وزارة الدفاع الوطني

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 مارس 2011 تونس في 23 مارس 2011.

صدر في الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2011 بتاريخ 25 مارس 2011، صفحة 369

يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية. وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي إن وزير الدفاع الوطني،

اطلع عليه

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

الوزير الأول

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الباجي قائد السبسي

الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة

القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 مارس 2011 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 إن وزير الدفاع الوطني،

المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني، الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

ص 370

الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1974 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت 2002 المتعلق بتكليف السيد عبد اللطيف الشابي، المستشار بدائرة المحاسبات، بمهام مكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 17 فيفري 2010 المتعلق بتفويض حق الإمضاء.

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد عبد اللطيف الشابي، المستشار بدائرة المحاسبات، المكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني، ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 جانفي 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 مارس 2011.

وزير الدفاع الوطني

عبد الكريم الزبيدي

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 مارس 2011، الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2011 بتاريخ 25 مارس 2011، صفحة 369.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الدفاع الوطني