إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعتبر لزمات ذات أهمية وطنية تلك التي يكون موضوعها القيام بالأنشطة أو إنجاز المشاريع التي تستجيب للأولويات الوطنية ولمتطلبات التطوير الاقتصادي والاجتماعي وفق أهداف المخططات الوطنية للتنمية والتي يتوفر بها بعض أو كل المعايير المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر بدرجة معينة.
ص 4084الفصل 2 يجب أن تتوفر باللزمات ذات الأهمية الوطنية بعض أو كل المعايير التالية بدرجة معينة :
حجم الاستثمار،
القدرة التشغيلية،
نسبة الاندماج،
نسبة الاعتماد على التقنيات والتكنولوجيات المتطورة،
تطوير البنية الأساسية،
مستوى استغلال الموارد الطبيعية وتأثيراته.
الفصل 3 يتم التصريح بصبغة الأهمية الوطنية للزمات من قبل الوزير الأول بعد أخذ رأي وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 وذلك بالاعتماد على مستوى المعايير المضبوطة بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 4 الوزير الأول ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2010.
زين العابدين بن علي