إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1978 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1990 وخاصة الفصل 49 منه،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 1976 المؤرخ في 6 أوت 1976 المتعلق بمراقبة مصاريف مجالس الولايات والبلديات وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 8 جانفي 2007 المتعلق بمراقبة مصاريف البلديات الكائنة خارج مراكز الولايات،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تخضع مصاريف البلديات التي تبلغ تقديرات مواردها للعنوان الأول أو تفوق مائة ألف دينار (100.000د) إلى مراقبة المصاريف العمومية الراجعة بالنظر للوزارة الأولى.
ص 140وتبقى مصاريف هذه البلديات خاضعة لمراقبة المصاريف العمومية حتى في صورة نزول تقديرات مواردها للعنوان الأول إلى ما دون مائة ألف دينار.
الفصل 2 ألغي القرار المؤرخ في 8 جانفي 2007 المشار إليه أعلاه.
تونس في 12 جانفي 2011.
الوزير الأول
محمد الغنوشي