إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق هياكل وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1315 لسنة 2005 المؤرخ في 2 ماي 2005 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سيدة الحاج قاسم ولدت المغربي، متصرف مستشار، المكلفة بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2011 المؤرخ في 27 فيفري 2011 المتعلق بتسمية الوزير الأول.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة سيدة الحاج قاسم ولدت المغربي، مديرة درجة استثنائية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالوزارة الأولى، أن تمضي وتؤشر بالنيابة عن الوزير الأول كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات الإدارة العامة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 28 فيفري 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2011.
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي