إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات كما هو متمم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 ومنقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 15 و21 منه،
وعلى الأمر عدد 1145 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بضبط مقدار وشروط استخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية النباتية والتحاليل والمصادقات الإدارية والتراخيص المؤقتة في بيع المبيدات كما هو منقح بالأمر عدد 3615 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يلغى الأمر عدد 1145 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بضبط مقدار وشروط استخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية النباتية والتحاليل والمصادقات الإدارية والتراخيص المؤقتة في بيع المبيدات. الفصل 2 وزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع