إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 161 لسنة 2009 المؤرخ في 18 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 573 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بتكليف السيد صلاح الدين الضمبري القاضي من الرتبة الثالثة بمهام مدير عام الدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية السيد فرحات الراجحي وزيرا للداخلية. قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد صلاح الدين الضمبري، القاضي من الرتبة الثالثة المكلف بمهام مدير عام الدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيد صلاح الدين الضمبري في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 جانفي 2011 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2011.
وزير الداخلية
فرحات الراجحي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي