّين متعدّدي الاختصاصات والإطارات شبه الطبّيّة للعمل بالفرق المتنقّلة للنّهوض بأدائها.فضلا عن ذلك ما زالت أساليب عمل هذه الفرق في حاجة إلى المراجعة حتّى لا تقتصر تدخّلاتها أحيانا على إسناد المساعدات العينيّة دون الإحاطة بالجانب الصّحّيّ للمسنّين.

أمّا برنامج الإحاطة بالمعوّق ذهنيّا صلب العائلة الذي تمّ إرساؤه في مارس 1994 لغاية المحافظة على الرّوابط الأسريّة وتقديم حلّ بديل لمطالب الإيواء التي لم تتمّ الاستجابة لها فإنّ النفقات المنجزة بعنوانه خلال الفترة 2004- 2008 لم تتطوّر إلاّ بنسبة % 2,4 سنويّا.وشهد عدد المنتفعين بهذا البرنامج شبه استقرار إذ مرّ من 118 منتفعا في بداية سنة 2004 إلى 124 منتفعا في موفىّ مارس 2009. ويقتصر عدد الفرق المتنقّلة المخصّصة للاعتناء بالمعوّقين على فريق وحيد ممّا يحول دون تطوّر عدد التّدخّلات التي تكاد تنحصر في منطقة تونس الكبرى.

لذلك فإنّ الاتّحاد مدعوّ إلى العمل على تطوير الخدمات المسداة بمراكز الرّعاية الموجّهة إلى المسنّين والمعوّقين خاصةّ من حيث توفير الظّروف الكفيلة بتحقيق الجودة المطلوبة وتدعيم جانب المتابعة.

4- المشاريع التّنمويّة

بلغ في موفىّ سنة 2008 عدد المشاريع التّنمويّة التي تمّ إحداثها بتمويل من الاتحّاد وشركائه ما يناهز 80 مشروعا بكلفة جمليّة قدرها 16,6 م.د لفائدة حوالي 4500 عائلة تنتمي إلى 84 منطقة تدخّل تعود بالنّظر إلى 49 معتمديّة من 23 ولاية.ويحتاج هذا الجانب من نشاط الاتحّاد إلى مزيد إحكام برمجة المشاريع التّنمويّة ومتابعة تنفيذها واستغلالها بما يساعد على تحقيق نتائج أفضل من حيث إدماج الفئات المستهدفة اجتماعيّا واقتصاديّا.

ورغم تطوّر مساهمة الأطراف الأجنبيّة في تمويل هذه المشاريع من %3,5 سنة 1992 إلى %61,4 سنة 2008 فإنّها ظلّت منحصرة أساسا في عدد قليل من المموّلين ولا تفي دائما بحاجيات الاتّحاد من حيث توفير الموارد الضّروريّة لتمويل المشاريع التي تمّت دراستها. أمّا صناديق دعم المشاريع التي ارتفعت مداخيلها في 31 ديسمبر 2008 إلى حوالي 1,1 م.د والتي تعتبر آليّة لضمان استمراريّة المشاريع فتتطلّب تكثيف المتابعة في شأنها.فباستثناء ثلاثة صناديق تمّ إفرادها بمثل هذه الأعمال لم تتولّ مصالح الاتّحاد القيام بالمتابعة الدّوريّة لوضعيّة بقيّة الصنّاديق للتّأكّد من استعمال مواردها في الأغراض التي رصدت من أجلها.

وتشوب عمليّة متابعة استخلاص السّلفات بالنّسبة إلى المشاريع التّنمويّة نقائص تحول دون التّعرّف بصفة حينيّة وشاملة على المقادير المسترجعة والمقادير المتبقّية للاستخلاص بالنّسبة إلى كلّ منتفع حيث لا يتمّ دائما إعداد جداول سداد للسّلفات بالعناية والدّقّة اللاّزمتين وذلك إضافة إلى عدم إعداد جداول متابعة استرجاع المبالغ المستحقّة بالنّسبة إلى كلّ منتفع.

وفي ما يهمّ إنجاز المشاريع التّنمويّة فينبغي تذليل الصعّوبات التي أدّت أحيانا إلى تأخير في آجال تنفيذها بلغ في بعض الحالات سنتين.ولمزيد إحكام تنفيذ المشاريع يتّجه تحسين طرق العمل وتوضيح مهامّ مختلف المتدخّلين والعلاقة الوظيفيّة التي تربط بينهم وتحميل المستوى الجهويّ مسؤوليّة أكثر في جميع مراحل النّشاط التّنمويّ وذلك فضلا عن تحديد الأسباب التي تحدّ من تطوّر المشاريع والتّنسيق مع الجهات المختصةّ ذات التّجارب الساّبقة في الميدان قصد إيجاد الحلول الملائمة.ويستدعي تأمين ذلك خاصةّ إعادة النّظر في هيكلة الخليّة المركزيّة المكلّفة بالمشاريع التّنمويّة وتحديد منهجيّة واضحة للّتدخّل وإعداد دليل للإجراءات.

أبرز ردود الاتّحاد التّونسيّ للتّضامن الاجتماعيّ

شهدت مشمولات التّضامن الاجتماعيّ وأنشطته وتدخّلاته تطوّرا ملحوظا وتوسّعا شاملا.

• التّصرّف الإداريّ والماليّ : إنّ إعادة هيكلة منظومة التّضامن الاجتماعيّ أو استكمال الإصلاح الذي شرع فيه منذ أواخر سنة 1988 يبقى من مشمولات السّلطات المعنيّة ويتجاوز المشرفين على هياكل التّضامن الاجتماعيّ.

أمّا مسألة تفعيل خطّة العمل القاضية بتنمية الموارد الذّاتيّة النّقدية منها والعينيّة على حدّ سواء، فإنّها أمرحيويّ ويجب إحاطتها بالعناية اللاّزمة في ظلّ تطوير عمل منظومة التّضامن الاجتماعيّ علما بأنّ الموارد العينيّة مركزيّا وجهويّا ومحلّيّا هي مجهودات ذاتيّة لهياكل التّضامن الاجتماعيّ وتعدّ موارد هامّة في إنجاز برامج المساعدات الاجتماعيّة.

وفيما يتعلّق بالتّصرّف في المخزونات وخاصةّ البطء الملاحظ في توزيع المعدّات والتّجهيزات الطّبّيّة فإنّه يتعيّن مزيد التّنسيق بين الأطراف المتبرّعة ووزارة الصّحّة العموميّة.

• إسناد المساعدات : يتمّ بالنّسبة إلى المساعدات الموسميّة اعتماد مؤشّرات واضحة تهمّ نسبة الفقر للجهات وعدد السّكّان لتوزيع عدد المستفيدين على الجهات.وهي تعتبر مساعدات رئاسيّة وتحرص كلّ الأطراف على أن توجّه إلى مستحقّيها دون سواهم. وتبقى مسألة إرجاع الوصولات إلى الإدارة الجهويّة للتّضامن الاجتماعيّ في حاجة إلى المتابعة باعتبار تشعّب الأطراف المتدخّلة. ومن المؤكّد أن يعطي تنظيم اللّجان المحلّيّة إضافة نوعيّة في عمليّة الضبّط والاسترسال.

• برامج رعاية الفئات ذات الإحتياجات الخصوصيّة : فيما يتعلّق بإيواء المقيمين بمراكز الرّعاية فإنّه يخضع إلى شروط ومقاييس يقع اعتمادها عند دراسة ملفّات طلب الإيواء، إلاّ أنّ بعض الوضعيّات الخاصةّ يتمّ توجيهها من قبل السّلطات المركزيّة والجهويّة لخصوصيّة وضعها الاجتماعيّ والصّحّي ولحمايتها من التّشرّد والتّهميش ويقع الإذن بإيوائها بصفة استثنائيّة بمراكز المسنّين لعدم توفّر مؤسّسات بديلة لاحتضانها ويتمّ الاحتفاظ بها بمراكز المسنّين في غياب حلول بديلة ولاعتبارات إنسانيّة بحتة.

وفيما يخصّ برنامج الإحاطة بالمعوّق ذهنيّا صلب العائلة فسيعمل الاتّحاد على توسعة هذا البرنامج مكانا وإحاطة بتوفير أسباب نجاحه بالتّنسيق مع السّلطات المعنيّة.

• المشاريع التّنمويّة : يعمل الاتحّاد على الأخذ بالتّوصيات الكفيلة بتطوير عمل خليّة البرامج التّنمويّة وملاءمة عملها وفق التّطوّرات الحاصلة داخليّا وخارجيّا قصد ضمان الإضافة المطلوبة لعمل الاتّحاد في الجانب التّنمويّ الذي يشكّل قاعدة أساسيّة لمكافحة الفقر وتمكين المعوزين من الاعتماد على النّفس.

وعموما فإنّ الاتّحاد سيواصل السّعي إلى إعداد وإنجاز برامج تكوينيّة قصد الرّفع من كفاءة الفريق الفنّيّ كما سيواصل التّفكير في تصوّر نظام معلوماتيّ شامل ومندمج يسهّل التّواصل ونشر المعلومة بين مستويات التّنفيذ والمتابعة ويساعد على مواكبة التّطوّر الكمّيّ والكيفيّ للبرنامج.

القسم الثان ي

التحاليل الماليّة لتصرّف 2008

يتضمّن هذا الجزء من التّقرير تحليل العمليّات الماليّة للدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة لتصرّف 2008. وقد تمّ إنجاز التّحليل المتعلّق بتنفيذ قوانين الماليّة في ضوء التّقرير الذي أعدّته دائرة المحاسبات عن غلق ميزانيّة الدّولة للسنّة المعنيّة استنادا أساسا لحساب التّصرّف لأمين المال العامّ والحساب العامّ لإدارة الماليّة.

ويتناول تحليل تنفيذ ميزانيّات الجماعات المحلّيّة جملة التّطوّرات المسجّلة في مستوى التّقديرات والإنجازات سواء تعلّق الأمر بالمقابيض أو بالنّفقات وذلك بالاعتماد على البيانات التي وفّرتها الحسابيّة الإداريّة للجماعات المعنيّة والمعطيات التي تمّ استقاؤها لدى المصالح المختصةّ لوزارة الماليّة ولدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّيّة.

كما خصّت التّحاليل الماليّة لسنة 2008 عددا من المؤسّسات والمنشآت العموميّة الخاضعة لرقابة الدّائرة تنتمي خاصةّ إلى قطاعات الفسفاط ومشتقّاته والطّاقة والأدوية والنّقل وتكنولوجيات المعلومات والاتّصال والضمان الاجتماعي والبنوك باعتبار أهمّيتها ومدى مساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني من حيث الاستثمارات المنجزة ورقم المعاملات والقيمة المضافة والتصدير والتّشغيل. 1- تنفيذ ميزانيّة الدّولة لسنة 2008

رغم الظّرف الخارجيّ الصعّب المتميّز خاصةّ باشتداد الأزمة الماليّة العالميّة وبارتفاع أسعار النّفط والموادّ الأساسيّة المدعّمة،اندرج قانون الماليّة لسنة 2008 في إطار مواصلة السّعي إلى تجسيم الأهداف المتمثّلة أساسا في تنمية الموارد الذّاتيّة مع تخفيف العبء الجبائيّ على المؤسّسات دعما للقدرة التّنافسية للاقتصاد وفي التّحكّم في نسبة التّداين وفي النّفقات بما يساعد على التّقليص من عجز الميزانيّة ويحافظ على سلامة التّوازنات الماليّة العامّة.

فقد ضبط قانون الماليّة للسنّة المعنيّة تقديرات ميزانيّة الدّولة بمبلغ 15.242 م.د توفّر الموارد الذّاتيّة نسبة %77 منها على أن يموّل الباقي بواسطة الموارد المتأتّية من الاقتراض الدّاخليّ إلى غاية 2.872 م.د ومن الاقتراض الخارجيّ في حدود 606 م.د. ولتلبية الحاجيّات الإضافيّة النّاجمة خاصةّ عن تزايد نفقات الميزانيّة الموجّهة إلى الدّعم بسبب تفاقم ارتفاع الأسعار في الأسواق العالميّة للنّفط والمواد الأساسيّة المدعّمة وخاصةّ منها الحبوب تمّ اعتماد قانون ماليّة تكميليّ. كما تمّ خلال التّصرّف إدخال تعديلات ترتيبيّة على تقديرات موارد ميزانيّة الدّولة تمثّلت في التّرفيع في موارد القروض الخارجيّة الموظّفة بمبلغ 34,995 م.د وفي موارد الحسابات الخاصةّ في الخزينة بقيمة 173,427 م.د. وباعتبار جملة هذه التّعديلات وبإدراج موارد السنّة لحسابات أموال المشاركة بلغت التّقديرات النّهائيّة لموارد ميزانيّة الدّولة في سنة 2008 ما قيمته 16.283,609 م.د.

وقد تمّ تحقيق التّقديرات بنسبة %97 حيث بلغت الموارد المحصلّة 15.817,458 م.د مسجّلة مقارنة بسنة 2007 نموّا بقيمة 1.648,914 م.د مقابل 1.214,152 م.د في التّصرّف الساّبق وذلك خاصةّ نتيجة للمفعول المزدوج لتطوّر موارد العنوان الأوّل الجبائيّة منها وغير الجبائيّة ولانخفاض موارد الاقتراض.فقد بلغت الموارد الذاتيّة للميزانيّة 14.353,053 م.د محقّقة مقارنة بسنة 2007 تطوّرا بنسبة % 20,6 ممّا جعل حصتّها في مجموع موارد الميزانيّة تتطوّر إلى % 90,7 مقابل % 84 في التّصرّف الساّبق، وبذلك ارتفعت نسبة تغطية نفقات الميزانيّة بواسطة الموارد الذّاتيّة من % 81,5 إلى % 90,1.

أمّا من حيث النّفقات فقد بلغت الاعتمادات النّهائيّة المفتوحة في سنة 2008 بميزانيّة الدّولة 16.283,609 م.د فيما ارتفعت المبالغ المأمور بصرفها إلى 15.932,676 م.د مسجّلة مقارنة بالسنّة الساّبقة تطوّرا بمبلغ 1.333,421 م.د ونسبة % 9,1. وبذلك مثّلت نفقات ميزانيّة الدّولة % 31,7 من النّاتج المحليّ الإجماليّ. وتوزّعت هذه التّكاليف بين نفقات التّصرّف (9.151,777 م.د) ونفقات التّنمية (2.580,177 م.د) ونفقات خدمة الدّين العموميّ (3.371,935 م.د) ونفقات صناديق الخزينة (828,787 م.د).

وشهدت سنة 2008 ارتفاعا لتكاليف ميزانيّة الدّولة المنجرّة عن تدعيم كلّ من المواد الأساسيّة والمحروقات إلى 1.854 م.د أي بزيادة قدرها 736 م.د مقارنة بالتّصرّف الساّبق وتراجعا لنفقات تسديد أصل الدّين العموميّ للسنّة الثانية على التّوالي التي انخفضت بقيمة 564,578 م.د.

2- تنفيذ ميزانيّات الجماعات المحلّيّة لسنة 2008

شهدت سنة 2008 اعتماد تبويب جديد لميزانيّة الجماعات المحليّة يتلاءم وتبويب ميزانيّة الدّولة ويتيح استعمال منظومة "أدب محلّي" بما يساعد على إبراز نتائج الجهود المبذولة من قبل الجماعات المحليّة لتحقيق مواردها وللحدّ من تراكم متخلّدات الدّيون كما يسمح بإبراز الحجم الحقيقيّ للتّمويل العموميّ للمشاريع الاستثماريّة الجهويّة والمحليّة.

وخلال هذه السنّة سجّلت موارد الجماعات المحلّيّة تطوّرا بقيمة 23,1 م.د مقارنة بسنة 2007 إذ بلغت 1256,3 م.د تأتّت أساسا من الاعتمادات المحالة لإنجاز المشاريع الجهويّة إلى غاية %40 ومن المعاليم على العقّارات والأنشطة بنسبة %12 ومن منح التّجهيز في

حدود %11 ومن المناب من المال المشترك بما يمثّل %10,5. أمّا النّفقات الجمليّة لهذه الجماعات فقد بلغت 943 م.د وتعلّقت خاصةّ بالتّسيير وبإنجاز مشاريع البنية الأساسيّة وباقتناء التّجهيزات وبتسديد أصل الدّين. وأسفر تنفيذ ميزانيّات الجماعات المحلّيّة لسنة 2008 عن فوائض جمليّة للموارد على النّفقات بلغت 313,3 م.د منها 193 م.د تخصّ المجالس الجهويّة و120,3 م.د تتعلّق بالبلديّات. وباعتبار حجم مساهمة التّمويل العموميّ في تحقيق هذه النّتائج فإنّ الأمر يستدعي من الجماعات المحلّيّة العمل على مزيد إحكام توظيف وتحصيل مختلف الأداءات والمعاليم المتاحة لها قصد تنمية مواردها الذّاتيّة وتفادي تراكم مستحقّاتها.كما يتطلّب ذلك العمل على الرّفع من نسق تنفيذ المشاريع التّنمويّة وصرف الاعتمادات الخاصةّ بها وفق ما تمّت برمجته.

وقد تولّت دائرة المحاسبات إجراء رقابة مستنديّة على وثائق الصّرف الرّاجعة إلى عدد من البلديّات قصد الوقوف على مدى مطابقة أعمال تصرّفها للقواعد والإجراءات الجاري بها العمل. وقد تبيّن أنّ بعض الملاحظات التي سبق للدّائرة إبداؤها في تقاريرها الساّبقة ما زالت قائمة فيما يتعلّق بالخصوص بالتّقيّد بإجراءات وآجال تنفيذ النّفقات وتحميلها على البنود الملائمة من الميزانيّة وتدعيمها بوثائق الإثبات مستوفاة الشّروط وهو ما يستدعي من البلديّات المعنيّة مزيد إحكام تنفيذ الصفّقات العموميّة واحترام الآجال المحدّدة لقبول الأشغال وختم الصفّقات وخلاص مستحقّات أصحابها وإرجاع الضّمانات.

3- نتائج التصرّف الخاصةّ بسنة 2008 للمؤسّسات والمنشآت العمومية الناشطة في بعض القطاعات :

• الفسفاط ومشتقّاته

تحتلّ تونس المرتبة الخامسة في ترتيب الدّول المنتجة للفسفاط والمرتبة الثّانية عالميّا في مجال تثمين هذه المادّة حيث تقوم بتثمين حوالي %80 من إنتاجها. وهي تصدّر الفسفاط ومشتقّاته إلى أكثر من خمسين بلدا من مختلف القارّات.

وشهدت بداية سنة 2008 ارتفاعا ملحوظا لأسعار الفسفاط نتيجة تزايد الطّلب على هذه المادّة ومشتقّاتها في النّصف الأوّل من السنّة غير أنّ انعكاسات الأزمة الماليّة الدّوليّة أدّت خلال السّداسيّ الثّاني إلى انكماش الطّلب خاصةّ خلال الثّلاثيّ الأخير وإلى تقلّص حجم المبادلات بالسّوق العالميّة للفسفاط فتراجعت الأسعار وتمّ تسجيل مخزونات هامّة.

وقد انعكس هذا الوضع على نتائج شركة فسفاط قفصة التي عهد إليها باستخراج الفسفاط فسجّلت انخفاضا في الكمّيّات المصدّرة حدّ من آثاره ارتفاع معدّل سعر البيع للطنّ الواحد ممّا مكّن من تسجيل ارتفاع في إيرادات الصاّدرات بقيمة 111م.د. وقد تمكّنت الشّركة خلال سنة 2008 من اقتحام أسواق جديدة على غرار أكرانيا وبلجيكا واليابان بينما لم تسجّل خلافا لسنة 2007 أيّة صادرات تجاه ماليزيا وإيزلندا والأوراغواي واليونان والهند وإسبانيا ورومانيا وليبيريا.

أمّا على المستوى المحلّيّ فقد تطوّرت مبيعات الشّركة بقيمة 888 م.د نتيجة للمفعول المزدوج لتطوّر الكمّيات المباعة محلّيّا ولارتفاع معدّل سعر البيع للطنّ الواحد.

وشهدت أسعار الأسمدة الفسفاطيّة على المستوى العالميّ تقلّبات خلال سنة 2008 حيث سجّلت ارتفاعا قياسيّا خلال الثّلاثيّين الثّاني والثّالث نتيجة ارتفاع الطّلب إثر تقلّص المخزونات في أسواق الاستهلاك الكبرى تلاه انخفاض هامّ خلال الثّلاثي الأخير من السنّة بمفعول اتّساع نطاق الأزمة الماليّة الدّوليّة بالتّوازي مع تراجع أسعار المحاصيل الزراعية مما اضطرّ كبار منتجي الفسفاط الخام والأسمدة إلى التّقليص في الإنتاج سعيا إلى تعديل الأسعار.

وقد انعكس المحيط العالميّ على نشاط وحدات الإنتاج للمجمع الكيميائيّ التّونسيّ عامّة وعلى مستوى إنتاج الحامض الفسفوريّ خاصةّ ووظّفت المؤسّسة قدرتها على تطويع آلة الإنتاج وفق التغيّرات الحاصلة على مستوى الطّلب للمنتوجات والموادّ الأوّليّة ممّا مكّن من الحدّ من الآثار السّلبيّة لهذه التقلّبات. وبالفعل تمكّن المجمع من تحسين مداخيله بقيمة 1667 م.د نتيجة بالأساس لارتفاع معدّل أسعار بيع كافّة المنتوجات وذلك رغم انخفاض معدّل سعر صرف الدّولار إضافة إلى انخفاض الكمّيّات المباعة لأغلب المنتوجات.

وتأثّرت نتائج الاستغلال للمجمع بالزّيادة الملحوظة في تكاليف الإنتاج جرّاء الارتفاع الملموس لأسعار الكبريت و الأمونيا حيث تقلّصت القيمة المضافة للمنشأة من 532 م.د سنة 2007 إلى 506 م.د سنة 2008.

وبالرّغم من كلّ هذه العوامل واصل القطاع تحقيق أرباح هامّة بلغت 1417 م.د سنة 2008 مقابل519 م.د سنة 2007 تتوزّع بالأساس بين شركة فسفاط قفصة (996 م.د) والمجمع الكميائيّ (419 م.د).

• الطّاقة

سجّل قطاع الطّاقة خلال سنة 2008 استثمارات بلغ حجمها 1508 م.د تمّ تحقيقها خاصةّ من قبل المؤسّسة التّونسيّة للأنشطة البتروليّة (957 م.د) والشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز (502 م.د).

وسجّل إنتاج النّفط الخام على مستوى الامتيازات التي يقع استغلالها من قبل المؤسّسة التّونسيّة للأنشطة البتروليّة تراجعا من 23,3 مليون برميل في سنة 2007 إلى 21,86 مليون برميل في سنة 2008 ورغم ذلك أصبح يمثّل حوالي %69 من الإنتاج الوطنيّ مقابل %68 في السنّة الساّبقة.

وتطوّر إنتاج الغاز الطّبيعي من قبل هذه المؤسّسة خلال نفس الفترة من 0,41 مليون ط.م.ن إلى 0,51 مليون ط.م.ن محقّقا بذلك زيادة بنسبة %24 جعلته يمثّل حوالي %27 من الإنتاج الوطنيّ لسنة 2008 مقابل %23 في السنّة الساّبقة.كما تطوّر حجم الإتاوات الرّاجعة للدّولة بعنوان نقل الغاز من الجزائر إلى بعض البلدان الأوروبيّة عبر أنبوب الغاز التّونسي من 1,04 مليون ط. م.ن إلى 1,14 مليون ط. م.ن.

وظلّت طاقة الإنتاج الوطنيّ في مجال تكرير النّفط وإنتاج المواد البتروليّة في نفس المستوى تقريبا خلال الفترة 2008-2007 وبقيت تغطّي حوالي % 48 من الاحتياجات الوطنيّة من المواد البتروليّة.

واستقرّت طاقة إنتاج الكهرباء كذلك في نفس المستوى خلال السنّتين المعنيّتين. وتسمح طاقة الإنتاج المتوفّرة،من بينها حوالي %15 يقع توفيرها من قبل القطاع الخاص،ّ بتغطية الطّلب على الطّاقة الكهربائيّة خلال فترات الذّروة القصوى بنسبة %137 سنة 2007 و %134 سنة 2008.

وتطوّرت أعباء الاستغلال لإنتاج النّفط الخام والغاز الطّبيعيّ من 775 م.د في سنة 2007 إلى 1053 م.د في سنة 2008 أي بزيادة قدرها 278 م.د تمّت تغطيتها كلّيّا بفضل ارتفاع مبلغ القيمة المضافة من 1047 م.د إلى 1398 م.د ممّا مكّن من تحقيق نتائج صافية بقيمة 362 م.د في سنة 2008 مقابل 293 م.د في سنة 2007.

كما تطوّرت أعباء الاستغلال لإنتاج وتوزيع المواد البتروليّة والكهرباء من 589 م.د في سنة 2007 إلى 721 م.د في سنة 2008 أي بزيادة قدرها 132 م.د بينما لم تتطوّر القيمة المضافة إلاّ بمبلغ 121 م.د حيث ارتفعت من 645 م.د سنة 2007 إلى 766 م.د سنة 2008 وذلك بالرّغم من تطوّر دعم الدّولة لإنتاج الكهرباء من 672 م.د إلى 1231 م.د خلال نفس الفترة. ونتيجة لذلك تراجعت النّتائج الصاّفية لهذا القطاع من 94 م.د سنة 2007 إلى 76 م.د سنة 2008.

• الأدوية

واصلت المنشآت الاقتصاديّة العاملة في قطاع الأدوية والتي شملها التّحليل الماليّ بعنوان سنة 2008 تدعيم القطاع من خلال تطوير الصنّاعة المحلّيّة وإعداد مستحضرات جديدة للتّقليص من حجم الأدوية المورّدة وتوفير الأدوية بالكمّيّات اللاّزمة مع إحكام عمليّات التّوزيع . وقد سجّل هذا القطاع الحيويّ تطوّرا ملحوظا في سنة 2008 مكّن الصنّاعات المحلّيّة من تغطية %49 من الحاجيّات الوطنيّة. وفي إطار الضغّط على الأسعار تواصل دعم التّوجّه نحو التّعامل بالأدوية الجنيسة التي أصبحت تمثّل %32 من حجم الأدوية المصنّعة محلّيّا. وشهدت سنة 2008 تكثيف استثمارات المنشآت التي شملها التّحليل بما قيمته 6,5 م.د وتطوّر المال المتداول ليبلغ 14,3 م.د تبعا بالأساس لتدعيم التّوازن الماليّ للصيّدليّة المركزيّة للبلاد التّونسيّة بمبلغ 11,8 م.د. وتطوّرت مداخيل الاستغلال بما يعادل 80,1 م.د أي بنسبة نموّ بلغت %12,9 نتجت أساسا عن الزّيادة المسجّلة في مداخيل الصيّدليّة المركزيّة للبلاد التّونسيّة بما قدره 69,1 م.د. كما عرفت الصاّدرات نموّا جليّا تأتّى خاصةّ من تطوّر صادرات الشّركة التّونسيّة للصنّاعات الصيّدليّة بحوالي %35 بفضل تحسّن المبيعات بالسّوقين الجزائريّة واللّيبية وفتح آفاق بالسّوق التّشاديّة.

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بمبلغ 6,3 م.د و بنسبة %7,9 وبقيت بذلك كافية لتغطية الأعباء الجمليّة خلال سنة 2008.وقد تمّ تسجيل هذه النّتيجة بفضل الزّيادة في القيمة المضافة التي حقّقتها الصيّدليّة المركزيّة للبلاد التّونسيّة والتي بلغت 4 م.د.كما ساهم التّطور الإيجابيّ الهام للنّتيجة الصاّفية للصيدليّة المركزيّة للبلاد التونسيّة (8,9 م.د) في تحقيق القطاع أرباحا صافية قدرها 16,1 م.د سجّلت نموّا بمبلغ 9,1 م.د وبنسبة %130,7 بالمقارنة مع سنة 2007.

ومن المنتظر أن يشهد القطاع آفاقا أرحب ستسمح بمزيد تطويره وبدعم الشّراكة مع الخارج في مجال الأدوية والتّلاقيح والأمصال بفضل تجسيم الإجراءات الرّئاسيّة الواردة في النّقطة الخامسة من البرنامج الانتخابيّ للفترة 2009- 2014.

• النّقل

شهدت سنة 2008 مواصلة تجسيم الإصلاحات المندرجة في إطار المخطّط الحادي عشر للتّنمية والمتمحورة أساسا حول دعم البنى التّحتيّة وتعصيرها والنّهوض بالتّكنولوجيات الحديثة وتطوير النّقل الجماعيّ العموميّ والخاصّ والنّهوض بالنّقل متعدّد الوسائط.

وقدّرت الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسّسات الخاضعة لرقابة الدّائرة بما قيمته 405 م.د في سنة 2007 و427 م.د في سنة 2008 وهو ما يمثّل على التّوالي %25,9 و%23,7 من تكوين رأس المال الإجمالّي الثّابت لقطاع النّقل على المستوى الوطنيّ. وبلغت القيمة المضافة لهذه المنشآت خلال سنتي 2007 و2008 على التّوالي 1029 م.د و1008 م.د وهو ما يمثّل %38,3 و%33,8 من القيمة المضافة لقطاع النّقل على المستوى الوطنيّ.

وتحسنّت مداخيل هذه المنشآت بقيمة 209,8 م.د وبنسبة %10,4. إلاّ أنّ هذا التّطوّر لم يمكّن من تغطية ارتفاع كلفة الاستغلال خاصةّ بالنّظر إلى الزّيادة الهامّة في كلفة المحروقات ممّا ترتّب عنه تراجع طفيف للقيمة المضافة في حدود %2 يعود بالأساس إلى نتائج شركة الخطوط الجوّيّة التّونسيّة وشركة النّقل بتونس.

وصاحب تراجع القيمة المضافة لهذه المنشآت انخفاض في المرابيح بقيمة 10,5م.د وبنسبة %10,7 رغم التّقلّص في مستوى مخصّصات المدّخرات والاهتلاكات والأعباء الماليّة وذلك نتيجة الارتفاع الهامّ لأعباء التّأجير.

ولئن حقّقت بعض المنشآت نتائج إيجابيّة ملحوظة خلال سنة 2008 على غرار ديوان البحريّة التّجاريّة والموانئ وديوان الطّيران المدنيّ والمطارات والشّركة التّونسيّة للشّحن والتّرصيف، فإنّ الاستقلاليّة الماليّة لمجمل المنشآت موضوع هذا التّحليل ظلّت في حدود %62,2 مقابل %62,6 في السنّة الساّبقة.

وتبقى العديد من المؤسّسات النّاشطة بالقطاع كشركة النّقل بتونس والشّركة الوطنيّة للنّقل بين المدن وعدد من الشّركات الجهويّة للنّقل مدعوّة إلى العمل على تحقيق توازناتها الماليّة والرّفع من قدرتها التّنافسيّة في خضمّ السّعي إلى تحرير القطاع والنّهوض بجودة الخدمات المسداة للحرفاء تفاعلا مع توجّهات المخطّط الحادي عشر التي ترمي إلى جعل تونس مركزا إقليميّا للتّجارة والخدمات.

• تكنولوجيا المعلومات والاتّصال

لم يمنع احتداد الأزمة الاقتصاديّة العالميّة قطاع تكنولوجيا الاتّصال والمعلومات من مواصلة تأكيد صحّته الماليّة في سنة 2008 من خلال محافظة كلّ مؤسّساته على توازناتها الماليّة وعلى مواطن الشّغل المحدثة بها.

وبلغت إيرادات القطاع 1517 م.د مقابل 1428,5 م.د في سنة 2007 وشهدت نفس الفترة ارتفاعا للقيمة المضافة من941,4 م.د إلى 976,6 م.د وللأرباح من 240 م.د إلى 252,5 م.د وازديادا لأعباء الإنتاج من 776,8 م.د إلى 831 م.د.

وتحسنّت الموارد الذّاتيّة للقطاع من 2110 م.د في سنة 2007 إلى 2143,8 م.د في سنة 2008. و رغم أهمّيّة الاستثمارات المنجزة خلال السنّة والبالغة 280 م.د فقد تطوّر المال المتداول من 778 م.د إلى 854 م.د وتدعّم بفضل موارد الاقتراض طويل ومتوسّط الأمد التي بلغت 721,7 م.د في 2008 مقابل 665,3 م.د في 2007.

ويبقى القطاع من أهمّ مموّلي الخزينة العموميّة إذ رغم تراجع سيولته من 1155 م.د في سنة 2007 إلى 1070 م.د في سنة 2008 فقد بلغت اكتتاباته بسندات الخزينة العموميّة والتّوظيفات الأخرى 746,3 م.د في 31 ديسمبر2008 .

وقد مكّن توظيف هذه السّيولة من تحصيل إيرادات ماليّة بلغت 60 م.د أي ما يعادل %23,8 من مجمل الأرباح المحقّقة في سنة 2008.

وتمثّل شركة اتّصالات تونس أهم مؤسّسات القطاع إذ أنّ البيانات الخاصةّ بها تستأثر بنسب تفوق % 80 على مستوى أغلب بنود القوائم الماليّة.وقد ارتفعت إيراداتها خلال سنة 2008 إلى 1252 م.د محقّقة بذلك زيادة قدرها 53,5 م.د ونسبتها %4,5 نتيجة بالأساس لنموّ عائدات الأنترنات بما قيمته 27 م.د والرّبط الدّوليّ بما قدره 22 م.د الذي قابله انخفاض بمبلغ 7 م.د لرقم معاملات الهاتف القارّ الذي سجّل تراجعا متواصلا منذ سنة 2004 حين بلغ 301 م.د حيث انخفض إلى 280 م.د في سنة 2007 ثمّ إلى 273 م.د في سنة 2008.

وما زالت الشّركة تواجه بعض الصعّوبات في استخلاص مستحقّاتها حيث ارتفعت الدّيون المشكوك في خلاصها بتاريخ 31 ديسمبر 2008 إلى 358 م.د مقابل 336 م.د في موفّى السنّة الساّبقة وهو ما يمثّل قرابة % 64 من مجمل ديون الشّركة.

وارتفعت استثمارات الشّركة من 196 م.د في سنة 2007 إلى 249 م.د في سنة 2008 وشملت بالخصوص شبكة الهاتف الجوّال بما قدره 130,5 م.د ومعدّات الاتصال في حدود 45 م.د مواصلة بذلك تدعيم اختياراتها الهادفة إلى تطوير تجهيزاتها على هذين المستويين الذين حظيا باستثمارات بلغت على التّوالي و82 م.د و47 م.د في سنة 2007.

وحقّقت الشركة في سنة 2008 قيمة مضافة قدرها 138,9 م.د بلغ نموّها نسبة %1,7 مقابل %6,8 في سنة 2007 وسجّلت أرباحا بقيمة 243 م.د تمثّل زيادة بنسبة %3,8 مقابل زيادة بنسبة %43,9 في السنّة الساّبقة.

وحقّق ديوان البريد التّونسيّ في سنة 2008 زيادة بنسبة %10,7 في رقم معاملاته الذي بلغ 182 م.د وتأتّى بما قدره 109 م.د من إيرادات الخدمات الماليّة وفي حدود 73 م.د من الخدمات البريديّة التي تشهد حصتّها ضمن مداخيل الدّيوان تراجعا مستمرّا منذ سنة 2005.

وقد حقّق الدّيوان نتائج إيجابيّة خلال سنة 2008 بلغت 3,6 م.د رغم عدم تغطية القيمة المضافة لأعباء الاستغلال التي ارتفعت إلى 147,5 م.د وذلك نتيجة توظيفه للسيولة الهامّة المتوفّرة لديه والتي مكّنته من تحصيل إيرادات مالية بقيمة 8,5 م.د.

وسجّل باقي منشآت القطاع تحسنّا في نتيجة السنّة إثر التّطوّر الإيجابيّ للقيمة المضافة الذي فاق ارتفاع الأعباء.

• الضمّان الاجتماعيّ

أقرّ المخطّط الحادي عشر للتّنمية العمل على تحسين أداء قطاع الضّمان الاجتماعيّ وإحكام الدّور الذي يضطلع به في إطار السّياسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة من خلال الرّفع في نسبة التّغطية الاجتماعيّة الفعليّة لمختلف الأنظمة لتبلغ % 97 سنة 2011 والعمل على تأمين التّوازنات الماليّة للصنّاديق الاجتماعيّة واستكمال تجسيم إصلاح نظام التّأمين على المرض.

وشهدت سنة 2008 بالمقارنة مع السنّة الساّبقة ارتفاعا بنسبة % 2,6 لعدد النّاشطين في القطاعين العموميّ والخاصّ و بنسبة % 4,3 لعدد النّاشطين المنضوين تحت أنظمة الضّمان الاجتماعيّ ممّا جعل نسبة التّغطية الاجتماعيّة الجمليّة تتطوّر من % 90 إلى % 91,5. وسجّل التّوازن الماليّ العامّ لأنظمة الضّمان الاجتماعيّ في سنة 2008 تحسنّا حيث تطوّرت نسبة تغطية الخدمات بالمساهمات بأكثر من نقطتين وتقلّص العجز الماليّ لنظام التّقاعد لينحصر في حدود 228 م.د وأفرزت أنظمة الحيطة الاجتماعيّة فائضا بقيمة 257 م.د. وبفضل هذه النّتائج تمكّن القطاع من تحقيق فائض ماليّ قدره 29 م.د مقابل عجز بلغت قيمته 40,8 م.د في سنة 2007.

وقد سمح هذا الفائض المالّي بالحدّ من أثر نتائج الاستغلال التي حقّقت فائضا بقيمة 18,3 م.د لكنّها سجّلت تراجعا بالنّظر إلى سنة 2007 حين بلغت 29,3 م.د. وتبعا لذلك بلغت نسبة تغطية أعباء الصنّاديق الاجتماعيّة بإيرادات الاستغلال % 111,6 وتقلّصت الخسائر على مستوى النّتائج الصاّفية بنسبة % 46 لتبلغ 41,3 م.د.

وتقتضي المحافظة على سلامة التّوازنات الماليّة لأنظمة الضّمان الاجتماعيّ تدعيم الإصلاحات واستكمال الدّراسة الاستشرافيّة المتعلّقة بتقييم الوضع الماليّ لأنظمة التّقاعد.

• البنوك

بادرت السّلطات العموميّة، للتّوقّي من آثار الأزمة الماليّة العالميّة،باتّخاذ حزمة من التّدابير قصد المحافظة على سلامة الجهاز المصرفيّ والماليّ وعلى آليّاته بما يكفل تمويل الاقتصاد الوطنيّ تضمّنت إجراءات ذات طابع ظرفيّ ترمي إلى دعم الاستثمار وحفز الطّلب الدّاخليّ والتّصدير كالتّخفيض في نسبة الفائدة الرّئيسيّة للبنك المركزيّ التّونسيّ وفي نسب الاحتياطيّ الإجباريّ.

كما تواصلت الجهود لتعزيز الخيارات الاستراتيجيّة في هذا المجال من خلال دعم تحرير التّحويلات الجارية وعمليّات تعزيز رأس المال قصد مساعدة المؤسّسات المصدّرة على مزيد إحكام تموقعها في الأسواق الإقليميّة والدوليّة وتوسيع مجال تدخّل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصنّاديق المشتركة للتّوظيف في رأس مال تنمية والعمل على ملاءمة الأحكام الجبائيّة المتعلّقة بالامتيازات الممنوحة للاستثمارات.

وفي هذا الإطار، واصلت البنوك العموميّة (الشركة التونسية للبنك – البنك الوطني الفلاحي- بنك الإسكان) مساهمتها في تطوير نسق تمويل الاقتصاد الوطنيّ إذ ارتفع حجم القروض التي أسندتها خلال سنة 2008 إلى 13 238 م.د مقابل 11 381 م.د في سنة 2007 وسجّل بذلك زيادة بلغت نسبتها % 16,3 فاقت النّسبة التي حقّقها كامل القطاع البنكيّ خلال نفس السنّة والتي استقرّت في حدود % 15,1. وتميّزت سنة 2008 بمواصلة البنوك المعنيّة سعيها إلى التّحكّم الأفضل في المخاطر حيث تقلّصت حصةّ المستحقّات المصنّفة من أصل إجمالي المستحقّات الخام إلى %17,1 بعدما كانت تمثّل %20,2 فبي سنة 2007. وقد شهدت تغطية المستحقّات المصنّفة بالمدّخرات والإيرادات المتوفّرة تحسنّا إذ ارتفعت نسبتها خلال نفس الفترة من %50,3 إلى نسبة %57,4 .

وشهدت سنة 2008 بالنّظر إلى السنّة الساّبقة تطوّرا لإيداعات الحرفاء لدى البنوك المعنيّة بما قيمته 1335 م.د ونسبته 13,4 %،غير أنّ تغطية هذه الموارد للقروض المسندة سجّلت تراجعا طفيفا بانخفاض نسبتها من % 87,5 إلى %85,3. وشهدت السّيولة المتوفّرة لدى البنوك المذكورة تراجعا خلال نفس الفترة بمبلغ ناهز 248 م.د وبنسبة تجاوزت % 20.

وسجّل النّاتج الصاّفي للبنوك العموميّة، في سنة 2008 زيادة قيمتها 63 م.د ونسبتها %10,3 سمحت بتغطية مختلف الأعباء وبإفراز نتائج صافية بقيمة 136,4 م.د مقابل 138,8 م.د بعنوان سنة 2007.

القسم الثالث
نشاط دائرة المحاسبات

نشاط دائرة المحاسبات

يتنزّل نشاط دائرة المحاسبات خلال السنّة القضائيّة 2010-2009 في إطار تجسيم التّوجّهات الرّامية إلى تعزيز موقع المؤسّسة وتحقيق الأثر الإيجابيّ لتدخّلاتها من خلال استكمال بنيتها التّنظيميّة والبشريّة بما يساهم في تطوير آليّات وأساليب أدائها وكذلك عبر مواصلة العمل من أجل الارتقاء بجودة النّشاط الرّقابي للدّائرة بفضل الاستغلال الأمثل لمواردها والتّحكّم النّاجع في تقنيات المعلومات.وبصورة موازية عملت الدّائرة على تدعيم إشعاعها داخليّا وخارجيّا من خلال تنظيم الأنشطة العلميّة والمهنيّة أو المساهمة فيها وتوفير أكثر ما يمكن من الفرص لتدعيم التّكوين وتبادل الخبرات والمعارف.

وقد أثمرت هذه الجهود تطوّرا نوعيّا تبرزه نتائج المهمّات الرّقابيّة والتّقييميّة التي أنجزتها الدّائرة وضمّنتها بتقريرها العامّ السنّويّ الخامس والعشرين.

1 تجسيم أهداف المخطّط الاستراتيجيّ لدائرة المحاسبات

يعتبر المخطط الاستراتيجيّ لدائرة المحاسبات للفترة 2012-2008 من أهمّ الأسس المعتمدة في بناء قدرات المؤسّسة إذ يهدف إلى جعلها هيئة رقابيّة مرجعيّة ضامنة للمشّروعيّة ولحسن التّصرّف في الأموال العموميّة وأداة لتكريس المواصفات الدّوليّة المتّصلة خاصةّ بالمعايير المهنيّة والرّقابيّة وأفضل الممارسات وبناء القدرات المؤسّسيّة للهياكل الرقابيّة.

وقد بذلت الدّائرة خلال سنة 2010-2009 العناية اللاّزمة في سبيل إنجاز ما تضمّنته الوثيقة التّنفيذية لهذا المخطّط من خلال إحداث فرق عمل مختصةّ لوضع الصيّغ العمليّة لهذا الإنجاز ومتابعة نتائج أعمالها بصفة دوريّة.

ويندرج في هذا الإطار تنظيم الدّائرة ليوم تقييمي بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج عملها للفترة 2009-2008 تمّت خلاله مناقشة نتائج أعمال فرق العمل المذكورة بحضور كافّة أعضائها وعدد من الإطارات من هياكل رقابيّة مختلفة من بينها الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة وهيئة الرقّابة العامّة للماليّة إلى جانب أعضاء من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة ومن الجمعيّة التّونسيّة للمدقّقين داخل المؤسّسات.

وفي ضوء نتائج هذا اليوم التّقييمي واصلت فرق العمل أشغالها خلال الفترة 2010-2009 وتقدّمت شوطا هامّا خاصةّ فيما يتعلّق بتحسين كيفية تقديم الحسابات العموميّة إذ تشكّلت لجنة مشتركة بين دائرة المحاسبات ووزارة الماليّة لتدارس الإشكاليّات المطروحة والاتّفاق حول سبل تجاوزها.

وقصد تيسير متابعة إيداع الحسابات من قبل مختلف تشكيلات الدّائرة، تمّ إعداد العناصر المرجعيّة لمنظومة الكتابة المركزيّة.كما توّجت أعمال أحد الفرق المكلّفة بتنفيذ المخطّط الاستراتيجيّ بصدور مشروع دليل للتّصرّف في الوثائق الخصوصيّة سيقع اعتماده كمرجع على المستويين المركزيّ والجهويّ.

وسعيا إلى تطوير مناهج العمل الرّقابي بالدّائرة وتشخيص ما تحتاجه من آليّات دعم ومساندة تمّ تنظيم يومين دراسيّين تعلّقا على التّوالي بالرّقابة القضائيّة وبرقابة المطابقة.

2 تفعيل الإجراءات القانونيّة الجديدة المتّصلة بتنظيم دائرة المحاسبات

تنفيذا لما تضمّنه تنقيح القانون الأساسيّ لدائرة المحاسبات من إعادة نظر في مشمولاتها وتنظيمها والإجراءات المتعلّقة بها شرعت الدّائرة خلال السنّة القضائيّة 2010-2009 في العمل بالتّوزيع القطاعيّ الجديد للغرف المركزيّة الذي استوجب إعادة النّظر في توزيع الحسابات والوثائق بين الغرف المركزيّة والغرف الجهويّة بعد القيام بجردها كلّيا من قبل الكتابة المركزيّة وكتابات الغرف الجهويّة ممّا أدخل حركيّة جديدة بالدّائرة استدعت اتّخاذ إجراءات خاصةّ للعمل بهدف توحيد أساليب تسجيل الحسابات والوثائق والتّصرّف فيها. 3 تطوير وسائل عمل الدّائرة

تعزّزت الموارد البشريّة لدائرة المحاسبات في بداية سنة 2010 بارتفاع عدد قضاتها إلى 95 يساندهم 97 عونا إداريّا و60 عاملا. وتجسيما لمخطّطاتها في مجال الاتّصال الدّاخليّ والخارجيّ، استكملت الدّائرة في نهاية سنة 2009 منظومة التّراسل الإلكترونيّ بين كافّة تشكيلاتها بخطوط من نوع "ترحيل الأرتال". ومواكبة للتّطوّرات التّكنولوجيّة قامت الدّائرة بإنجاز نسخة جديدة لموقع الواب في اللّغات العربيّة والفرنسيّة والإنقليزيّة وأعدّت مشروع دليل لإدارته واستخدامه.

وسعيا إلى مواكبة متطلّبات الجودة للإدارة الحديثة تمّ ربط الغرف المركزيّة للدّائرة بمنظومة مكتب الضبّط المركزي واقتناء التّطبيقة الإعلاميّة المشتركة الخاصةّ بالتّصرّف في المخزون واقتناء منظومة للإدارة المتكاملة لمكتبة دائرة المحاسبات.

ومن جهة أخرى تمّ الاستئناس برأي خبير وطنيّ تولّى تشخيص وتقييم النّظام الحاليّ للاتّصال الدّاخلي لدى الدّائرة واقتراح خطّة لتطويره.ونظّمت الدّائرة في نفس الإطار ورشة عمل لفائدة عدد من قضاتها وكتبتها حول استراتيجيّة الاتّصال الدّاخلي تولّى تنشيطها خبراء هولنديّون تمخّضت عنها جملة من المقترحات حول الإصلاحات الضّروريّة.

4 تدعيم الكفاءات

تواصل في السنّة القضائيّة 2010-2009 تدعيم قدرات قضاة الدّائرة وكتبتها لإكسابهم المهارات اللاّزمة لمواكبة التّطوّرات التي شهدها المحيط الدّاخليّ للمؤسّسة وذلك من خلال تنفيذ برنامج للتّكوين الدّاخليّ وتدعيم مساهمة أعضائها في الدّورات التّدريبيّة والملتقيات العلميّة الدّوليّة.

فعلى الصعّيد الدّاخليّ، بلغ عدد المنتفعين بالأنشطة التّكوينيّة 141 عضوا خلال 33 دورة تدريبيّة موزّعة على عديد المحاور ذات الصلّة بالمجالات الرّقابيّة من رقابة قضائيّة ورقابة مطابقة ورقابة على الأداء وكذلك بمجال تقنيات المعلومات وقواعد البيانات الوطنيّة. كما تمّ تنظيم دورات تخصّ المعايير الدّوليّة للرّقابة ومعايير الجودة والرّقابة على البيئة ومحاضرات مشفوعة بنقاش تناولت بالخصوص قانون الماليّة لسنة 2010 ومسؤوليّة الدّولة في ترشيد الرّأسمالية المعولمة.

وتمثّل نشاط التّكوين بالخارج في مشاركة عديد قضاة الدّائرة وكتبتها في دورات تدريبيّة ولقاءات علميّة اهتمّت بسبل تطوير العمل الرّقابيّ من حيث المواضيع والمناهج المعتمدة وذلك على غرار الميزانيّة حسب الأهداف ورقابة الأداء باستعمال الحاسب الآليّ وتقييم جودة العمل الرّقابيّ ورقابة الأداء في مجال البيئة والرّقابة على الدّين العامّ والتّصرّف في الوثائق الإداريّة والأرشيف وتنظيم الكتابة العامّة وكتابات الغرف.

وتمّ تنظيم هذه التّظاهرات خاصةّ من قبل المجموعة العربيّة للأجهزة العليا للرّقابة الماليّة والمحاسبة والمركز الإفريقيّ للتّدريب والبحث الإداريّ للإنماء ومبادرة تنمية الأنتوساي وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ ودائرتي المحاسبات بكلّ من فرنسا وهولندا ومكتب المراجع العامّ الهنديّ.

5 المشاركة في التّظاهرات الدّوليّة والإقليميّة

تجسّم تكريس الشّراكة بين دائرة المحاسبات التّونسيّة والهيئات الرّقابيّة الدّوليّة والمؤسّسات ذات العلاقة بالمجالات الرّقابية أساسا من خلال مساهمة قضاة الدّائرة في الاجتماعات والملتقيات التي نظمتها لجنة التّنسيق المغاربيّة للأجهزة العليا للرّقابة والمجموعة العربيّة للأجهزة العليا للرّقابة الماليّة والمحاسبة ومنظّمتا الأنتوساي والأفروساي ووكالة التّعاون الفنّيّ الألمانيّة (GTZ) ومكتب الرّقابة الوطنيّة بجمهوريّة الصيّن الشّعبيّة.

6 تكثيف تبادل الخبرات

دأبت دائرة المحاسبات التّونسيّة على تبادل الخبرات مع عدد من الأجهزة العليا للرّقابة في مختلف المجالات الرّقابيّة والمهامّ المساندة لها.

وسجّلت الدّائرة مشاركة 11 قاضيا في مهمّات رقابيّة لدى فروع المنظّمة الأمميّة بجنيف ونيروبي وأبيدجان ولدى المنظّمة العالميّة للتّجارة بجنيف ومفوّضيّة الأمم المتّحدة العليا لحقوق الإنسان بجنيف ومنظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والثقافة والعلوم بباريس وهامبورغ ولدى المفوّضيّة العليا لشؤون اللاّجئين ببودابست.

وأدّى وفد من الدّائرة زيارة إلى محكمة الحسابات بالبرتغال سمحت بالاطّلاع على تجربة هذه الأخيرة في مجالي الرّقابة القضائيّة وتقييم البرامج .

وتمّ تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الدّائرة ونظيرتها الهولنديّة والمجموعة العربيّة للأجهزة العليا للرّقابة الماليّة والمحاسبة لتكوين المكوّنين حول التّقييم الذّاتيّ في مجال تقنية المعلومات لفائدة عدد من الأجهزة الأعضاء في المجموعة

وعلى غرار السنّوات الساّبقة، فسحت الدّائرة المجال لأجهزة من دول شقيقة وصديقة للاطّلاع على تجربتها في ممارسة الرّقابة وصياغة التّقارير وتأمين مهام الكتابة والأرشيف والمساعدة على التّدقيق.وقد استفاد من خبرة الدّائرة ودعمها بوجه خاصّ محكمة المحاسبات السنغاليّة ومحكمة الحسابات الموريتانيّة و دائرة المحاسبات البوركينيّة وغرفة الحسابات بالكامرون.

7 دعم إشعاع الدّائرة على المستوى الوطنيّ

دعما لتّواصل الدّائرة وتفاعلها مع محيطها، أبرمت اتّفاقيّتي تعاون وشراكة مع هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة والجمعيّة التّونسيّة للمدقّقين داخل المؤسّسات فيما يتعلّق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك. ومن أهمّ نتائج هذه الشّراكة تنظيم ندوة علميّة في

مارس 2010 بالتّعاون مع الاتّحاد العامّ للمحاسبين والمراجعين العرب وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة تمحورت حول "المعايير المحاسبيّة الدّوليّة في القطاع العموميّ".

كما شاركت الدّائرة في عديد التّظاهرات التي نظّمتها هيئة الخبراء المحاسبين والجمعيّة التّونسيّة للمدقّقين والجمعية المهنيّة التّونسية للبنوك والمؤسّسات الماليّة.

8 نشاط النّيابة العموميّة لدى دائرة المحاسبات

شمل نشاط النّيابة العموميّة لدى دائرة المحاسبات خلال السنّة القضائيّة 2010-2009 خاصةّ دراسة الردود حول الملاحظات الأوّليّة وتقديم ملحوظات مكتوبة في شأن مشاريع التّقارير التّأليفيّة المتعلّقة بالتّقرير السنّويّ الخامس والعشرين.

وتولّت النّيابة العموميّة النّظر في التّقارير التّشخيصيّة والبرامج الرّقابيّة المتعلّقة بالمهمّات المدرجة بالبرنامج السنّوي لأعمال الرّقابة للسنّة القضائيّة 2010-2009 وتقديم ملاحظات في شأنها.

وواصلت النّيابة العموميّة السّهر على تقديم الحسابات وأبدت ملاحظاتها بشأن التّقارير المعروضة عليها في مادة الرّقابة على حسابات المحاسبين العموميّين وأمّنت تبليغ القرارات الصاّدرة في شأنها إلى الأطراف المعنيّة بها.

وتولّت النّيابة العموميّة دراسة تقارير مختلف هيئات الرّقابة الواردة على دائرة المحاسبات وإحالتها إلى الغرف كلّ فيما يخصّها مشفوعة بملحوظاتها. كما قامت بإبداء مقترحات في شأن المسائل ذات الأهمّيّة المتّصلة بسير الدّائرة وإنجاز مختلف أعمالها. وأمّنت فضلا عن ذلك أنشطة متعدّدة تتّصل أساسا بأعمال اللّجنة العليا للصفّقات.واللّجنتين الخاصتّين بإعداد تقرير حول التّصرّف الماليّ لكلّ من مجلس النّوّاب ومجلس المستشارين لسنة 2008 وبتقديم مساهمات بمناسبة تظاهرات علميّة نظّمتها الدائرة وجهات أخرى.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 29 ديسمبر 2010 "

Image 1 (top)

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

دخل موقع الواب الخاص
بالمطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

[Website screenshot]
Republic of Tunisia / Prime Ministry
République Tunisienne / Premier Ministère
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn
ENGLISH / FRANCAIS / عربي

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات، في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.

Image 2 (bottom)

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

[Website screenshot]
Français / English
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
استطلاع | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الاستشارة كاملة النص
تحميل PDF
الرائد الرسمي الأخير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
البحث في الرائد الرسمي
إصدارات
دستور الجمهورية التونسية
الرائد الرسمي للقوانين و الأوامر و القرارات و الآراء
الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية
المجلات القانونية ومجموعات نصوص
تقديم
بطاقة هوية
وحدة الإنتاج
خدمات
آخر إصدار
الجديد
16/01/2009 في المجلات القانونية ومجموعات النصوص القانونية