إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ص 258وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق مصالح وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 347 لسنة 2010 المؤرخ في 1 مارس 2010 المتعلق بتسمية السيد خميس العبدلي، مراقب المصاريف العمومية، بمهام مدير عام المراقبة العامة للمصاريف العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2011 المؤرخ في 27 فيفري 2011 المتعلق بتسمية الوزير الأول،
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيد خميس العبدلي، المدير العام لمراقبة المصاريف العمومية بالوزارة الأولى، أن يمضي بالنيابة عن الوزير الأول كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 28 فيفري 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2011.
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي