مجلة الشغل
إن المجلس الدستوري، 9 - وحيث نص الفصل 35 من الدستور خاصة على أن ترجع
بعد اطلاعه، إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 14 10 - وحيث تتعلق الإضافة المذكورة إلى الفصل 234 من سبتمبر 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 مجلة الشغل بتجريم خرق أحكام الفصل 152 - 2 من نفس سبتمبر 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس المجلة، ومعاقبته بخطية تكون من تلك المستوجبة للمخالفات الدستوري يتعلق بإتمام أحكام الفصل 234 من مجلة الشغل، على معنى الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية، دون أن
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و72 و75 منه، تكون مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 11 - وحيث ولئن كان ضبط مثل هذه المخالفات يرجع مبدئيا 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
إلى السلطة الترتيبية العامة فإن إدراجها ضمن القانون لا يمنعه وعلى مشروع القانون المتعلق بإتمام أحكام الفصل 234 من الدستور الذي يخول لرئيس الجمهورية في أي وقت ممارسة مجلة الشغل،
صلاحياته من خلال تنقيح النصوص التي صدرت في شكل قوانين وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وذلك بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري دون حصر ذلك وبعد المداولة،
بتاريخ صدورها أو في القوانين غير واجبة العرض على المجلس من حيث تعهد المجلس :
الدستوري،
1 - حيث يتعلق المشروع المعروض بإتمام أحكام الفصل
12 - وحيث إضافة إلى ذلك فإن الدفع بعدم القبول 234 من مجلة الشغل،
المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 35 من الدستور يبقى 2 - وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس إمكانية متاحة لصاحب السلطة الترتيبية العامة، وهي تخول بالتالي الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون عدم إثارة الدفع، كل ذلك فضلا عن أن الفقرة الأولى من الفصل العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط
35 المذكور تتيح له فيما بعد تنقيح النصوص الصادرة في شكل الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،
قانون والمتضمنة للمواد التي ترجع إليه، بأمر بناء على رأي 3 - وحيث يتضمن المشروع محل النظر أحكاما تتعلق بضبط
الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها، المجلس الدستوري،
4 - وحيث يندرج مشروع القانون المعروض بالنظر إلى 13 - وحيث واعتبارا لكل ما تقدم فإن صياغة الفصل 35 من مضمونه في إطار العرض الوجوبي، الدستور تحمل في حد ذاتها جواز إدراج مثل تلك المخالفات من حيث الأصل : ضمن القانون مما تكون معه الأحكام المتممة للفصل 234 المذكور متلائمة مع الفصلين 34 و35 من الدستور،
5 - حيث ينص مشروع القانون المعروض على إضافة عبارة
يبدي الرأي التالي :
"و152 - 2" إلى أحكام الفصل 234 من مجلة الشغل، تدرج
إن مشروع القانون المتعلق بإتمام أحكام الفصل 234 من حسب الترتيب الوارد بهذا الفصل،
مجلة الشغل، لا يثير أي إشكال دستوري.
6 - وحيث يحيل الفصل المذكور على مجموعة من الفصول
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الواردة بمجلة الشغل وينص على معاقبة من يخالف مقتضياتها
الدستوري بباردو يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2010، برئاسة بخطية تتراوح بين 24 و60 دينار،
السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة 7 - وحيث تنتمي هذه العقوبة إلى صنف المخالفات على معنى
غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية،
ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي.
8 - وحيث نص الفصل 34 من الدستور على أن تتخذ شكل
عن المجلس الدستوري قوانين النصوص المتعلقة بضبط الجنايات والجنح والعقوبات
المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة الرئيس
لعقوبة سالبة للحرية، فتحي عبد الناظر