إن رئيس مجلس النواب بالنيابة،
بعد الإطلاع على النظام الداخلي لمجلس النواب،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول يمكن أن يشارك في الامتحان المهني لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "د" في رتبة عون استقبال لمجلس النواب الأعوان الوقتيون من صنف "د" الشاغلون لخطة عون استقبال لمجلس النواب والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من رئيس مجلس النواب، ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للامتحان المهني،
تاريخ ختم قائمة الترشحات،
تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 3 يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس النواب عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمجلس النواب،
وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية :
1 شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،
2 تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه، 3 نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عون وقتي من صنف "د" ليشغل خطة عون استقبال لمجلس النواب،
4 نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر.
ص 232الفصل 4 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمجلس النواب بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. الفصل 5 تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني،
الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل رئيس مجلس النواب باقتراح من لجنة الامتحان المهني.
الفصل 7 يتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز الامتحان المهني بواسطة الاستدعاءات الفردية.
الفصل 8 يشتمل الامتحان المهني على الاختبارين التاليين : أ اختبار يتعلق بمهام عون الاستقبال لمجلس النواب،
ب اختبار في الثقافة العامة.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوع الإختبار | المدة | الضارب
1 اختبار يتعلق بمهام عون
(2) ساعتان 1
الاستقبال لمجلس النواب
2 اختبار في الثقافة العامة | (2) ساعتان | 1
الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالثقافة العامة وجوبا باللغة العربية، ويجرى الاختبار المتعلق بمهام عون الاستقبال لمجلس النواب باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى كل من الاختبارين في أربع صفحات على أقصى تقدير، ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك. الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانة من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس مجلس النواب على ضوء تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن لعملية الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 تكون أوراق الاختبارات خفية الاسم، وتعرض على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين. وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون ست ة (6) عل ى عشري ن (20) رفض صاحبه.
الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل في الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في هذين الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل رئيس مجلس النواب. الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 11 فيفري 2011.
رئيس مجلس النواب بالنيابة
الصحبي القروي