من حيث طبيعة القانون وتعهد المجلس : التقاضي،
14 - وحيث إنه من مقتضيات حق التقاضي تيسير سبل 1 - حيث يتعلق المشروع المعروض بالإعانة القضائية لدى
اللجوء إلى القضاء لكل المتقاضين،
المحكمة الإدارية،
15 - وحيث إن إقرار أحكام تمكن الأشخاص عديمي الدخل 2 - وحيث ورد هذا المشروع في شكل قانون عادي،
أو ذوي الدخل المحدود من الانتفاع بالإعانة القضائية يتنزل في 3 - وحيث يستمد من الفصلين 28 و69 من الدستور أن
إطار تكريس حق التقاضي المستمد من مبادئ دولة القانون كما القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الإدارية وتحديد مشمولات
كفلها الدستور،
أنظارها والإجراءات المتبعة لديها يعتبر قانونا أساسيا،
16 - وحيث بناء على ما تقدم تكون أحكام مشروع القانون 4 - وحيث ولئن كان مشروع القانون المعروض ينظم منح
المعروض غير متعارضة مع الدستور وهي متلائمة معه وخاصة مع الإعانة القضائية أمام المحكمة الإدارية فإنه لا يضع أحكاما
أحكام الفصل 5 منه،
إجرائية تتعلق برفع القضايا أو الطعون لدى المحكمة المذكورة
يبدي الرأي التالي :
أو التحقيق فيها أو إصدار الأحكام في شأنها، مما لا يستوجب
معه ورود المشروع المعروض في شكل قانون أساسي، إن مشروع القانون المتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة
الإدارية، لا يثير أي إشكال دستوري.
5 - وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس
الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون الدستوري بباردو يوم الأربعاء 25 أوت 2010، برئاسة السيد
العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي
الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها، الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد 6 - وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما تتعلق بضبط
إبراهيم البرتاجي.
الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،
عن المجلس الدستوري 7 - وحيث يندرج بالتالي المشروع المعروض بالنظر إلى الرئيس
مضمونه في إطار العرض الوجوبي، فتحي عبد الناظر
ص 55الرأي عدد 39 - 2010 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتركيبة المجالس
الجهوية
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، 7 - حيث يتضمن المشروع أحكاما تهدف إلى تأمين خمس على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 14 وعشرين بالمائة من عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الذين لهم سبتمبر 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 حق التصويت بالمجالس الجهوية القائمة، لغير الأعضاء المنتمين سبتمبر 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على إلى الأغلبية بكيفية تدعم التعددية بهذه المجالس، وذلك عند توفر المجلس الدستوري، يتعلق بتركيبة المجالس الجهوية، مستشارين بلديين عن غير تلك الأغلبية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و28 و71 | و72 | 8 - وحيث إن تعيين هؤلاء الأعضاء يتم من بين مستشارين
و75 منه، بلديين وبشروط موضوعية تم ضبطها بشكل دقيق بالفصل الثاني من المشروع،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، 9 - وحيث يستمد من الفقرة 2 من الفصل 5 من الدستور أن التعددية من مقومات الجمهورية باعتبارها أساس بناء الدولة وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتركيبة المجالس
والمجتمع وتكريس الحريات وتحقيق الديمقراطية،
الجهوية،
10 - وحيث إن أحكام مشروع القانون الأساسي المعروض وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
على المجلس تهدف إلى تحقيق مبدأ دستوري نص عليه الفصل وبعد المداولة،
5 من الدستور،
من حيث طبيعة القانون وتعهد المجلس :
وحيث إن هذه الأحكام لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له 1- حيث يتعلق المشروع المعروض بتركيبة المجالس الجهوية،
وخاصة مع فصله الخامس،
2- وحيث نص الفصل 71 من الدستور على أن تمارس
المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون يبدي الرأي التالي :
صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون، إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتركيبة المجالس 3- وحيث إن القانون المشار إليه بالفصل 71 المذكور يعتبر الجهوية، لا يثير أي إشكال دستوري.
قانونا أساسيا وفقا لأحكام الفصل 28 من الدستور،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس 4 - وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2010، برئاسة السيد الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس
فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون
الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،
بلعيد وإبراهيم البرتاجي.
5 - وحيث ورد المشروع محل النظر في شكل قانون أساسي
طبقا للفقرة الثامنة من الفصل 28 من الدستور، عن المجلس الدستوري الرئيس
6 - وحيث يندرج مشروع القانون الأساسي المعروض على