إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،
ص 419وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بإحداث مركز للرعاية الاجتماعية يحمل اسم المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب سيره،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 5 والفصل 8 من الأمر عدد 413 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المشار إليه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (فقرة 3 جديدة) :
ويساعده في تسيير المركز :
كاهية مدير،
رؤساء المصالح المشرفون على الفروع التابعة للمركز،
رئيس مصلحة الكفالة والرعاية،
رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،
قيم عام.
الفصل 8 (جديد) : تتم تسمية كاهية المدير ورؤساء المصالح المنصوص عليهم أعلاه بأمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية حسب الشروط المنصوص عليها للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية وخطة كاهية مدير إدارة مركزية ويتمتعون بالمنح والامتيازات المرتبطة بهما.
الفصل 2 يضاف فصلان أول (مكرر) و5 (مكرر) إلى الأمر عدد 413 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المشار إليه أعلاه كالآتي :
فصل أول (مكرر) : يمكن إحداث فروع تابعة للمركز بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي وزير المالية. ويشرف على كل فرع من الفروع إطار بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ويضبط هذا القرار تنظيم كل فرع من الفروع وتراتيب سيره ومجال تدخله.
الفصل 5 (مكرر) :
يكلف كاهية المدير :
بمساعدة المدير في التسيير الإداري والمالي للمركز،
بالسهر على تطبيق النظام الداخلي للمركز،
بالتنسيق الفني بين مختلف المصالح والفروع التابعة للمركز، وبصفة عامة، بكل مسألة تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل المدير.
ويكلف رئيس المصلحة المشرف على الفرع التابع للمركز : بالسهر على حسن سير العمل بالفرع،
بالتنسيق مع كافة المتدخلين لتأمين ظروف طيبة لإقامة الفئة المستهدفة،
بالتنسيق الفني مع بقية المصالح التابعة للمركز.
الفصل 3 وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع