إن وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة
2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 والمتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصلين 75 و76 من هذه المجلة، وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 والمتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،
وعلى الأمر عدد 2034 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 والمتعلق بضبط كيفية مسك الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمات،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 والمتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على عقد اللزمة الملحق بهذا القرار المبرم بتاريخ 23 نوفمبر 2010 بين وزير الفلاحة والوارد المائية والصيد البحري من جهة والسيدة شريفة الخلصي بصفتها الممثل القانوني لشركة "راس أدار أكوا سبورسيتي RAASC" من جهة أخرى والمتعلق بإنجاز واستغلال مشروع سياحي وإيكولوجي". كما تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتضمن الشروط والقواعد الفنية لاستغلال المشروع.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 مارس 2011.
وزير الفلاحة والبيئة
مختار الجلالي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي