إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1974 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت 2002 المتعلق بتكليف السيد عبد اللطيف الشابي، المستشار بدائرة المحاسبات، بمهام مكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 17 فيفري 2010 المتعلق بتفويض حق الإمضاء.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يرخص إلى السيد عبد اللطيف الشابي، المستشار بدائرة المحاسبات، المكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس الديوان، أن يمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني الوثائق المتعلقة بالنزاعات التي تهم الوزارة في إطار أحكام الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 جانفي 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2011.
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي