إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الإطلاع على القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 79 منه،
وعلى الأمر عدد 1865 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتولى محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه رئاسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
الفصل 2 عين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية لمدة ثلاث سنوات السيدة والسادة :
محمد العسكري : قاض من الرتبة الثالثة،
ياسين أحمد التايب : خبير من وزارة الداخلية،
علي الورغي : خبير من وزارة المالية،
الناصر الساحلي : خبير من الإدارة العامة للديوانة،
ضحى الحرابي : خبيرة من هيئة السوق المالية،
حطاب عبد المتعالي : خبير من الديوان الوطني للبريد، صالح بن عاشور : خبير من الهيئة العامة للتأمين،
لطفي حشيشة : خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية. الفصل 3 ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 فيفري 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع