إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 161 لسنة 2009 المؤرخ في 18 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 838 لسنة 2009 المؤرخ في 2 أفريل 2009 المتعلق بتكليف السيد علي الجليطي، مستشار صحفي رئيس بمهام مدير عام الشؤون السياسية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية السيد فرحات الراجحي وزيرا للداخلية. قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد علي الجليطي، مستشار صحفي رئيس المكلف بمهام مدير عام الشؤون السياسية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون السياسية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيد علي الجليطي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 جانفي 2011 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2011.
وزير الداخلية
فرحات الراجحي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي